الحزب الشيوعي الاردني
الحوار المتمدن-العدد: 6697 - 2020 / 10 / 7 - 22:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اتخذت الحكومة قرارا بالسماح لمرضى الكورونا الذين لا يعانون من أعراض، أو من يعانون من أعراض خفيفة بالحجر المنزلي. يعكس هذا القرار أول اعتراف حكومي بعدم قدرة الإجراءات الحكومية السابقة على التعامل مع الزيادة المضطردة في عدد حالات الإصابة بالمرض، لكن نصه يعبر عن التصميم الحكومي على انسحاب الدولة من أي دور اقتصادي أو اجتماعي يمكن أن تلعبه لصالح المواطن الأردني.
لا يشير القرار إلى الآليات التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات الصحية وغير الصحية للمعزولين في منازلهم، ويتركهم فريسة سهلة لتغول مافيات العلاج والدواء، وهو ما شهدناه منذ بداية الأزمة في الارتفاع الجنوني لأسعار مستلزمات الوقاية، وحرمان الكثير من الناس من مصادر دخلها، لصالح الشركات الكبرى التي تمتلك إمكانيات التواصل الإلكتروني والتوصيل، مقابل أجور تثقل كاهل المواطنين. وها نحن اليوم نشهده في تعجل المستشفيات إصدار قوائم تسعيرة خاصة بمرضى الكورونا، وصل فيها سعر الليلة الواحدة في غرفة العناية الحثيثة إلى 1600 دينار.
هذا التغول على المواطن، وما يقابله من صمت ومباركة حكومية، يدفعنا في الحزب الشيوعي الأردني إلى مطالبة الحكومة بإصدار خطه مفصلة توضح آليات التعامل مع المرضى المعزولين في منازلهم، ونرى ضرورة أن تشتمل هذه الخطة على النقاط التالية:
تحديد أسعار المستلزمات الطبية والعلاجات الضرورية للمرضى المعزولين في منازلهم، وعدم ترك هذه الأسعار بيد التجار ومستودعات الأدوية.
تقديم دعم حكومي للفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل، يشتمل على تحمل الحكومة جزءا من تكاليف هذه العلاجات والمستلزمات الطبية، خاصة وأن العزل يستدعي التوقف عن العمل وفقدان الدخل للمرضى.
الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب وهيئات. وإشراكها في عمليات المراقبة وتوزيع العلاجات بعد تدريب كوادرها من قبل المختصين.
إعادة الاعتبار لدور النقابات المهنية الطبية وإشراكها في الجهد الوطني لمكافحة الوباء واتخاذ القرارات على المستوى الوطني، واستغلال كوادرها الطبية المدربة في توسيع فرق التقصي الوبائي، وتقديم العناية للمصابين.
إلغاء قانون الدفاع، وإطلاق الحريات، والتعامل مع الوباء بصفته حالة طوارئ صحية وليست أمنية.
لم تعد فكرة التقصي الوبائي مجدية مع انتشار الوباء، وعلى الحكومات الاستعاضة عنها بمراكز لإجراء الفحص لحالات الاشتباه وللمخالطين بأسعار محددة ومدعومة من قبل وزارة الصحة.
حسب المادة 24 من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 تقع على وزارة الصحة مسؤولية معالجة الأوبئة والأمراض المعدية، وفتح المجال للقطاع الخاص للتدخل لعلاج مرضى كورونا يخالف نص القانون.
إن الوباء ونتائجه همٌ وطني أردني، يمس حياة كل الأردنيين، لذلك فإن إشراكهم في القرار والشفافية في تزويدهم بالمعلومات عوامل تساعد على انخراطهم كل من موقعه في عملية مكافحة الوباء.
القطاع الطبي
في الحزب الشيوعي الأردني
عمان في 7/10/2020
#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
