بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الأول / ديسمبر ( لماذا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان , وهل العراق ملتزم بهذه الحقوق ؟)

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6757 - 2020 / 12 / 10 - 09:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يحتفل بيوم حقوق الانسان في العاشر من كانون الأول / ديسمبر من كل عام حيث تم اعتماد هذا اليوم رسميا في الاجتماع رقم 317 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من ديسمبر عام 1950 عندما اعلنت الجمعية العامة القرار رقم 423 ( V ) بدعوة جميع اعضاء الدول والمنظمات الأخرى ذات الصلة للاحتفال بهذا اليوم باعتباره انجازا مهما لكل الناس من كافة الأمم . ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي هو وثيقة تاريخية اعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص ان يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن كل اختلاف . وقد جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب قرار الأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948 معبرا عن حق كل انسان في الحياة وفي الأمان والعدل والعلاج والتعليم وغيرها من حقوق .
اهداف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان :
1) زيادة الوعي العالمي باحترام حقوق الناس جميعا وعدم التمييز بينهم .
2) العمل كعضو فعال للأرتقاء بحقوق الانسان على المستوى العالمي .
3) التنسيق مع كافة الجهات المسئولة في العالم لضمان تحقيق حقوق الانسان .
وقد ساعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على نشر ثقافة حقوق الانسان ووضعها في اطار قانون دولي والذي اصبح بمثابة دستور لكافة الشعوب .
حقوق الانسان في العراق :
حقوق الانسان في العراق محترمة جدا ومصانة فقد استخدمت قوات الأمن والميليشيات المسلحة المنفلتة القوة المفرطة والرصاص الحي والغاز القاتل ضد المحتجين السلميين المشاركين في مظاهرات عمت انحاء العراق بدءا من اكتوبر 2019 وما زالت مستمرة حيث قتل اكثر من 700 من الشباب المسالم الذي يطالب بإصلاح الأوضاع المتدهورة للبلاد وتوفير فرص العمل التي هي حكرا لأبناء المسؤولين واقاربهم ومكافحة الفساد وتحسين مستوى المعيشة , كما راح ضحية استخدام القوة المفرطة آلاف الجرحى والمصابين , كما تعرض النشطاء والمحامون الذين يمثلون المحتجين , وتعرض المسعفون الين يتولون علاج الجرحى وكذلك الصحفيون للقبض والاختفاء القسري وغير ذلك من اشكال الترهيب . اليس في ذلك احترام لحقوق الانسان في العراق ؟!!!
ولو راجعنا الدستور العراقي لعام 2005 نجد فيه كتير من المواد تؤكد على حقوق الانسان ولكم هل هناك من الجهات الرسمية من يلتزم بها ؟, فمثلا نصت المادة (14) من الدستور العراقي على : (( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )) فهل هناك مساواة فعلا على ارض الواقع ؟؟؟!!!
كما نصت المادة ( 15 ) من الدستور على : (( لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة )) . ولكن من يحرم الشباب العراقي من حياتهم ومن يقوم بتقييد الحريات والتي كان آخرها تشريع قانون ما يسمى بـ ( جرائم المعلوماتية ) الذي يكمم الأفواه ويمنع اي فرد من نقد القوى المتنفذة الفاسدة وينتقد الفساد بهدف حماية انفسهم وبقائهم في السلطة للانتفاع من مغانمها دون ان يعترض احد على ذلك . هذا القانون الذي يمكن ان نسميه بقانون العقوبات . الا يحرم ذلك الناس من حقوقهم ويقيد حرياتهم . فأين الاحترام لحقوق الانسان في العراق ؟
كما حرمت المواد 37 – 46 من الدستور العراقي ( المركون على الرف ) جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية , وكفل الدستور حرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والاحزاب وحرية الفكر والعقيدة وغيره . ولكن هل ما ورد في الدستور العراقي مطبق ام انه مجرد حبر على ورق من خلال ما نراه من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في العراق حيث يكثر قتل الأبرياء والاغتيال والخطف وتكميم الأفواه وتعذيب المعتقلين, فهناك تجاوز كبير على حقوق الانسان في العراق وعدم الالتزام بنصوص الدستور العراقي او الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .
سبق للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان ان وضفت المؤسسات الوطنية العراقية لحقوق الانسان بـ ( العلبة الفارغة ) . كما سبق وان تم الغاء وزارة حقوق الانسان ووزارة شؤون المرأة عام 2015 بأمر ديواني . كما وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها المعنون ( حكم الميليشيات في العراق ) عشرات حالات الاختطاف وعمليات القتل غير المشروع التي تمت على ايدي عناصر الميليشيات في انحاء مختلفة من العراق وعلى ذلك تتحمل الحكومة العراقية قانونيا افعال عناصر الحشد باعتبارها تنضوي تحت القوات العسكرية العراقية .
وفيما يتعلق بالحقوق الاخرى للمواطن العراقي التي تضمنتها المواثيق الدولية والتي ضمنها الدستور العراقي فالكثير من القطاعات تعاني فالتعليم يعاني من تدهور بالغ وتم توسيع التعليم الأهلي المكلف على حساب التعليم الحكومي المجاني وكذلك القطاع الصحي ايضا وهناك نقص كبير في السكن الى جانب تفشي البطالة والفقر والتسول في عراق غني بثرواته المتنوعة دون ان يستفيد منها الشعب العراقي .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل