عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6761 - 2020 / 12 / 15 - 09:42
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
في دول العالم المتقدم يجري التحضير لإعداد الموازنة المالية قبل فترة كافية من انتهاء السنة المالية حيث يتم تقديمها قبل اشهر من بداية السنة المالية الجديدة ليتم البدء في تنفيذها في 1/1من السنة الجديدة ,الا في العراق حيث يحول الصراع السياسي والخلافات الحادة بين الاحزاب السياسية والكتل الحاكمة والخلافات بين المركز والاقليم دون اقرارها , وكثيرا ما تمر ثلاثة اشهر او اربعة من السنة الجديدة ولم تقر كما حصل في العراق في السنوات السابقة وما يحصل اليوم حيث اننا في نهاية عام 2020 ولم يتم اقرار الموازنة لهذا العام . فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟
من الاثار المترتبة على تأخير اقرار الموازنة الاتحادية:
1. عدم اقامة المشاريع الاستثمارية ويجعل المستثمرين مترددين في العمل داخل البلاد.
2. اعاقة عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية.
3. تأخير التعيينات في مؤسسات الدولة وتوقف عملية انتقال الموظفين بين الوزارات او بين تشكيلات الوزارة الواحدة.
4. تأثر الموازنة الاستثمارية بشكل كبير اكثر من الموازنة التشغيلية وتأثير ذلك على الخطط الاستثمارية والتي هي الاساس في تنمية المشاريع وخطط التنمية.
5. يؤدي الى زيادة عدد العاطلين عن العمل من خلال توقف المشاريع وانعدام فرص العمل.
6. عدم تمكن الحكومات المحلية في المحافظات والوزارات من صرف تخصيصاتها لما تبقى من السنة فتضطر الى اعادة هذه التخصيصات الى خزينة الدولة في نهاية السنة.
7. يؤدي الى التأثير على السيولة المالية وتعاملات الدولة التجارية ومن ثم تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي للبلاد.
8. يساعد على استشراء الفساد في مؤسسات الدولة عامة.
9. من العوامل التي ساهمت في تأخير اقرار الموازنة الاتحادية الخلافات بين المركز واقليم كردستان .
10. تأثيرها في ضياع الوقت الذي يجب ان يستثمر اقتصاديا ويبدو ان الوقت في العراق ليس له اية قيمة.
11. كما سيؤثر تأخير اقرار الموازنة على تقديم الخدمات والمشاريع المخطط لها في بغداد والمحافظات.
هناك قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وبموجبه يحق للحكومة ان تصرف 1 من 12 بالمائة من الموازنة التشغيلية للسنة الماضية. ولكن ماذا عن الموازنة الاستثمارية ؟
في ظل هذه الاوضاع يفترض بمجلس النواب اقرار الموازنة لحفظ المال العام والحد من الفساد وانقاذ البلاد من ازمة اقتصادية محتملة .
ان تأخر اقرار الموازنة قد يستغل للدعاية الانتخابية في 6/6/2020 وان الخاسر الاول من هذا التأخير هو الشعب والبلاد وتتحمل الحكومة العراقية ومجلس النواب واصحاب القرار الخسائر والضرر الذي يواجه الاقتصاد العراقي بسبب تأخر اقرار الموازنة . حيث يفترض ارسالها قبل ثلاثة اشهر قبل انتهاء السنة المالية على الاقل ليتم تنفيذها بعد اقرارها من مجلس النواب في 1/1 من السنة المالية الجديدة متجاوزين الخلافات والصراعات والحزبية الضيقة والمصالح الخاصة, الا انه مازال الصراع السياسي والخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة مستمرا والدخان الابيض قد لا ينبعث في الوقت القريب بسبب ذلك.
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
