: الولاء للوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات.

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6847 - 2021 / 3 / 21 - 19:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اولا..من الضروري أن يدرك قادة نظام المحاصصة، وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من ان مصلحة الوطن والمواطن وبغض النظر عن الانتماء السياسي والفكري ينبغي أن يتم وضع مصلحة الوطن والشعب اولا، وليس العكس، اي ان يتم وضع مصلحة الوطن والمواطن لصالح القوى الاقليمية والدولية، وبغض النظر عن الدوافع والروابط السياسية والفكرية والطائفية، فان تم ذلك فيعد عملاً خاطئا وكارثيا في علم الاقتصاد والسياسة، فمن الضروري أن يكون الوطن والشعب الهدف الرئيس لاي حزب سياسي اوكتلة سياسية، ومن الضروري أن يكون الهدف الرئيس هو تحقيق الرفاهية والاستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية، وليس العمل على تجويع واذلال وافقار وسحق الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين،لان هذا العمل ان تم ستكون نتائجه سلبية على من يعمل بهذا الاتجاه او الاسلوب، لان هذا النهج سيؤدي باي حزب او كتلة سياسية، برلمانية الى فقدان شعبيتها وفقدان مصداقيتها اتجاه الشعب،فاذا تعارض القول مع الفعل،مع الواقع الموضوعي، فيظهر التناقض الصريح والواضح بين القول والفعل، والمعروف لدى الغالبية العظمى من الشعب العراقي، ينبغي الانحياز الكامل مع مصالح وتطلعات الشعب، لان ذلك يعد الاساس في عمل ونشاط اي حزب سياسي او كتلة سياسية - برلمانية، وعكس ذلك ستكون النتائج كارثية لهذا الحزب او ذلك،لهذه الكتلة البرلمانية او غيرها.
ثانياً ..لماذا قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية الشيعية يصوتون ضد عودة سعر الصرف القديم؟ لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ هل تم تدقيق هذا الموقف بشكل سليم، لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟
ثالثاً ً.. لماذا يتم التصويت على اعادة قانون رفحاء واعطاء رواتبهم وباثر رجعي؟ويتم التصويت على اقرار تعدد الرواتب؟ ان كل ذلك وغيره سينعكس على الشعب العراقي باثره السلبي، نحن نريد تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية على الجميع وبدون تميز والابتعاد عن الانحياز لهذه الطائفة او تلك.
رابعاً.. تم اقرار قانون تعدد الرواتب وهذا غير موجود في اي دولة في العالم وهو مخالف للدستور والقانون العراقي فلا توجد تجربة واحدة في العالم لا في البلدان الرأسمالية ولا في البلدان الاشتراكية ولا في البلدان النامية ومنها البلدان العربية ،؟فلماذا الاقدام على مخالفة الدستور والقانون العراقي؟؟!!
خامساً ً.. تدعي السلطة التنفيذية والتشريعية وعلى راسهم الكاظمي ووزير المالية الفاشل بوجود عجز كبير ونقص في السيولة،المالية والاجراءات المذكورة اعلاه تؤكد عكس ذلك، بما يتم تفسير ذلك؟
سادساً .. لم يتم التفكير الجدي من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ولم يتم التفكير الجدي بوضع العاطلين عن العمل وخاصة وسط الشباب من الخريجين ووضع الموظفين والمتقاعدين والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار والمرأة....؟وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وان ميزانية عام 2021، هي ميزانية بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادةالاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، هي ميزانية افقار واذلال وتجويع وقهر وبوئس للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهذا قد تم عبر تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وبهذا الخصوص يشير وزير المالية عبد الامير علاوي الليبرالي المتوحش والمتطرف ان (( رفع سعر الصرف لا يكفي بل يجب ان يكون هناك تخفيض لرواتب الموظفين والمتقاعدين او فرض ضريبة الدخل على اجمالي الراتب)) منقول.ان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، ان وزير المالية عبد الامير علاوي هو ينفذ توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقوى الاقليمية والدولية وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي ويؤيده اللجنة المالية البرلمانية وغالبية الكتل النيابية في البرلمان العراقي وخاصة الكتل البرلمانية الشيعية؟ بدليل تؤكد كتلة سائرون ((سنقاطع العملية السياسية برمتها اذا تم تغيير سعر الدولار الى وضعه السابق)) . منقول. وبهذا الخصوص نشرت وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك كتاب سري وشخصي فوري من الدكتور نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، الى النائب نبيل الطرفي،م- ابقاء سعر الصرف، لمقتضيات المصلحة العامة..... (( نرجوا منكم والأخوة في تحالف سائرون الاصرار على ابقاء سعر صرف الدولار ب1450)). ومن الله التوفيق ( منقول) هل هذا الموقف معقول؟!، ولماذا سائرون، الحكمة، دولة القانون، الفتح.....،الاكراد.. ضد ارجاع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي الى السابق 1119؟! هل من اجابة توضح اسباب هذا الموقف؟ ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار من اجل الحصول على 8 ترليون دينار عراقي لسد ((العجز))،ولم تفكر السلطة التنفيذية والتشريعية بالحسابات الختامية، المشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، والإيرادات من المؤسسات الحكومية والخاصة....؟!

سابعاً .. ان هذه الاجراءات وغيرها ستوفر الارضية القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... لاندلاع ثورة الجياع، اي الحصول على لقمة العيش الكريمة. الى اين ذاهبون بالعراق ياقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم؟!. ان المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك؟ احذروا خطر الانفجار الشعبي والجماهيري من اجل الخبز ومن اجل الحصول على فرص العمل......؟؟!؟؟؟!!
ثامناً .. ان تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسياسي.منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم ... يتحمله قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة ومن جميع المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد وهذه الحقيقة الموضوعية التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية. مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة هو احد الحلول المناسبة لذلك وووووو و؟!
19-3/2021

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل