حملة يوم الاثنين من اجل حماية أرواح المدنيين

وداد عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1636 - 2006 / 8 / 8 - 12:37
المحور: حقوق الانسان
    

تكون البداية مثل النهاية والنهاية مثل البداية عندما يكون الخاسر الاول والاخير في الحروب هم من المدنيين الابرياء والرابح هي الاسلحة التي تحصد تلك الارواح... فمن بين الضحايا اللبنانيين عائلة من عشرة أشخاص، ثمانية منهم أطفال ودعوا الحياة في قرية دوير قرب النبطية، وعائلة من ستة أشخاص وطفل عمره سبعة اشهر باشروا بالرحيل نحو السماء من قرية بفليه قرب صور. وهناك وكما هي طبيعة الحروب مدنيون لقوا حتفهم بصور مشابهة على الجانب الاخر الا انه عددهم اقل.
ان ما يجري من استهداف للمدنيين من نساء واطفال وسيارات اسعاف وعمال انقاذ وغيرهم في الازمة اللبنانية الحالية تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وهي بمثابة جرائم حرب.

موقف منظمة العفو الدولية
منذ بدء العمليات ومنظمة العفو الدولية تدلي بان على الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، وحزب الله، اتخاذ خطوات فورية لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية لانها خرق للقانون الإنساني الدولي وبمثابة جرائم حرب.
في مثل هذه الظروف الصعبة والحساسة والمحزنة يجب علينا ان نتذكر قيمنا وبما هو حق وتحت كل الظروف، ويتوجب ايضاً تمسك جميع الأطراف بمقتضيات القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الخطوات المناسبة للاعراب عن الاصرار على ذلك لان خلاص العالم وتحقيق السلام يتم من خلال ذلك والا ستُدمر الاوطان ويدفع عدد اكبر من الابرياء ثمن ذلك.

منع شن الهجمات ضد المدنيين في اتفاقية جنيف الرابعة
يجب على الطرفين الالتزام بعدم شن اي هجمات من اي نوع ضد المدنيين اذ ان اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12أغسطس 1949 تنص على انه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب..."

اما المادة 146 التي ترتبط ارتباطاً مباشرة بالمادة التي تليها فتتضمن تعهد: "الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية...."

المادة 147 تنص بدورها على ما يلي: "المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية."

واجب التمييز بين الاهداف المدنية والاهداف العسكرية في البروتوكول الإضافي الأول
المادة 48 من البروتوكول الأول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف، والذي يمثل قاعدة عرفية للقانون الإنساني الدولي، ويتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ويرسم الحدود القانونية لمبدأ التمييز، تشير الى التالي:
"تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية."

ماهي جرائم الحرب في قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟
اما بخصوص جرائم الحرب فيمكن من خلال التمعن في المادة الثامنة (الفقرة الثانية) من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التعرف على نوعية الهجمات التي تدخل ضمن مسمى جرائم الحروب: "المــادة (8) جرائم الحرب
2-لغرض هذا النظام الأساسي تعني " جرائم الحرب " :-
ب‌) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي أي فعل من الأفعال التالية :-
1" تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2" تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
4" تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5" مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
6" قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً , يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع......."

الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ضرورة ملحة
من الصعب القيام بحماية المدنيين من الجانبين إلا بإعلان وقف فوري وشامل وفعال لإطلاق النار، ولكن الدعوات الموجهة إلى الطرفين المتنازعين للالتزام بقوانين الحرب وحماية المدنيين لا تقابل الا بالصمت.

اختيار الحكومات لمصالحها
من ناحية اخرى نرى بان الحكومات ذات الثقل المؤثر لإنهاء الأزمة قد اعطت الأولوية لمصالحها السياسية والعسكرية والخاسر الاول والاخير هم المدنيون.

دور المجتمع الدولي
ولكن لا يجوز للمجتمع الدولي أن يقف عاجزاً عن القيام بواجباته ويتغاضى عن ممارسة دوره الرقابي والحيوي في وجه هذه الأزمة. اذ يجدر بنا التكاتف من أجل حماية أرواح المدنيين ووقف ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.

حملة منظمة العفو الدولية من اجل وقف اطلاق النار
بامكانكم المبادرة بالتحرك بالانضمام الى حملة منظمة العفو الدولية لاشعال الشموع من اجل وقف اطلاق النار وذلك في يوم الاثنين 7 اغسطس.
بامكانكم ايضاً الدعوة الى وقف اطلاق النار ومطالبة جميع الحكومات بوقف توريد الاسلحة الى الطرفين المتنازعين واعلان تضامنكم مع الضحايا والناجين من الجانبين.
يمكنكم المشاركة في تجمعاتنا او تنظيم تجمعات مشابهة كل في منطقته.
يمكنكم ايضاً القيام بتحميل مجموعة الشعارات التي ننشرها وضمها في صفحاتكم وعلى مدوناتكم الخاصة أو على مواقعكم الإلكترونية.

شكراً مقدماً لجهودكم من اجل السلام


ملاحظة: اي اراء قد تنشر بخصوص اي موضوع اكتبه او اية حملة اقوم بها يعبر عن مواقف اصحابها ولا علاقة لي او لمنظمة العفو الدولية بمحتواها.

#وداد_عقراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل