التظلم الاداري الاليكتروني

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 6802 - 2021 / 1 / 30 - 02:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لا شك أن لتطبيق نظم الإدارة الاليكترونية أثراً في تطوير الموارد البشرية وتحسين اداء الادارات الحكومية وفقاً لمبدأ (إدارة بلا ورق) و(إدارة بدون حدود زمنية) و(إدارة بدون هياكل تنظيمية)، وهذه المبادئ تعمل على تحقيق اهداف الحَوْكَمَة الاليكترونية بشكل عام المتمثلة بالكفاءة والفاعلية وخفض التكاليف وسرعة الانجاز والاقتصاد بالموارد البشرية وتقليل الاخطاء البشرية مع خاصية توفير البيانات والمعلومات المؤرشفة لمتخذ القرار، وبصدد التظلم الإداري الاليكتروني يمكن أن نسجل الإشكالات الآتية :
1– أغفل المشرع العراقي موضوع التظلم الإداري الاليكتروني (الرقمي) بسبب غياب المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الحكومة الاليكترونية ومنها موضوع القرار الإداري الاليكتروني والتظلم منه اليكترونياً، إذ إن التظلم الإداري الاليكتروني يفترض وجود معالجة تشريعية سابقة للقرارات الإدارية الاليكترونية وآلية توقيعها واصدارها واعلامها للمخاطبين بها وآلية الالغاء والتعديل والسحب اليكترونياً.
2– يقتضي الأمر وجود معالجة تشريعية للتوقيع الاليكتروني وشروطه وحجية المحرر الاليكتروني ومعالجة التنازع بين المحرر الاليكتروني والمحرر الورقي في الاثبات مع تحديد مسؤولية الموظف المسؤول عن المدخلات والمخرجات الاليكترونية ، وقد عالج قانون التوقيع الاليكتروني والمعاملات الاليكترونية رقم (78) لسنة 2012 بعض هذه المسائل كالتوقيع الاليكتروني وحجية المستندات الاليكترونية والعقود الاليكترونية، إلا ان هناك مشكلات تعترض تطبيقه ، وتجعله قاصراً عن تنظيم الإدارة الاليكترونية بصورة اكثر فاعلية وتفاعلية بالشكل الذي يساعد على تعظيم الجودة من خلال الحصول على ادوات بمفهوم جديد كالقرار الإداري الاليكتروني والتظلم الإداري الاليكتروني، وكل ما يتصل بهذه الأدوات لتحقيق أهداف الحَوْكَمَة في التنمية والاصلاح الإداري، وهذا يتطلب ازالة المعوقات القانونية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لإضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعاملات الاليكترونية.
3– إن التظلم الاليكتروني هو جزء من الحكومة الاليكترونية التي تعد مدخل معاصر للإصلاح الإداري وهو مدخل مستحدث يعتمد توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الفاعلية والعدالة والسرعة للموظف عند التظلم من قرارات الإدارة، كما ان التكريس الايجابي للخدمة الاليكترونية في عمل الإدارة يرفع قدرتها التنافسية ويرفع درجاتها في مقياس القوانين المقارنة المعاصرة التي استطاعت توظيف التقنيات في أطر تشريعية لتحقيق اهدافها بأسرع وقت واقل كلفة .
ونرى في ظل غياب التنظيم القانوني للتظلم الإداري الاليكتروني في العراق إمكانية ركون الادارات إلى قبول التظلم الإداري الاليكتروني باعتباره أحد صور التظلم لكون المشرع لم يحدد صورة معينة للتظلم، ويكون من خلال فتح نافذة في كل وزارة أو مؤسسة حكومية تتيح للموظف من خلالها تقديم تظلمه اليكترونياً وفق برنامج بسيط ويتم اشعار الموظف عبر بريده الاليكتروني بتاريخ استلام التظلم، كذلك يمكن اشعاره بنتيجة التظلم وفق نفس الآلية على بريده الاليكتروني أو بريد دائرته أو تشكيله الإداري، كما يمكن للإدارة نمذجة التظلمات الإدارية من خلال اتاحة نموذج في الموقع الاليكتروني أو النافذة الاليكترونية يتضمن البيانات الأساسية للمتظلم وموضوع التظلم وتملئ مباشرة (on line) وترسل للإدارة د.احمد البدري.

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل