المعارضة البرلمانية التي غيبتها المحاصصة

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 6727 - 2020 / 11 / 8 - 18:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المتفق عليه ان البرلمان هو المؤسسة التي ينعكس في هيكلها التنوع الديني والطائفي والسياسي، وان سيطرت عليه الأغلبية فالروح الديمقراطية تؤكد احترام الأقلية وضمان تعبيرها عن رأيها ومواقفها.
تعرف المعارضة في النظام السياسي الديمقراطي على انها حزب او كتلة سياسية او ائتلاف مكون من مجموعة أحزاب يختلفون مع الحكومة في برنامجها وسبل تطبيقه، ويحدث هذا عادة داخل البرلمان، فتسعى المعارضة الى تشكيل كتلة تهدف للوصول الى السلطة او الحكم ومن خلال دورها في البرلمان، فإنها تمارس دور الرصد والارشاد للحكومة، وقد تسعى للتواصل مع جمهورها لممارسة الضغط عليها لاتخاذ بعض القرارات او اتخاذ اخرى.
وتقوم المعارضة خلال فترة وجودها في البرلمان بمراقبة اداء الحكومة ومحاسبتها او تقديم برامج بديلة لما طرحته الحكومة، وقد تقدم مقترحا لسحب الثقة من الحكومة بكاملها او بعض وزرائها ولايتم هذا الا من خلال تجميع اصوات كافية لتحقيق هذا الهدف.

حق دستوري

وبقدر تعلق الامر بالعراق وعملية التحول الديمقراطي التي انطلقت بعد 2003 فقد عانت من خلل بنيوي رافقها طوال الـ(17 ) عاما من عمر العملية السياسية، وتمثل هذا الخلل في غياب المعارضة السياسية، التي تعد من أهم أركان ومرتكزات النظام البرلماني، اذ وصف الدستور في المادة (1) (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .) ان نظام الحكم برلماني نيابي .
ويرى الكثير من الباحثين السياسيين والمهتمين بهذا الشأن ان سبب غياب او تغييب ركن المعارضة داخل البرلمان، هو حرص الكتل والاحزاب السياسية على عدم التفريط بامتيازات السلطة، فضلا عن الصورة الذهنية لدى طيف واسع منهم ان المعارضة تعني التآمر والانقلاب على الحكم القائم.
وحين يتحدث احدهم بصوت المعارضة فهو لا يتخذ هذا الموقف بشكل جدي، بل يستخدمه كتهديد للحصول على امتيازات ومكاسب سياسية، او ان موقفه هذا يعبر عن حالة الهروب من تحمل مسؤولية الفشل وعدم تحمل هذه المسؤولية بل يرميها على الآخرين.
ومن الواضح أن ركن المعارضة البرلمانية قد اشار له الدستور، وان كانت الاشارة غير مباشرة، ولكنها واضحة .
فقد نصت المادة (76) أولاً على ( يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية) وهذا يعني ان الكتل والاحزاب الاخرى التي لم تدخل في الكتلة النيابية الاكبر هي المعارضة.
ولكن مع أنَّ الدستور أوضح أنَّ الكتلة الأكبر هي التي تضطلع بتشكيل الحكومة، وهذا يعني ضمناً أنَّ هناك كتلةً أو كتلاً أخرى ستذهب إلى الجهة الأخرى(المعارضة) من أجل أن تصحح مسارات السلطة التنفيذية بآليات معينة، سواء من خلال الاستجوابات التي يقوم بها النواب للكابينة الوزارية ورئيسها، والجهات التنفيذية الأخرى.

ترسيخ المحاصصة

مع كل هذا بقى مقعد المعارضة فارغا، اذ سعى الجميع نحو السلطة، وهكذا كان السائد هو مبدأ المغانمة والمحاصصة والجري خلف المصالح الشخصية والحزبية، وبالتالي تم تغيب دور المعارضة واهملت اهميتها، فتم نسيانها تماما امام مغانم الولاء وامتيازاته، حتى تحول من يتحدث عن المعارضة واهمية وجودها بوصفها أحد مرتكزات النظام البرلماني، وكأنه يتحدث عن نكتة سمجة، بل اصبح هذا الحديث ومضامينه محط سخرية الساخرين والمستهزئين.
حين أهمل السياسيون ركن المعارضة تصدى لهذه المهمة الشعب ونخبه المدنية من مثقفين وناشطين واعلاميين، فمارسوا نشاطهم الاحتجاجي على شكل حملات مدافعة من اجل الضغط على الاحزاب والكتل الحاكمة التي هرولت نحو السلطة، فمورس ضدهم التسقيط والقتل المعنوي، متمثلا بشتى الاتهامات (داعشيون.. بقايا البعث، ابناء السفارة، ابناء الرفيقات، عملاء الصهونية ) فأصبحت عملية قتلهم سائغة مستساغة، بعد ان منحها بعض السياسيين شرعية، اذ اصبحت هذه الاتهامات فتاوى تشرعن قتل المعارضين، فقتل الكثير من الناشطين تحت غطاء هذه الفتاوى السياسية.وبقى السياسيون حتى من يدعون المعارضة يتمتعون بامتيازات السلطة كوزراء او مدراء عامين او رؤساء للهيئات المستقلة.
وظل السياسيون يتمتعون بمغانم السلطة وامتيازاتها ويدعي امام الشعب انه في خندق المعارضة، ليمارس عملية تضليل وخداع الشعب وليتبرأ من الفشل او الخطأ الذي تقع فيه الحكومة، وهي محاولة من بعض الكتل والاحزاب لتحسين صورتها امام الجمهور ولاستعادة بعض شعبيتها التي
فقدتها.
غياب المعارضة في المشهد السياسي العراقي كان برغبة القائمين على هذا المشهد، بمعنى آخر ليس من مصلحة أحد أن تقوم هناك معارضة حقيقية فاعلة لأنها ستكشف عن عورات واخطاء الاحزاب الحاكمة.

صورة نمطية مشوهة

ولكن للاسف ينظر البعض الى المعارضة بعين الريبة والشك والتقليل من شأنها وشيطنتها في محاولة للنيل منها والاستهانة بها وتسقيطها او ممارسة (القتل الرمزي) ضدها وهكذا وصف طارق عزيز وزير خارجية النظام السابق (بأنهم مجاميع من اللصوص والقتلة والمأجورين)
احيانا يفهم البعض ان المعارضة عملية (زعل) على الحكومة لتتم ترضيته ببعض الامتيازات والمكاسب والمناصب ليرجع من المعارضة الى كرسي الموالاة، وقد صرح احد النواب متحدثا عن موقف كتلته (بأن عدم الحصول على أي منصب في الحكومة هو أحد الدوافع للذهاب صوب المعارضة).

موقف المحكمة الاتحادية

وقد اكدت المحكمة الاتحادية( وفق تصريح الناطق الرسمي باسمها يوم الاثنين 29 تموز 2019) وبحكم مهامها الدستورية في تفسير نصوص الدستور على وجود المعارضة واحقيتها باتخاذ مواقفها من الحكومة، فقد أوضحت أن «من بقي من النواب (بعد تسمية الكتلة الاكبر التي ستشكل الحكومة) فهو على وفق النظام النيابي الديمقراطي الذي تبناه العراق بموجب نص المادة 1 من الدستور لعام 2005 ولم ينضموا إلى الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي شكل مرشحها مجلس الوزراء، فلهم الخيار إما أن يشكلوا كتلة معارضة وفق منهاج معين وتشعر رئاسة مجلس النواب بأسماء نوابها ومنهاجها، أو البقاء فرادى يعارضون ما يريدون معارضته من عمل السلطة التنفيذية أو يؤيدونه حسب قناعاتهم»، وأن لكتلة المعارضة التي تشكلت وفق خياراتها ووفق منهاجها جميع الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور وقانون مجلس النواب بممارسة الاختصاصات والصلاحيات باعتبارهم يمثلون الشعب العراقي بأكمله إضافة للحصانة التي يتمتع بها عما يدلي به النائب من آراء في أثناء دورة الانعقاد.
الدعوة لتفعيل دور المعارضة احد اهم متبنيات دعاة الاصلاح الحقيقيين، فوجودها يعني تفعيل الدور الرقابي للبرلمان الذي فقد هذا الدور في ظل المحاصصة والمجاملات، والذي الغى عملية الاستجواب فحولها الى استضافة وهي عملية مجاملة لمن تتم استضافته.
فليس من تتم استضافته كمن تتم عملية استجوابه، فالاولى مجاملة والثانية تفعيل للدور البرلماني ودوره في شرطي مهامه التشريع والرقابة على اداء الاجهزة التنفيذية.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل