قانون الحريات وحرية الرأي بفلسطين

احمد عصفور ابواياد

الحوار المتمدن-العدد: 6821 - 2021 / 2 / 22 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون الحريات وحرية الرأي حق اساسي لكل مواطن فلسطيني نعم لحرية الرأي لا للاعتقال السياسي نعم لحرية الكلمه والنقد البناء الانسان الفلسطيني عايش ويلات الاحتلال لسنوات طوال وبعد انشاء السلطه ٢٦ عاما للاسف ما زال يعاني ويلات الكبت والاعتقال التعسفي وكبت الحريات والاعتقال السياسي فهل بعد السنوات الطوال واصدار القانون الخاص بالحريات تحترم السلطة التنفيذيه بشقي الوطن احترام تنفيذ هذا القانون ولا نري اعتقال علي التعبير عن رأي او نقد لمسؤول او اعتقال تعسفي او اعتقال سياسي او اعتقال همجي من قبل الاجهزه الشرطيه والامنيه وضرب الناس لاتفه الاسباب وان القانون للحريات يكون مجرد حبر علي ورق وضحك علي الناس والمجتمع الدولي باصدار القانون وان نري استقلال القضاء وبناؤه علي اسس سليمه وانفصاله عن السلطة التنفيذيه واستقلاليته وان نري مجلس تشريعي غير مسيس فصائليا وسلطويا ويكون مجلس يسقط الحكومات ويحاسب الرئيس والحكومه بتجاوزاتهم وان تسود الشفافيه وان لا يقطع راتب موظف الا بجرم قضائي سيبقي هذا القانون مجرد حبر علي ورق ان لم ينفذ بكل معانيه .

#احمد_عصفور_ابواياد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل