( القضاء ) في دولة أمير المؤمنين

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6955 - 2021 / 7 / 11 - 20:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أخيرا أسدل الستار عن أطول مهزلة تسمى بمهزلة سليمان الريسوني ، حين نطق قضاء الملك في حقه ، بخمس سنوات سجنا نافدة ، وغرامة مائة الف درهم كتعويض .. وهي مهزلة من بين مهازل كثيرة تبقى محفورة في الذاكرة الحقوقية المغربية ، التي عرفتها محاكم صاحب الجلالة المختلفة ..
فقبل النطق بالحكم خمس سنوات سجنا نافدة ، سبق الحكم على علال القادوس بسنتين سجنا ، بتهمة إهانة احد افراد الاسرة الحاكمة ، الذي هو اخ الملك رشيد بن الحسن العلوي .. كما تم النطق بأحكام السجن في حق لبداحي ، وفي حق توفيق بوعشرين بخمسة عشر سنة نافدة ، وخيوط سلسلة ضحايا احكام محاكم جلالة الملك تتتابع ولا تحصى ..
لقد سمينا ما حصل بالمهزلة ، لان المحاضر المنجزة هي محاضر بوليسية مفبركة ومزورة ، كما كنت ضحية من ضحاياها حيث عشت تزوير المحضر من بدايته الى نهايته . وقد اكد هذا التزوير نائب وكيل الملك ، واكده عميد شرطة ، واكده مدير السجن عندما خرجت من السجن ..
لماذا عنونا دراستنا بعنوان ( القضاء ) في دولة امير المؤمنين ، مع وضع كلمة قضاء بين مزدوجتين ، لم نُعنْون الدراسة بالقضاء في المملكة المغربية ؟
قبل الإجابة . نريد اثارة الانتباه الى ان جل الفاعلين ، وضحايا احكام امير المؤمنين ، لا يزالون يعتقدون بوجود نظام قضائي بالفعل ، وحقيقي في دولة امير المؤمنين .. لذا نجدهم بمجرد صدور الاحكام كما حصل في قضية سليمان الريسوني ، يُولْولون ، ويندبون ، ويبكون .. من كون القضاء لم ينصفهم ، او انه صدمهم ، او انه استعمل لتصفية حسابان النظام مع خصومه السياسيين ..
وحتى نزيل الغشاوة عن واقع يؤسف له ، سيكون موقفنا منه كدارسين، هو السؤال الذي سيجيب عن المغزى من عنونة الدراسة ب ( القضاء ) في امارة امير المؤمنين .. ويصبح السؤال : هل يوجد قضاء بالمفهوم ، وبالتعبير الدقيق في المغرب ، حتى يشرع الضحايا في وصف الاحكام الظالمة التي نزلت عليهم ، بانها صدرت عن جهة تسمى قضاء ؟
بالرجوع الى الدستور الذي يمفصل سلطات الملك كلها في شخصه ، سنحصل بكل سهولة عن الجواب . هل يوجد قضاء في المغرب ، لان الحكم هو الملك ، والملك هو الحكم ..
لكن بالتعمق في اللجوء الى عقد البيعة غير المكتوب ، سنجد ان هذا العقد يعطي سلطات استثنائية خارقة ، لا يتوفر عليها حتى الشيطان ، لرئيس الدولة كأمير للمؤمنين ، وكراعي ، وكإمام كبير ، تفوق السلطات التي حجزها لنفسه في دستوره المُنزّل ..
اذن للإجابة عن . هل يوجد هناك قضاء في المغرب ، يكفي البحث في مشروعية الحكم التي يستمد منها الملك كملك الحكم من حيث الدستور ، وفي مشروعية الحكم التي يستمد منها الإمام الأول الكبير الحكم من حيث عقد البيعة ..
انه في نظام نيوبتريمونيالي ، نيوبتريركي ، نيورعوي ، نظام مخزني غارق في الثقافة المخزنولوجية ، السلطوية ، القروسطوية وفي التقاليد المرعية .. يستحيل الحديث عن وجود نظام قضائي في دولة ، ترتبط بشخص الأمير في شؤون الدولة المخزنية ، وبشخص الامام الكبير في نظام الامامة ، الذي يسمى تجاوزا بالنظام القضائي ..
في النظام النيوبتريمونيالي ، والنيوبتريركي ، والنيورعوي ، النظام المخزني الذي يفلسف الدولة هي الحاكم ، والحاكم هو الدولة ، يستحيل الكلام او الحديث عن وجود نظام قضائي ، مثل الأنظمة القضائية في الدول الديمقراطية ، التي تتصف بكونها سلطة ، لكنها سلطة مستقلة ..
ان ما يسمى بالنظام القضائي في دولة الامارة والامامة ، هو من وظائف الامامة الذي يخضع للأمام ، الذي يلعب دور القاضي الأول رئيس المأمومين ( القضاة ) .. لذا فالإمام الذي هو رئيس المأمومين ( القضاة ) ، هو وحده القضاء ، والباقي مجرد منفذين يصدرون الاحكام ، حتى ضد منطوق القانون بطرق ملتوية أحيانا ، وفي أحيان أخرى من دون اكتراث . انا ربكم الأعلى .. واللّي ما عجْبُ حالْ ينطحْ راسُ مْع الحيطْ .. ( خاليد عليوة / دنيال گلفان / الكويتي الذي اطلق سراحه واخرجوه من المغرب ... لخ ) ..
في قضاء الامامة يكون المأمومون ( القضاة ) غير مستقلين . فرئيسهم الأول والأخير هو الامام ( القاضي الأول ) . لذا لا ولن يستطيعوا النظر في دعاوى قد يرفعها بعض الناس المتضررين ، ضد امامهم الكبير ، الذي هو الملك بمنطوق دستوره الممنوح ..
ان الامام هو من يعين المأمومين ( القضاة ) في مختلف الرتب والدرجات ، وهو من يريقهم ، وباسمه يعاقبهم ..
كما ان المأمومين يفتتحون جلساتهم باسم الامام / الملك في الدستور ، ويرفعوا الجلسات باسمه كذلك ، ويصدرون الاحكام باسم الملك في الدستور ، والامام في عقد البيعة المتربع فوق دستور الملك الممنوح ..
بل ان الاعوان من جدرمة ، وبوليس ، وهم أعوان الملك .. هم من ينفد احكام الإمام امير المؤمنين .. وتنتهي الجذبة هذه ، بالوصول الى سجون الملك ، وليس الامام ، حيث سيجد الضحايا بشرا من نوع اخر ، اشرس من البوليس ، واشرس من الجدرمة .. انه السجان الذي يتولى الحراسة ، والضغط ، وانزال العقاب على الضحايا .. وقد شاهدت بأعيني سجانين يجلدون مسجونين بسادية اكثر من متوحشة ، ناهيك عن الاهانات المختلفة اليومية للحط من كبرياء السجين ..
في نظام قضاء الامامة ، ورغم انّ الامام هو الرئيس الفعلي للمأمومين ( القضاة ) ، فان سلطة البوليس تبقى فوق المأمومين ( القضاة ) ، الذي يتشددون في تبني تقارير البوليس السياسي بحذافيرها ، وربما بالزيادة لا بالنقصان ...
في نظام يدعي الاثوقراطية ، والثيوقراطية ، والاسلاموية المحرفة ، غارق في النيوبتريمونيالية ، والنيوبتريركية ، والنيورعوية ، نظام مخزني ، كمبرادوري ، سلطوي ، حگارْ ، كيْخافْ ما يحْشمْ .. يكون اصل اللعبة هو البوليس ، والباقي مجرد تفاصيل تشتغل على ضوء المحضر البوليسي الجبري والالزامي المنجز ، لإضفاء طابع القانون والقضاء ، على مسطرة انجاز المحضر من اوله الى اخره ..
ان البوليس هم من يتتبع ، ويتابع كل ما يتم تدوينه من قبل المدونين المعارضين ، وغير المعارضين في كل المغرب ، وفي خارجه ، وليس النيابة العامة التي يأمروها بتحريك المتابعة ، عندما يقرر البوليس السياسي تحريك المتابعة في حق احد الأشخاص ..
فالبوليس يوجه مذكرة الامر الى النيابة العامة لتحريك دعوى ، وهي تقوم وبطريقة معروفة ، بإعادة المذكرة الى مرسليها البوليس ، ليستدعوا الشخص المتهم ، حتى يشرعوا في تحضير وطبخ محضرهم ، تحت اسم " تحت اشراف النيابة العامة المختصة " . وبعد ان ينتهوا من تحرير المحضر بطريقتهم المعهودة ، يعيدوا المحضر ومعه الضحية الظنين ، ويحيلونهما على انظار النيابة العامة .. لتأخذ المسطرة شكلها القانوني والقضائي .. أي ( المحاكمة العادلة ) ..
في نظام كهذا ، قضاءه من وظائف الامامة ، يصبح الامام/ الملك من خلال وكلائه العامين ، المنتشرين بجميع المحاكم .. هو صاحب الدعوى العمومية ، ومن خلال التنسيق بين البوليس السياسي الذي رئيسه الفعلي هو الملك ، ومأمومو الاتهام ( قضاة ) النيابة العامة ، يصبح دور الامام الملك دور خصم ... أي هو من يقف وراء تحريك الدعوى العمومية شكلا ومضمونا ...
وبما ان مأمومي ( القضاء الجالس ) يفتتحون جلسات المحاكم باسم الامام / الملك ، ويرفعونها باسمه ، ويصدرون الاحكام باسم الملك .. يكون الرئيس الفعلي والأول للمأمومين ، ( قضاة الجلوس ) هو الامام / الملك الذي يلعب هنا دور الحكم ... ويصبح الامام الأول لمأمومي الاتهام ( القضاة النيابة العامة ) من خلال وقوفه وراء الدعوى العمومية .. ويكون بذلك القضاء الجالس هو الملك كإمام . لان القضاء في الدولة المخزنية ، هو من وظائف الامامة ، لا علاقة له بالأنظمة القضائية في الدول الديمقراطية ..
ان من الأخطاء الغير مُغتفرة التي سقط فيها الضحايا وعائلاتهم ، هو انهم بقبولهم مسايرة المحاضر ، والمساطر البوليسية ، وهنا اقصد البوليس السياسي بالضبط ، يكونون بمن يضفي مشروعية على محاكمة ، ترتكز على المحاضر المطبوخة ، ومن ثم يعطون مشروعية لنظام قضائي ، ليس له من النظام غير الاسم .. لان ( القضاء ) في المغرب ليس بسلطة ، ولا بهيئة .. لكنه قضاء الامام وحده ، رئيس المأمومين ( القضاة ) ..
ففي المحاكمات ذات الصبغة السياسية التي يشوهها البوليس السياسي ، يجب الإمساك عن الكلام طول اشوار المتابعة .. الإمساك عن الكلام عند البوليس السياسي ، والامساك عن الكلام عند مأمومي الاتهام ( وكلاء الملك ) ، والامساك عن الكلام اثناء الوقوف امام مأمومي الاحكام ( القضاء الجالس ) ، مع الدخول في إضرابات عن الطعام ، من دون ماء ولا سكر .. وحتى يفوتوا عليهم شروط المحاكمة العادلة .. لان ما بني على باطل فهو باطل ..
ويجب الإشارة الى انه في نظام مخزني بوليسي ، فان المقالب البوليسية هي أساس تحرير المحاضر المفبركة ، لتوريط الضحية ، وتحميله المسؤولية من خلال توقيعه على المحضر ، دون قراءته قراءة تحليلية ..
فعندما يقرر البوليس متابعة شخص . فيجب على هذا انْ يكون في مستوى الحيطة والحذر ، من السقوط في المقالب البوليسية الخبيثة .. فقد يضع البوليس بين يديك محضرا متكونا من عشرين صفحة .. فيعطيك المحضر للقراءة .. لكن في اسفل أوراق المحضر ، يعمد البوليس السياسي بخبث ، الى ثني الزاوية السفلى يمين المحضر .. فتبدا في القراءة ، ويتبين لك ان كل شيء عادي ، وليس فيه اشكال .. وهنا عند الشروع في قراءة الصفحة الأولى ، والثانية ، وحتى الخامسة .. بعدها سيطلب البوليسي من الشخص الإسراع في التوقيع ، دون إتمام قراءة المحضر ، بدعوى ان الوقت ينفد ، ويجب الاسراع لان الملف فارغ .. هنا فان العديد من الضحايا يبدا في توقيع الصفحات الاخريات الغير مقروءة ، معتقدا انها نفس الصفحات ..لكن بمجرد تقديم الضحية امام وكيل الملك ، حتى يفاجئ بتوقيعه شيئا لم يقرأه ، او يدعي انه ليس له .. هنا يكون البوليس قد مزق الصفحات الخمس المقروءة ، ويبقى المحضر البوليسي المطبوخ المنجز ، هو الصفحات التي وقعها الضحية ولم يقرأها .. فيصبح الضحية من خلال توقيعه يدين نفسه بنفسه ...
بل وفي أحيان كثيرة ، هناك كلمات تقنية يستعملها البوليس السياسي عند تحرير المحضر ، قد تبدو للضحية انها عادية ، في حين انها مصدر ادانته ، انْ لن ينتبه الى مغزاها الحقيقي .. وهنا يجب التدقيق في الكلمات ، وفي كيفية تركيبها في الجملة ، والربط بين جملة وجملة .. فهذه الكلمات / المقالب / التقنية التي يستعملها البوليس عند تحرير المحاضر ، يفهما وكلاء الملك ، وقضاة الاحكام الذين يحكمون في القضايا ذات الطابع السياسي .. لذا يجب قراءة المعنى بين السطور ، حتى لا يكون توقيع الظنين حجة عليه في الإدانة .. او من الاحسن ان يرفض التوقيع تحت حجة عدم اعترافه بقضاء البوليس السياسي ..
اذن لا داعي للتباكي عن احكام المحاضر البوليسية المفبركة .. ولا داعي لتحميل قضاء غير موجود بمفهوم القضاء في الدول الديمقراطية ، تبعات ونتائج قضاء هو من وظائف الامامة ..
ففي دولة كمبرادورية ، نيوبتريمونيالية ، نيوبتريركية ، نيورعوية ، مخزنية وغارقة في الثقافة المخزنولوجية التقليدانية ، وفي التقاليد المرعية الاركاييكية ... يستحيل الحديث عن نظام قضائي كالأنظمة القضائية في الدول الديمقراطية الغربية ..
فما هو موجود هو قضاء امير المؤمنين ، ( القاضي الأول ) ، الإمام الأول .. الذي يلعب دور الخصم ( قضاء الاتهام / وكلاء الملك ) ، ودور الحكم ( قضاة الحكم / القضاء الجلس ) .. ففي قضاء من هذا الشكل ، فان مساطر التقاضي ، ودرجات المحاكم ، لن تقف امام قرار صدر باسم الأمير الراعي الكبير، والامام الكبير .. فلو طرق الضحية أبواب المحكمة العليا التي تمثل اخر درجة التقاضي .. فالأحكام باسم الملك في القضايا السياسية ، وقضايا الرأي ، ستبقى مثبتة ، ولا تغيير فيها ، لأنها صدرت ضد خصوم الامام .. ( ناصر الزفزافي ومن معه ) . ويبقى الحل هو اللجوء الى الامام الأول (القاضي الأول ) ، بطلب استعطاف وعفو لنيل الثوبة .. وهذا ليس لم من معنى غير الاذلال .. وهو جواب على ساطع على ترويج " الموت ولا المذلة " .. فان لم تقبل المذلة ، فانتظر الموت انْ كنت قادرا عليه ، وهم لن يموتوا لانهم يضربون على الطعام مرة ، ويتراجعون عن الاضراب مرات ، ومرات يتناولون العسل والسكر .. وهكذا ..
بل حتى ولو تجرأ أحدهم ، وكتب طلب استعطاف ، وطلب عفو للخروج من السجن .. فرغم مذلة الطلب التي يبحث عنها النظام ، لإذلال المعارضين ، فهو سيزيد في اذلالهم . إمّا بعدم الاستجابة لطبلهم ، وإمّا بالتماطل بعض السنوات لبقائهم في السجن قبل انهاء المدة المحكوم بها عليهم ...
فالنظام الذي عنده دارْ تْرابي ... بممارساته وبطرقه الخاصة .. كيْربّي خصومه على طريقة سلطان مكناس سليمان العلوي .. وطريقة الحسن الثاني .. بل ربما على طريق اكثر شدة ، وقساوة كما يبدو ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات