هل يمكن وضع حد لتدهور الاقتصاد العراقي والنهوض به ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6909 - 2021 / 5 / 26 - 13:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان مشكلات الاقتصاد العراقي لم تكن وليدة اليوم بل انها ترجع الى تراكمات تمتد الى عقود من الزمن وساعد عل تعميقها هبوط اسعار النفط ونظام المحاصصة المقيت. ان مشكلات الاقتصاد العراقي هي مشكلات بنيوية كبيرة اسهمت في ايجاد هذا العجز الحاصل الان في الموازنة الاتحادية . ولابد من ايجاد السبل لتطوير الاقتصاد العراقي والانتقال به من اقتصاد مشوه الى اقتصاد متطور . وان حالة العجز في الموازنة لا تنفصل عن مشكلات النظام الاقتصادي في البلد التي تتمثل بالاعتماد على النفط كمورد احادي لموازنة الدولة واهمال القطاعات الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها التي تمثل موارد مهمة للبلد والتي يمكن ان تحول البلد الى جانب النفط الى بلد منتج ومصدر وليس مستهلك فقط لو احسن ادارتها . ومن الضروري في هذا المجال وضع الحلول الجذرية وليس الترقيعية كما يجري الان والحلول غير الواقعية التي يشوبها الفساد والتي عززت ملامح التمييز الطبقي بين المواطن والمسؤول الذي ضمن منافعه الاجتماعية وامتيازاته . ولابد من اصلاح اوضاع القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية بشكل كامل بحيث تصبح ايراداتها موازية للإيرادات النفطية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وان بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط وحده سيضاعف ثروات البلاد .
ولغرض وضع حد لتدهور الاقتصاد العراقي والنهوض به فمن الضروري :
1) العمل على تطبيق ما جاء في الدستور بشكل جدي وحقيقي من خلال تحويل دور الدولة من الهيمنة في ادارة النشاط الاقتصادي الى مشاركة القطاع الخاص والدخول معه في استثمارات لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص .
2) الخلاص من الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي الريعي والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والضرائب العادلة التصاعدية ولا بد من ادارة الايرادات النفطية بالشكل السليم الذي يضمن تحقيق التنويع الاقتصادي.
3) توفير الارادة السياسية الحازمة في تبني برامج الاصلاح والقادرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية وسيادة القانون.
4) اعتماد الخبرات والمهارات العراقية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة .
5) اصلاح الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم عمل الأسواق المالية وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ..
6) توجيه العوائد النفطية نحو الاستثمار والتنمية وتطوير المشاريع القائمة.
7) النهوض بالقطاع الزراعي والسعي لإعمار الريف العراقي .
8) الوقوف بوجه الخصخصة حسب توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين حيث ان الخصخصة غير قادرة على حل مشكلات اقتصاد البلاد , ولابد من التعاون بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق التقدم الاقتصادي – الاجتماعي .
9) ضرورة محاربة الفساد الاداري والمالي والاقتصادي ودعم المؤسسات الرقابية .
10) اصلاح النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص ومكافحة عمليات غسيل الأموال.
11) تفعيل الضريبة التصاعدية العادلة واعتبارها موردا مهما لدعم موازنة الدولة .
12) حل مشكلة السكن وتأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين .
13) توفير فرص العمل ومكافحة البطالة بكافة اشكالها .
14) الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل تساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية.
15) وضع حد لسياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية والصناعية المختلفة خاصة تلك التي يوجد لها مثيل محلي .
16) تطبيق قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوظيف المواطنين استنادا الى الشهادة والخبرة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية .
17) السيطرة على موارد المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات ومكافحة الفساد فيها ,
يمكن وضع حد لتدهور الاقتصاد العراقي والنهوض به في ظل الدولة المدنية الديمقراطية وليس في عهد الحكومة الحالية او الحكومة التي ستنبثق بعد انتخابات تشرين الأول 2021 طالما بقي نهج المحاصصة الطائفية قائما والديمقراطية مقزمة وطالما بقي العراق خاضعا لأجندات الدول الإقليمية والخارجية الاخرى. وطالما بقي مسلسل قتل الشباب المنتفض المسالم مستخدما حقه في الدستور العراقي في التعبير عن رأيه .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل