لماذا قضية التعاقد قضية أممية/طبقية؟

آدم الحسناوي

الحوار المتمدن-العدد: 6865 - 2021 / 4 / 10 - 19:39
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

لماذا قضية التعاقد قضية أممية/طبقية

شكلت قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قضية وطنية تجسدت من خلالها صلابة الأستاذ(ة)، دفاعا عن المدرسة العمومية ومهنة المدرس. وهي بذات الحين، لا تعتبر مجرد دفاع عن مطلب خبزي، فالقضية تجسد دفاعا عن كرامة المدرس، وكرامة قطاع التعليم، وكرامة التلميذ، أي أنها تجسد دفاعا عن كرامة المدرسة العمومية. وهي في الآن ذاته تجسد صراعا يقوده الأستاذ(ة) من أجل تصفية الاستعمار. رب قارئ يجد طوباوية ومبالغة في وصف القضية بقضية تصفية للاستعمار، لكنني سأحاول تبيان ماهية الطرح من خلال الأسطر القادمة.
في تبيانها -أي الحكومة- لماهية فرض نظام التعاقد، تحدثت عن كون الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد أو ما أسماه وزير التربية والتعليم في خرجة متنطعة جديدة له ضمن مسلسلات خرجاته الهزلية ب: الأساتذة أطر الأكاديميات، رافضا اعتبار هذا الوصف ذاته أحد المتجليات الجديدة لتنزيل مخطط التعاقد، وذلك في إطار الخطاب الديماغوجي الذي تنتهجه الوزارة والمتمثل في وصف قضية التعاقد "بمحاولةٍ لإرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية". هذا الخطاب، وإن كان يجد تبريره عند الوزير بمحاولة لا مركزة التعليم، مع الثغرات الفجة التي لا تبين سوء التدبير فقط، بل تؤكد على وجود أزمة جذرية في تدبير الأزمة الراهنة داخل المؤسسات المخول لها ذلك. فمن ضبابية الرؤية بخصوص اللامركزية في تمويل الأكاديميات مما يكرس التفاوت في الميزانيات والأجر لدى المؤسسات التعليمية وبالنسبة للأستاذ(ة)، إلى أزمة تدبير الموارد الخاصة بكل أكاديمية جهوية على حدة، إلى خرق العقد المبرم (في حالة ما سلمنا بشرعيته جدلا) بتنزيل بنود جديدة تخل بكل الشروط التي نُظر لها في العقد الاجتماعي، إلى إشكاليات التقاعد والمعاشات التي أصبحت كالشبح المخيف الملاحق للأساتذة والأستاذات، إلى حرمانهم من العمل في جهات غير تلك التي عينوا بها، إلى ضبابية العلاقة بين الأكاديميات والأساتذة والأستاذات الذين فُرض عليهم التعاقد -أي ضبابية العلاقة بين المشغل ومشغله بما أن الأكاديمية والتفتيشية الجهوية ستحل محل الوزارة-، إلى طرح سؤال مفاده: لماذا نظام التعاقد يخص قطاع التعليم وحده دون بقية القطاعات التي شهدت في الآونة الأخيرة، ورغم تحجج الدولة بالميزانيات، وتأكيد التزاماتها أمام صندوق النقد الدولي بالتقشف في كتلة أجور الموظفين العموميين، زيادات مهمة، أبرزها الزيادات التي همت قطاعات الآلة القمعية، في محاولة بئيسة لفرض قوى السكون الظاهري -كما وصفها مصطفى حجازي- الأمر الواقع. كل ذلك نلحظه مع التهميش الممنهج الذي تتعرض له المدرسة العمومية، هذا التهميش المساهم في إنتاج الغشاشين، ولنا مقال سابق نوضح فيه تجذير الغش داخل الجامعة المغربية من طرف البنى الفوقية[1]، والجامعة المغربية ما هي إلا انعكاس للوضعية المجتمعية واستمرارية لأزمات المدرسة العمومية.
إن هذه العقود التي تتحجج بها الوزارة، أو بشكل أدق، فإن الأخيرة تتحجج بتوقيع الأساتذة، وهي حجج أثبت الزمن محدودية استمراريتها، كما لم تعد تغري البسطاء من العامة أنفسهم. بل إن الوزارة نفسها أخلت بالعقد، ذلك راجع بالأساس إلى البنود المضافة التي لم تراعي فيها الوزارة نفسها العقد المنزل بادئ ذي بدءٍ. ذلك دون الحديث عن المخططات التخريبية (وفي نظرهم إصلاحية) التي أصابت المدرسة العمومية بالعقم الإنتاجي. كل ذلك يثبت أن هذه الحملات التخريبية لا تستهدف فقط الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد فقط، بل إنها تستهدف المدرسة العمومية بشكل عام، مثلما تستهدف الإنتاجية المعرفية للمدرسة المغربية؛ وهي بذلك تفرض طبقية تكرس معها عدم تكافئ الفرض.
فيما يتعلق بأممية القضية، فإن الحديث عنها يستدعي الحديث عن الاستعمار، إذ أن قرار التعاقد ليس بمحض الصدفة أو الإرادة الذاتية كما تحاول البيروقراطية المخزنية إيهامنا، إذ تقف إملاءات وضغوط صندوق النقد الدولي وراء الأزمة الراهنة. وإن كان الاستعمار الكلاسيكي الذي عُرف في التاريخ منذ بروز الملكية الخاصة، بعدما تم التخلص من المشاعة البدائية، أو في بعض الأقطار، كانت المشاعة البدائية منتجة للملكية الفردية، حيث أرست تمايزا طبقيا جنينيا؛ وهي التي أمنت الانتقال من الشيوعية البدائية إلى المجتمعات الطبقية الناجزة ... رغم أن العبور من المجتمع السلبي (غياب الطبقات) إلى الإيجابي (مجتمع الطبقات) يظل عبورا بطيئا وتدريجيا[2]. إلى غاية بروز الظاهرة الكولونيالية كما عرفناها مع احتلال الجزائر سنة 1830[3].
إن الاستعمار بمفهومه الكلاسيكي الجامد أصبح متجاوزا، ذلك ما أثبتته الوقائع التاريخية، وكذا منظمات وجيوش التحرير في البلدان المستعمَرة. لذا، حاولت أطراف معينة إعادة إنتاج المنظومة الاستعمارية وفق نمط جديد، هذا النمط الذي سيتمثل في الاستعمار الجديد، الذي حاول تجسيد سطوته في الجانبين الاقتصادي/السياسي. وقد تجسد في حالة المغرب الراهنة بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي كرس، وبشكل لا يدع مجالا للشك، هذه الوصاية الاقتصادية؛ فمقابل الحصول على سيولة نقدية قيمتها 3,42 مليار دولار في المرحلة الأولى[4]، متبوعة ب2,97 مليار دولارٍ[5]؛ هذا فيما يتعلق بالمرحلة التي تم فيها تنزيل مخطط التعاقد المشؤوم، لكن، وإن احتسبنا المراحل الممهدة لمخطط التعاقم المشؤوم نجد الرقم في حدود 17,59 مليار دولار، 6,2 مليار دولار سنة 2012[6]، و5 مليارات دولار سنة 2014[7]. وهو ما مكن صندوق النقد الدولي من طرح ملتمسه بخصوص الضرائب والتشغيل والتحكم في كتلة أجور الموظفين العموميين، محددا نسبة في حدود %10,5 من الناتج الداخلي الخام كمساهمة في كتلة أجور الموظفين، رغم كون أفراد معدودين، لا تربطهم أية صلة بقطاع التعليم، يستحوذون على نسبة مهمة من كتلة الأجور التي، ولتهافت الطرح الرسمي، رأى -أي الطرح الرسمي- أن حلها الجذري يكمل في الإجهاز على الوظيفة العمومية، ممثلة في قطاع التعليم، مجهزة بذلك على المدرسة العمومية نفسها.
مزامنة مع التحكم في كتلة أجور الموظفين، اتجه المغرب، ومنذ بضع سنوات، إلى خوصصة في القطاع العام، هذه الخوصصة التي ما زالت سارية المفعول إلى يومنا هذا، لا تمثل سوى استجابة لإملاءات المؤسسة المذكورة. إن هذا الملتمس قد مكن صندوق النقد الدولي من السيطرة الاقتصادية/السياسية على الجهاز التنفيذي للدولة، وهذه السيطرة نفسها التي تنتج التبعية.
إن النظام الرأسمالي، وبغية الحفاظ على كينونته، يحاول، وكما قال ماركس: إعادة إنتاج شروط إنتاجه[8]، لكن هل يمكننا ربط قراءتنا لما تناوله ماركس، بما عرفه لوي ألتوسير في إهدائه لماركس عندما قال بوجوب توفر القوى المنتجة، كذلك لا بد من وجود علاقات الإنتاج، ليمكننا الحديث عن إعادة إنتاج أدوات الإنتاج. لذا، فالنظام الرأسمالي يحرص، وبشكل أساسي، على استمرارية هذه العملية. لذا، وبشكل دوري على إعادة إنتاج شروط الإنتاج، ويدخل أجر العامل كذلك في هذه العملية[9]، هل بالفعل تعتبر هذه العملية هي اللازمة الوجودية الوحيدة لإعادة إنتاج شروط الإنتاج؟.
إن كانت الإمبريالية، وكما وصفها لينين قبل أزيد من قرن بكونها أعلى مراحل الرأسمالية[10]، فإن الإمبريالية نفسها كانت بحاجة إلى تثوير. وإن كانت الإمبريالية مرتبطة أشد ارتباط بالاستعمار، انطلاقا من كونها القوة الكامنة فيه، فإنها، وبفعل الحفاظ على كينونتها، لا بد لها من السعي إلى الحفاظ على سطوتها على المحيط، في محاولة للحفاظ على مركزية المركز والإبقاء على سيطرته على المحيط (لذلك نجد سمير أمين أمن، كل الإيمان، بالمحيط وحاول تثويره في مجالي النظرية والممارسة). هذه العملية الجدلية، استغلتها الإمبريالية لإعادة إنتاج كينونتها في ما يمكننا الاصطلاح عليه بالنيوإمبريالية أو الإمبريالية الجديدة، هذه الإمبريالية التي دأبت، خلال تاريخنا الراهن، على السيطرة سياسيا/اقتصاديا على دول المحيط، وقد كان نظام التعاقد في المغرب، بإملاءات صندوق النقد الدولي، إحدى تبلورات الممارسات الذي دأبت النيوإمبريالية في استعمالها للحفاظ على كينونتها بالحفاظ على نمط إنتاجها[11]؛ ألم يعتبر فرانسيس فوكوياما (العالم الثالث) كمجال للتصريف، ومجال ملزوم بالارتباط مع الرأسمالية؟[12].
فيما يتعلق بالخطابات الشعبوية التي تدعي أن نظام التعاقد هو قرار داخلي ولا علاقة له بإملاءات خارجية، فقد أثبت نيكولا بلانشي، وهو مستشار ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، خلال زيارته للمغرب سنة 2019، أن نظام التعاقد المعتمد في قطاع التعليم بالمغرب يندرج في إطار عملية إصلاح كبيرة للوظيفة العمومية[13] ... وقد اعتبر بلانشي، أن إنعاش سوق الشغل بالمغرب يمثل في أجرأة نظام التعاقد، أي أنه لا يمثل مدخلا له سوى الاجهاز على قطاع التعليم! ويمكن للملاحظ، برؤية موضوعية، أن يتنبه إلى اهتمام صندوق النقد الدولي بقطاع التعليم تحديدا[14] ... بل إنه -أي بلانشي- نفسه صرح بوجوب التفاوض على الملتمس، مع إلزامية توفر الحماية[15]، مشددا على الاهتمام بالمساواة[16]، هذه الحماية والمساواة التي لم يتم توفيرها رسميا من طرف المؤسسات المخول لها ذلك، وكذلك حتى التفاوض الذي يرفضه الوزير الوصي على القطاع. إننا بصدد الحديث عن استعمار جديد يتغلغل داخل وطننا كما وصفه جان بول سارتر[17].
إننا نتحدث اليوم عن محاولة لتأكيد التعاقد عبر ما تم وصفه بالنظام الخاص بالأكاديميات الجهوية للتعليم. إن الحكومة، وبخلاصة الحديث، تسعى إلى ضرب الاستقرار الوظيفي، وذلك في إطار ما تم الحديث عنه سابقا. وقد تم ضرب الاستقرار الوظيفي وفق نسق تراكمي، وذلك منذ سنوات عدة؛ هذا الضرب الذي لا يهدد اليوم استقرار المدرسين فقط، بل يهدد استقرار المدرسة العمومية، واستقرار الأستاذ(ة) هو المدخل لإصلاح قطاع التعليم، بشكل توافقي، وبعيدا عن التوصيات الخارجية، تلك التوصيات التي لم ترى سوى في قطاع التعليم "الفجوة التي ينبغي إصلاحها"!.
[1] آدم الحسناوي، الجامعة المغربية... من إنتاج المفكرين إلى إنتاج الغشاشين، أخبارنا المغربية، 21/01/2020
[2] سمير أمين، التطور اللامتكافئ: دراسة التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية، ترجمة برهان غليون، الطبعة الثانية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1978، ص 15-16
[3] نعتذر عن هذه الرحلة البسيطة لنشوء الملكية الخاصة، والتي قد يعتبرها البعض خارجة عن الموضوع، لكنها في الحقيقة صميم الموضوع، أي بحث الأفراد، انطلاقا من جشعهم، للتملك والسلطة، وهو الذي أنتج ظاهرة الاستعمار في ارتباط وثيق مع بروز الملكية الخاصة
[4] صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يختتم المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، بيان صحفي رقم 309/17، 01/08/2017
[5] صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يوافق للمغرب على 2,97 مليار دولار أمريكي في إطار "خط الوقاية والسيولة"، بيان صحفي رقم 477/18، 17/12/2018
[6] صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يوافق على اتفاق بقيمة 6,2 مليار دولار مع المملكة المغربية بموجب خط الوقاية والسيولة، بيان صحفي رقم 287/12، 03/08/2012
[7] صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي مع المملكة المغربية بموجب "خط الوقاية والسيولة"، بيان صحفي رقم 368/14، 28/07/2014
[8] كارل ماركس، رأس المال، المجلد الثاني، ترجمة فالح عبد الجبار، دار الفارابي، الطبعة الأولى، بيروت/لبنان، 2013
[9] Louis Altusser, Pour Marx, Éditions La Découverte, 2005
[10] فلاديمير لينين، الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، دار الفارابي، الطبعة الأولى، بيروت
[11] هنا نشير إلى ما يسميه ديفيد هارفي وهنري لوفيفر ب"نمط الإنتاج الرأسمالي المتأخر". واختصارا لوقت القارئ، سندع الحديث عن نمط الإنتاج الرأسمالي المتأخر لمناسبة لاحقة
[12] رانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة فؤاد شاهين-جميل قاسم-رضا الشايبي، مركز الانماء القومي، بيروت، 1993
[13] صندوق النقد الدولي، المغرب: خبراء الصندوق يستكملون مشاورت المادة الرابعة لعام 2019 والمراجعة الأولى في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة، بيان صحفي رقم 102/19، 02/04/2019
[14] صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى بمقتضى اتفاق خط الوقاية والسيولة، بيان صحفي رقم 220/19، 17/06/2019
صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المغرب، بيان صحفي رقم 279/19، 16/07/2019
صندوق النقد الدولي، خبراء صندوق النقد يختتمون بعثة المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في إطار خط الوقاية والسيولة، بيان صحفي رقم 408/19، 11/11/2019
[15] يوسف لخضر، بلانشي: نظام التعاقد مفيد.. وإصلاح الوظيغة العمومية ضروري، هسبريس، 03/04/2019
[16] صندوق النقد الدولي، خبراء صندوق النقد يستكملون بعثة المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في إطار خط الوقاية والسيولة، بيان صحفي رقم 272/17، 10/07/2017
[17] جان بول سارتر، الاستعمار الجديد، ترجمة عايدة وسهيل إدريس، منشورات دار الآداب، الطبعة الثانية، بيروت، 1966

#آدم_الحسناوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات