الديمقراطية وحكم الاقليات

عماد الشمري
كاتب وباحث وشاعر وصحفي استقصاء
(Imad Fadhil Ibrahim Alshammari)

الحوار المتمدن-العدد: 6924 - 2021 / 6 / 10 - 18:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية وضياع الحقوق المدنية للمواطن في زمن التحرر من العبودية والاستبداد لينتج عن هذه الديقراطية نظام دكتاتوري يقمع الحريات ويبني اساسه على الاستبداد والظلم وقمع الحريات على مسمع ومشاهدة من المجتمع الدولي ان بناء الفكر يتم من خلاله رفع مستوى الانسانيه واحترام الانسان في المجمع الغالمي واحترام القانون الذي من سن هذا القانون هو حماية الفرد وليس العكس من خلال تطبيق القانون للقمع وارهاب الفرد في المجتمعات النامية التي يحكمها التطرف يكون الفرد ليس له قانون يحميه لذلك التوجه الى انشاء دستور عالمي يحمي ويحافظ على حقوق الفرد بالمجتمع العالمي في الفترة الاخيرة عندما تسمع الاخبار وتشاهد تجد انك تعيش في مجتمع تحكمه اقليات في مجتمع تم بناء قواعده على اساس انه مجتمع ديمقراطي يحترم وجود الفرد وتطلعاته نحو مستقبل افضل تجد في ذلك المجتمع وجود التسلط وسرقة اقتصاد المواطن واصبح المواطن يدفع ضريبة من دمه وماله واغتصاب عرضه وشرفه دون حماية وتدخل وتجد نفس الوجوه الحاكمه تتردد على التمسك بالمنصاب وخلق مافيات من خلالها يتم السيطرة على المجتمع من خلال تزوير اصوات المواطن وشرائها اما بالمال او بالارهاب لذلك نجد الوجوه تتكرر ولايوجد من يبعدها عن سدة الحكم والتشريع ومن خلالها يتم السيطرة على مؤوسسات الدوله ةتقسيم المنافع على حساب المواطن بالمجتمع اصبحت الديمقراطيه وباء وسرطان يهدم ويحطم كل اركان المجمع كون لايوجد من يحمي هذا الفرد ولايوجد قانون يحمي المواطن في تلك المجتمعات التي يتم من خلالها اختيار افراد يتم توجيههم لخدمة مصالح تلك الاقليات بغياب السلطة الدولية وحقوق الانسان كذلك بخصوص ممثلين السلطة الدوليه اصبحوا جزء من عمليات الفساد في تلك المجتمعات كون هولاء تقاريرهم يتم كتابتها لصالح الاقليات الفاسدة التي تحكم المجتمع ويتم شرائهم بالمال اي الكل دخل بعملية ابادة الديمقراطية في تلك المجتمعات

#عماد_الشمري (هاشتاغ)       Imad_Fadhil_Ibrahim_Alshammari#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل