اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، مكافحته مسؤولية من؟

بيان صالح
(Bayan Saleh)

الحوار المتمدن-العدد: 6743 - 2020 / 11 / 25 - 11:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، تتجدد يوميا كل ساعة وكل دقيقة بل وكل ثانية على شكل إهانة واستهانة مباشرة, وعنف جسدي, كالضرب وتشويه الأعضاء, والحرق بالحوامض والاغتصاب والقتل أو التصفية الجسدية بصيغ مختلفة, إضافة إلى الاختطاف والحرمان ، أو التعرض للعنف النفسي مثل خلق ظروف لا تشعر المرأة فيها بالأمان والاستقرار، وكذلك الحط من كرامتها الإنسانية وإقصائها عن أداء دورها ووظائفها في البيت والمجتمع، وذلك باستخدام كافة الوسائل المهينة لها من الشتم والإهانة والتحقير والتهديد والتسلط والإساءة، أو ممارسة العنف الجنسي كالتحرش الجنسي والاغتصاب , وخاصة في فترات الحروب والنزاعات المحلية والكوارث الإنسانية, إضافة إلى استخدامها في العرف العشائري الرجعي كتعويض عن قتيل أو مبادلتها , وغالبا ما تكون المرأة الضحية الرئيسية لنزاع الأطراف المتناحرة.

ويُمارَس العنف ضد المرأة بأنماط مختلفة كالعنف الأسري والذي يمارس داخل الأسرة تجاه الكائن الأضعف وهو أكثر الأنماط انتشارا، وغالباً ما تكون ضحاياه من النساء والأطفال. ثم العنف الاجتماعي الناجم عن النظرة الدونية للمرأة ككائن ناقص العقل، مما يعرضها إلى الإساءة الشخصية كالقهر والاضطهاد والاهانة وفقدان الاستقلالية وحق التصرف الشخصي بحرية. ثم ممارسة العنف ضد المرأة في مواقع العمل من قبل رئيس الدائرة او المؤسسة او المعمل, أو من الزملاء. كما تتعرض شخصية المرأة للضغط الاجتماعي المرتبط بالعادات والتقاليد البالية الرجولية التي تحط من قيمة المرأة.
ومما يزيد في الطين بلة ممارسة العنف السياسي ضد المرأة عن طريق حرمانها من المشاركة السياسية وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار و منعها من الترشح و التصويت لمناصب قيادية. وهذه الظاهرة البشعة بحق إنسانية المرأة لا تتقيد بحدود دولة أو قارة معينة، بل هي ظاهرة عامة عابرة للقارات في ظل النظام الرأسمالي الطبقي والمجتمع الذكوري، وهي محسوسة وملموسة حتى في الدول الغربية المتحضرة والمدنية.

اليوم الدولي للقضاء على العنف

كان موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة إيجابياً , رغم تأخره, حين أعلن عن اعتبار يوم 25 تشرين الثاني من كل عام ، يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم بهدف زيادة الوعي العام لتلك المشكلة (القرار 134/54 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر1999). وعلى جميع المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الإنسانية الأخرى, على جميع النساء والرجال في العالم ممن يؤمنون بالآثار السلبية الحادة الناجمة في المجتمع عن ممارسة العنف ضد المرأة, استثمار هذه المناسبة المهمة للنضال من أجل وضع حد لممارسة العنف ضد المرأة وإدانته أينما وقع.

ويتم الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوما ضد العنف منذ عام 1981, ويرجع ذلك التاريخ إلى الاغتيال الوحشي الذي مورس ضد الأخوات الثلاث ميرا بال في العام 1961 اللواتي كن من السياسيات النشيطات في جمهورية الدومينيك، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينكي روفاييل تروخيليو (1936-1963).

بعض الارقام المخيفة للعنف ضد المرأة :

- تتعرض 700 ألف امرأة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمليات الاغتصاب، وتشكل النساء 85% من ضحايا العنف المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية.
- أكثر من نصف مليون امرأة يمتن سنويا نتيجة مضاعفات وصعوبات متعلقة بالحمل أو الولادة.
- تدفع النساء الثمن الأكبر في إفريقيا الصحراوية في الإصابة بوباء السيدا (الأيدز, مرض نقص المناعة) فمثلاً تم إحصاء 8 إصابات لدى النسوة من كل 10 أصابات, أي 74%.
- تتعرض في جنوب إفريقيا 1411 امرأة يوميا للاغتصاب وهو من أعلى المعدلات في العالم.
- تموت في فرنسا شهريا 6 نساء ضحية العنف المنزلي، و95% من ضحايا العنف في فرنسا هن من النساء
- حصة النساء من امتلاك الثروة هو 10 % خلافا للرجال الذين يمتلكون 80%.
-47% من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة.
- في مصر تتعرض كل امرأة من ثلاث نشاء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل خلال فترة الزواج.
- تتعرض 120 مليون فتاة سنويا لعملية الختان.
- نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن 50% من إجمالي عمليات القتل في بنغلادش.
- في بريطانيا يتلقى رجال الشرطة كل دقيقة مكالمة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف داخل المنزل لطلب المساعدة.

التصدي للعنف مسؤولية من ؟

تتحمل الدولة المسؤولية الكبيرة إزاء هذه الظاهرة البشعة والخطرة, حيث أن سياسات الحكومة هي التي تخلق مناخا ملائما لتعزيز العنف ضد المرأة وذلك عن طريق تعزيز التقاليد الذكورية البالية وتصعيد دور الدين في تشريع القوانين وخاصة في الدول العربية والإسلامية.
كما تتحمل الدولة مسؤولية العنف بحق المرأة بقيامها بوسائل مختلفة بمنع او تقييد تنشاط المنظمات النسوية والمناهضة للعنف ضد المرأة, وكذلك عبر إبعاد المرأة عن مواقع صنع القرار والمشاركة السياسية، وبتحريم المرأة من العمل خارج البيت وحبسها عملياً في البيت مما يحرمها من المشاركة في تقدم مسيرة المجتمع وتطوره. تساهم الدولة ايضا بممارسة العنف ضد المرأة من خلال سياسات التمييز التي تجد تعبيرها بمنحها أجورا أقل مما للرجال إزاء نفس العمل والجهد المبذول، وكذلك في ارتفاع نسبة البطالة داخل المجتمع لفئة كبيرة من النساء.
كما إن الدولة تقوم بالتساهل والتسامح مع مرتكبي جرائم الشرف بامتناعها عن سن عقوبات صارمة بحق مرتكبي جرائم الشرف والعنف ضد المرأة. وتقع المسؤولية أيضا على عاتق الأحزاب السياسية والمنظمات النسوية والمناهضة للعنف ضد المرأة.ويفترض أن تلعب أجهزة الإعلام دورا أكبر مما تمارسه الآن في رفع وعي المجتمع تجاه هذه الظاهرة البشعة بحق إنسانية المرأة وبحق المجتمع.

وبما أن ظاهر العنف ضد المرأة عالمية, فلا بد من مكافحتها عالميا أيضاً وعن طريق الالتزام بالمواثيق الدولية و كذلك عن طريق:

- دعم الحملة العالمية لوقف الظاهرة المقيتة وفضح مرتكبيها ومعاقبة الدول التي يمارس فيها العنف ضد المرأة.
- دعم الحركات النسوية و المناهضة لعنف المرأة في تصعيد وعي المجتمع ووعي المرأة بحقوقها الكاملة.
- سن قوانين صارمة ضد مرتكبي جرائم الشرف واعتباراها جرائم قتل العمد.
- فصل الدين عن الدولة الذي سيسهم كثيراً في الحد من العنف ضد المرأة.
- سن قوانين عمل تضمن المساواة في أماكن العمل من حيث الأجر وساعات العمل , إضافة على الأخذ بالاعتبار عطل فترات الحمل والولادة وتوفير ظروف عمل أفضل لها.
- التوعية المستمرة عبر وسائل الإعلام ضد ظاهرة العنف ضد المرأة ومن أجل استكمال ممارسة حقوقها كاملة غير منقوصة.
- مكافحة عملية المتاجرة بجسد المرأة وعمليات الاختطاف والتهريب للمرأة, ومكافحة ظاهرة البغاء القسري عن طريق توفير الوسائل المعيشة والاقتصادية لبائعي الجسد ومعاقبة السماسرة.
- تعزيز دور المرأة في السلطة السياسية وفي اتخاذ القرارات نحو المساواة الكاملة

#بيان_صالح (هاشتاغ)       Bayan_Saleh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل