هل صناعة الاسمنت في العراق محمية ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6803 - 2021 / 2 / 1 - 13:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الاسمنت هذا المسحوق الناعم الجاف المستخدم في ربط المواد الكلية للخرسانة بوجود الماء والذي يعود بتاريخه الى العهد الروماني ثم طور من قبل الحضارات الاخرى وتطورت وسائل صناعته دون توقف ليصبح انتاج الطن الواحد من (الكلنكر) المكون الرئيس للإسمنت يستغرق ثلاثة دقائق بعد ان كان يستغرق (40) ساعة.والاسمنت بأنواعه المختلفة العادي والابيض والمقاوم للأملاح يستخدم في البناء والاعمار وفي صناعة الكاشي ونثر واجهات الدور والعمارات وصب الارضيات وبناء الجسور وغيرها من الاستخدامات .
صناعة الاسمنت من الصناعات العريقة في العراق الا انها تعاني اليوم من عدة مشاكل اهمها :مشاكل الطاقة التي تعد عنصرا اساسيا في انتاجه الى جانب التمويل للمشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية وايجاد منافذ للتسويق. وصناعة الاسمنت في العراق كغيرها من الصناعات المحلية الاخرى تعاني من ظاهرة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية ومن مناشئ عديدة كالإسمنت الايراني والهندي وغيرها والذي قد يكون غير مطابق للمواصفات القياسية .ا لا ان الاسمنت العراقي الاجود من حيث الكفاءة وهو المفضل لدى شركات البناء والاعمار على الرغم من ارتفاع اسعاره مقارنة بالإسمنت المستورد.
ان الذي ساعد على اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية هو عدم وجود ضوابط للاستيراد وضعف الجانب الرقابي والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية وعدم العمل بقوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الجمركية رغم تشريعها واقرارها منذ عام 2010.ومن الضروري في هذا المجال دعم القطاع الصناعي الخاص مع توفير البنى التحتية للمشاريع الصناعية لتكون متكاملة مع مصانع الاسمنت الى جانب اعادة تأهيل مصانع الاسمنت الحكومية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن .
وبهدف معالجة المشاكل التي تواجه صناعة الاسمنت في العراق ,فقد انعقد المؤتمر الثالث لمصنعي الاسمنت للفترة من 9-10/9/2015 والذي خرج بعدة توصيات اهمها :
1. الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء الاسمنت المحلي حصرا واستخدامها في مشاريعها وعدم اللجوء للمستورد الا بعد الحصول على اعتذار رسمي من جمعية مصنعي الاسمنت في العراق .
2. منع استيراد الاسمنت الفل لما له من اضرار اقتصادية تفتح الباب واسعا لممارسة الغش الصناعي وتهديد مستقبل البناء ومنع المنافسة العادلة بين السمنت المحلي والمستورد .
ولغرض النهوض بصناعة الاسمنت في العراق فقد سبق وان اصدر مكتب رئيس الوزراء كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار القرارات اللازمة وهي :
1. الزام كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء الاسمنت العراقي لاستخدامه في تنفيذ المشاريع والتأكيد على اشتراط تثبيت استخدامه في عقود تلك المشاريع وعدم اللجوء لاستخدام المستورد الابعد اعتذار جمعية مصنعي الاسمنت في العراق .
2. منع استيراد الاسمنت الفل (غير المكيس ) بكافة انواعه ولأي جهة كانت .
3. عدم السماح بمنح موافقات انشاء معامل تعبئة الاسمنت في المناطق الحرة والتي تقوم باستيراد الاسمنت الفل وتعبئته وتسويقه داخل العراق
4. يتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية منح تراخيص عمل او تحاويل للمختبرات الاهلية من اجل فحص نوعي للإسمنت والمواد الانشائية الاخرى وفقا للمواصفات الوطنية الخاصة واعتماد نتائجها من قبل القطاع العام .
5. التنسيق مع هيئة المستشارين ولجنة التوكيد النوعي للإسمنت من اجل تنفيذ توجيهات هذه اللجنة واعداد اليات دعم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ان توجيهات مكتب الوزراء تعتبر خطوة ايجابية تصب في دعم صناعة الاسمنت العراقي غير ان المهم هو التنفيذ لهذه التوجيهات ومراقبة تنفيذها ومحاربة الفساد المالي والاداري ووقف الاستيراد العشوائي.
تعتبر صناعة الاسمنت في العراق من الصناعات الاستراتيجية وان تطورها يؤدي الى تطور العديد من الصناعات الانشائية المرتبطة بها. وحسب وزارة الصناعة والمعادن فان حاجة العراق من الاسمنت تقدر الان بـ ( 21 ) مليون طن سنويا وان العراق يمتلك نحو (22) معملا لإنتاج الاسمنت موزعة على محافظات العراق المختلفة منها (5) معامل للقطاع الخاص و (6)مستثمرة من قبله بعقود المشاركة في الانتاج و(11) ماتزال تدار من قبل شركات وزارة الصناعة والمعادن. ومن الممكن لمعامل الاسمنت بقطاعيها العام والخاص ان تسد جزء كبيرا من حاجة العراق. وان تسد حاجته بالكامل فيما اذا تم تشغيلها بكامل طاقاتها التصميمية البالغة (30 ) مليون طن سنويا في حال توفير الظروف التشغيلية .وبهدف توحيد السياسات وتقليص الصرفيات اعلنت وزارة الصناعة والمعادن في 19/ 1/2016 عن دمج شركات السمنت الجنوبية والسمنت العراقية والسمنت الشمالية كشركة واحدة باسم الشركة العامة للسمنت العراقية بعد موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على تقليص ودمج الشركات في وزارة الصناعة والمعادن وحسب تشابه التخصص في نوعية الانتاج ابتداء من 1/1/2016 .والشركة العامة للإسمنت العراقية تعتبر من الشركات العريقة التي تعود بتاريخها الى العام 1936 وتقوم بإدارة عدة شركات في محافظات العراق الجنوبية والوسطى والشمالية ,كان لإنتاجها دور كبير في تنشيط الحركة العمرانية .واليوم حيث يعاني العراق من ازمة مالية خانقة وسياسة اقتصادية خاطئة معتمدة كليا على تصدير النفط الخام وتهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى. ولغرض تنويع مصادر الدخل سمنت وتفعيل دور الاجهزة الرقابية كالرقابة الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والتنسيق بين وزارة الصناعة والمعادن والوزارات الاخرى ووضع حد لسياسة اغراق السوق بالسمنت الأجنبي وضرورة فرض الرسوم على المستورد لحماية منتوجنا الوطني وتنفيذ توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بالزام كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشراء الاسمنت العراقي لاستخدامه في مشاريعها .
وتشجيعا لتسويق المنتوج الوطني من الاسمنت فسبق وان اعلنت الشركة العامة للإسمنت العراقية عن تخفيض سعر الاسمنت المنتج لديها الى (88 ) الف دينار للطن الواحد المكيس بهدف تخفيف العبء عن المواطن العراقي .
فإلى صناعة وطنية متطورة والى وضع حد لسياسة الاغراق والى تنويع مصادر الدخل القومي .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات