جولة الى المغرب والصحراء الغربية برفقة تقرير منظمة العفو الدولية

وداد عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1582 - 2006 / 6 / 15 - 11:56
المحور: حقوق الانسان
    

سيداتي الفاضلات
سادتي الافاضل
جولة هذا اليوم ستكون الى المغرب حيث سحر الشواطئ الدافئة والدار البيضاء ومناظر الوديان الخلابة الممتلئة باشجار الصنوبر... كلما تردد الاسم على مسامعنا تهل النسمات الكاسابلانكية بلمسات مغربية… فلنبعث بدورنا بنسمة وتحية الى الارض المعطاء الحافلة بالمشاهد والشواهد والامجاد الخوالد...
قبل قيامنا بجولتنا اود هنا ان اجيب على اسئلة سيدة مميزة وخصوصاً لمن سيقرأ عن هذه السلسلة من المقالات لاول مرة ولم يكونوا على علم بعد بفحوى الفكرة.
من بين الرسائل الكثيرة تسلمت رسالة من هذه السيدة العزيزة والكريمة التي تسألت عن كيفية تحملي واطلاعي على كل هذا العذاب... وتقدمت برجاء ان لا انسى معذبي بلدها...
بخصوص مسألة تحملي فاجيب عليها باختصار:
* اتحمل من اجل اناس لا حول لهم ولا قوة سيدتي... تخيلي كيف يكون احساسهم حينما يفقدون السيطرة على ابسط فعالية من فعالياتهم اليومية العادية الا وهي تنفسهم والادراك التام بحواسهم والتحكم في اجسادهم.
* اغماض العينين وتجاهل ما يحدث لا ينفع... لا يوجد اي شئ في الوجود يبرر اخضاع احد للتعذيب... كل هذه الحقائق وغيرها كثير يحفزني للسهر من اجلهم وكتابة المقالات، ومن اجل سلامتهم ولمساعدتهم اتحمل التركيز على آلامهم وحزنهم ومعاناتهم لاتمكن من وصفه وايصاله الى الرأي العام.
ولرجائها اقول: كيف لي سيدتي ان انسى اي شبر من الشرق المشرق... في الحقيقة اختيار اسبقية الدول بيدكم انتم... فانتم من يقرر... عدد الرسائل التي اتلقاها بخصوص دولة ما هو الذي يدفعني للبدء بنشر جزء التقرير المتعلق بتلك الدولة....
لا اخفي عليكم عزيزاتي واعزائي ـ وكما يعرف البعض منكم ـ انا اعشق الشرق كله واتمنى لكل من يقطن فيه ويتبارك بشمسها ويتسامر مع نجومها ان يعيش احلى حياة ملئها الاحترام والسعادة والاستقرار والتفائل والنجاح والتوفيق والود والمحبة، لذلك لا استطيع ان اقدم دولة واؤخر اخرى وهذا ما جعلني اطلب منكم مساعدتي لتفتحوا ذلك الباب انتم وانا في خدمة اعزائي اجمعين.

والان لنبدء السفر الى: المغرب والصحراء الغربية...
المملكة المغربية
رئيس الدولة: الملك محمد السادس
رئيس الحكومة: إدريس جطو
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع
"اتفاقية المرأة": تم التصديق مع إبداء تحفظات
"البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة": لم يتم التوقيع

تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005
فرغت "هيئة الإنصاف والمصالحة" من عملها وقدمت تقريرها إلى الملك محمد السادس. وأوصت اللجنة بدفع تعويضات لما يزيد على 9000 شخص تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان في الفترة من عام 1956 إلى عام 1999، إلا إنه لم يُسمح لها بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية عن تلك الانتهاكات. وترددت ادعاءات جديدة بخصوص دور المغرب في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. وسُجن ثمانية من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، بعد احتجاجات بدأت في الصحراء الغربية وتصدت لها الشرطة باستخدام القوة المفرطة. وقُتل ما لا يقل عن 13 مهاجراً رمياً بالرصاص على الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الأسبانيين. وأطلقت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وساحل الذهب" (المعروفة اختصاراً باسم "جبهة البوليساريو") المجموعة الأخيرة من المغاربة الذين كانت تحتجزهم كأسرى حرب، والذين احتُجز بعضهم زهاء 20 عاماً.

خلفية
هزت سلسلة من المظاهرات منطقة الصحراء الغربية، وخاصةً مدينة العيون، في الفترة من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول. وعبَّر المتظاهرون في كثير من هذه المظاهرات عن تأييدهم "لجبهة البوليساريو"، التي تدعو إلى إقامة دولة مستقلة في المنطقة وأقامت حكومة في المنفى مُعلنةً من جانب واحد في مخيمات اللاجئين بجنوب غرب الجزائر، أو دعوا إلى الاستقلال عن المغرب. وكان استمرار الجمود في المساعي الرامية لتسوية النزاع بين المغرب و"جبهة البوليساريو" حول الصحراء الغربية عاملاً أساسياً ساهم في اندلاع الاحتجاجات، على ما يبدو.

"هيئة الإنصاف والمصالحة"
انتهت الهيئة الرائدة، التي لم يسبق لها مثيل في المغرب، وهي أول لجنة لإقرار الحقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من عملها في نوفمبر/تشرين الثاني وقدمت تقريراً بخصوص النتائج التي توصلت إليها إلى الملك محمد السادس. وتلقت الهيئة، منذ إنشائها في يناير/كانون الثاني 2004 للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُبكت بين عامي 1956 و1999، معلومات مما يزيد على 16 ألف شخص، ومثل كثير منهم أمام الهيئة شخصياً. وتحدث عشرات أمام الهيئة عما مروا به في سبع جلسات أذاعها التلفزيون عُقدت في ست مناطق بالمغرب. وأُلغيت جلسة كان من المقرر عقدها في العيون بالصحراء الغربية دون تفسير رسمي. وتعاونت منظمة العفو الدولية مع الهيئة، حيث قدمت لها مئات الوثائق من سجلاتها، بما في ذلك تفاصيل عدة مئات من حالات "الاختفاء" والاحتجاز التعسفي.

وركزت اللجنة، بشكل خاص، على إيجاد سبل لتقديم تعويضات. وقررت أن ما يزيد على تسعة آلاف فرد ينبغي أن يتلقوا تعويضات مالية، وأوصت بتقديم مساعدة لمن يحتاجون إلى رعاية طبية أو إعادة تأهيل نتيجة للانتهاكات التي تعرضوا لها. كما قدمت الهيئة عدة اقتراحات بخصوص الإصلاح على صعيد المؤسسات والإصلاح التشريعي.

وأعلن التقرير النهائي للهيئة أنها فصلت في 742 حالة "اختفاء"، وأن لجنة للمتابعة ستقوم بمزيد من التحقيق في 66 حالة أخرى لم يتم الفصل فيها. غير أن الهيئة أشارت إلى أنها لم تحصل في كثير من الحالات على الإفادات والوثائق التي طلبتها من الموظفين الرسميين الذين لم يكن ثمة ما يلزمهم بالتعاون معها. ونتيجة لذلك شعرت كثير من أسر "المختفين" بخيبة الأمل.

ومُنعت اللجنة، بحكم نظامها الأساسي، من تحديد المسؤولية الفردية عن الانتهاكات، ولم تقدم في تقريرها النهائي اقتراحات لمحاسبة الأشخاص الذين يُشتبه بارتكابهم للانتهاكات. وظل الإفلات من العقاب على الجرائم التي وقعت في الماضي من بين بواعث القلق الشديد، خاصة وأن بعض من زُعم أنهم ارتكبوا هذه الجرائم ما زالوا ضمن أفراد قوات الأمن، بل ومنهم من يشغلون مناصب عليا فيها. ونظمت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة ومن بين أشد منتقدي الهيئة في هذا الصدد، جلسات علنية خاصة بها، ذكر بعض الضحايا فيها أسماء أفراد حملوهم المسؤولية عن انتهاكات تعرضوا لها.

الانتهاكات في سياق "الحرب على الإرهاب"
ترددت ادعاءات جديدة بخصوص دور المغرب في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. وفي ديسمبر/كانون الأول، قال محقق تابع "لمجلس أوروبا" إنه يعتقد أن بعض السجناء، الذين كانت الولايات المتحدة تحتجزهم من قبل في أوروبا، قد نُقلوا إلى شمال إفريقيا، وربما إلى المغرب، قبل ذلك بشهر. وقد نفى المغرب هذه المزاعم. غير أن الادعاءات تتفق مع أنباء سابقة أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت محتجزين إلى المغرب لاستجوابهم.

* وظهرت معلومات بخصوص حالة الإثيوبي بنيام محمد الحبشي. وقد أُلقي القبض عليه واحتُجز، في إبريل/نيسان 2002، على أيدي المسؤولين الباكستانيين في باكستان، وقال إنه سُلِّم إلى المسؤولين الأمريكيين في يوليو/تموز 2002 ثم نُقل جواً إلى المغرب. كما قال إنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي هناك على مدى الثمانية عشر شهراً التالية وتعرض للتعذيب المنظم بطلب من السلطات الأمريكية، قبل نقله إلى أفغانستان ثم إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، حيث كان لا يزال محتجزاً في نهاية العام.

وفي غضون العام، قُبض على عشرات ممن يُشتبه أنهم من النشطاء الإسلاميين، وحُوكموا في المغرب. وبذلك وصل العدد الإجمالي لمن اعتُقلوا، منذ التفجيرات التي وقعت في الدار البيضاء في مايو/أيار 2003، إلى أكثر من ثلاثة آلاف شخص، والعدد الإجمالي لمن حُوكموا إلى ما يربو على 1500، حسب البيانات الرسمية. وحُكم على كثير ممن حُوكموا بالسجن بتهم تستند إلى تعريف واسع ويتسم بالتعميم للإرهاب. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

الاحتجاجات في الصحراء الغربية
تصدت الشرطة للاحتجاجات الشعبية التي هزت الصحراء الغربية، ولاسيما مدينة العيون، في الفترة من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول، بأسلوب يتسم بالاستخدام المفرط للقوة. وجُرح عشرات الأشخاص، أغلبهم من المتظاهرين، ومن بينهم كذلك بعض أفراد الشرطة. وأُلقي القبض على مئات الأشخاص. وتُوفي رجلان بعد أن تعرضا للضرب على أيدي الشرطة عند اعتقالهما، حسبما زُعم.

* ففي 30 أكتوبر/تشرين الأول، تُوفي حمدي المباركي الذي كان في الثلاثينات من عمره، نتيجة إصابته بجرح في رأسه، حسبما أفادت نتائج تشريح للجثة. وأفاد شهود عيان بأن عدة ضباط من أفراد الشرطة المغربية ألقوا القبض عليه خلال مظاهرة في العيون، واقتادوه إلى حائط قريب، حيث أحاطوا به وانهالوا عليه ضرباً بالهراوات على رأسه وأجزاء أخرى من جسمه. وقد بدأت السلطات تحقيقاً في ملابسات وفاته.

وزعم عشرات ممن احتُجزوا أنهم تعرضوا في الحجز للتعذيب أو سوء المعاملة، سواء لإرغامهم على توقيع اعترافات، أو لترهيبهم لكي لا يشاركوا في مزيد من الاحتجاجات، أو لمعاقبتهم على موقفهم المؤيد للاستقلال. وفي يوليو/تموز، أبلغت وزارة العدل منظمة العفو الدولية بأن جميع الشكاوى التي تلقتها أُخذت مأخذ الجد، وأن هناك تحقيقات بدأت في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة استناداً إلى ثلاث شكاوى.

واتُهِّم عشرات الأشخاص بالتحريض أو بالمشاركة في العنف خلال المظاهرات. وأُدين ما يزيد على 20 منهم في وقت لاحق، وحُكم على بعضهم بالسجن عدة أعوام. وكان من بين الذين حُكم عليهم بالسجن سبعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين طال الأمد على تصديهم لهذه القضية، وكانوا يرصدون حملة القمع التي تقوم بها قوات الأمن وينشرون معلومات بشأنها. وزعم اثنان منهم أنهما تعرضا للتعذيب خلال التحقيق معهما. وكان ناشط ثامن من المدافعين عن حقوق الإنسان محتجزاً في انتظار المحاكمة في نهاية العام. ويُحتمل أن يكون الثمانية جميعاً من سجناء الرأي.

حرية التعبير
وردت أنباء تفيد باستمرار القيود على حرية التعبير، ولاسيما فيما يخص القضايا ذات الصلة بالنظام الملكي ونزاع الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، حُكم على عدد من الصحفيين العاملين بالصحف والمجلات المستقلة، مثل "تل كيل"، بالسجن مدداً متفاوتة مع وقف التنفيذ أو بدفع غرامات كبيرة. وفي خطوة لم يسبق لها مثيل، منعت السلطات المغربية الاتصال بمواقع الإنترنت الخاصة بعدة هيئات دولية تؤيد استقلال الصحراء الغربية.

* وفي إبريل/نيسان مُنع علي المرابط، وهو صحفي ومن سجناء الرأي السابقين، من مزاولة العمل الصحفي 10 سنوات وفُرضت عليه غرامة كبيرة، بعد أن أُدين بمخالفة قانون العقوبات وقانون الصحافة. وترجع القضية إلى تقرير كتبه بعد أن أصبح أول صحفي مغربي يزور معسكرات اللاجئين التي تديرها "جبهة البوليساريو" في جنوب غرب الجزائر. وقد أفاد بأن الصحراويين المقيمين هناك لاجئون وليسوا أسرى محتجزين، كما تزعم السلطات المغربية منذ أمد طويل. وأدى هذا إلى اتهامه بالقذف في حق متحدث باسم هيئة مغربية تناضل من أجل "الإفراج" عن الصحراويين في المعسكرات.


الإصلاح التشريعي
التعذيب
عُززت الضمانات القانونية للوقاية من التعذيب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان قانوناً يعرِّف التعذيب بأنه جريمة جنائية ويعاقب مرتكبيها بالسجن مدداً طويلة. وعلى الصعيد الدولي، اعترف المغرب باختصاص "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة" بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من أفراد.

حقوق المرأة
استمر تعرض المرأة للتمييز، برغم التعديلات التي أُدخلت على "مدونة الأحوال الشخصية" في عام 2004. غير أن الملك محمد السادس أعلن في يوليو/تموز أنه سيتم التخلص من شكل آخر من أشكال التمييز من خلال تعديل "قانون الجنسية لسنة 1958" ليجيز لأبناء الأم المغربية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية المغربية أسوة بأبناء الأب المغربي من زوجة أجنبية.

اللاجئون والمهاجرون
سعى آلاف المهاجرين، الذين ينتمي كثير منهم إلى بلدان غرب ووسط إفريقيا، ومن بينهم عدد غير معروف من اللاجئين وطالبي اللجوء، للوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي من الأراضي المغربية. وتجمع كثير منهم قرب جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، وقاموا بمحاولات لدخول الجيبين باستخدام وسائل مختلفة، من بينها تسلق السياج الحدودي. وبلغ هذا مرحلة الأزمة في الفترة بين أواخر أغسطس/آب وأوائل أكتوبر/تشرين الأول، عندما لجأت قوات الأمن الأسبانية والمغربية إلى استخدام القوة المفرطة، بل والقوة المميتة أحياناً، ضد المهاجرين. ولقي ما لا يقل عن 13 مهاجراً حتفهم نتيجة لذلك. وورد أن بعضهم قُُتلوا رمياً بالرصاص وهم يتسلقون الأسوار دون أن يمثلوا أي خطر على أرواح أفراد قوات الأمن أو غيرهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ المسؤولون المغاربة منظمة العفو الدولية بأن السلطات القضائية تحقق في حالات وفاة الأشخاص الذين عُثر على جثثهم على الجانب المغربي من الحدود.

وبدءاً من سبتمبر/أيلول، أخذت السلطات المغربية تجلي مئات المهاجرين من مخيماتهم غير الرسمية قرب الجيبين باستخدام القوة الجبرية، وألقت القبض على بعضهم، ونقلت آخرين إلى مناطق صحراوية بعيدة قرب حدود المغرب مع الجزائر، حيث تُركوا دون ما يكفي من الماء والغذاء والمأوى، مما أسفر عن وقوع مزيد من الوفيات، حسبما ورد. وبعد ذلك، احتُجز مئات من المهاجرين وعشرات من طالبي اللجوء في قواعد عسكرية مع حرمانهم من الحصول على المشورة القانونية وغيرها من الحقوق التي يضمنها لهم القانون المغربي، مثل الحق في استئناف قرار احتجازهم. ورُحِّل كثير من المهاجرين بعد ذلك إلى بلدانهم، بينما نظر ممثلو "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة طلبات ملتمسي اللجوء بعد أن حُرموا من نظر طلباتهم عدة أسابيع.

معسكرات "جبهة البوليساريو"
في أغسطس/آب أطلقت "جبهة البوليساريو" سراح المجموعة الأخيرة من الأسرى الذين كانت تحتجزهم في معسكراتها في جنوب غرب الجزائر. وسُلِّم زهاء 404 أسرى إلى "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" وأُعيدوا إلى المغرب. وقد احتجز بعضهم لما يقرب من 20 عاماً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، التزمت "جبهة البوليساريو" بالحظر التام لاستخدام الألغام المضادة للأفراد من خلال توقيع "صك تعهد بنداء جنيف"، وهي منظمة إنسانية دولية معنية بإقناع الهيئات المسلحة غير الرسمية باحترام المواثيق الإنسانية. وما برح المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في المعسكرات على مدى السنوات السابقة ينعمون بالحصانة من العقاب. ولم تتخذ "جبهة البوليساريو" أي خطوات للتصدي لهذه التركة.

الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
زار مندوبون من منظمة العفو الدولية المغرب، في يناير/كانون الثاني، لعقد اجتماعات مع "هيئة الإنصاف والمصالحة"، والسلطات الحكومية، والجمعيات المحلية؛ وفي أكتوبر/تشرين الأول، للتحقيق في الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يسعون للوصول إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين. وزار مراقب من منظمة العفو الدولية الصحراء الغربية، في نوفمبر/تشرين الثاني، لحضور محاكمة بعض الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان.

الى جولة اخرى دمتم بخير ودام تواصلكم.

#وداد_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات