هوامش المنتدى الإقتصادي العالمي -دافوس-

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 6803 - 2021 / 2 / 1 - 00:23
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مؤسسات غير شرعية تحكم العالم، نموذج "منتدى دافوس"
هوامش المؤتمر السنوي لسنة 2021

انعقدت قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين، يومَيْ 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وهي الدول ( مجموعة العشرين ) التي صَدَّرتْ أسلحة للسعودية، بقيمة تفوق ما قيمته أكثر من 17 مليار دولارا لتخريب اليمن والبلدان العربية وتقتيل وتجويع شعوبها، ويعادل هذا المبلغ ثلاثة أضعاف ما تطلبه المنظمات الإنسانية لمساعدة أفراد شعب اليمن على البقاء على قيد الحياة، مع الإشارة أن قمّة العشرين رفضت الإستجابة لمطلب تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقرًا، وأعلنت تأجيل تسديد بعض أنواع الدّيون. بعد حوالي شهرَيْن، انعقد مؤتمر المنتدى الإقتصالدي العالمي، وهو واحد من نوادي الأثرياء...
تأسَّسَ المُنتدى الإقتصادي العالمي، المعروف باسم "منتدى دافوس الإقتصادي" ( World Economic Forum - WEF ) سنة 1971، ببادرة من "كلاوس شواب" (أستاذ اقتصاد بسويسرا)، ويستمد إسم المؤتمر من مُنتجع "دافوس" الفاخر بسويسرا، ويدّعي المنتدى أنه "مؤسسة غير ربحية يقع مقرها في جنيف"، وينظم اجتماعاته السنوية في "دافوس"، وما "دافوس" سوى إسم مُنتجع سويسري فاخر، ويجمع المؤتمر كبار الرأسماليين والحاكمين في الدول الغنية، مع بعض الصحافيين المُثقّفين العضوِيِّين للبورجوازية، وتهدف هذه "المؤسسة غير الربحية" التحرير الكامل للإقتصاد ولقواعد التجارة العالمية، من خلال تنظيم العديد من الاجتماعات الإقليمية، بالإضافة إلى المؤتمرات السنوية التي تبلغ ميزانية تنظيمها نحو 225 مليون دولارا، كما ينشر المنتدى عددًا من التقارير الاقتصادية حول الإقتصاد العالمي، أو حول قطاعات مُحَدّدة...

ظروف انعقاد مؤتمر المُنتدى لسنة 2021:
انعقد المؤتمر السّنوي لمنتدى دافوس، بشكل افتراضي، عن بُعْد، من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2021، في ظرف تميز بانتشار وباء "كوفيد 19"، واستغلال حكومات العالم للوباء لقمع المُعارضين لسياساتها، ولحظْر الإحتجاجات والتّظاهر في الفضاء العام، وتميّز كذلك بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى العالم، خاصة في فترات "السّلم"، واستغلت الرأسمالية (التي تُمثل حكومات معظم دول العالم مَصالحها) انتشار الوباء لتعظيم أرباحها، وتسريح العاملين وفَرْضِ شُرُوط قاسية على العاملين، وعلى المواطنين الذين أصبح معظمهم مُهدّدًا بالفقر، بل بالجوع والتّشرُّد...
من جهتها أصدرت المُؤَسّسات التي تتحكّم بمصير البُلدان والشّعوب، ويتجاوز نفوذها سُلطة الأمم المتحدة، مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، عددًا من التّقارير المُتشائمة التي تُهَيِّئ عُقولنا لتَقَبُّل تدهور وضعنا المالي والصّحّي والسياسي، لأسباب "خارجة عن نطاق الرأسمالية"، كما تدّعي هذه التقارير وكما يدّعي المُشرفون على هذه المُؤسّسات...
أصدر صندوق النقد الدّولي، يوم الخميس 28 كانون الثاني/يناير 2021، تقريرًا حول "الرقابة المالية"، يُشير إلى ارتفاع المخاطر بسبب انتشار الوباء، واضطرار حكومات الدّول الغنية لتوزيع 14 تريليون دولارا، بذريعة "مكافحة الأزمة الصِّحِّيّة النّاجمة عن انتشار وباء كوفيد 19"، استفاد منها الأثرياء والشركات العابرة للقارات، بشكل أساسي، ما رَفَعَ من حجم الدّيُون العُمومية (والدّيْن ينْتُجُ عن ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدّخل)، التي ارتفعت قيمتها من نحو 84% من الناتج الإجمالي العالمي، سنة 2019، إلى 98% من الناتج الإجمالي العالمي، سنة 2020، وادّعى تقرير صندوق النقد الدّولي أن "المُساعدات الحُكومية" التي فاقت مساعدات سنتي 2008/2009، والتي لم يستفد منها سوى الأثرياء، "ساهمت في إنقاذ الأرواح"، والواقع أن أسْلَمَ طريقة لإنقاذ الأرواح تتمثل في تعزيز برامج الحماية الإجتماعية ودعم منظمة الصحة العُمُومية، وتوجيه الإستثمارات للقطاعات المنتجة، بدل تشجيع المُضاربة المالية وسوق الأسهم، ما يُمثل قطيعةً بين الإقتصاد الحقيقي واقتصاد المضاربة.
تَضَرّر العاملون من أزمة انتشار وباء "كوفيد 19"، بسبب التّسريح الجماعي لملايين العاملين، وانخفاض أو انعدام الدّخل، وانخفض الناتج الإجمالي العالمي، سنة 2020، بنسبة 3,5%، بينما استفادت أسواق المال والأسهم من الأزمة، إذ ارتفعت قيمة سوق أسهم قطاع التكنولولوجيا والمعلومات، سنة 2020، في "وول ستريت"، بنسبة 42%، وارتفعت قيمة أسهم مجموعة "أمازون" بنسبة 76%، و"أبل" بنسبة 82% وفيسبوك بنسبة 33%، وجميعها شركات عملاقة، عابرة للقارات، تدعو إلى "حُرِّيّة الأسواق"، وتعتمد في نفس الوقت على تحويل الحكومات للمال العام من خزينة الدّولة إلى خزائن هذه الشركات، في ظل ارتفاع عدد الفُقراء والمُسَرّحين من العمل، وفي ظل التوزيع غير العادل للقاحات الذي يؤدي حتمًا إلى زيادة عدم المساواة والفقر، على مستوى داخلي، وعلى مُستوى عالمي.
في هذه الظروف التأم مؤتمر "منتدى دافوس"، وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب 28 كانون الثاني/يناير 2021) تعليقًا عن تدهور الوضع الغذائي، سنة 2020، وارتفاع أسعار القمح والطّحين (المُكَوّن الأساسي لغذاء مليارات الفُقراء)، ما يُهدّد بتزايد حِدّة الفقر في العديد من مناطق العالم، ومن حدوث مجاعات، وسبق أن حَذّر تقرير أصدرته الأمم المتحدة (أيلول/سبتمبر 2020) من الأضرار التي لحقت النّظم الغذائية العالمية، جراء انتشار الوباء وجراء القرارات التي اتخذتها الحكومات (إغلاق الحدود وتقييد حركة المواطنين...)، والتي أدّت إلى عدم تطابق العرض مع الطلب على السّلع الغذائية، وأصبح أكثر من مليارَيْ شخص لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء، وقد يتفاقم الوضع بسبب تغييرات المناخ وإزالة الغابات، واستحواذ الشركات العابرة للقارات على الأراضي التي يستغلّها صغارُ المُزارعين، ما يدفع هؤلاء (المزارعين) إلى النزوح نحو المدن الكبرى، أو الهجرة غير النظامية، وما يزيد من مساحات المزارع الكُبرى لتُصبح 1% منها تستحوذ على 70% من الأراضي الزراعية بالعالم، بينما تستغل الأُسر الفقيرة والشعوب الأصلية، في أمريكا الجنوبية وفي آسيا وإفريقيا، حوالي ستمائة مليون مزرعة صغيرة، تُنتج قسما هامّا مما تحتاجه هذه الأُسَر المُهَدَّدَة بفقدان أراضيها، وبهيمنة شركات عالمية على بُذُورها التّقليدية المحلية...

تضخّم حجم الدّيْن العام:
عَبَّرَ قادة منتدى دافوس (أهم وأقوى كُتْلة اقتصادية ) عن انشغالهم بتأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، واضطرار الحكومات للتراجع عن مبدأ خفض الإنفاق الحكومي، وإقرار زيادة الإنفاق للحد من تأثيرات انتشار الوباء على الإقتصاد العالمي، وتعويض خسائر الشركات، وخاصة الشركات الكبيرة التي سَرّحت ملايين العاملين في أنحاء العالم، وقدَّرَ صندوق النقد الدولي أن الدّول الرأسمالية المتقدمة منحت هذه الشركات، مبالغ (تحت عنوان تحفيز الإقتصاد) تُعادل قيمتها نسبة 20% من الناتج الإجمالي المحلي لمجمل هذه البلدان، وخصّصت حكومات الدّول التي يُصنّفها الصندوق ضمن البلدان متوسطة الدّخل، حوالي 7% من الناتج الإجمالي المحلي لهذه البلدان، فيما خصصت البلدان الأفقر، نحو 2% من إجمالي الناتج المحلِّي، لدعم الشركات، ولم تفرض الحكومات على هذه الشركات الإلتزام بأي برنامج ولا بأي خطّة، مقابل استفادتها من المال العام، ويتوقّع صندوق النقد الدّولي أن يتعرض اقتصاد البلدان الأكثر فقرًا، لركود طويل المدى، ما يُهدّد ملايين المواطنين بالفَقْر والجُوع.
أصبحت 35 دولة إفريقية عاجزة عن تسديد الدّيون وخدمة الدّيون المرتفعة والمُرهقة لميزانياتها، سنة 2020، كما أصبحت 19 دولة إفريقية مُهَدّدة بإعلان إفلاسها، وتخلّفت ستّ دول "نامية"، بحسب تصنيف صندوق النّقد الدّولي (أي فقيرة) عن تسديد الدّيون، سنة 2020، وطلبت إعادة هيكَلَة ديونها، بسبب توقف الحركة الإقتصادية العالمية، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف مكافحة وباء "كوفيد 19"، وسبق أن استنكرت العديد من الأحزاب والنقابات والمنظمات، منذ حوالي عقْدَيْن، ارتفاع حجم الدّيُون وارتفاع الحصة المُخَصَّصَة لتسدين الدّيْن وفوائده من ميزانيات الدّول الفقيرة، ما يُخَفِّضُ من حجم استثمارات حكومات هذه البلدان في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والسّكن والتأهيل، وأصبحت بعض البلدان في إفريقيا مُهَدّدَة بالإفلاس، بعد تفاقم أزمة انتشار وباء "كوفيد 19"، وتوقف الإقتصاد والإنتاج وحركة التّجارة والنّقل والسياحة، ما جعل البنك العالمي ووزراء مالية مجموعة العشرين يعلنون في نيسان/ابريل 2020، تعليق خدمة ديون البلدان الأكثر فقْرًا، لتتمكن حكومات هذه البلدان من مجابهة وباء "كوفيد 19"... بعد حوالي ستة أشهر، أعلنت حكومة "زامبيا" (من كبار منتجي معدن النّحاس) في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عجزها عن سداد الديون، بسبب الأزمة الصحية التي أصبحت أزمة اقتصادية، وطلبت تأجيل تسديد قيمة خدمة الدُّيُون، البالغة قرابة 43 مليون دولارا، لفترة ستة أشهر، عن ديون قدرها ثلاثة مليارات دولار، وجب تسديدها قبل نهاية الربع الأخير من سنة 2020، وأدّى رَفْضُ الدّائنين طلب التأجيل إلى خفض تصنيف اقتصاد البلاد، لدى وكالات التصنيف، وهي شركات خاصة، أمريكية في معظمها، ما جعل الإقتراض أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.
رغم الضّجيج الإعلامي، لم تتعهّد دول "مجموعة العشرين"، ولا أي تكتّل للدول الرأسمالية الغنية، بخفض قيمة الدّيون أو إلغائها، بل أعلنت "احتمال تخفيف عبء الدّيْن العمومي للبلدان الأكثر فقرا (وعددها 73 بلدا)، واحتمال تأجيل سداد الفوائد لفترة ستة أشهر..." أي أن الدّيون وفوائدها باقية، ووقع تأجيلها لفترة قصيرة، ولا يشمل تأجيل تسديد الفوائد، قُروض المصارف وصنادق التحَوّط وصناديق التقاعد، أي دُيُون القطاع الخاص، ولذا وجب التّذكير برفض جميع الدّائنين، حكومات ومنظمات ومؤسسات دولية وغيرها، خفض حجم الدّيون، ولا يتعدّى الأمر إعلان احتمال تأجيل تسديد بعض الفوائد.

بعض وقائع مؤتمر دافوس 2021:
بدأت أشغال منتدى دافوس الاقتصادي يوم 25 كانون الثاني/يناير 2021، وجرت الجلسات عن بُعد، بالصوت والصّورة، بسبب وباء كورونا، بهدف تعزيز التقسيم العالمي للعمل، ورسم صورة "إنسانية" (مُزَيّفة) للرأسمالية المعولمة، تُوهم المُغَفَّلين والسُّذَّج بأن تحقيق الأرباح (التي ارتفع حجمها ونسبتها لدى الشركات الكبرى وأثرى الأثرياء) يتم "بكل شفافية، وبكل احترام لحقوق العاملين والعاملات، ووجب إلغاء ما تَبَقّى من العوائق أمام حركة رأس المال، للتغلب على الوباء ولإعادة بناء الاقتصاد..."، وأشار مؤسس المنتدى "كلاوس شواب" في كلمته إلى الأضرار التي ألحَقَها انتشار وباء كورونا، وإلى ضرورة "استعادة ثقة المجتمع بالنظام الرأسمالي، والعمل على خَلْق وظائف جديدة، لتجنب المخاطر والاضطرابات الاجتماعية، الناجمة عن الأضرار التي تسببت الأزمة الصحية بحدوثها..."، وفي الطرف الآخر من المُشارمكين، أعلن ممثل منظمة أوكسفام "إن الفجوة عميقة بين الأغنياء والفُقراء، ويتعين على الشركات والأثرياء تقديمَ مساهمتهم العادلة للتغلب على الأزمة، ولدعم الفقراء..."، وكأن ليس للفُقراء حقوق، وأنهم يطلبون المَعُونة (الزّكاة)، فيما تدعو منظمات أخرى من التيارات المناهضة للعولمة، بتشجيع النشاط الإقتصادي التضامني والتّشارُكي، على نطاق مَحَلِّي وإقليمي، في بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية...
يمثل الإجتماع السنوي لأصحاب النفوذ في مجالات الإقتصاد والسياسة، في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF ) سلطة غير شرعية، وغير منتخبة وغير مُفَوّضَة من أي شعب، تعمل على حل بعض الخلافات، داخل نفس الصّف الإمبريالي، كالخلافات بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن الضرائب على أرباح الشركات العابرة للقارات، والشركات الرقمية بشكل خاص، بينما ركّز الرئيس الروسي، الذي لم يُشارك في هذه التظاهرة، منذ 2009، على بضعة مواضيع أخرى منها "استعادة الثقة في العلاقات الدّولية"، وطالب الرئيس الصيني بتأسيس عالم متعدّد الأقطاب، في مقابل سياسة القُطب الواحد التي تمارسها الولايات المتحدة، التي تُؤَدِّي إلى "حرب باردة جديدة"، بحسب تعبيره.
يمثل منتدى دافوس، أيضًا فرصة للعلاقات العامة للمنظمات الدّولية أو "غير الحكومية" التي تبحث عن التّمويل، والشركات الضخمة العابرة للقارات التي تريد استغلال تمويلها بعض النشاطات، لتغيير صورتها (السيئة جدًّا أحيانًا كثيرةً) لدى "الجمهور" ووسائل الإعلام، لتظهر بمظهر المُحْسن السّخِي، والمدافع عن البيئة أو حقوق البشر والقضايا الإنسانية، ويلتقي الطرفان عند الدفاع عن ما تُسمّى "الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص"، وتغليف خطط تخريب القطاع العام والخصخصة ب"النجاعة الإقتصادية"، وعلى سبيل المثال، اكتسبت اللجنة الدّولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة خبرة هامة في مجال العلاقات العامة، وترجَمتها إلى "علاقات شراكة" مع شركات عابرة للقارات، من بينها شركات المشروبات الأمريكية وشركات تصنيع الغذاء وتسويقه في بلدان العالم وشركات الإتصالات وغيرها من الشركات التي لا تُعير الفُقراء أي اهتمام، بل تنهب وتستغل المزارعين وشعوب البلدان الفقيرة، ما يُشَرِّعُ التّشْكيك في "المعايير الأخلاقية" للمنظمات "غير الحكومية" ووكالات الأمم المتحدة، وما يُحول قضايا عادلة مثل السّلم في العالم والمساواة ومكافحة الفقر والجوع والتمييز وغيرها إلى فرصة للإحتكاك بذوي النفوذ في العالم، في الفنادق الفخمة، وإلى ذريعة للعمل في بلدان فقيرة برواتب مرتفعة جدا، والعيش بعيدًا عن سكان البلد الذين تدّعي هذه المنظمات والوكالات خدمة مصالحهم.

بدعة "الاستثمار الإنساني":
أطلق المنتدى الإقتصادي العالم (دافوس 2021) دعوة ل"الإستثمار الإنساني"، بمبادرة من بعض منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والبنك العالمي، ووَرَدَ في تعريف "الإستثمار الإنساني" بأنه " دعوة الشركات للإستثمار المُستدام على المدى الطويل، في المناطق الهشة المُهيأة للنزاع، بهدف المساعدة والتنمية..."، وأعلن ممثل الصليب الأحمر أن ذلك يعني مساهمة الشركات في إعادة إعمار سوريا أو اليمن، أو الإستثمار لتطوير اقتصاد بلدان خرجت منهكة من الحرب، بدل المطالبة بتحمُّل الدّول المُعْتَدِيَة فاتورة الدّمار والخراب، وسبق أن استغلّ بعض الأثرياء مثل "جورج سورس" و"بيل غيت" ويلات الحُرُوب ونتائجها المُدَمِّرَة، لابتكار "الإستثمار الإنساني"، ليظهر هؤلاء الأثرياء الكواسِرن الجَشِعُون، بصورة الخَيِّرِين، وهم في الواقع أداة لتبرئة الإمبريالية من عدوانها على البلدان والدّول، ومن جرائمها ضد الشّعوب، وضد الطبقات الكادحة.
ابتكر حلف شمال الأطلسي بدعة "التّدخّل العسكري الإنساني" في يوغسلافيا خلال العقد الأخير من القرن العشرين، بمباركة الأمم المتحدة والمنظمات "الإنسانية" و "الخيرية" المعروفة، التي لا تختلف في إيديولوجيتها وفي طريقة عملها، عن الشركات العابرة للقارات، وابتكر رأسماليون مُحَنّكُون مثل "جورج سوروس" و "بيل غيتس"، بدعة "الإستثمار الإنساني"، بمباركة نفس الأطراف، كالأمم المتحدة ووكالاتها المتعددة، والمنظمات "الإنسانية" الكُبرى...
ساهم "جورج سوروس"، أحد أثرى أثرياء العالم، في تمويل أحزاب تدعم السياسات العدوانية الأمريكية، في جميع أنحاء العالم، وفي تمويل الثورة المُضادّة في أوروبا الشرقية أو ما سميت "الثورات المُلَوّنة" (جورجيا وأوكرانيا، على سبيل المثال)، تحت يافطة "المجتمع المدني المفتوح"، إلى جانب الوكالة الأمريكية للتعاون الدّولي ومجمل أدوات "الدّبلوماسية الناعمة" للدّول الإمبريالية (فريدوم هاوس والوَقْف القومي للديمقراطية –"نيد" وهيومن رايتس ووتش، ومجموعة "الأزمات الدّولية"...)، وساهم في نشر نظرية (وممارسة) "الفوضى الخَلاّقة"، رغم معارضته لسياسات "المحافظين الجُدُد"، وساهم بشكل واسع في دعم الكيان الصهيوني واعتبار الفلسطينيين مجرّد إرهابيين، يقاومون الحضارة التي جاء بها الصهاينة للمشرق العربي، كما دعم "باراك أوباما" ليصبح رئيسًا، تميزت فترته بمحاصرة الصين عسكريا، وبمضاعفة عمليات الإغتيال عن بُعْد، وهو ما تم إدراجه في باب "القوة الناعمة" وتنظيم الانقلابات وتغيير الحكومات عبر تمويل مجموعات داخلية موالية لسياسات الإمبريالية الأمريكية...
استثمر "جورج سوروس" بعض أمواله، التي حصل عليها بواسطة المُضاربة، بدعم من أسرة ومجموعة "روتشيلد" المالية، وليس بواسطة العمل المُنتج، في مجموعة "كارلايل" ومصرف "سوسيتيه جنرال" (فرنسي المنشأ)، وفي شركات معولمة مثل "جنرال إلكتريك" و"أبل" و"فيسبوك"، والعديد من الشركات التي توجد عناوينها في الملاذات الضريبية...
يُعْتَبَرُ "بيل غيتس"، إلى جانب "جورج سوروس" و "مارك زوكربيرغ"، من الأثرياء الأمريكيين، دائمي المُشاركة في منتدى دافوس، وغيره من مؤتمرات وندوات الأثرياء، وهو من أبْرَع المُخْتَصِّين في مجالات الدعاية و"البروبغندا"، ونجح (مع جورج سوروس) في إظْهار نفسه كملياردير ذي وجه إنساني، يستثمر في الطاقة النظيفة وفي المحافظة على البيئة وعلاج الفُقراء، وغير ذلك، وركب على موجة "الطاقة النّظيفة"، ليستثمر مليار دولارا في شركات الطاقات "البديلة" (المُسَمّاة "نظيفة")، ضمن تحالف رأسمالي يَضُمُّ أيضًا "جيف بيزوس" (أمازون) ورئيس شركة "سوفت بنك" والثّري الصيني، مؤسس شركة "علي بابا"، وغيرهم، ويدّعي هؤلاء الرأسماليون أنهم "يناضلون" من أجل الحَدّ من انبعاث الغازات التي تُسبب الإحتباس الحراري، والواقع أنها فُرْصة لظهور الرأسماليين كمُحسِنِين ومُهتَمِّين بمصير البشر والمُحيط، بينهما لا يهتم هؤلاء سوى بالإستثمار المُرْبِح، حيث تُقدّر قيمة سوق الطاقة "النّظيفة" بنحو ستة تريليونات دولارا، سنة 2016، وتجاوزت القيمة تسعة تريليونات دولارا، بنهاية 2019، ويستخدم هؤلاء الأثرياء نفوذهم للضغط على الحكومات لكي تدعم استثماراتهم، بالإعفاء من الرّسوم والضرائب وبالمُشاركة في الإستثمار، ضمن ما يُسمّى "الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص"، رغم مُعارضتهم للإستثمار الحكومي في مجالات أخرى.
يُحاول "بيل غيتس" وزوجته الظُّهُور بمظهر المنقذ للفُقراء في إفريقيا وآسيا وغيرها، من الجوع وسوء التّغذية، عبر استثمار مليار دولار في شركات المُختبرات واللقاحات والأدوية، والمساهمة في توفير المياه النّقِيّة، بعد أن يضمن المشاركة المالية لمنظمات الأمم المتحدة (وفي مقدّمتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها) ويضمن شراءها مُسبقًا للقاحات والأدوية التي تتم تجربتها في أوساط الفُقراء، قبل طرحها في أسواق الدّول الغنية، حيث يستثمر بيل غيتس في الشركات التي تُنتج سلعًا غذائية (مشروبات ومأكولات) مُضِرّة بالصحة، لكن اهتمام الأثرياء يَنْصَبُّ دائما وأبدًا على معدّل الرّبح، وتُعتَبَرُ شركات المُختبرات والأدوية من أكثر الشركات رِبْحِيّةً، وتُحاول بعض الشركات وبعض كبار الأثرياء تحسين الواجهة، أو المَظْهَر الخارجي، أو القِشْرَة الظاهرة للعموم، وإقناع العامة بعدم وجود تنافُر بين العمل الخيري وتحقيق الحد الأقصى من الأرباح، من خلال شراء "براءات الإختراع"، و"الحقوق الفكرية"، مثلما فعَل "بيل غيتس" في شركته الأُم (مايكروسوفت) وما يفعله حاليا، بدعم من المنظمات الخيرية والإنسانية الشهيرة كصندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية.
في الولايات المتحدة وفي الدول الرأسمالية الإمبريالية، يستثمر "بيل غيتس" في الشركات العابرة للقارات التي تمارس أبشَعَ أشكال الإستغلال، ولا تعترف بالحقوق النقابية، مثل "وولمارت" (تجارة التّجزئة) وماكدونالدس وكوكاكولا و"تويوتا" (صناعة السيارات) وبريتش بتروليوم (محروقات) وفي شركات التكنولوجيا بأنواعها، واتجه منذ بداية القرن الواحد والعشرين للإستثمار في شركات المختبرات والعقاقير (فايزر وميرك وغلاكسو سميث كلاين، وإيلي لِيلِّي وجونسون أند جونسون...)، وأصبحت "مؤسسة بيل ومليندا غيتس الخَيْرِيّة" (نُشير إلى وجود الملياردير "وارن بافيت" في مجلس إدارة هذه المؤسسة "الخيرية") تُساهم في الدفاع عن قواعد منظمة التجارة العالمية، بشأن الملكية الفكرية، وبشأن تشخيص الأمراض وصناعة وبيع اللقاحات والأدوية والتجهيزات الطّبّية، بالتوازي مع ضمانات تمويل البحوث وصناعة أدوية أو لقاحات الملاريا وشلل الأطفال في إفريقيا، من منظمة الصحة العالمية ويونيسيف، والحكومات المَحَلِّيّة، وهي أمراض الفُقراء الناتجة عن ظُرُوف المعيشة السّيّئة، يمكن القضاء عليها بنشر الثقافة الصحية لدى السّكّان وتحسين بيئة العيش والمَسْكن وإنشاء المراكز الصّحّية، بدل جني الأرباح الضخمة، من خلال تعريض أطفال وسُكّان الهند وإفريقيا لمخاطر التجارب التي تجريها شركات مثل "غلاكسو سميث كلاين" ( يمتلك بيل غيتس جزءًا هاما من أسْهُمها) رغم إدانتها بسبب "الترويج غير القانوني للأدوية"، و"إخفاء المعلومات المتعلقة بالمخاطر المُحتمَلَة لأحد عقاراتها لمعالجة داء السُّكَّرِي"، و"إجراء تجارب غير قانونية على أطفال رُضَّع" في الأرجنتين وفي الهند، وبيع لقاح وقع حظر تداوله في أوروبا، وأدّى استخدامه إلى ظُهُور سلالات جديدة قاتلة...
يستثمر الأثرياء في المنظمات "الإنسانية" و "الخَيْرِية" والمؤسسات ( Fundation ) التي يحق لها جمع التّبرّعات، والإستثمار في شركات عابرة للقارات، مع ميزة التّمتّع بالإعفاء من الضّرائب والتمتع بسمعة طيبة لا تستحقها، لأنها مَبْنِيّة على المُغالطة والتّضْلِيل...
يمثل هؤلاء الأثرياء سُلْطَةً غير مُنتَخَبَة، تُؤثِّرُ في قرارات السلطات المُنْتَخَبَة، وتشارك في رسم السياسات التي تحكم العالم وفي رسم آفاق مُستقبل الإنسانية، مُتَدَثِّرِين برداء الإحسان والعمل الخيري الذي يُمَكِّنُ الشركات الكبرى من العمل في مناطق لم تتمكن من دخولها في السابق، بسبب فَقْرِ سُكّانها ونقص الإستثمارات في مجالات اللقاحات والصّرف الصّحّي والخدمات المالية، ما وَفَّر الفُرصة لشركات عابرة للقارات مثل شركات الأدوية وشركة "ماستركارد" (التي يمتلك "وارن بافيت"، عضو مجلس إدارة مؤسسة بيل وميلندا غيتس، حصة هامة من أَسْهُمِها) من إيهام مواطني العالم بأنها مؤسسات خيرية، تجمع التبرعات لتستثمرها من أجل رفاهية الفُقراء، وتُهمل هذه الشركات ومُؤسسات "العمل الخيري" أي إشارة إلى ارتفاع أرباح هذه الشركات بشكل قياسي، بفضل غَزْو أسواق جديدة، وعلى سبيل المثال تعمل مؤسسة بيل غيتس على تنفيذ مشروع بعنوان "دعم التكنولوجيا في قطاع التعاليم"، ويهدف استبدال المُدَرِّسِين بأجهزة حاسوب (يعمل ببرامج مايروسوفت، طبعًا)، وقدّمت مؤسسة بيل غيتس "الخيرية" نتائج دراسة لشركة "ماستركارد" (التي تمتلك مؤسسة غيتس أسهما بها) تحثّها على اجتذاب 2,5 مليار من الفُقراء الذين لا يمتلكون بطاقات ائتمان، وبعد تجربة الخدمات المصرفية المتنقلة، لمدة سنتَيْن في "كينيا"، وسّعت "ماستركارد" نطاق هذه التجربة المُربحة، والتي تُظْهِرُها في نفس الوقت بمَظْهر "مصرف الفُقراء".
تبلغ قيمة الميزانية السنوية لمؤسسة بيل ومليندا غيتس نحو خمسين مليار دولارا (كمعدل متوسط)، تستثمر منها معدّل 28,5 مليار دولارا في السجون (تُدير شركات خاصة السّجون الأمريكية، ويُجبَر العديد من أصناف السّجناء على العمل شبه المجاني) وشركات الوجبات السريعة (مثل ماكدونالدز)، وشركات صناعة الأسلحة، وشركات الأدوية، والوقود الأحفوري، وشركات غذائية تعتمد على إنتاج شركات تُشغّلُ الأطفال في إفريقيا وآسيا، وتتعارض هذه السياسة الإستثمارية مع ما تُعلنه المُؤسسة من "عمل خيري" ومن مهام "إنسانية" لتحسين صحة وظروف حياة الفُقراء، ولكنها تُعلن أيضًا، وبكل وُضُوح "دعم الحلول القائمة على حرية الأسواق، وعلى القطاع الخاص، من أجل رفاهية المجتمعات في العالم..."
قدّرت مصلحة الضّرائب الأمريكية عدد المؤسسات الخاصة (منظمات وجمعيات وأوقاف...) بنحو مليون، سنة 2018، في الولايات المتحدة، وتبلغ قيمة ممتلكات هذه المؤسسات حوالي تريليون دولارا، وتستفيد هذه المؤسسات من تبرعات المواطنين، الذين لا يريدون تسديد الضرائب للدولة، وتستثمر العديد من هذه "المؤسسات الخيرية" والمنظمات "غير الحكومية" في قطاعات عديدة، ولا تُسدّد سوى معدّل 1,5% من الضرائب على قيمة الممتلكات والإستثمارات والأرباح.
تُعَدُّ مؤسسة "غيتس" أكبر منظمة "غير حكومية" في العالم، وتبلغ ثروة صاحبها "بيل غيتس" الشخصية أكثر من مائة مليار دولارا، بفضل الإستثمار فيما ادّعى أنه "عمل خيري "، سمح له بالإعفاء من تسديد الضرائب، أو توجيه الضّرائب نحو القطاع الخاص، مع التّأثير في سياسات العديد من الدّول، والتّحكّم في توجهات العديد من الوكالات والمنظمات الدّولية، مثل منظمة الصحة العالمية...

هيمنة أمريكية على المؤسسات الدّولية:
يُشكّل المَدْعُوُّون الأمريكيون ثُلُثَ المُشاركين في المنتدى الإقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، تماشِيًا مع ثقل وزن الإمبريالية الأمريكية في المنظومة الرأسمالية المُعَوْلَمَة.
تعدّدت أسماء المؤسسات المالية (البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي...) والمنظمات (منظمة التجارة العالمية أو منظمة التعاون والتنمية...)، وتهدف جميعها فَرْضَ هيمنة النظام الرّأسمالي الليبرالي المُعَوْلَم، الذي تقوده الولايات المتحدة، لأنها الإمبريالية الأقوى، بفضل قُوّتها الإقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي) والمالية (بفضل سيطرة الدّولار) والإعلامية والعسكرية، وغير ذلك من أُسُس القُوّة، التي اعتمدت أكثر فأكثر على القُوّة العسكرية، منذ انهيار الإتحاد السّوفييتي، وعسكرة السياسة الخارجية، وتجسّدت سياسة الإعتماد على القُوّة "الخشنة"، وتفضيلها على القوة "الناعمة"، منذ بدايات القرن الواحد والعشرين، في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا، وما تلاها من عُدوانات لا تزال مُتواصلة في سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبدل حل حلف شمال الأطلسي واضمحلاله (بانهيار الإتحاد السوفييتي)، تعزّز دوره ليخدم مصالح الإمبريالية الأمريكية التي تُساوي ميزانيتها الحربية مجموع الميزانيات العسكرية للدول العشرة التي تليها ترتيبا في حجم الإنفاق العسكري.
اقتصاديًّا، انخفض الإنتاج الصناعي داخل الولايات المتحدة، لأن الشركات الأمريكية نقلت الصناعات المُلَوِّثَة والتي تتطلب عمالة كثيفة، إلى بلدان أخرى، خصوصًا في آسيا، دون استثناء الصين، وبقيت الشركات الأمريكية التي تُنتج سلعًا أو خدمات، ذات قيمة زائدة عالية، وذات ربحية مرتفعة، تتصدّر ترتيب قائمة أهم الشركات العالمية العابرة للقارات، خصوصًا في مجالات الإعلامية والإتصالات والخدمات الإلكترونية.
تتصدّر الولايات المتحدة كذلك قائمة الدّول الأكثر إنفاقًا على البحث العلمي وتُصنّف جامعات الولايات المتحدة كمركز للبحوث الأكاديمية والعلمية، تخرّج منها العديد من رؤساء الدّول والحكومات في العالم، كما أنشأت الولايات المتحدة العديد من المنظمات "غير الحكومية" أو "غير الرِّبْحِيّة" التي أصبحت رائدة في مجال الدفاع عن النظام الرأسمالي العالمي، بلغة مُغَلّفَة بالدفاع عن البيئة أو عن حقوق الإنسان وعن الأقليات وعن النساء والأطفال، وغير ذلك، وتخصّصت منظمات عديدة في استهداف الحكومات أو الأنظمة التي تريد الولايات المتحدة الإطاحة بها، باسم مكافحة الدّكتاتورية، والدّفاع عن حقوق المواطنين، وغير ذلك من التّعلاّت، وتتذرع شركات الإعلام والإتصالات الأمريكية بتلك التّقارير (وبعضها مُزيّف، أو مُوجّه) لتشن الحملات المتتالية على تلك الحكومات أو الأنظمة، لتبرير التدخل العسكري المباشر، أو غير المباشر، بواسطة المنظمات الدّولية العديدة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفي مقدمتها "مجلس الأمن"، أي أقوى أجهزة الأمم المتحدة.
تمثل مجموعة السبعة أو مجموعة العشرين ومنتدى دافوس أو مجموعة بيلدربيرغ أدوات إضافية، وأساسية أحيانًا، لاستمرار هيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم، اقتصاديا وعسكريا...

تحويل الأزمة الصّحّية إلى فُرصة للرّبح
أدّت طريقة إدارة حكومات الدّول لجائحة "كوفيد 19" إلى تعميق الفجوة الطّبقية، محلّيا ودوليا، وقد تتفاقم الأزمة، لأن أرباب العمل يتذرّعون بتوقف العديد من القطاعات الإقتصادية، ليفرضوا خفض الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل، وعدم احترام شروط سلامة العاملين...
تزامنت احتجاجات مواطني أوروبا ضد الحكومات التي وزعت المال العام على الأثرياء، وتجاهلت العاملين والفُقراء، مع موعد انطلاق المؤتمر السّنوي لمنتدى دافوس للأثرياء، ونشرت منظمة "أوكسفام" بالمناسبة تقريرا، يوم 25 كانون الثاني/يناير 2021، عن اتساع الفوارق الطبقية، وعن ارتفاع ثروة أصحاب المليارات في العالم بقرابة أربعة تريليونات دولارا، بين 18 آذار/مارس و 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، رغم "الأزمة"، لتبلغ قيمة إجمالي ثروات أصحاب المليارات حوالي 12 تريليون دولارا، وارتفاع ثروة عشرة من أثرى أثرياء العالم، وخصوصًا من الرأسماليين الأمريكيين (مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس شركة تيسلا، إيلون ماسك، ومؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ... )، بنحو 540 مليار دولارا (ما يعادل خمسة أضعاف ميزانية المغرب التي تعد قرابة خمس وثلاثين مليون نسمة)، خلال أقل من سنة من انتشار الوباء، الذي أدّى إلى زيادة عدد الفُقراء، ولم يُشارك هؤلاء الأثرياء في عملية الإنتاج، بل زادت ثرواتهم بفضل المُضاربة في سوق المال، وبسعر أسهم الشركات، وبحسب "أوكسفام"، يكفي مبلغ هذه الزيادة (وليس المبلغ الإجمالي لثروة هؤلاء العشرة )، للتلقيح جميع سكان العالم، ولحمايتهم من الوقوع في الفقر بسبب الفيروس، ويعادل إجمالي هذه الثروات المبالغ التي تُنفقها حكومات دول مجموعة العشرين (الأكثر ثراء) من أجل التعافي من الفيروس، والواقع أن الأثرياء استفادوا من الجزء الأكبر من هذا الإنفاق الحُكُومي، مع إعفاء هذه الثروات من الرسوم والضّرائب، ما زاد من حدّة الفوارق الطبقية، ومن عدد فُقراء العالم بنحو نصف مليار، منذ انتشار الفيروس الذي شَكّلَ فُرصةً للتّخَلُّصِ من بعض قوانين العمل التي كانت تحمي (نسبيا) بعض الفئات من العاملين، بينما تُشير تقديرات الأمم المتحدة، بنهاية سنة 2019، إلى عَمل حوالي مليار شخص في العالم، أو ما يفوق نسبة 60% من العاملين، في الإقتصاد المُوازي، أو "القطاع غير المُنَظَّم"، مع الحرمان من الحماية، والحرمان من المسكن اللائق، ما يجعلهم في مُقدّمة المُعَرّضين للمخاطر الصحية، ويتهدّدُ الفقر كذلك العاملين بالشركات الصغيرة (80% من عدد الشركات في العالم)، والعاملين بدوام جزئي، والعاملين بعقود قصيرة الأجل، حيث تُشكّل النساء النّسبة الأكبر من هذه الفئات، وتُظهر البيانات أن 5% من النساء العاملات في العالم خَسِرْن وظائفَهُنّ، سنة 2020، مقابل 3,9% من الرجال.
بالمقابل، ورد في نفس التقرير ("أوكسفام" 25/01/2021)، أن أرباح ألف (1000) من أثرى الأثرياء، خلال تسعة أشهر، تجاوزت، الخسائر التي أعلنوا أنهام تكبدوها، بسبب انتشار الوباء، فهل يستطيع الأُجراء والمنتجون والعاملون استعادة ما خسروه، وإن حصل، كم يتطلب ذلك من الوقت، وبذلك تكون كافة الأحداث، من طوارئ وأزمات، فرصةً لتوسيع الفارق الطبقي بين أقلية الأثرياء وأغلبية الكادحين والعاملين والفُقراء.
في الوطن العربي ارتفعت ثروة أصحاب المليارات، بين شهرَيْ آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2020 (أي خلال تسعة أشهر من أزمة الفيروس التاجي) بأكثر من عشرة مليارات دولارا، فيما التحق 16 مليون من سكان الوطن العربي بصفوف الفقراء خلال نفس الفترة، ويتوقع أن يلتحق قرابة سبعين مليون شخص بصفوف الفُقراء في الوطن العربي، خلال عقد واحد، إذا بقيت الأُمُور على حالها...

خاتمة:
تُمثل بعض المنظمات الدّولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية...)، وبعض المُنتديات غير الرسمية، مثل قمة مجموعة العشرين ونادي باريس، ومنتدى دافوس ومجموعة بيلدربيرغ، مجموعات غير منتخبة، لا تخضع للمحاسبة والمُتابعة، وهي تحكم العالم، بفعل تأثيرها المالي والإقتصادي، وتتخذ قرارات في مؤتمرات ومنتديات، بعضها شبه علني، وبعضها الآخر سري، بذريعة أن المنتدى، مثل مجموعة بيلدربيرغ، نادي خاص، لا يخضع سوى لسلطة من ينتسب له من الأثرياء والأقوياء في العالم، ويتكامل نفوذ مجموعة "بيلدربيرغ" التي تجتمع سنويا، مرة في أوروبا والسنة الموالية في أمريكا، مع المجموعات الأخرى مع نفوذ منتدى "دافوس"، واجتماعات مجموعة السبعة (بعد إقصاء روسيا)، ومع منتدى دافوس وغيرها، لتصميم برامج وخطط الهيمنة الإمبريالية على العالم، وعلى الفئات الكادحة، من عمال وأُجراء ومُزارعين، ومُنتِجِين من الحِرَفِيِّين وغيرهم...
تأسست مجموعة "بيلدربيرغ"، كمجموعة "مُتَكَتِّمَة" (شبه سرّية) في أسار 1954، بهولندا، بذريعة وضع خُطّة أو خُطط لتعزيز التحالف بين أوروبا (الغربية) وأمريكا الشمالية، بهدف مكافحة انتشار الأفكار الشيوعية في العالم، وهي مجموعة غير معروفة لدى العموم، وتوصَف بأنها مجموعة سِرِّيّة، لا تختلف أساليب سيرها وعملها عن مجموعات الجريمة المُنَظّمة (المافيا)، ويُسمِّيها البعض ب"الحُكومة الخَفِيّة للعالم"، بسبب السّرّية التي تتصف بها، وتُشكل مجموعة "بيلربيرغ" نموذجًا للسلطة الإقتصادية والمالية التي لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة، فهي لا تنشر جدول أعمال اجتماعاتها ولا تنشر بيانات بنهاية مؤتمراتها، ولا تسمح لأحد، من ممثلي المنظمات "غير الحكومية"، أو الدّولية، أو من الصحافيين بالإقتراب من مكان لقاء الأثرياء الذين لا يقع الكشف عن هوياتهم، ولا عن فحوى محادثاتهم التي تتلخص جميعها في بحث مُستقبل الرّأسمالية، ويتجاوز نفوذ هذه المجموعة – التي يُشارك في اجتماعاتها بضعة عشرات من ذوي النفوذ – نفوذَ وقُوّةَ المنتدى الإقتصادي العالمي أو ما يُعْرَفُ بمنتدى "دافوس"...
تهدف تقارير ومؤتمرات هذه المجموعات تجميل صورة الرأسمالية في عصر الإمبريالية (الرأسمالية "المُعَوْلَمَة") وإضفاء مسْحَة "إنسانية" على الرأسمالية، أما الهدف الحقيقي فيتمثل في تضخيم الأرباح وإزالة العراقيل التي قد تُشكّل حواجز أمام تدفُّق رؤوس الأموال والأرباح مع تعزيز العراقيل التي من شأنها الحَدّ من تدفُّق المواطنين الذين وقع سَلْبُ أراضيهم وثرواتهم في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، نحو أمريكا الشمالية وأوروبا...
تُمثل العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي نموذجًا للهيمنة وللتبادل غير المتكافئ، بين "المركز" (أوروبا الإستعمارية والإمبريالية) و"المُحيط" (المغرب العربي المُسْتَعْمَر، سابقًا وشبْه المُسْتعْمَر حاليا)،
تتميز سياسات الإتحاد الأوروبي تجاه المغرب العربي بالهيمنة وبِفَرْض علاقات غير متكافئة، عبر الإتفاقيات الإقتصادية والتّجارية التي ساهمت في ارتفاع حجم البطالة والفُقر، بالتّوازي مع تشديد شروط دخول مواطني المغرب العربي إلى أوروبا، ومع انتقاء الشركات الأوروبية للشبان الحاصلين على مؤهلات جامعية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والإعلامية والإتصالات والطّب والهندسة، لتهجيرهم نحو أوروبا، بعدما تكبّدت شُعوبهم تكاليف تعليمهم وتأهيلهم.
أشارت النقابات وبعض الأحزاب والمنظمات إلى الشروط المُجحفة التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على بلدان المغرب العربي، ما أدّى إلى توقّف المفاوضات، بعد تدمير قطاعات أساسية، مثل الفلاحة والصناعات التّحويلية، ليصبح المغرب العربي مجرّد سوق لتصريف الإنتاج الأوروبي، وليصبح مواطنوه عَمالَة رخيصة تُنتج ما يحتاجه المواطنون الأوروبيون، بتكاليف منخفضة...
تستند الفوارق الطبقية إلى علاقات إنتاج تُقسّم المواطنين (بشكل عام) إلى مالكين تقسيم لوسائل الإنتاج، غير عاملين، وعاملين يُنتجون ولا يمتلكون وسائل الإنتاج، وينطبق ذلك على العلاقات بين الدّول، فالدّول التي تمتلك المال (المتأتي من نهب ثروات الشعوب) والأساطيل العسكرية والسّلطة السياسية، عبر الأمم المتحدة ومختلف المنظمات والمؤسسات الدّولية، كصندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، تتحكم بقرار الحرب والسلم، وتحتكر قرار تنظيم العلاقات الإقتصادية والتجارية والمالية في العالم، وتتعرض أي دولة تحاول الإعتراض على هذا "النظام العالمي" للتهديد والحصار والعدوان العسكري...
تُشكل كُبْرَى المنظمات "غير الحكومية" و"المُؤسسات" والأوقاف والمنظمات "الخيرية" سلطة غير رسمية، ذات تأثير متزايد في السياسات الداخلية (على مستوى كل بلد) والعلاقات الدّولية، بإشراف الشركات العابرة للقارات التي تستخدم شبكات المنظمات غير الحكومية، ومراكز البحوث والدّراسات، لتوسيع نفوذها وللضغط على الحُكُومات لتغيير سياساتها بما يستجيب لمصالح هذه الشركات، وخصخصة قطاعات المحروقات والمناجم والتكنولوجيا والصّحّة والتعليم والنّقل وخدمات الكهرباء والمياه، وغيرها.
أسّست هذه الشركات، بشكل شبه عَلَنِي عددًا من المُنتديات، من ضمنها "المنتدى الاقتصادي العالمي" (منتدى دافوس) لتعزيز القنوات غير الرسمية التي لها تأثير على السلطات السياسية، ومؤسسات صنع القرار (الحكومات والمجالس النيابية...)، ويُشكل المؤتمر السنوي للمنتدى فُرصة للتفاوض بشأن العديد من الملَفّات التي تُمَكّن هذه الشركات الضخمة من إحكام قبضتها على العالمن وإزالة الحُدُود التي تُعيق تطوُّرَ مصالحها.
يدّعِي مُحرّرُو موقع المنتدى "إنه يشكل حالة مثالية متعددة الوظائف لمقارنة النظريات المتنافسة في مجال دراسة الاقتصاد السياسي الدولي"، ويعتبر بعض المُثقّفين العضْوِيِّين للبرجوازية أن المنتدى يُشكّل إحدى ركائز الدبلوماسية غير الرسمية التي تساعد على تقارب السياسات الدولية، لكن لم يتم تحليل مدى مشروعية هذه السلطة غير الرسمية، وتحليل طبيعة المصالح والطبقات والشركات والدّول التي تُمثّلها...
تُشكل هذه المُنتَدَيات، وكذلك المنظمات "غير الحكومية" المُشاركة (الكبيرة منها والقريبة من مراكز القوة الإقتصادية والسياسية)، ملتقيات لمنظمات طَبَقِيّة، عابرة لحدود الدّولة الوطنية، وتُشكّل جُزْءًا من بُنْيَة المجتمعات الرأسمالية التي تعتمد على استغلال جهد العاملين والمُنْتِجين، وعلى اضطهاد الشّعوب ونهب ثرواتها، وعلى عدم المُساواة، بل على توسيع الفجدوة الطبقية، كل يوم وكل لحظة، وتُشكل هذه المُؤتمرات الدّورية مناسبة لتقويم منظومة رأس المال المُعَوْلَم، ولاستشراف المستقبل، من أجل ضمان إعادة إنتاج المجتمعات الطبقية، المَبْنِيّة على الإستغلال وعلى عدم المساواة، بين من يُنتج الثّروة، ومن يستفيد منها، ويمثل المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) أهم لقاء مَرْكَزي (عالمي) تنظمه "النّخبة الرأسمالية" الحاكمة والمُتحَكِّمة في إدارة الإقتصاد والمُجتمَع، وأكثرها تنظيمًا وتخطيطًا ومتابعة للقرارات التي تتخِذُ شكلَ "وفاق" بين الأطراف التي تُمثّل فئات التّجّار والصناعيين والمصرفيين وممثلي السلطات السياسية وغيرها، خصوصًا بعد أن نجح المنتدى في توسيع دائرة المدعويين إلى بعض الباحثين وبعض القيادات النّقابيّة والمنظمات المَوْصُوفَة "غير الحكومية"، للمُشارَكَة في تصميم المخططات الاستراتيجية لتأمين مستقبل الرأسمالية على المدى الطويل، وهي المُهِمّة الرّئيسيّة للمنتدى...
لا يمكن للدّول "الصغيرة" أو الفقيرة، الواقعة تحت الهيمنة، أن تحظى بعلاقات "مُتوازنة" بفعل احترام هذا النّظام العالمي الذي يُهيمن عليه رأس المال الإحتكاري، بل بفضل الصّمود والنّضال، ولن تتمكن هذه الدول من الصّمود إذا لم تحصل شعوبها على مكاسب، مادّية ومعنوية، تجعلها تقتنع بضرورة الدّفاع عن الوطن، ما يعزّز الرّوابط بين المسألة الطّبقية والمسألة الوطنية، في البُلدان الواقعة تحت الهيمنة...
من الضّروري، لمجابهة قوة هذه التجمعات الرأسمالية، إنشاء تجمعات عالمية مُماثلة لضحايا الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية، من أجل التعبير عن رفض هذا النظام الطبقي والمبني على الإستغلال والإضطهاد وعلى فَرْضِ علاقات متكافئة، عبر العمل على تغيير موازين القوى، وتطوير الوعي، وتنظيم المُقاومة والتّصَدِّي لهيمنة رأس المال، ليس بين نُخْبَةٍ تجتمع في القاعات المُغْلَقَة وإنما في مواقع الإنتاج وفي الفضاء العام، وبمشاركة أوسع الفئات الإجتماعية المُتَضَرِّرَة...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات