في زمن كورونا: المجتمع الفلسطيني يغرق في دوامة الفقر

رائد محمد حلس
(Raid M. Helles)

الحوار المتمدن-العدد: 6666 - 2020 / 9 / 3 - 10:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتعرض العالم بأسره في الوقت الحالي إلى أخطر اجتياح وبائي عرفته البشرية يُعرف بفيروس كرونا (كوفيد – 19)، لم تُعرف شيفرته ومسارات انتشاره حتى الآن ولا حتى متى سيتم السيطرة عليه، مما أدى إلى إثارة حالة من الهلع والخوف الشديد نتيجة فقدان السيطرة عليه وخروج مسرى الحياة عن مسارها الاعتيادي والمألوف، واتساع أجواء حالة عدم اليقين بالمستقبل.
وفي وسط حالة الخوف وتصاعد أجواء حالة عدم اليقين وفي ظل حالة الطوارئ التي تعيشها جميع المناطق الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5 آذار 2020، وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير للحد من تفشي هذا الوباء، والتي وصلت إلى الإغلاق الكامل والحجر المنزلي، وتعطيل معظم النشاطات الاقتصادية، مع استثناءات بسيطة تمثلت في السماح بتوفير التموين الغذائي، والمعقمات والأدوية، من المتوقع حدوث تداعيات سلبية عامة على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، ويتمثل ذلك في تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع غير مسبوق لمعدلات الفقر والبطالة، وغيرها من الآثار التي ستطال فئات المجتمع كافة، وتحديداً الفئات الهشة "الطبقتين الوسطى والفقيرة"، واحتمالات اتساع دائرة الفقر نتيجة انضمام فئة جديدة من الفقراء الجدد.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نحو 29.2% من سكان فلسطين يعانون من الفقر وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري، وهو ما يعني أن ثلث السكان هم فقراء أصلاً قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، ويتوزع الفقراء من حيث طبيعة عملهم، ما بين عاملين منتظمين بأجور متدنية، وعاملين غير منتظمين، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، والأفراد خارج القوى العاملة.
كما تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة البطالة في فلسطين مرتفعة قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت نسبة البطالة نحو 24% في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2019، بواقع 14% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة، ومن المتوقع ارتفاع معدلات البطالة في الربع الأول من العام الجاري 2020 نتيجة التوقف المفاجئ لعجلة الاقتصاد بسبب فيروس كورونا وتعطل الحركة الاعتيادية والتجارية وتوقف معظم النشاطات الاقتصادية، وبالتالي اتساع دائرة الفقر نتيجة انضمام فقراء جدد في دائرة الفقر.
على الرغم من أهمية الإحصاءات كونها تعكس مؤشرات عامة عن واقع الفقر في فلسطين، إلا أن الإحصاءات المذكورة تشير إلى خط الفقر وليس خط الفقر المدقع، وبالتالي فإنها لا تعكس حقيقة الأمر الواقع، خاصة وأن هناك حوالي 30% يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي أن هناك أسر مكونة من 5 أشخاص، تعتاش بأقل من خط الفقر والمقدر بـ 2470 شيكل شهرياً، وهو ما يعني أن حصة الفرد هي أقل من 500 شيكل على مدار الشهر، بما يشمل الغذاء والدواء والحاجات الصحية، وفواتير الكهرباء والمياه، ومصاريف المواصلات، وإيجار المنزل وغيرها من متطلبات ومستلزمات الحياة الضرورية.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتوزيع مساعدات نقدية على نحو 115 ألف أسرة، بواقع مبلغ شهري يتراوح بين 750-1500 شيكل كل 3 أشهر، وبذلك فإن أعلى قيمة ممكن أن تتلقاها الأسرة هي 500 شيكل شهرياً.
وباحتساب بسيط لعدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر فإن العدد يتجاوز الـ 300 ألف عائلة قبل انتشار فيروس كورونا، مع العلم أن هناك عدة مؤسسات وجمعيات كانت تقدم مساعدات للفقراء، مثل الأونروا، والتي خفضت من مساعدتها مؤخراً نتيجة للأوضاع السياسية القاتمة وتبعات صفقة القرن، والمؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعتمد في معظمها على التمويل الخارجي، والمتوقع انخفاضه بسبب انشغال العالم بأسره في تفشي وباء كورونا في دول العالم.
وبحسب تصريحات وزير التنمية الاجتماعية فإن هناك 80 ألف أسرة جديدة انضمت إلى دائرة الفقر بعد انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، مع العلم أن هناك توقعات بازدياد عدد الفقراء تبعاً لتعطل الحركة الاعتيادية والتجارية، وتوقف معظم النشاطات الاقتصادية عن العمل.
إن اتساع دائرة الفقر وانضمام فقراء جدد بسبب الظروف الاستثنائية والطارئة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية في ظل انتشار فيروس كورونا يغرق المجتمع الفلسطيني في دوامة الفقر ويضع الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أمام تحدي لإنقاذ المجتمع من دوامة الفقر أو على الأقل التخفيف من حدة تأثيراته السلبية، من خلال وضع خطط مدروسة لدعم الأسر الفقيرة تتمثل في تخصيص مساعدات نقدية عاجلة لمن فقدوا أعمالهم مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، وبخاصة العمال سواء الداخل الفلسطيني المحتل، أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تخصيص مساعدات عاجلة لمساندة المشروعات الصغيرة ودعمها.
وفي ذات الوقت لابد أيضاً دراسة كافة الجوانب المتعلقة بإعادة الحركة الاعتيادية والتجارية إلى مسارها الطبيعي والمألوف واستئناف النشاط الاقتصادي بشكل متدرج ووضع خطط لاستمرارية العمل في المؤسسات الخاصة والحفاظ على استمرار الوظائف الحرجة، وتفعيل التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل المنزلي من المحلات التجارية مع التأكيد على ضرورة الأخذ بكافة إجراءات السلامة والوقاية.

#رائد_محمد_حلس (هاشتاغ)       Raid_M._Helles#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل