المشاركة السياسية للمرأة العراقية

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6666 - 2020 / 9 / 3 - 09:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عموما لم يولي الاسلام السياسي الحاكم في العراق منذ توليه السلطة بعد 2003 والى اليوم قضية المرأة العراقية اهتماما متميزا , فهو يعتبرها ناقصة عقل ودين ويرى ان الرجال قوامون على النساء ولا ينظر نظرة مساواة. كما لم يفعل شيئا لمناهضة العنف ضد المرأة ولتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي منظمات المجتمع المدني وفي بناء دولة مدنية عصرية . كما اهمل النظام المرأة الريفية عموما ولم يؤمن ارتقاءها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا . فالنظام الطائفي في العراق لم ينصف يوما المرأة العراقية فقد سبق وان قدم وزير العدل العراقي الأسبق مشروع القانون الجعفري لمجلس الوزراء والذي من شأنه اضفاء الشرعية على زواج الأطفال بعمر تسع سنوات ويؤثر بشدة على حقوق المرأة في مسائل الطلاق وحضانة الأطفال , حيث كان مشروع القانون تمييزيا بشكل ملحوظ ضد النساء والفتيات . فهكذا يفكر النظام الطائفي في العراق بشأن المرأة . وفي عهد الاسلام السياسي في العراق يلاحظ هيمنة العقلية الذكورية والشك لدى العديد من المتنفذين حول اهمية مشاركة النساء في العمل السياسي . وتساهم العادات والتقاليد العشائرية البالية وطبيعة الثقافة الذكورية وعدم تعود المجتمع العراقي على رؤية النساء في مواقع صنع القرار. وقد تعرضت كثير من العراقيات الى القتل وكانت آخرهن الناشطة المدنية المغدورة الدكتورة ريهام يعقوب لمطالبتهن بإصلاح الأوضاع وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات والعدالة الاجتماعية , كما تعرضن الى الخطف والتغييب بما فيهن الناشطة الالمانية ( هيلا ميفيس ) التي اختطفت في العراق من قبل مسلحون لم يتم الكشف عنهم لحد الآن . هكذا تجري الامور في العراق بالنسبة للنساء .
لا زالت المرأة العراقية تعاني واقعا مؤلما لا يخلو من التعقيد في ظل استمرار التجاوزات على كافة حقوقهن الانسانية ومنها ارتفاع نسب التسرب من التعليم وزيادة عدد الأرامل والمطلقات والمشردات وغياب تكافؤ الفرص في الوصول الى العمل وقلة برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي والضمان الاجتماعي وضعف تحقيق العدالة والحماية فضلا عن الانتهاكات التي خلفتها عصابات داعش الارهابية حيث المئات من الضحايا والناجيات اللواتي هن بأمس الحاجة للدعم النفسي والمعنوي والمادي وتعويضهن عن الأضرار التي لحقت بهن. كما تواجه النساء سطوة عشائرية نتيجة للأحكام العرفية التي تتعرض لها النساء في مجتمعنا العراقي مثل النهوة والفصلية وزواج القاصرات واشدها جرائم غسل العار حيث يواجهن يوميا المزيد من الحيف والاجحاف والكثير من العنف الأسري مما ادى الى انحسار دورها في كافة المجالات وتراجع كبير في مشاركتها بمواقع صنع القرار والمستويات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية نتيجة الاقصاء والتهميش المتعمد . وتتطلب اوضاع المرأة العراقية معالجة جادة بما يسهم في تعزيز ادوار النساء في صناعة القرار وبناء الأمن والسلام وخطط التنمية المستدامة .
لقد شهد العراق بعد 2003 تغييرا خجولا في مجال مشاركة المرأة في العملية السياسية والوصول الى مواقع صنع القرار فلم تتسلم النساء أي مناصب رئاسية او تنفيذية مهمة خلال هذه الفترة الممتدة حتى الآن , وظلت الذكورية تهيمن على السلطات الرئاسية الثلاث ونوابها , حتى انها شملت المناصب في الحكومات المحلية . وعلى مستوى النواب يوجد عدد من النائبات ولكن لم يسمح لهن بالإنجاز حيث يهيمن قادة الكتل والأحزاب السياسية على قرارهن وتحركاتهن بشكل واضح . كما انيطت بالرجال مهام ادارة الهيئات المستقلة فيما كلفت النساء بمهام ثانوية خلف الكواليس . اما على مستوى المحافظات فتربع الرجال على رئاسة مجالس المحافظات والمناصب التنفيذية المهمة مثل المحافظ ونوابه ومعاونيه . كما غيبت النساء عن ساحة المفاوضات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة والقضايا الوطنية المصيرية , بل حتى وزارة المرأة التي كانت تتولاها تم الغاؤها .
ان المشاركة السياسية للمرأة العراقية في العملية السياسية وادارة شؤون المجتمع المدني تعتبر من المؤشرات الدالة على تطور المجتمع وديمقراطية نظام الحكم في الدولة . الا انه في العراق الديمقراطية فيه مقزمة مما اثر ذلك على مشاركة المرأة السياسية . ويتعين ان يكون للمرأة العراقية دورا بارزا في معالجة الوضع السياسي الراهن عبر اعطائها المزيد من الفرص لتعزيز مشاركتها السياسية بما يليق بمكانتها وبالتضحيات التي قدمتها وتقدمها , والمرأة العراقية قادرة على العطاء والابداع في هذا المجال , ونجدها اليوم موجودة في خط الصد الأول لمواجهة وباء كورونا الفتاك .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل