أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمة اقبال - القانون غير عادل















المزيد.....

القانون غير عادل


حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 6802 - 2021 / 1 / 31 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هل يقرأ المواطن العراقي قانون الإنتخابات ليتعرف على نصوصه ومن ثُم يرى العدالة في القانون وبعد ذلك يقرر مشاركته في الإنتخابات القادمة ؟ وهل تناقش الأحزاب السياسية على مستوياتها القيادية والقاعدية محتوى القانون ، والنتائج المترتبة عن نصوصه ، وتقرر المشاركة من عدمها ؟ ولماذا تقبل الأحزاب السياسية ، على اختلافها ، عدم عدالة القانون وتشارك في الإنتخابات ، رغم عدم وضوح مستوى النتائج المتوقعة من العملية الإنتخابية بمجملها ؟
لقد نجح مجلس النواب العراقي في إجراء تعديلات مستمرة على القوانين الإنتخابية تضمن سيطرة الأحزاب المتنفذة على قوام المجلس ، ومصادرة حق الإحزاب الصغيرة في الحصول على مقاعد بمقدار الأصوات التي حصلت عليها ، وفي كل إنتخابات سابقة كان تزوير النتائج سمة ملازمة ، وكانت المحكمة الإتحادية تصادق عليها تحت ضغوطات الأحزاب ، رغم التلاعب الواضح في تفسير القانون والدستور .

هل أراد ابناء انتفاضة تشرين أن تجري الإنتخابات المبكرة تحت غطاء قانون غير عادل؟
لقد أهمل التشرينيون ، بدون معرفة وبسبب تنوعهم ، كيف يمكن لقانون الإنتخابات أن يقرر تركيبة مجلس النواب القادم ، الذي كان أحد أهداف الإنتفاضة هو تغيير العملية السياسية لصالح وطن يتسع للجميع .

احاول هنا إبراز عدم عدالة قانون الإنتخابات رقم 9 لسنة 2020 المنشور في العدد 4603 من جريدة الوقائع العراقية في 9 تشرين الثاني 2020 ، والذي كما ورد في الفقرة رابعاً من المادة الثانية " ضمان عدالة الإنتخابات وحريتها ونزاهتها " .
- يقر القانون ان الناخب يجب ان يكون قد أتم الثامنة عشر في السنة التي تجري فيها الإنتخابات ، ولكن مُنع هذا الناخب من حق الترشح قبل ان يتم 28 سنة من العمر في يوم الإقتراع . في غالبية قوانين الإنتخابات في دول العالم المتحضر يكون حق الترشح والإنتخاب لمن أتم 18 سنة في يوم الإقتراع ، وفي القانون العراقي ستفتقد تشكيلة المجلس لطاقات شابة تعبر عن شريحة كبيرة من المواطنين ، ونسبتهم عالية بين السكان .
- في الفقرة رابعاً من المادة 8 يشترط للمترشح أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية ، وهذا سيحرم شريحة العمال والفلاحين الكبيرتين والمهمتين من إيصال مندوبيها الى المجلس ، وهذه نظرة دونية لهم من قبل المشرع . وفي تكملة للفقرة كلمة "أو مايعادلها" وهذه تمرير قانوني لمن يحصل على شهادة دراسية من حوزات دينية وتتم معادلتها بشهادة الآعدادية ، وهذا تفضيل بدون حق للأحزاب الاسلامية .
- اشترطت الفقرة سادساً من المادة 8 ان يقدم المرشح قائمة من 500 اسم يدعمون ترشيحة في الدائرة الإنتخابية ، وهذا إجراء صحيح ، ولكن هل ينسحب ذلك على الكيانات السياسية الجديدة التي يجب ان تقدم اسماء بأعداد أكبر بكثير ، خاصة وان الأحزاب المتنفذة الكبيرة تنتج كيانات عديدة ، وقد وصلت الى 400 كيان سياسي حتى الآن ، وهي أكثر من عدد مقاعد البرلمان ، وهذا مثير للسخرية .
- بعد ان أقر القانون كوتا للمكونات المسيحية في خمس محافظات ، ومقعد واحد لكل من الصابئة واليزيدية والشبك والكرد الفيلية في محافظات محددة ، عاد في الفقرة ثالثاً من المادة 13 بالقول ان مقاعد المسيحين والصابئة ضمن دائرة انتخابية واحدة . وهذا تمييز واضح وغير منصف ، ويجب اعتبار كل مقاعد أي مكون ضمن دائرة انتخابية واحدة ، لأن هذه المكونات منتشرة في محافظات العراق ، فالأكراد الفيلية أكثر منهم في بغداد مما هم في واسط ، وكذلك الشبك والأيزيدية .
- تتجلى عدم عدالة القانون في المادة 15 المتعلقة بالنظام الإنتخابي الفقرة أولاً حيث تقسم المحافظة الى دوائر انتخابية متعددة ، وهذه تعني تشتيت أصوات مؤيدي الأحزاب الصغيرة المدنية داخل المحافظة الواحدة ، وسيسهل على الأحزاب المتنفذة التي تملك المال والسلاح تمرير مرشحيها . واذا كان التيار المدني قد حصد 5 مقاعد في إنتخابات 2018 فحظوظه أضعف هذه المرة ، واذا افترضنا ان التشرينيون سيشتركون بأحزاب جديدة فستواجههم معضلة تفريق أصواتهم بين دوائر المحافظة الواحدة .

حتى تتحقق العدالة يجب ان تكون كل محافظة دائرة واحدة ، وتوزع 192 مقعد (60%) على المحافظات بحسب نسبة سكانها ، وبهذا نضمن التمثيل المناطقي لكل العراق ، وتوزع 128 مقعد (40%) على اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ويفوز الأعلى ، وسيحقق هذه التقسيم فرصة تجميع أصوات الأحزاب الأصغر لتحصل على مقاعد بعدد قوتها التصويتية ، وليس ضياع أصواتها بين الدوائر المتعددة ، وتحتفظ المكونات بمقاعدها التسعة ، وان تحتسب أصوات كل مكون على مقياس الدائرة الإنتخابية الواحدة ، وبدون تمييز بين مكون وآخر .
- رغم الصراخ والدعوى لإعتماد النظام البايومتري لتسجيل الناخبين ، لكن المادة 18 من هذا القانون تقول باعتماد بيانات سجل الناخبين وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية ، ومعروف من الإنتخابات السابقة منذ 2005 التزوير في هذه البيانات ، وأعترضت عليها القوى المتنفذة نفسها . تُكمل المادة بالقول " لحين إجراء التعداد السكاني " ولا أحد يعلم متى يتم ذلك بعد كل هذه السنوات ، رغم اعلان وزارة التخطيط لأكثر من مرة استعدادها ، ومن الواضح ان السبب سياسي لصالح القوى الماتنفذة ، بينما حددت الفقرة رابعاً من المادة 39 ان يصوًت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً ، وهذا تمييز واضح ، حيث يرى بعض عراقيو الخارج ، وأنا منهم ، ان الاستمارة المعروضة في السفارات لتسجيل اعداد الناخبين تتضمن اسئلة لاعلاقة لها بالإنتخابات مما يدفعهم للتردد في تسجيل اسمائهم .
- يبدو جميلا كل ما ورد في الفصل السابع المتعلق بالدعاية الإنتخابية ، وقائمة الممنوعات الواردة في فقرات الفصل لم تشر الى اجراء عقابية لمن يخرق هذه الممنوعات ، والتجارب السابقة في التجاوز عليها ماثلة ، ولم يتم تطبيق هذه النصوص سابقاً .
- يبدو جميلاً أيضاً نص المادة 46 التي تقر بالزامية ان يؤدي المرشح الفائز اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، ونتذكر اسماء من لم يؤدي اليمين الدستوري بعد الإنتخابات الأخيرة ، ولن يمنعهم نص القانون في المرة القادمة .

اذا ارادت الأحزاب المدنية المشاركة في الإنتخابات عليها مراجعة قوتها الإنتخابية وتحديد توزعها على الدوائر المتعددة في كل محافظة ، حتى تقدر امكانية وصول ممثليها للبرلمان ، ولا أرى ان من المفيد خوض التجربة لمعرفة قدراتها ومواقعها بين الجماهير ، خاصة وان التحالفات بينها يجب ان تركز على منح أصواتهم لمرشحين محتملين للفوز دون تشتيت الأصوات بينهم في الدائرة الواحدة ، وبغض النظر عن انتماء هذا المرشح لهذا الحزب المدني أو ذاك .

أرى ان تسأل الأحزاب المدنية نفسها عن مدى تأثيرها ، عند حصولها على عدد محدد من المقاعد ، في مجمل عمل البرلمان ، وان تجد جواب السؤال حتى لاتتكرر تجربة إستقالة بعض النواب لعدم إتسجامهم مع عمل البرلمان والحكومة ، وذهبت أصواتهم الإنتخابية في غير محلها .

أرى ان تسأل الأحزاب المدنية نفسها أيضاً عن النتائج المترتبة عن عدم المشاركة في الإنتخابات ، والإعلان بوضوح عن اسباب عدم المشاركة ومنها عدم عدالة القانون ، على صعيد تعزيز حضورها الجماهيري ، والعمل المستفبلي على توفير أرضية سليمة لإنتخابات نزيهة وعادلة حقاً .

في ظل هذا القانون الإنتخابي الغير عادل ستكون النتائج غير عادلة أيضاً ، وعكس ما أرادة شباب الانتفاضة التشرينية ، رغم الثمن الكبير من الضحايا ، واذا أراد التشرينيون ، ومن يؤيدهم ، تحقيق نصرهم ، عليهم العمل مع من يساندهم ، لإعادة تعديل قانون الإنتخابات أو كتابة قانون بديل ، وبدعم مباشر وفعال من الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي ، يؤمن عدالة توزيع الدوائر وعدالة حساب الأصوات للفائز الأعلى ، عدا ذلك فلن تكون المشاركة أو المقاطعة ذات معنى مؤثر في التغيير المنشود .






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
فهد سليمان نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية في حوار حول القضية الفلسطينية وافاق و دور اليسار
لقاء خاص عن حياته - الجزء الاول، مؤسسة الحوار المتمدن تنعي المناضل والكاتب اليساري الكبير كاظم حبيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جيش العراق؟؟
- الحزب الشيوعي والإنتخابات القادمة
- كلا أخو عماد ، انت مخطئ
- أخو عماد ، أخفض جناحيك
- يوميات دنماركية 200+43
- يوميات دنماركية 200+42
- نُشارك أم نُقاطع ؟
- يوميات دنماركية 240+1
- يوميات دنماركية 200+40
- يوميات دنماركية 200+39
- يوميات دنماركية 200+38
- يوميات دنماركية 200+37
- يوميات دنماركية 200+36
- يوميات دنماركية 200+35
- يوميات دنماركية 200+34
- عدالة قانون الانتخابات
- يوميات دنماركية 200+33
- يوميات دنماركية 200+32
- يوميات دنماركية 200+31
- يوميات دنماركية 200+30


المزيد.....




- المصالحة الروسي: رصد 23 عملية قصف من قبل إرهابي -النصرة- في ...
- نتائج أولية تظهر تقدما طفيفا للاشتراكيين على المحافظين في ان ...
- البحرين تتهم قطر بـ-التحريض عليها عبر إعلامها وتجنيد عسكريين ...
- ليبيا.. رئيس البرلمان يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ...
- أرمينيا.. مسيرة في يريفان إحياء لذكرى ضحايا حرب قره باغ (فيد ...
- الهند.. مصرع شخصين مع وصول إعصار -غولاب-
- صربيا تستنفر قواتها على الحدود مع كوسوفو (فيديو)
- إدارة بايدن لن تبني جدارا على الحدود
- اليمن.. ارتفاع قتلى القصف الحوثي على حجة والمجلس الانتقالي ا ...
- -كرواتيا الكبرى- للجودو.. مهدييف يهدي بلاده ذهبية هي الثاني ...


المزيد.....

- هيكل الأبارتهايد أعمدة سرابية وسقوف نووية / سعيد مضيه
- جريدة طريق الثورة، العدد 41، جويلية-اوت 2017 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 42، سبتمبر-أكتوبر 2017 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 43، نوفمبر-ديسمبر 2017 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 44، ديسمبر17-جانفي 2018 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 45، فيفري-مارس 2018 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 46، أفريل-ماي 2018 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 47، جوان-جويلية 2018 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 48، سبتمبر-أكتوبر 2018 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 49، نوفمبر-ديسمبر 2018 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمة اقبال - القانون غير عادل