اقتصاد اسرائيل يخلق عمالا دون حقوق

اساف اديب

الحوار المتمدن-العدد: 1632 - 2006 / 8 / 4 - 10:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قضايا عمالية
في السنوات الاخيرة تزداد في اسرائيل ظاهرة عمال المقاولين الفرعيين وشركات قوى البشرية عديمي الحقوق، وترتفع معها نسبة الفقر، ويتراجع دور النقابة العامة الهستدروت. بالمقابل وعلى خلفية التناقض الكبير بين الفقراء والاغنياء نمت حركات واطر نقابية جديدة التي بدأت البحث عن عنوان نقابي بديل.

اساف اديب

اسرائيل تحب عمالها موسميين، دون صوت، دون تنظيم وغير مكلفين. ظاهرة التشغيل غير الثابت وغير المباشر من خلال مقاولين فرعيين او شركات القوى البشرية في اسرائيل، صارت من الاوسع انتشارا في العالم. النتيجة هي تحلل الاطار النقابي، انتهاك فادح لحقوق العمال العرب واليهود، عدم استقرار في مكان العمل، غموض بشأن المستقبل، واتساع دائرة الفقر بين العمال.

هذا الواقع هو حصيلة الخطة الاقتصادية التي اتُّبعت عام 1985، والتي شكّلت منعطفا غيّر المفاهيم التي اعتمدها حزب مباي والهستدروت في مرحلة تأسيس الدولة. قانون العمل المتطور وشبكة الاتفاقات الجماعية، التي ضمنت حقوق العمال وافسحت المجال لبناء مجتمع متساوٍ نسبيا، تغيرت منذ تلك السنة بدرجة عظيمة.

في كتابهما "من ارباح الحرب الى ارباح السلام"، يستعرض الخبيران الاقتصاديان اليساريان، شمشون بيخلر ويوناتان نيتسان، التحول العميق الذي مرّ به المجتمع الاسرائيلي. الفجوة بين الخُمس الاغنى من المجتمع وبين الخُمس الافقر، كانت في الخمسينات بنسبة 3 اضعاف تقريبا (1:3.3). وتعتبر هذه نسبة ضئيلة مقارنة بالولايات المتحدة، حيث بلغت النسبة في نفس الفترة تقريبا تسعة اضعاف (1:9.5). ولكن بعد 30 عاما اصبحت الفجوة بين الاغنياء والفقراء في اسرائيل، الاكبر في العالم الصناعي. فقد وصلت النسبة بين الخُمس الاغنى والخُمس الافقر الى 21 ضعفا (1:21.3)، مقابل عشرة اضعاف تقريبا (1:10.5) في الولايات المتحدة. (ص 475)

على هذه الخلفية، كثر الحديث في اسرائيل عن الفقر والفقراء الذين لم يستفيدوا من النمو الاقتصادي. ولكن قلما تتم الاشارة الى العلاقة العضوية بين الفقر وبين غياب العمل المنظم والثابت.



الخصخصة والعمالة الاجنبية

في عام 1985 تبنّت اسرائيل خطة لاعادة الاستقرار الاقتصادي. وكانت الاستراتيجية الانضمام للعولمة وقبول املاءات صندوق النقد الدولي دون تحفظ. كلمة السر التي كانت حتى ذلك التاريخ توفير اماكن العمل والحرص على وحدة المجتمع، اصبحت "الربح والمزيد من الربح". الترجمة الفعلية لهذه السياسة كانت خصخصة المنشآت الحكومية والهستدروتية، اعفاءات ارباب العمل من الضرائب، وتحجيم المراقبة على تطبيق قوانين العمل واتفاقات العمل الجماعية الموقعة مع الهستدروت.

خصخصة الشركات الحكومية والهستدروتية، تزامنت مع عملية فصل واسعة للعمال الثابتين وتبديلهم بعمال موسميين دون حقوق. شركة "سوليل بونيه" مثلا، التي كانت تابعة للهستدروت وشكلت ركنا من اركان مشروع البناء الصهيوني منذ الثلاثينات، شغلت في الثمانينات 18 الف عامل بموجب الاتفاق الجماعي لعمال البناء، مما ضمن لهم كامل الحقوق. ولكن عشية بيع الشركة للمستثمر تد اريسون عام 1995، فُصلت الاغلبية الساحقة من العمال، واستبدلوا بعمال اجانب.

الاستيراد الرسمي والمنظم لمئات آلاف العمال الاجانب منذ عام 1993، لتبديل العمال الفلسطينيين، شكّل نقطة مفصلية ثانية في كسر قوة العمل المنظم في اسرائيل. العمال الاجانب تحولوا الى عبيد جدد مكّنوا اصحاب العمل الاسرائيليين من جني ارباح خيالية. وحفاظا على منجم الذهب هذا، مارس اصحاب العمل ضغوطا سياسية جبارة في اروقة الحكم والكنيست.

الكم الهائل من العمالة الاجنبية غير المنظمة والخاضعة للاستغلال البشع، اثرت سلبا على العمال المحليين، وخاصة المعتمدين على العمل البدني. وكانت النتيجة ارتفاع حاد في نسبة البطالة، استدعى اعادة النظر في سياسة استيراد العمال الاجانب، فتقرر عام 2001 تقليص نسبتهم.

ولكن رغم الانخفاض الملموس في عدد العمال الاجانب في فرع البناء، من 75 الفا في عام 2001 الى 35 الفا اليوم، لم تتغير ظروف العمل في فرع البناء. شركة سوليل بونيه التي ذكرناها اعلاه، لجأت لتشغيل العمال العرب من خلال مقاولين فرعيين وليس بشكل مباشر، كي تواصل التهرب من تكاليف دفع حقوقهم الاجتماعية. وهو المبدأ الذي تتبعه الشركات في المجالات المختلفة.

وزارة الاسكان نشرت في مطلع حزيران الماضي، احصائيات جديدة تشير الى ارتفاع عدد العمال الاسرائيليين في فرع البناء من 115 الفا عام 2001 الى 135 الفا، اي زيادة 20 الف عامل خلال اربع سنوات. انها حقيقة هامة وايجابية، بلا شك ولكن جمعية معا النقابية لاحظت في بيانها ان هؤلاء العمال يعملون بشكل غير مباشر ودون حقوق، وعمليا "تم تبديل العبيد الاجانب بعبيد المقاولين وشركات القوى البشرية المحليين".



الحكومة تتجاوز قوانينها

ظاهرة التشغيل غير المباشر دون حقوق، لا تقتصر على الشركات الخاصة، بل تطال القطاع الحكومي ايضا. جميع الحكومات الاسرائيلية منذ خطة 1985، التزمت بتقليص الميزانية كشعار مقدس. مركز الابحاث التابع للكنيست اشار في تقريره ان "تقليص ميزانية الوزارات المختلفة، فتح المجال لتشغيل العمال من خلال شركات القوى البشرية. عدد العمال الذين يعملون في القطاع العام بواسطة شركات القوى البشرية يتراوح بين 70-80 الف عامل". ("تشغيل العمال من قبل شركات القوى البشرية"، عام 2002 المؤلفة: راحيل فرتسبرغر)

والواقع انه منذ اواسط التسعينات لجأت الحكومة لتشجيع التشغيل غير المباشر في جهازها، من خلال شركات القوى البشرية والمقاولين الفرعيين. بذلك جنّبت نفسها دفع مستحقات العمال القانونية، توفيرا في نفقاتها. بين الاعوام 1996-2002 انخفض عدد المستخدمين الثابتين في سلك الدولة ب15 الف عامل. محل العمال الثابتين المفصولين حلّ عمال المقاولين الفرعيين وشركات القوى البشرية. ومع ان هؤلاء يؤدون نفس الاعمال، الا انهم يتقاضون اجورا اقل، ولا يحصلون على اية حقوق اجتماعية ولا على ثبات في مكان العمل، الامر الاهم الذي ميّز مستخدمي جهاز الدولة.

تشير تقديرات مختلفة الى ان عدد عمال شركات القوى البشرية وصل عام 2003 الى 150 الفا. ولكن العدد اكبر بكثير، ويصعب معرفته بدقة. فالكثير من الشركات لا تسجل نفسها كشركة قوى بشرية، وتكتفي بتصنيف نفسها كشركة حراسة او نظافة، هذا علاوة على الظاهرة الشائعة لمقاولين يعملون كشركات قوى بشرية دون اي تسجيل رسمي، تهربا من الضرائب والمحاسبة. حسب التقديرات الرسمية يصل عدد العمال الفاقدين للحقوق بفعل طريقة التشغيل غير المباشرة، الى 120 الف عامل. ويشكل هؤلاء نسبة 5% من قوة العمل في اسرائيل، مقارنة بنسبة 2.5% من قوة العمل في اوروبا والولايات المتحدة.

قانون شركات القوى البشرية الذي بادرت اليه الهستدروت واقره الكنيست عام 1996، ينص على مساواة حقوق عمال شركات القوى البشرية بالعمال الثابتين في نفس مكان العمل. ولكن حتى الآن بقي القانون حبرا على ورق.

المحامية ليندا عفروني عزت تقاعس الحكومة عن تطبيق القانون الى تناقضه مع مبادئ السياسة الاقتصادية الحكومية العامة: "في اعقاب الخطة الاقتصادية عام 1985، التزمت الوزارات، وكذلك السلطات المحلية ومؤسسات التعليم العالي، بتقليص عدد المستخدمين الثابتين في جهازها. بالمقابل حصلت هذه المؤسسات على ميزانيات للنشاطات المختلفة. وتم التعويض عن التقليص في عدد العمال الثابتين بعمال شركات القوى البشرية.

"على هذه الخلفية ظهرت مئات شركات القوى البشرية التي تتنافس على المناقصات لتوفير العمال للمكاتب الحكومية. وقد تبين ان شروط المناقصات، لا تسمح للشركات بدفع كافة الحقوق للعمال، مثل الحد الادنى للاجور، الاجازات وغيرها". (صحيفة غلوبس، 28/4/2003)



نتانياهو يكسر العمل المنظم

في عام 2003 تعين نتانياهو وزيرا للمالية في حكومة شارون الثانية. وتعتبر هذه الفترة المرحلة الثالثة في مسيرة التحولات التي مر بها العمل المنظم في اسرائيل. ضمن سياساته التقشفية والتقليصات التي اجريت في ميزانيات الرفاه الاجتماعية، قام نتانياهو بخصخصة الموانئ وشركة الطيران "إل-عال" وبنك لئومي، كما قضى على سيطرة الهستدروت على صناديق التقاعد.

تراجع دور الهستدروت لم يأت صدفة. في مقابلة مع اوري يوغيف، المسؤول عن قسم الميزانية في وزارة المالية التي ترأسها نتانياهو، اعتبر ان الانجاز الاكبر للمالية في تلك هو: "استغلال فترة الركود الاقتصادي لتغيير قوانين اللعبة وتطبيق الثورة الاكبر وهي كسر العمل المنظم في اسرائيل". (هآرتس، 5/5/2004)

المحامي ايتاي سفيرسكي، مدير مركز الحقوق في جامعة تل ابيب قال في مقابلة للصبّار، ان فترة نتانياهو كانت مثابة نقلة نوعية في عملية القضاء على حقوق العمال في القطاع العام. ووجّه المحامي سفيرسكي رسالة في 24/5 للمستشار القانوني للحكومة، طالب فيها بوقف ظاهرة تجاهل وضع العمال الذين تستغلهم شركات القوى البشرية داخل المكاتب الحكومية، وتطبيق القانون الذي ينص على مساواة حقوق عمال القوى البشرية بموظفي الدولة الثابتين، كيلا يكون تفريق بين عمال من نوع "أ" وعمال من نوع "ب" في نفس مكان العمل".



حركة نقابية بديلة

وعمليا فان سوق العمل الاسرائيلي يتسم منذ سنوات بتقسيم بين عمال درجة "أ"، المنظمين ذوي الحقوق، وعمال درجة "ب"، غير المنظمين عديمي الحقوق. ومع ازدياد عدد العمال المنتمين للنوع الثاني، تزعزعت مكانة الهستدروت التي شكلت في السابق قوة اجتماعية ساهمت في احداث استقرار في علاقات العمل في البلاد. مئات آلاف العمال غير المؤطرين يشعرون اليوم بان رأس المال الكبير المدعوم من الحكومة، يدوس على حقوقهم ولا يأخذ مصالحهم بالحسبان. وقد بدأ الكثير من هؤلاء يبحثون اليوم عن عنوان نقابي جديد ووسائل نضالية جديدة للدفاع عن حقوقهم.

من المبادرات العمالية الجديدة، جمعية المحاضرين "الموسميين" (غير الثابتين) بجامعة حيفا، منظمة "صنتوريون" لعمال الحراسة، نقابة المخرجين والممثلين وجمعيات اهلية مثل جمعية معًا النقابية، "كاف لعوفيد - خط للعامل"، و"موكيد - مركز مساعدة العمال الاجانب". وتعبر هذه المبادرات عن ميل نحو التنظيم النقابي الجديد لملء الفراغ الكبير الذي خلّفته الهستدروت التي تتقاعس عن القيام بدورها.

جمعية معًا النقابية تطرح على جدول العمل العمالي في البلاد ضرورة بناء حركة نقابية من طراز جديد، يشمل العمال العرب واليهود دون تمييز. وترى معًا في المبادرات النقابية الجديدة، بما فيها معركة مستخدمي التلفزيون التربوي، نواة لتأسيس حركة نقابية جديدة في البلاد.

#اساف_اديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات