لا يجوز لإسرائيل أن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية!

ريهام عودة

الحوار المتمدن-العدد: 6872 - 2021 / 4 / 18 - 04:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وذلك في حال رفضت حكومة نتنياهو إجراء تلك الانتخابات في القدس.

و تُعد القدس العاصمة المقدسة للدولة الفلسطينية وشعبها ، لذا لا يمكن لأي قائد فلسطيني أو فصيل فلسطيني التخلي عن مبدأ إجراء الانتخابات بالقدس ، لأن ذلك سيكون بمثابة اعتراف ضمني من الفلسطينيين بأن القدس تابعة للدولة الإسرائيلية، و عندئذ سيتم اتهام القيادة الفلسطينية بأنها تنازلت عن القدس بكل سهولة مقابل تجديد شرعيتها عبر الانتخابات الفلسطينية.

و تعي إسرائيل جيدا مدى أهمية القدس بالنسبة للفلسطينيين، لذا تستخدمها كورقة ضغط لإجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات في ملف محكمة الجنايات الدولية ، حيث لن تستطيع أي قيادة فلسطينية الموافقة على اجراء الانتخابات الفلسطينية بدون القدس، الأمر الذي سيشكل سببا وجيها لتأجيل تلك الانتخابات حتى إشعار آخر، وبالتالي يتم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة الديمقراطية إلي أجل غير مسمى.

و من الجدير بالذكر أن الفلسطينيين لم يمارسوا حقهم الديمقراطي لاختيار قادتهم منذ نحو 15 عاما بسبب الانقسام الفلسطيني ، فقد ذاق الشعب الفلسطيني خلال تلك الأعوام السابقة مرارة النزاع الداخلي بين حركتي فتح وحماس ، و عاني سكان قطاع غزة بالذات من قسوة الحصار و الحروب و البطالة و الأزمات الاقتصادية و الإنسانية المتعاقبة.

لقد ضاعت بالفعل أحلام الشباب الفلسطيني في الحصول على مستقبل مشرق بسبب الانقسام الفلسطيني ، الأمر الذي جعل صدور مرسوم رئاسي خلال شهر يناير من العام 2021 ، حول إجراء انتخابات تشريعية و رئاسية يُشكل بارقة أمل جديد للشعب الفلسطيني لإنهاء حقبة زمنية مظلمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، و توحيد الإدارات الحكومية المنقسمة في كل من غزة و الضفة الغربية، و إعادة فتح المعابر المغلقة ، و فك الحصار عن قطاع غزة ، و السماح للشعب الفلسطيني لممارسة حقه الديمقراطي لاختيار من يمثله و يحكمه.

لكن للأسف كل تلك الآمال و الأحلام الشعبية ، ستذهب مع الريح ، في حال تم تأجيل الانتخابات الفلسطينية لأجل غير مسمى بسبب تعذر إجرائها بالقدس.

و يمكننا القول، بأنه في حال أعلنت إسرائيل رفضها الرسمي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، سيعدُ ذلك بمثابة تدخل إسرائيلي صارخ في مستقبل الشعب الفلسطيني ، حيث لا يجوز لإسرائيل أو غيرها أن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية ، حتى لو بطريقة غير مباشرة عبر مثلاً ، منعها للسلطة الفلسطينية لعقد الانتخابات في القدس ، فما الذي يمنع إسرائيل من الموافقة على إجراء الانتخابات بالقدس مع استخدام نفس آليات تنظيم الانتخابات السابقة التي تمت في القدس خلال عامي 1996 و 2006؟

هل تخشى إسرائيل أنه في حال تم إجراء انتخابات فلسطينية، أن تفوز حركة حماس و تسيطر على الضفة الغربية مثلما فازت بالسابق و سيطرت على قطاع غزة ؟

إن كان ذلك ما تخشاه إسرائيل، فلتفز حركة حماس، وليجرب أهل الضفة الغربية حكمها مثلما فعل الغزيين و ليس لإسرائيل أي شأن في قرارات الشعب الفلسطيني و في مصيره و في من يحكمه أو لا يحكمه!

ليختار الشعب الفلسطيني قادته بكل حرية، و ليتحمل الشعب الفلسطيني بأكمله نتيجة تصويته ، و نتيجة قراراته سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فهل تعتبر إسرائيل نفسها وصية على الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية ؟

ليتم منح الشعب الفلسطيني كامل الحرية ليشارك في عملية ديمقراطية توقفت منذ أكثر من عقد من الزمن، بينما إسرائيل نفسها منحت شعبها الحق في المشاركة بأربع جولات انتخابية في غضون عامين فقط !

بالفعل هناك تناقض كبير في ممارسات حكومة نتنياهو التي تسمح لشعبها بممارسة الديمقراطية بشكل مكثف ، بينما تعرقل ديمقراطية الشعب الفلسطيني عبر تدخلها غير المباشر، و محاولتها إعطاء مبرر قوي للقادة الفلسطينيين لتأجيل الانتخابات بسبب تعذر إجرائها في القدس.

فلتخُرج إسرائيل نفسها من لعبة الانتخابات الفلسطينية، و لتسمح بإجراء الانتخابات في القدس مثلما فعلت بالسابق، فالموضوع لا يتعدى كونه مجرد إجراءات لوجستية لا تحتاج للكثير من المبالغات الإسرائيلية ، و ليتُرك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه، و يتحمل كما فعل بالسابق نتيجة قراراه مهما كانت النتيجة ، فقد أثبت التاريخ أن الشعوب العربية لا تتعلم سوى من خلال تجربتها العملية مع حكامها ، وليس من خلال قراءتها لتجارب الآخرين أو من خلال توجيهات الحكومات الاستعمارية.

#ريهام_عودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل