التحوير السكني في العراق الواقع والمعالجات

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6770 - 2020 / 12 / 24 - 12:33
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

اولا: مقدمة:
ظهرت في المشهد الحضري للمدن العراقية ظواهر متعددة لفتت انتباه المعماريين والمخططين المختصين منهم وغير المختصين وقد وصفت انها من تاثيرات تراجع الذوق العام مما اثار نقدا سلبيا واسعا عنها . ان من هذه الظواهر هو ما ارتبط بالمدينة ومكوناتها كتزاحم لوحات الأعلانات والوانها ، وتتداخل الأشكال والمواد والعناصر ومنها مايرتبط بالعمارة والتصميم المعماري ومايظهر فيه من ابتعاد عن القيم المعمارية والتصميمية النابعة عن الفكر والتوجه المعماري سواء اكان عالميا ام اقليميا ام محليا مثل شطر المنازل او اجراء التحويرات السكنية عليها. وقد عد عام 2003 الاكثر بروزا لهذه الظواهر بسبب غياب وضعف التشريع الحضري والمعماري ، او انها اتجهت نحو نقد الواقع والذائقة الجمالية ومرتبطة بالمتغيرات المتسارعة اقتصاديا ومجتمعيا فضلا عن صعوبة الوضع الامني.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص ظاهرة التحوير السكني في بغداد من خلال الأطلاع على الدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على ظاهرة التحوير السكني في بغداد كما شخصتها الدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير الصادرة الدراسات المنشورة في المكتبة ألأفتراضية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فيما يتعلق بظاهرة التحوير السكني في بغداد وتم تشخيص اوجه الخلل مع وضع المقترحات للأصلاح والتطوير

رابعا: النتائج:
ظاهرة التحوير السكني في بغداد
1- ان 67% من ظواهر التجاوز والتحوير كانت في تقسيم الدار السكني الى عدة وحدات سكنية مقابل 25% كانت اضافات بنائية و8% تحوير وظيفي .
2- ان 91% من الدور الناتجة عن ظاهرة التقسيم للدار السكني المنفرد تسكنها اسر مستقلة تتكون من 2-7 افراد
3- ان 33% من ألأسر الساكنة هي ذات تحصيل دراسي لشهادات جامعية مقابل 64% ذات مستوى تعليمي بسيط غير جامعي او غير متعلم
4- ان التقسيمات زادت بزيادة المساحة للقطعة السكنية وتغير الموقع الجغرافي لها حيث ان القطع السكنية المطلة على شارعين شارع امامي وخلفي او ركن بلغ فيها عدد الوحدات الناتجة عن التقسيم الى الضعف لنفس المساحة ولكنها مطلة على شارع واحد .
5- ان المساحات السكنية الصافية في الوحدات السكنية هي ذات سكن غير معياري وغير ملائم مع حجم الأسرة الساكنة فيها عند مقارنتها مع المعايير المحلية حيث بلغ السكن المعياري 9% مع معايير الهيئة العامة للأسكان و46% مع معايير وزارة التخطيط و18% مع المعايير الأكاديمية العراقية.
6- هناك اخطاء تصميمية من قبل واضعي المخطط في قطع ألأراضي ذات المساحة الكبيرة ولكنها لم توفر المساحة السكنية الصافية التي تقترحها معايير الهيئة للاسكان او وزارة التخطيط او المعايير الأكاديمية والتي كانت 9% وفق معايير الهيئة العامة للأسكان و18% وفق معايير وزارة التخطيط و46% وفق المقارنة مع الدراسة الاكاديمية فضلا عن تصميمها من قبل اشخاص غير معماريين كالمقاولين 36% او رب ألأسرة 64% .
7- ان الوحدات السكنية وبنسبة 45% هي ذات واجهات اقل او تساوي 5م و56% هي ذات واجهات اكبر من 5م .
8- ان 75% من الوحدات السكنية تعاني من وجود مشاكل في الأنارة والتهوية الطبيعية في بعض فضاءاتها.
9- لقد اثر التقسيم او التحوير الوظيفي لأغراض السكن ولأغراض استثمارية والذي كان بنسبة 83 % من قبل غير المعمارين على مساحة الوحدة السكنية ووصولها الى 25م2 احيانا في بعض العينات .
10- ان تداخل القيم العشائرية والتدخلات الأجتماعية فضلا عن التدخلات المهنية في عدم تمكن المؤسسات المعنية ( امانة بغداد وبلديات المناطق الأخرى) من الرقابة على ضوابط البناء اضافة الى ان قيام بعض المؤسسات بتقديم خدمات البنى التحتية لهذه الوحدات الناشئة يسهم في استمرار الظاهرة وبشكل متزايد.
11- ان مدينة بغداد تنمو تخطيطيا بشكل غير مدروس في حين لاتزال التشريعات القانونية لقوانين البناء والفرز العمراني ضمن ماكانت عليه عام 1987.
12- ان الساكنين الجدد في الدور المقطعة مقتنعون بسكنهم الجديد من ناحية المساحة والتصميم مهما بلغت ألأنتقادات التصميمية وألأكاديمية والذوقية.
13- ان الغاء قانون الأيجار ألسكني بعد 2003 فضلا عن ازدياد دخل شرائح معينة في المجتمع ساهم في توجه تلك الشرائح لتحقيق سكن منفرد مهما بلغت مساحته وطبيعته التصميمية حيث ان غالبية الوحدات السكنية الجديدة هي سكن ملك بسبب ان ارتفاع كلفة ألأيجار والشعور بالقلق وعدم الأطمئنان للمستقبل بعدم المقدرة على توفير كلفة السكن المؤجر كان السبب الرئيسي في تفضيل تملك عدة امتار مربعة كسند مشترك مقابل السكن في وحدة سكنية مؤجرة.
14- ان الاسرة العراقية لم تغير من طريقة تفكيرها تجاه مخططات الدار السكنية رغم تغير النمط التصميمي للدار السكني المنفرد بعد 2003 حيث رغم صغر المساحات وانعدام الارتدادات والغاء فضاء الحديقة فلا يزال يتم الأعتماد على المخطط المغلق حيث الأكثار من عناصر الفصل الفيزيائية ( الجدران) في تعريف الفضاء السكني على التخصص الوظيفي والمنفرد لفضاءات الدار السكنية ذلك النمط التفكيري كان السبب وراء ضياع الكثير من المساحات السكنية الصافية.
15- ضياع القيم التصميمية والملامح الاصلية للأحياء السكنية التي تاسست في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين

خامسا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- وضع استراتيجية تصميم دار اقتصادية تعتمد على خفض مساحة الدار السكنية مع اعتماد المرونة التصميمية اللازمة واعادة دراسة اساليب ومساحات فرز القطع السكنية.
2- ضرورة وضع الحدود الدنيا من المعايير المقبولة والعمل على رفع مستواها تدريجيا مع الزمن بالاخص تلك المعايير التي يمكن تطويرها وتحسينها مستقبلا.
3- اعادة النظر بالمعايير التخطيطية فيما يخص مساحة القطع السكنية القائمة وتحديد ادنى مساحة قطعة سكنية مقبولة تخطيطيا وتصميميا.
4- اعتماد المرونة في العملية التخطيطية والتصميمية بشكل يشجع الساكنين على البقاء في مساكنهم دون الحاجة الى تغيير المسكن بل يتوفر فيه امكانية التحوير والأضافة تبعا لذلك النمو واحتياجاتهم.
5- ضرورة اعادة تاهيل بعض المساكن التي بحالة عمرانية متوسطة او الرديئة لزيادة كفاءتها الوظيفية.
6- ضرورة الحفاظ على المساكن ذات الطراز الشرقي التقليدي ( التراثية) من عمليات الأزالة والتحوير لما لها من قيمة تراثية وتاريخية في المدينة.
7- الحفاظ على المساحة الحالية للأستعمال السكني وتحجيم الوظيفة التجارية التي اخذت تغزوها لتفادي ظهور مشاكل حضرية اخرى تخص سكان المدينة.
8- محاولة خلق مناطق جذب السكن خارج حدود منطقة بغداد وتشجيع سكان المدن القديمة على الأنتقال اليها سواء اكان تشجيع مادي ام معنوي للتخفيف من الكثافة السكانية والأسكانية المرتفعة في المدينة.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل