تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

جهل المُشرع العراقي في تقنين طرق الاثبات...

اسعد ابراهيم الخزاعي
كاتب وباحث
(Asaad Ibrahim Al-khuzaie)

الحوار المتمدن-العدد: 6959 - 2021 / 7 / 15 - 14:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني

جاءت القوانين العراقية لتنظيم حياة الناس ووضع قواعد عامة, مواد قانونية تُجرم الافعال التي يعتبرها المُشرع جريمة يستحق من يرتكبها عقوبة, تتفاوت العقوبات في القوانين العراقية حسب جسامة الفعل واخجل ان اسمي الفعل جرمي لأنه في بعض الاحيان فعل بسيط لا يُعتبر بالمعايير العامة في دول العالم الاول جريمة فقط في عقل من شرعه سكان دول العالم الثالث المُتخلفة شعوب تهالكت عقولهم وسقطوا في هفوات صعب تداركها لضحالة تفكيرهم.
قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 اختصر ادلة او طرق الاثبات ببضع نقاط .
الادلة الكتابية مادة 18.
الاقرار مادة 59.
الاستجواب مادة 71.
الشهادة مادة 76.
القرائن مادة 98.
اليمين مادة 108.
المعاينة مادة 125.
الخبرة مادة 132.
ما يهمنا ربما هو ثلاث نقاط الاولى هي الاقرار والثانية الشهادة والثالثة اليمين.
الاقرار فهو يؤخذ من الضحية تحت التهديد باغتصاب زوجته وبناته من قِبل ما يسمونهم ضباط عجزوا عن ضبط مؤخراتهم وبعلم قاضي التحقيق, الضحية مقيد ومرفوع اليدين الى السقف تجتاز جسده صاعقات الكهرباء وشرجه يوسعه قضيب كبير سواء كان معدني او ربما طبيعي لشخص شاذ يُسمى ضابط يريد الانتقام بسبب ما تعرض له من اغتصاب متكرر ايام طفولته, وفي بيته من يقوم مقامه يداعب بضر ونهدي زوجته التي تعاني من الحرمان.
اما الشهادة فهي التي يستند اليها القاضي في اصدار قراره من شخص ما وبالتأكيد هو غير مُعرف للمحكمة سوى ببطاقة الاحوال المدنية وما هي الاسباب التي دفعته للأدلاء بشهادته هل هو صادق فيما يقول ام مدفوع الثمن من جهة ما او قد يكون ادلى بشهادته تحت الضغط والترهيب من جهة معينه ذات سطوة ونفوذ ضمن العصابات الحاكمة كُل ما يقوم به الشاهد للإيقاع بالضحية هو.
اداء اليمين يضع الشاهد يده اليمنى على كتاب الاساطير والخرافات الذي لا ينفع بل يضر الضحية يتمتم كلماته السخيفات (اقسم برب الاساطير والخرافات ان اقول الحق وانطق بالصدق) وهو يعلم انه يقول الكذب, وما هي الا دقائق حتى تصدر محكمة الرعاع قرارها.
حكمت المحكمة على المُجرمة (أ . ص . ع . م) بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر سنة استنادا الى احكام المادة (كذا من قانون كذا) ,كونها متزوجة ومعيلة لعائلة مع احتساب مدة موقوفيتها للفترة من (كذا الى كذا)!!!
مُلاحظة | القصة حقيقية وتنطبق على مضمون القرار والفقرتين المتعلقتين بالشهادة واليمين سيدة عراقية ام لخمسة بنات ضحية طالبت بدم زوجها واولادها الذين قتلتهم ميليشيات اسلامية متنفذة في نينوى بسبب نزاعات عشائرية.

#اسعد_ابراهيم_الخزاعي (هاشتاغ) Asaad_Ibrahim_Al-khuzaie#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل