لماذا اعتبر العراق من اسوأ بلدان العالم في أنشطة الأعمال ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6753 - 2020 / 12 / 6 - 11:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سبق وان ادرج العراق في تقرير للبنك الدولي في ذيل قائمة البنك كونه من أسوأ دول العالم في أنشطة الأعمال , واستند التقرير في هذا التقييم إلى أن العراق ما زال يواجه صعوبات وتحديات تشكل عائقا أمام نهوضه في ظل حكومات عاجزة .
وتتمثل هذه التحديات بـ :-
1.تدهور الوضع الأمني والسياسي .
2. تفشي الفساد المالي والاداري وعدم التمكن من مواجهته .
3. تدهور النشاط الاقتصادي عموما .
4. الحرب على الارهاب وانهيار اسعار النفط .
5. ارتفاع نسبة البطالة والفقر وبلوغهما معدلات خطيرة .
كما يعتمد التقرير في تقييمه ايضا على قياس الأنظمة التي تؤثر على ( 11 ) مجالا من حياة الأعمال التجارية والتي تشمل :-
* بدء النشاط التجاري .
* استخراج تراخيص البناء .
* الحصول على الكهرباء .
* تسجيل الملكية .
* الحصول على الائتمان .
* حماية المستثمرين .
* دفع الضرائب .
* التجارة عبر الحدود .
* تنفيذ العقود .
* تسوية حالات الإعسار .
* تنظيم سوق العمل .
وقد احتل العراق ذيل قائمة الدول الأسوأ في العالم في انشطة الأعمال , وهذا مؤشر على تدني المستوى الذي وصل اليه الاقتصاد العراقي , وهو ترتيب طارد للاستثمار المحلي والأجنبي ولا يشجع المستثمرين على دخول سوق العراق . وجاء ترتيب العراق في عام 2015 ليحتل المرتبة ( 160 ) في قائمة الدول المدرجة في التقرير وفي عام 2016 احتل المرتبة 161 وهذا يعني تراجع العراق بشكل دوري .والسبب في هذا التدني والتراجع للاقتصاد العراقي يعود الى دور الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم في عدم قدرتها على تولي زمام الأمور وقيادة العراق ليصبح في اسفل قائمة الدول التي تشهد نموا وتطورا على كافة الأصعدة , وهي التي قادته ليحتل العراق المرتبة الأولى من بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية , وقادته ايضا ليصبح من أسوأ دول العالم في مستوى التعليم وكذلك الصحة والخدمات وليكون أيضا من أسوأ البلدان في جودة المعيشة , فهو الأسوأ في كل شيء.
كل ذلك بسبب غياب الحكم الرشيد وتهميش واقصاء الشخصيات الوطنية الكفؤة والنزيهة التي تسعى إلى نهوضه وازدهاره , وكنتيجة للاعتماد على نظام المحاصصة المقيت والحزبية الضيقة وسياسة تهميش الآخرين , وسيبقى الوضع على ما هو عليه , بل قد يزداد سوءا اذا ما استمر الصراع السياسي بين القوى المتنفذة على النفوذ والسلطة وتقسيم كعكة العراق , واذا ما استمر نظام المحاصصة . لقد ادى غياب دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي وسياسة الحكومة في اغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية المستوردة المختلفة , الزراعية والصناعية وغيرها , وعدم توفر مناخ الاستثمار , اضافة الى تدهور البنية التحتية وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الى ان يحتل العراق المراتب الاخيرة في هذا التصنيف وبشكل دوري , وهذا يتطلب :
• تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الحياة الاقتصادية بشكل عام .
• وضع سياسة واضحة للبنوك لتقديم التسهيلات الائتمانية وتشجيع الاستثمارات للقطاعات الانتاجية والاسكان والمشاريع الخدمية والسياحية .
• تحسين الأداء الحكومي في ادارة العملية الاقتصادية والتخلص من نظام المحاصصة واعتماد مبدأ المواطنة والنزاهة والكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
• وضع استراتيجية اقتصادية عامة واعتماد الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى
• محاربة الفساد المالي والاداري وغسيل الأموال .
•استقطاب الاستثمارات الخارجية ومكافحة البيروقراطية .
• تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط في تمويل ميزانية الدولة .
• القضاء على الارهاب وتوفير الأمن والاستقرار واعمار المناطق المدمرة والذي يعتبر عاملا مهما في جذب الاستثمارات الى العراق .
• ابعاد الأيدي العراقية المتنفذة التي لا تأبه الا لمصالحها الشخصية .
• وضع الخطط للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتحويل العراق من بلد مستهلك مستورد الى بلد منتج ومصدر .
بعد هذا كله , وفي يوم الانتخابات القادمة في 6 حزيران 2021هل سيجري البعض لانتخاب نفس الوجوه الفاسدة وغير المؤهلة في ادارة شؤون البلاد لتعاد نفس المأساة ونفس التردي في الأوضاع وليبقى العراق الأسوأ في كل شيء ؟ أم يتم انتخاب العناصر المدنية والديمقراطية والكفؤة والنزيهة والتي تملك الامكانية في انقاذ العراق مما هو عليه الآن ليكون في مصاف الدول المتقدمة ومن افضل الدول في خدمة شعبها على اختلاف هوياتهم ودياناتهم ومذاهبهم واعراقهم ؟

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل