أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - رائد محمد حلس - التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية.. في ظل محدودية السوق المحلي ونقص التمويل














المزيد.....

التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية.. في ظل محدودية السوق المحلي ونقص التمويل


رائد محمد حلس
(Raid M. Helles)


الحوار المتمدن-العدد: 6063 - 2018 / 11 / 24 - 08:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية هدفاً استراتيجياً للسلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، ولتحقيق هذا الهدف سعت السلطة الفلسطينية إلى زيادة مشاركة المرأة الفلسطينية في الاقتصاد ورفع مشاركتها في سوق العمل، واتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية المرأة في سوق العمل، وتبني الاستراتيجية المؤسسية ودمج النوع الاجتماعي في الوزارات وفي مؤسسات المجتمع المدني.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني أحرزت تقدمًا في تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل خلال العقدين الماضيين، إلا أن الفجوة الكمية والنوعية للنوع الاجتماعي لا تزال كبيرة، فكميًا هناك فجوة بالمشاركة في القوى العاملة ومعدلات الأجور والبطالة، ونوعيًا هناك فجوة في نقاط الدخول والاستقرار في سوق العمل، بحيث تتركز النساء في الزراعة والخدمات وفي المهن المتدنية والداعمة وظيفيًا، كما تنخرط عديد النساء في العمل غير المأجور، مما أثر على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلسطينية.
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تدني نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في فلسطين، والتي تعتبر من ضمن أقل المعدلات عالمياً، حيث بلغت نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة نحو 19% مقابل 70.9% لمشاركة الذكور في القوى العاملة لعام 2017.

وتجدر الملاحظة أن معدلات البطالة في فلسطين ترتفع بشكل ملحوظ بين أوساط الإناث، والتي بلغت خلال العام 2017 نحو 47.8% جراء ظروف سوق العمل التي كثيراً ما تكون عاملاً طارداً لعمل النساء، وبخاصة اللواتي يتمتَعن بمستوى تحصيلي أكاديمي مرتفع (13 سنة دراسية فأكثر)، إذ بلغ معدَل البطالة في أوساطهن 54.2%.
وبالتالي فإن تدني مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة في أوساطها، يمثل إهدار لأهم عنصر في المجتمع، كون المرأة عنصر بشري فاعل وعامل كالرجل، وأن إهدار هذا العنصر وجهوده وإنتاجيته وتأثيراته، يمثل بلا شك سوء استغلال واضح للموارد المتاحة في المجتمع، ويؤخر من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية ويشوه مساراتها ومخرجاتها، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق العدالة التكافؤ في الفرص الاقتصادية، وجسر التباين والتفاوت الذي يميل في صالح الذكور، ومعالجة التمييز.
كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد مدخلاً للتخفيف من وطأة البطالة، وذلك لسبب رئيسي وهو أن اندماج المرأة في النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل، يؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية، منها الحصول على فرص التوظيف التي تؤمن لها مصدراً دائم للدخل، كذلك تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة على المستوى القومي، وتخفيض نسبة البطالة، ما يؤدي للوصول إلى النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
ولا شك يواجه تمكين المرأة الفلسطينية جملة من التحديات، أبرزها، الظروف التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، المتمثلة في محدودية وضيق السوق المحلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم القدرة على خلق فرص عمل جديدة بالقدر الكافي للنساء، بالإضافة إلى تقليص التمويل والمساعدات عن العديد من المؤسسات ووقف العديد من الشراكات مع المؤسسات الأهلية وبعض برامج المساعدات الإغاثية وبرامج التشغيل، والذي سوف يقود في المحصلة النهائية إلى زيادة وتيرة الأزمة الاقتصادية في فلسطين وارتفاع مستوى البطالة وبخاصة في أوساط النساء، مما يضع السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني أمام تحدي وهو تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً في ظل هذه التحديات.
إن مواجهة التحديات في هذه المرحلة، يتطلب التوجه نحو دعم المشاريع الصغيرة للنساء، لا سيما وأن المشاريع الصغيرة تمتاز بكثافتها العالية في استخدام الأيدي العاملة مقارنة برأس المال المستثمر فيها، وإعطاء فرص لتعزيز قدرات النساء وتحسين سبل العيش والتخفيف من حدة البطالة.
وهذا التوجه بحاجة إلى الدعم الحكومي ودعم القطاع الخاص، حيث يتمثل دور النساء في اختيار المشاريع الريادية الخلاقة ذات الجدوى الاقتصادية، ويتمثل دور الدعم الحكومي في تشجيع المشاريع النسائية وتخصيص بند في الموازنة العامة لمشاريع الفئات غير المقتدرة وخاصة النسائية، ودعم المبادرات الإبداعية وتقديم إعفاءات ضريبية للمشاريع التي تقام في المناطق المهمشة والتي تملكها النساء وتشغل أكثر من 5 فتيات، ويتمثل دور القطاع الخاص وتحديدًا القطاع المصرفي ومؤسسات الإقراض المتخصصة تقديم تسهيلات مصرفية لفترات طويلة وبدون فوائد للمشاريع النسوية الإبداعية.



#رائد_محمد_حلس (هاشتاغ)       Raid_M._Helles#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بطالة الشباب خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع
- الشباب الفلسطيني بين واقع البطالة وأسباب التفكير في الهجرة
- هل يستطيع الاستثمار الأجنبي المباشر تمويل العجز في الميزان ا ...
- لا تزال عملية إعادة إعمار غزة تراوح مكانها
- انكشاف الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته لاقتصاد الاحتلال
- القطاع الزراعي الفلسطيني مهمش ويحتاج إلى التنمية والتطوير
- خطورة تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال
- تأخر عملية إعادة إعمار غزة
- تجريم التعامل مع اقتصاد المستوطنات
- القطاع الخاص الملاذ الوحيد في حل مشكلة البطالة في فلسطين
- التنمية الاقتصادية في ظل الحصار
- قنوات الضغط والتحكم الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني
- القوة الشرائية للعملة
- الطلب الكلي في الاقتصاد الفلسطيني
- نجاح الحملات الفلسطينية والأوروبية لمقاطعة إسرائيل
- اقتصاد غزة منهار وليس على حافة الانهيار
- في الذكرى ال 67 للنكبة .. لا يزال واقع الشعب الفلسطيني مريرً ...
- في ذكرى اليوم العالمي للعمال .. لا تزال معدلات البطالة في فل ...
- كساد الأسواق التجارية في غزة
- تحديات التنمية في فلسطين


المزيد.....




- القضاء الروسي يجمد حسابات أكبر بنك أمريكي في روسيا
- بوتين يستشهد بمؤشر يؤكد صلابة الاقتصاد الروسي
- رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر
- البنك المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه ...
- تعديل آلية تصاريح العمل بالكويت هل يخفض أجور العمالة؟
- قيود أميركية جديدة على صادرات الأسلحة النارية
- بورصة -وول ستريت- الأمريكية تتلون بالأحمر بعد بيانات اقتصادي ...
- شويغو: عرض النصر سيقام العام الجاري بمشاركة الحائزين على الم ...
- “الاصفر عامل كام عراقي“ سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار ...
- ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف في ظل توترات الشرق الأوسط ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - رائد محمد حلس - التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية.. في ظل محدودية السوق المحلي ونقص التمويل