مصر.لليوم العاشر إعتصام مفتوح العاملين بالجامعة العمالية إحتجاجا على عدم إنتظام صرف ألأجور من شهر مايو2020

عبدالرؤوف بطيخ

الحوار المتمدن-العدد: 6704 - 2020 / 10 / 15 - 02:33
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

دخل اعتصام العاملين بالجامعه العماليه يومهم العاشر علي التوالي وبدء اعتصام العاملين بالجامعة العمالية بالقاهرة 5 أكتوبر 2020احتجاجاً علي عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف شهر أكتوبر الجاري لأكثر من 4000 عامل بمختلف فروع الجامعة بالجمهورية .

وتعود وقائع الأحداث إلي تعثر الجامعة العمالية في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو الماضي، حيث قامت الإدارة بصرف مرتبات شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس علي أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر الماضي وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط.. وهو ما أثار العاملين بالجامعة العمالية والثقافة العمالية مع تواتر الأخبار عن عدم القدرة علي صرف مرتب أكتوبر أيضاً، وهو ما دفع العاملين إلي الاعتصام منذ أيام في الجامعة العمالية مُطالبين بالحصول علي أجورهم المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة.
ويشير العاملين بالجامعة إلي أنهم منذ عام 2016 وحتي الآن توقفت الجامعة تماماً عن منح العاملين بها أية علاوات أو حوافز من أي نوع بما فيها علاوات غلاء المعيشة التي يصدرها رئيس الجمهورية سنوياً، وتحَّمَل العاملين علي أمل المضي في اجراءات تطوير الجامعة وتنفيذ توصيات اللجان المتعاقبة التي تشكلت منذ 2015 لتطوير الجامعة العمالية . حيث كانت وزارة التعليم العالي في 2015 قد أصدرت قراراً بايقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها والاكتفاء بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة، ووضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الاشتراطات لعودة الجامعة لمنح درجة البكالوريوس.. منها تشكيل مجلس أمناء للجامعة، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب. ومنذ ذلك الحين تتراجع الجامعة وتسوء أوضاعها نظراً لعدم قدرة الاتحاد العام ممثلاً في المفوضين لإدارتها من قِبله (من رؤساء النقابات العامة) علي تحقيق اشتراطات وزارة التعليم العالي وتقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب، حيث كانت الجامعة العمالية في السابق تحقق أرباحاً مالية مكنتها من افتتاح 11 فرعاً لها علي مستوي الجمهورية من فائض الأرباح وليس من أموال الاتحاد العام، قبل أن يتولي إدارتها بشكل مباشر حيث كانت الادارة الفعلية لأساتذة من الجامعات المصرية من المتخصصين في إدارة الاعمال والرقابة علي الجودة والشعبة الفندقية وهي التخصصات التي كانت تمنح فيها الجامعة شهادات البكالوريوس قبل أن يتم إيقافها وتحويلها إلي دبلوم المعاهد المتوسطة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً رقم 1792 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية والتي انتهت إلي ضرورة نقل تبعية الجامعة العمالية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتشكيل مجلس أمناء للجامعة يكون أحد أعضاءه من الاتحاد العام ولا يكون الاتحاد العام هو الذي يُدير الجامعة كما يحدث الآن.. ومنذ ذلك التاريخ ولم يُتخذ اي إجراء بهذا الشأن.

ويشير العاملين إلي تراجع أعداد الطلاب المنتمين للجامعة بشكل كبير علي مستوي الأحد عشر فرعاً علي مستوي الجمهورية من 35 ألف طالب إلي ما يقارب الألف طالب فقط ، ويرجع العاملون ذلك إلي إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب وعدم رغبته في نقل تبعية الجامعة إلي أي جهة أخري طامعين في تصفية الجامعة وبيع أصولها المنتشرة علي مستوي الجمهورية .

وأكد العاملين علي مطالبهم في نقل تبعية الجامعة إلي وزارة التعليم العالي أو وزارة القوي العاملة أو مجلس الوزراء مباشرةً وفقا لتوصيات لجان التطوير المختلفة لانتشال الجامعة من الانهيار وصرف أجورهم المتأخرة وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات حرصاً علي الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية لأسرهم المهددة بالتشرد والضياع .

وصرح أكمال عباس عباس مدير دار الخدمات النقابيه والعماليه بالقاهره: أنه قد تعاقب علي إدارة الجامعة العمالية منذ 2014 وحتي الآن كل من محمــد سعفان "وزير القوي العاملة الحالي" والذي كان يشغل وقتها نائب رئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل "رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب"، وعبد الفتاح إبراهيم "رئيس الاتحاد السابق ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة"، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد الحالي ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية.

#عبدالرؤوف_بطيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل