كيف تقوم عصابات الملالي بغسيل الاموال؟

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 6903 - 2021 / 5 / 19 - 10:56
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

البحرين تحيل البنك المركزي الإيراني و12 بنكا آخر للقضاء.. بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولار


الثلاثاء 18 مايو 2021

أحالت النيابة العامة في البحرين اليوم، الثلاثاء 18 مايو (أيار)، البنك المركزي الإيراني و12 بنكا آخر إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بجرائم غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار.

وأعلن النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، أن تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة بشأن اتهامات غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك "المستقبل" في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بهذه الاتهامات، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه تم الكشف عن قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك "المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وإخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مجال المعاملات المصرفية.

وأضاف التقرير أن مسؤولي بنك "المستقبل" قاموا بالتعاون مع مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، ونفذوا عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل.

وقال النائب العام البحريني إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك "المستقبل" وبنك "ملي إيران" وبنك "صادرات إيران" وبنوك إيرانية أخرى، فضلًا عن البنك المركزي الإيراني.

يشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين حكما ضد 3 من مسؤولي بنك "المستقبل" بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية بحرينية قيمتها مليون دينار، ما يعادل مليوني و700 ألف دولار، بتهم غسيل الأموال.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة غرمت البنك المركزي الإيراني والبنوك المتورطة في القضية، بما في ذلك بنك "المستقبل".

كما أمرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين بمصادرة جميع الأموال التي كانت هذه البنوك تعتزم على تحويلها بشكل غير قانوني.

فيديو.. الحرة تتحرى - عصابات خامنئي وشبكة غسيل الأموال في العراق
https://www.youtube.com/watch?v=MwvEJS5usms


روحاني: إيران "أفضل دولة" في مكافحة غسيل الأموال.. لكننا "نخجل من قول ذلك"!؟

الثلاثاء 16 مارس 2021

انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عدم موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي، مضيفا أن إيران تقوم "بأفضل حرب ضد الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال" في المنطقة، "لكننا نخجل من قول ذلك".

وقال روحاني، اليوم الثلاثاء 17 مارس (آذار)، في اجتماع الجمعية العمومية للبنك المركزي: "من المدهش أن مشاريع القوانين الأربعة التي تمت صياغتها من قبل الحكومة رفعت الإشكاليات التي أثارها مجلس صيانة لدستور، لكنها عالقة في مكان آخر".

وأضاف: "نحن في المنطقة نحارب الفساد بشكل أفضل، ونكافح أكثر من غيرنا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعندما يتعلق الأمر بما نريد أن نعلنه للعالم، نقول لا، ونشعر بالخجل".

وانتقد الرئيس الإيراني التصريحات المتعلقة بعدم الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي، هذا العام، قائلًا: "بعض الناس فخورون بأننا لم نوافق على القوانين هذا العام، فلماذا لم توافقوا؟".

يذكر أنه من بين مشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وافقت إيران على اثنين. لكن هناك مشروعي قانونين آخرين بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ما زالا ينتظران مراجعة مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وبعد عدم الموافقة على هذين القانونين، أعادت مجموعة العمل المالي الخاصة بغسيل الأموال اسم إيران إلى "القائمة السوداء" ودعت الدول الأعضاء إلى العودة إلى التنفيذ الكامل للإجراءات الاحترازية ضد هذا البلد.

**********


إيران.. الأولى في غسيل الأموال والإرهاب

الإثنين 22 اكتوبر 2018

معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا أكد أن إيران هي الدولة الأولى عالميا في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

أكد معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا أن إيران هي الدولة الأولى عالميا في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للسنة الرابعة على التوالي منذ 2014، حيث تتصدر إيران قائمة الدول الـ146 كما تثبته تقاريرها السنوية المعتمدة عالمياً.

السؤال المطروح عالميا هو: ما مقدار صمود النظام أمام تحديات الخارج والداخل خصوصا أن مراكز الدراسات العالمية لاسيما الأمريكية، تدرس بجدية ما بعد سقوط نظام ولي الفقيه، والبديل المناسب والمؤهل لكي يخلفه قريبا كما هو متوقع بدراسات علمية من الداخل

علما بأن معهد "بازل" هو معهد مستقل متخصص في منع الفساد ومكافحة الشركات المتورطة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب، وإنقاذ القانون الجنائي واسترداد الأموال المسروقة، ومعالجة تلك الظاهرة.

كما حذرت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" من التعامل مع النظام الإيراني؛ بسبب تورطه بغسيل الأموال ودعم مختلف أنواع الإرهاب العالمي؛ حيث اعتبرت إيران هي الدولة العالمية الأولى بدعم الإرهاب.

حكومة حسن روحاني قد وقّعت أخيرا في سبتمبر الماضي، على الاتفاقية المختصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مما جعل المحافظين يعترضون بشدة، معتبرين التوقيع يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي الإيراني؛ لأنه يحجم حركة الحرس الثوري الإيراني وأنشطته الخارجية والاقتصادية المعتمدة على غسيل الأموال لدعم مليشياته في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها. بينما كان روحاني يدافع عن توقيعه الاتفاقية من أجل الحصول على رفع العقوبات الاقتصادية والتحويلات المالية الخارجية، وهذا لم يحصل كما هو معلوم فليس من السهل للمجتمع الدولي- بعد معرفته بتمويل إيران للإرهاب وغسيل الأموال عالميا- أن يسمح لها برفع العقوبات، بل تزيدها يوما بعد آخر كما نرى من الخزانة الأمريكية وآخرها 25 شركة تتعلق بـ"الباسيج"، أي القوى الشعبية المرتبطة بولي الفقيه والتي قامت بقمع المتظاهرين الأحرار، فضلا عن "بنك ملي" وارتباطه بها.

لقد حاز النظام الإيراني مؤشر 8.61 كأعلى مؤشر لغسيل الأموال ودعم الإرهاب، تلته ثانيا أفغانستان بمؤشر 8.51 ثم طاجكستان بمؤشر 8.19 .

والمتوقع في نوفمبر المقبل أن تأتي أكبر العقوبات على إيران في مجالي النفط والبنوك، حيث يمنع على النظام تصدير النفط كليا والتعامل مع البنوك الإيرانية والمتوقع عندها الهبوط الاقتصادي الأكبر، والذى له تداعيات كبيرة ومؤثرة جدا، وهذا ما دعى المرشد إلى عقد اجتماع خاص مع السلطات الثلاث، طالبا إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية خصوصا تحميله الرئيس روحاني تلك المشاكل، وكأن روحاني بيده السحرية يمكنه تحسين الوضع المتأزم جدا والمؤدى إلى الاعتصامات والإضرابات الكبيرة، علما بأن صلاحيات الرئيس محدودة جدا، والصلاحيات الكبرى هي بيد المرشد الذى يعطي الحرس الثوري بعيدا عن الموازنة، الأموالَ السخية من أجل شراء السلحة ودعم مليشياته في خارج الحدود.

أما محاولات روحاني تغيير الوزراء من وزير الصناعة والتجارة ووزير النقل والطرق والمواصلات ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، فضلا عن رئيس البنك المركزي وغيره، من أجل التفاعل مع غضب الشعب واعتصاماته وإضراباته وكذا مراضاة المحافظين واستيعاب المرشد في مناشداته حول الوضع الاقتصادي المزري جدا، فإن ذلك كله غير مؤثر بل هو صوري كما هو معلوم، فالمشكلة الاقتصادية أعمق وأكبر من ذلك بكثير لا يؤثر فيها تبديل وزير أو مسؤول.

والمتوقع هو غضب كبير للشعب، لاسيما القوميات المختلفة من الأتراك الآذريين والعرب والأكراد والبلوش والتركمان وغيرها، وكذا أفراد الجيش الإيراني الذى ظلم من الحرس الثوري وبدأ ينحاز إلى الشعب في مظلوميته، فضلا عن التجار الأحرار في البازار وبعضهم يجمع بين السياسة والتجارة كما كانت الثورة في 1979، حيث اشتركت فيها القوميات المختلفة والجيش الإيراني المهمّش، والتجار في البازار.

والسؤال المطروح عالميا هو: ما مقدار صمود النظام أمام تحديات الخارج والداخل خصوصا أن مراكز الدراسات العالمية لاسيما الأمريكية تدرس بجدية ما بعد سقوط نظام ولي الفقيه، والبديل المناسب والمؤهل لكي يخلفه قريبا كما هو متوقع بدراسات علمية من الداخل.

بقلم د. نبيل الحيدري

فيديو.. الفساد في ايران يصل مستويات قياسية
https://www.youtube.com/watch?v=cDVMGvsgDzU

المصادر: ايران انترنشنال والمواقع العربية

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات