الخطيب يحاكم العملية السياسية

محمد البستاني

الحوار المتمدن-العدد: 6881 - 2021 / 4 / 27 - 20:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حريق مستشفى ابن الخطيب يفجر اللغام الدستور فيعري العملية السياسية ليكشف مدى فداحة الدمار الذي لحق بالجهاز الداري في العراق وتردي الواقع اللامني والخدمي والذي جزء منه النظام الصحي فظهر مدى هشاشتة خلال جائحة كورونا لعجز المؤسسات الصحية بتقديم الخدمه الازمة وشحة في الاجهزة الطبية و الادوية والمستلزمات الاطبية ومن جهة اخرى تكشف زيف السياسين و المستشارين المرافقين لهم في ادعائهم بناء الدولة التي تم استلامها من نظام ديكتاتوري شمولي فخلال اكثر من ثلاث عقود لم يتم تشيد مستشفيات تتناسب مع الزيادة الحاصله في عدد النفوس او تشريع قانون نظام صحي ( 56 مادة في الدستور لم تشرع بقانون لغاية الان ) والمستشفيات التي شيدت بعد 2003 رافقتها كثير من الاشكالات وتفتقر للتجهيز او تزويدها باجهزة طبية صالحه مثال الستشفيات التركية كانت مخالفه للضوابط
بعد الحدث صدرت عن رئيس الوزراء عدة اجراءات من اجل المصلحه العامة منها تشكيل لجنة تقصي الحقائق وسحب اليد لكل من وزير الصحة والسيد مدير عام دائرة صحة الرصافه والسيد محافظ بغداد } هذه المناصب خضعت للمحاصصه السياسية والاثنية والطائفيه منذ التغير في 2003 بموجب الدستور الباب الاول / ثانيا المادة التاسعه التي توكد على توزيع المناصب بما يراعي توازنها وتماثلها دون تميز او اقصاء ( تاكيد على المحاصصه ) { كان قرار سحب اليد بموجب القوانين العراقية وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( 14 لسنة 1991 وفق المادة 16- 17 ) وهو اجراء احترازي يتخذه المسؤل الاداري بسبب فعل ارتبكه المواطن او كان متعلقا بواجباته الوظيفيه والغاية منه لتجنب قيامه بالتظليل او اخفاء الادلة والبيانات التي يمكن ان تدينه او التاثير من الموظف المتهم لضمان سلامة ونزاهة التحقيق وعدم النيل منه وحسن تنفيذ اجراءاته لكشف الحقائق التي ألت الى هذه الكارثة الانسانية فظهرت ردود فعل انفعاليه واخرى انتهازية مع الحدث وعلى قرار رئيس الوزراء والطامه لتصل الى تصريح احد القضاة بان قرار سحب اليد غير قانوني وكانه ليس لديه علم او معرفة بالقوانين العراقية والقوانين المقارنه ليوكد رسالة تم تدمير العملية العلمية في جامعات العراق او يظهر مدى الانتهازية والوصولية التي غزت الشخصيات الاكاديمية لدرجة وصلت الى القضاء والذي يعد حارسا للقانون ولحقوق الانسان ومحافظا على كيان الدولة ومؤسساتها .
الحدث كان نتيجة مستوطنة في مؤسسات الدولة منذ عهود الديكتاتورية عندما سيطر على مؤسسات الدولة رجال البعث بعد حرب الخليج وبداية الحصار فكانت قراراتهم وتقاريرهم تسير امور الدولة و بداية لفساد اداري ومالي ليتولى بعد التغير احزاب الاسلام السياسي الطائفي والاثني لتقاسم هذه المؤسات والهيمنه عليها ليكون الموظف اسير سيطرتهم والتي احدثت الفوضى في ادارة الدولة والحياة العامه من خلال تعطيل كثير من الاجراءات الادارية والخدمية لمصلحة الحزب المسيطر على المؤسسة لذلك كانت نتيجة طبيعيه في تلكؤ المؤسسات الصحية والمستشفيات من تقديم الخدمات المطلوبة خلال الجائحه لتوفير المستلزمات الطبية والادوية ونقص في اجهزة الانعاش (ventilator sys. ) وشحة في مادة الاوكسجين مما حدى بذوي المرضى توفير قناني الاوكسجين والتي بعضها مخالف لشروط الصحه العامه ( بعض قناني الاوكسجين تستخدم في اللحام والذي نسبته اقل من 99% ) وعليه يجب ان يعاد النظر في هيكلة وادارة مؤسسات الدولة والتعين يجب ان يخضع للمهنية والشهاده العلمية في الاختصاص ومنها وزارة الصحة الذي يجب ان تتخذ الاجراءات التاليه :
- العمل بقوانين السلامه العامه
- اجراء الفحص الدوري وتقيم لقناني الاوكسجين
- اعادة العمل في خزن قناني الاوكسجين وتوزيعها عن طريق اقسام الصيدلة للادوية والمستلزمات الطبية
- اقتراح .. اعداد خطة لحفظ خزين طواري من قناني الاوكسجين في المحافظات وخزين ستراتيجي للوزارة ( مخازن الدباش للمستلزمات الطبية )
- اقتراح .. خزين ستراتيجي من اجهزة الانعاش والمستلزمات الطبية
- تفعيل قانون وزارة الصحة بزيارة المرضى والمرافقين

..................................................................
المصادر :: -
- دستور جمهورية العراق 2005م
- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( 14 لسنة 1991) المعدل
- شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 144 لسنة1991 المعدل / الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي

#محمد_البستاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات