مشروعية الثورة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 6807 - 2021 / 2 / 6 - 01:45
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

1
عوامل انتفاضة 2010/2011 بتونس مُستمرة
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2021 أن يتجاوزَ عجز ميزانية الدّولة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وحرّض الحكومة، في ذروة الإحتجاجات ضد سياساتها، على تطبيق الوصفة "التّقليدية" والمتمثلة في تنفيذ "خطة إصلاح" تتضمن "خفض كتلة الرواتب" (رواتب موظفي القطاع العام)، وإلغاء ما تبقى من دَعْم للسّلع الأساسية والخدمات، وخصخصة المؤسسات العمومية، و"تحسين مناخ الأعمال"، أي منح مزيد من الحوافز والهدايا المجانية للقطاع الخاص، وإعفاء الأثرياء من الضرائب، لعلّهم يستثمرون أموالهم بتونس، بدل تهريبها...
بعد ثلاثة أيام أعلن رئيس الحكومة برنامج حكومته لسنة 2021، ويتمثل في "تحرير الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة ودعم المستثمرين، وإصلاح القطاع الحكومي والعام، لتخفيف العبء على ميزانية الدّولة..."، ولم يحاول رئيس الحكومة الإجتهاد، بل استخدم نفس العبارات الواردة في تقرير صندوق النقد الدّولي، وحاز على ثقة نواب الإخوان المسلمين والدّساترة ورجال الأعمال، والمتحالفين معهم في مجلس النّوّاب، وكأن هذا التّقرير من "الآيات البَيِّنات"، "لا يأتيها الباطل من قبلها ولا من بَعْدها"
ألمْ ينتفض الشعب ضد هذه المخططات والبرامج والسياسات، منذ 1984؟
ألم ينتفض الفُقراء والمُهَمّشون والمُعَطّلون عن العمل، بنهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011 (قبل أن تلتحق بهم فئات أُخرى وتُحوّل وجهة انتفاضتهم) ضد النظام الذي حَوّلَهم إلى فُقراء ومُعَطّلين عن العمل ومُهَمّشين؟
ألم يُضرِب الأُجَراء ضد التّسريح من العمل وخفض عدد الوظائف، وتجميد أو خفض قيمة الرّواتب، وما إلى ذلك؟
إن ارتفاع الأسعار وتخريب القطاعات والخدمات الأساسية (التعليم والصّحة والسّكن والنّقل والتأمين الإجتماعي...) وارتفاع قيمة الدّيْن العمومي، وارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة كل مواطن من الدُّيُون التي لم يستفدْ منها، هي عوامل تُشَرِّعُ الثورة ضد الحكومة والنواب الذين يدعمون سياساتها...
عندما يتضمّن برنامج رئيس الحكومة نفس العبارات والجُمَل و"الحُلُول" التي أمَر بها صندوق النّقد الدّولي، نستنتج، دون احتمال الوقوع في الخطأ، أن صندوق النقد الدّولي يحكم البلاد، بواسطة حكومة ونواب الإخوان المسلمين والدّساترة، وحلفائهم، ومن واجبنا التّذكير أن ارتفاع الدُّيُون الخارجية كان السبب المباشر الذي تعللت به الإمبريالية الفرنسية لاستعمار تونس سنة 1881، كما تعللت به الإمبريالية البريطانية لاحتلال مصر، سنة 1882، أما اليوم فإن الإمبريالية تُهَيْمِنُ على شُعوب وثَرَوات البُلْدان، بواسطة عُملاء مَحلِّيِّين، يمثّلون مصالح الشركات والدّول الأجنبية المُقْرِضَة، وهو ما يحصل في تونس، إذ يتوجّه أكثر من ثُلُث قيمة الإنتاج (أي جُهْد العاملين والمُنتِجِين المَحلِّيِّين) إلى الخارج لتسديد الدّيُون وفوائدها، ويتوجه جزء هام إلى الخارج لتوريد سلع أساسية (الغذاء والدّواء وغيرها) وغير أساسية كالسيارات الخاصة والعطور أو غيرها من السّلع الفاخرة، غير الضّرورية...
يفتقد الفُقراء لقوة تمثل مصالحهم في مؤسسات الدولة، كالحكومة أو مجلس النّواب، ولذلك فإن الشوارع والسّاحات ومواقع العمل والإقامة، هي المكان الطّبيعي للتّعبير عن غضبهم، ولإسماع صوتهم، والتّعبير عن مطالبهم، ليلاً ونهارًا، لا يَهُم، خارج المُؤسّسات الرّسمية، وهو ما حصل إلى غاية السنة الحالية (2021)، غير أن غياب التنظيم والتّأطير وغياب برنامج بديل للنظام الحالي وخطط عَمَلية لتركيز سلطة الكادحين والفُقراء، وتطبيق وتمويل برنامج اقتصادي وسياسي بديل، يجعل نظام الإئتلاف الطّبَقِي الحاكم ينجح في قَمْعِ الإحتجاجات، بدعم من القوى الإمبريالية التي يُمثل مصالحها، ويستمر في الحُكم، ونهب ثروات البلاد، منذ 1956، رغم تغيير وتَعَدّد الأسماء...

2
باختصار شديد
تناقضات لا يمكن حَلُّها سِلْمِيًّا
أصدر صندوق النقد الدولي، يوم 28 كانون الثاني/يناير 2021، تقريرًا بعنوان "الرّصْد المالي"، وأكّد التقرير أن الدين العالمي ارتفع من نسبة 84% بنهاية سنة 2019، إلى 98% من الناتج العالمي الإجمالي، بنهاية سنة 2020، وبلغت النسبة 128,7% في الولايات المتحدة، وأن الحكومات ضخت سيولة بقيمة 14 تريليون دولار (من مال الكادحين والمواطنين، دافعي الضرائب) لدعم الشركات الكبيرة والأثرياء، بذريعة مكافحة تأثيرات جائحة كورونا، ودعا الصّندوقُ الحُكوماتِ إلى مواصلة دعم الشركات الكبرى والأثرياء، "خدمةً للإقتصاد"، وزادت قيمة الدّعم لهذه الشركات بنحو 2,2 تريليون دولارا، خلال الربع الأخير من سنة 2020، وتعتزم الحكومة الإتحادية الأمريكية ضخ ما يقارب تريليونَيْ دولار في الإقتصاد المحلّي، بالتوازي مع ارتفاع حجم ونِسبة البطالة والفَقْر، في كافة دول العالم...
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثالث من شهر شباط/فبراير 2021، تشديد شروط القُروض، وتطبيق منهجية جديدة لتحديد مقدار القَرْض بدقّة، بذريعة "تقويم استدامة الدَّيْن والتنبؤ بمخاطر الأزمات المالية على نحو أكثر دقة وتحسين الشفافية"، ويهدف الصندوق تشديد الرقابة على موارد الدُّوَل المُقتَرِضَة وإيراداتها، وعلى مراقبة مؤسسات القطاع العام...
في الضفة المُقابلة، في جبهة الفُقراء والكادحين والعاملين، أكدت نقابات أرباب العمل في أوروبا، وبعض الدّول الأخرى، اعتزامها خفض الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل، بسبب الأضرار الناتجة عن انتشار وباء "كوفيد 19"، بينما ترتفع إيجارات المَسْكن والطاقة وأسعار الأدوية والغذاء، وغيرها، إذ تزامنت هذه الإعلانات الإستفزازية مع نَشْر منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، يوم الخميس الرابع من شهر شباط/فبراير 2021، مؤشر أسعار المواد الغذائية، الذي أشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وخاصة أسعار الحُبُوب بنسبة 7,1% على أساس شهري (رغم الإنتاج القياسي المرتفع) والزيوت النّباتية بنسبة 5,8% والسّكّر بنسبة 8,1%، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2021، للشهر الثامن على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ شهر تموز/يوليو 2014. أما الرواتب ودخل صغار المُزارعين والمُعطّلين عن العمل، والفُقراء، فلم ترتفع، بل انخفضت، فما الذي يُبَرّرُ انخفاض الدّخل وارتفاع الأسعار، سوى انخرام موازين القوى؟
مصدر البيانات: وكالة "رويترز" يوْمَيْ 28/01 و 04/02/2021

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة	حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات