الازمة المالية المفتعلة ومزادات المليشيات المعلنة

علي الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 6742 - 2020 / 11 / 24 - 21:53
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

استفزني أحد الاخبار الذي مفاده أن (سائرون تقدم طلبا للحكومة لتوضيح وبيان أسباب سياسة تجويع الشعب). ويفترض بالسياسيين أنهم (هم) الأكثر معرفة بالأسباب والأهداف من السياسة المالية المتبعة في الآونة الأخيرة. وقد استغلت السلطة الحاكمة فكرة الأزمة المالية العالمية التي تسببت بها إشكالات تسويق النفط لتفاقم وباء كورونا... ويمكن تمرير ذلك على من ليس لديه ثقافة اقتصادية. والحقيقة أن هذه السياسة مكشوفة أمام المتخصصين بالاقتصاد. لأن واردات العراق كافية لتسديد الرواتب. إذا كانت للسلطة إدارة مالية صحيحة وشفافة. لأن حساب واردات ثروات العراق بالتناسب مع عدد سكانه وفي ضوء الميزانيات التشغيلية يفضى إلى نتيجة تؤكد أن العراق ليست لديه اية إشكالية اقتصادية. وعلينا أن ننظر إلى الأمر بمقارنة بسيطة بين العراق ودولة مصر. من حيث الواردات وعدد السكان والموازنة التشغيلية في البلدين ومقدار المشاريع في مجال البنى التحتية والتنموية . وبحسب سعر العملة َمقابل الدولار. لوجدنا أن العراق لديه امتيازات كبيرة في الموازنة التشغيلية. إذ لا يبلغ عدد سكانه المحليين مقدار عدد سكان مدينة القاهرة فحسب. وإن عدد الموظفين والمتقاعدين في مصر أكثر بمرتين من عددهم في العراق. ومع وجود الأزمة المالية الراهنة فإن الرواتب مؤمنة في مصر بسبب نجاح الإدارة المالية على الرغم من قلة الواردات وتزايد النفقات. ولاسيما في المجال التنموي في التجهيزات العسكرية المصرية.

ونعود إلى السبب في استمرار السياسة المالية السيئة في العراق. ويكمن هذا السبب في الإفشال المتعمد لإدارة موارد العراق. والعامل الفعال فيها هو الفساد. أما الأهداف فهي خطيرة جدا. إذ أن السلطة الحاكمة تحاول أن تروض المجتمع تدريجيا. لأن طبقة الموظفين ينتظرون الرواتب ولا يعترضون على كيفية توفيرها. وفي حالة انقطاعها أو تأخرها تضعف الإرادة الشعبية أمام رعب الفقر. ولا سيما أن ذاكرة الجوع والعوز لا تزال حاضرة في ذاكرة العراقيين منذ عقد التسعينيات نتيجة الحصار المفروض بسبب العقوبات الدولية على العراق. ولذلك قامت السلطة الحاكمة في الوقت الحاضر بتوريط دولة العراق بقرضين كبيرين. وفي طريقها إلى قرض ثالث. إلى أن تصل الديون العامة إلى (٢٠٠) مئتي مليار دولار. وبعدها. تضطر أية سلطة تتولى الحكم في البلاد إلى إعلان إفلاس الدولة. ويكون الحل القسري هو خصخصة ممتلكات العراق وثرواته. من أجل الخلاص من هذه الديون الكبرى. وسيقوم كل من نهب ثروات البلاد من ٢٠٠٣ حتى الآن بشراء الثروات والممتلكات العراقية بما فيها الثروات الوطنية السيادية كآبار النفط والمنافذ الحدودية والموانئ والأراضي والمشاريع الصناعية والزراعية وغيرها... ويمكن لأية شركة أو أية جهة متعددة الجنسيات شراء ممتلكات العراق بما فيها الأراضي أو إيجارها لمدة (١٠٠) سنة. ونشير إلى أن السياسيين العراقيين قاموا بشراء مقاطعات كبيرة جدا تبلغ مئات الآلاف من الدونمات في مدينة الموصل. وكان الهدف من ذلك ليس إعمارها بعد أن تهدمت بسبب الحرب مع داعش. بل من أجل بيعها وتسليمها إلى من يدفع أكثر مقابل استملاكها. وستؤول ملكية هذه الأراضي إلى اليهود الذين استعدوا لدفع الأموال.

وهذا يعني أن الكثير من الحوادث الكبرى في البلد تحتاج إلى تأويل وإلى إعادة نظر وتحليل. أي أن قصة دخول داعش إلى الأراضي العراقية في مناطق معينة ليست حركة ضمن الأطر الطائفية. كما روج لها في الإعلام. بل كانت بخطة ممنهجة تهدف إلى تهجير أهلها. وتهيئة الفرصة أمام السياسين المقاولين والتجار لشراء هذه المناطق من أهلها الذين يئسوا من فكرة إعادة الإعمار. فباعوا بيوتهم و أراضيهم ومنشآتهم بأرخص الأثمان. وبالتالى سينتفع منها تجار السياسة والدماء والثروات. و النتيجة سيشتري هذه الأراضي َمن انتظر هذه الفرصة ثلاثة آلاف سنة. ليحقق الحلم والهدف المقدس ليكون وطنه المزعوم من البحر إلى النهر.
والمتبقى من البلد من سامراء إلى الفاو سيكون تحت وصاية وإدارة تجار السياسة. حتى وإن فقدوا السلطة.الحاكمة سياسيا. وسلموا إلى قادة حركات التظاهر والتغيير. لكن هؤلاء السياسيين التجار سيتحكمون بأية حكومة تأتي و سيلعبون بأي برلمان جديد لأنهم سيكونون بمثابة الماسونية الجديدة في العراق وسيهيمنون على ثروات البلد بعد خصصتها وشرائها. وستكون الحكومات الجديدة تحت رحمتهم وتقدم لهم التنازلات و تمنحهم الولاء مرغمة وتتقدم لهم بيعات الاتباع والطاعة . ويعيش أبناء العراق خاضعين تحت نير سلطتهم المالية وسيذوقون الذل والهوان من أيدي هؤلاء الطغاة الجدد.

#علي_الحسيني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل