العراق يواجه تحديات من جبهات متعددة

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6799 - 2021 / 1 / 26 - 10:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في تقرير لمعهد التمويل الدولي تحت عنوان (( العراق يواجه تحديات من جبهات متعددة )), أشار الى تأثير جائحة كورونا على التراجع الحاد في أسعار النفط والانتاج والذي أدى الى حدوث شلل في الاقتصاد العراقي , علما ان الشلل للاقتصادي العراقي لم يحدث بسبب انخفاض اسعار النفط فقط وانما هو نتيجة سوء الادارة والتخطيط ونتيجة الاعتماد الكلي على الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب فلو كان اقتصادنا الوطني اقتصادا متنوعا غير ريعي لما عانينا من ازمة انخفاض اسعار النفط . وبين التقرير بأن النفط العراقي يمثل 65% من الناتج المحلي الاجمالي و 95% من اجمالي الصادرات و90% من الإيرادات الحكومية . كما اشار تقرير المعهد الدولي للتمويل الصادر عام 2020 الى ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه في العراق وهي من اعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا , وهذا يدلل على التقصير في عمل وزارة الصحة العراقية التي لم تتمكن من فرض التباعد الاجتماعي او على الأقل ارتداء الأقنعة الواقية.
واكد تقرير المعهد الدولي للتمويل على ضرورة تحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي والذي هو مهمش حاليا من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية غير النفطية .
وفي عام 2020 توقع معهد التمويل الدولي انكماش الاقتصاد العراقي وبنسبة ( 11,2% ) والذي اعتبره اسوأ اداء منذ عام 2003 حيث انكمش اجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة ( 12,4% ) ويرجع ذلك الى حد كبير الى القرار الصادر عن تحالف ( أوبك + ) بتخفيض الانتاج , في حين ان الناتج المحلي غير النفطي قد تقلص بنسبة ( 9,3 %).
وفيما يتعلق بالعام 2021 فقد توقع المعهد الدولي للتمويل نمو الاقتصاد العراقي بنسبة ( 1,6 % ) معتقدا بحدوث تحسن كبير في صادرات النفط وتعافي معدلات الاستثمار العام والذي انخفض من ( 50 % ) في عام 2020 وتحول ميزان الحساب الجاري من فائض بنسبة ( 3,5 % ) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 الى عجز بنسبة ( 10,2 % ) في عام 2020 على الرغم في الانخفاض الحاد في الواردات . كما اوضح التقرير انخفاض الاحتياطات الرأسمالية بنحو ( 14 مليار دولار ) لتصل الى ( 9 مليار دولار ) حيث ادى الانخفاض الحاد في عائدات النفط الى تضاعف العجز في الناتج المحلي الاجمالي ليسجل ( 15,6 % ) والذي تم تمويله بحد كبير من الاقتراض المحلي . وأدى هذا العجز الضخم الى جانب انخفاض قيمة الدينار العراقي لقفزة كبيرة بمستويات الدين الحكومي من ( 54 % ) من الناتج المحلي الاجمالي عام 2019 لتصل الى ( 94%) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020 . كما نجد ان مشروع موازنة العراق لعام 2021 قد اكد على الاقتراض الخارجي بسبب العجز الكبير في الموازنة البالغ اكثر من 71 ترليون دينار .
وفيما يتعلق بتخفيض قيمة الدينار العراقي توقع المعهد الدولي للتمويل في تقريره ان ذلك سيؤدي الى انتعاش متواضع في مستويات تصدير النفط حيث يمكن للأسعار الحالية ان تضع الموقف المالي في ظروف اكثر استدامة. وتوقع ايضا ان يتقلص العجز المالي من ( 16 % ) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020 الى ( 8% ) في عام 2021 وذلك بشرط وصول متوسط اسعار النفط الى ( 46 ) دولارا للبرميل الواحد . ويمكن ان ينخفض بقيمة ( 1% ) اضافية اذا بلغ متوسط سعر برميل النفط ( 57 ) دولارا . كما سيؤدي تخفيض العملة بحسب المعهد الدولي الى تحقيق التوازن المالي بنسبة ( 5 % ) من الناتج المحلي الاجمالي بسبب ارتفاع عائدات النفط بالدينار العراقي .
ولاحظ المعهد الدولي للتمويل حاجة العراق الى المزيد من الاستثمارات العامة لإصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب وتعزيز توفير الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك الكهرباء . ويرى المعهد ان الإنفاق الحالي يحتاج الى اعادة توجيهه الى الصحة . وقد قدر المحللون في معهد التمويل الدولي متوسط سعر النفط عند مستوى ( 63 ) دولار في ميزانية العراق لعام 2021 مدعوما بزيادة نسبتها 13 % في الموازنة فيما دون عائدات النفط ( في حين ان مشروع موازنة العراق العامة لعام 2021 قد اعتمد سعر ( 42 ) دولارا للبرميل الواحد ولم يصل السعر حاليا في السوق العالمية الى 63 دولارا وانما هو يتراوح بين 50 و 56 دولار.
وفي هذا المجال وكما يرى ذلك الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه فمن الضروري تبني العراق لاستراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل وبعيدة المدى لتوسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد العراقي مع القيام بالإصلاحات الضرورية للاقتصاد الوطني والعمل على توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية الى جانب مكافحة البطالة والاهتمام بقطاع الدولة باعتباره القاعدة الرئيسة للاقتصاد العراقي والوقوف بوجه الدعوة الى اعتبار الخصخصة حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال ظ, مع تشجيع القطاع الخاص ومبادراته , اضافة الى محاربة الفساد الاداري والمالي والاقتصادي , والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية بمكافحة الفساد فيها وتفعيل الضرائب التصاعدية العادلة الى جانب تفعيل الرسوم الجمركية , وبذلك سيتحسن وضع الاقتصاد العراقي ولا يخضع لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل