عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6659 - 2020 / 8 / 27 - 11:43
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تزامنت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة مع تشكيل الحكومات منذ 2003 والى اليوم حيث تعمقت الفوارق الاجتماعية والطبقية بفعل الاستقطاب الكبير في توزيع الدخل والثروة , وقد رفضت الجماهير الشعبية المنتفضة في معظم محافظات العراق نظام المحاصصة الطائفية والفساد ونهج اقتسام الغنائم وخرجت في احتجاجات شعبية منذ مطلع شباط 2011 والى اليوم مطالبين بالقضاء على الفساد وايجاد فرص العمل لأعداد كبيرة من العاطلين والدعوة الى اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية فيما رصد المراقبون غيابا للأحزاب والكتل السياسية والرموز الدينية التي استحوذت على الشارع العراقي بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003( ونستثني من ذلك القوى المدنية والديمقراطية التقدمية التي كانت قد استمرت في التظاهر كل جمعة ) . وقد ازداد احتجاج الجماهير الشعبية بعد اتساع البطالة بين الشباب وخاصة من الخريجين والنقص الحاد في الخدمات وتجهيز الكهرباء, ومنذ 2015 جابهت الحكومة آنذاك المحتجين باستخدام العنف المفرط في محاولة منها لقمع التظاهرات ما ادى الى استشهاد الشاب البصري ( منتظر الحلفي ) في ( المدينة) من محافظة البصرة في تموز 2015 , واستمر الاحتجاج والدفاع عن الحقوق المسلوبة ولغاية اليوم . ومنذ تلك الفترة طالب المتظاهرون بإصلاح النظام السياسي بسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتخليصه من المحاصصة الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات, اضافة الى مكافحة الفساد والمفسدين واصلاح القضاء وعدم تسييسه مع توفير وتحسين الخدمات التي تمس معيشة وحياة المواطنين .
واليوم واعتبارا من الأول من تشرين الأول 2019 وبسبب اشتداد وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد فقد هبت الجماهير الشعبية في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وعجز الحكومة آنذاك عن تقديم أي مشروع ينال ثقة المواطنين حيث اصبحت الهوة بينها وبين المواطنين كبيرة بعد قتل اكثر من 700 شهيد من المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم الدستورية مطالبين باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات استثنائية بالإصلاحات الضرورية ومواصلة تنفيذ الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي وفقا للحاجات الملحة للمواطنين واقامة حكم وطني قائم على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وبعيدا عن نهج المحاصصة والطائفية السياسية.
ان منهج المحاصصة والطائفية السياسية هو أس الأزمة وجوهرها وهو الذي ادى الى تعميق التفاوتات الاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية واستشراء الفساد بكافة اشكاله ليحتل العراق المراتب الاولى بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية . وقد عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن شن حرب على الفساد والمفسدين واستعادة الأموال المنهوبة على الرغم من تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي ظل حبرا على ورق . لذلك فإن استقالة الحكومة تؤمن التداول السلمي للسلطة بعيدا عن الصراعات المتأججة. وقد تمكنت الجماهير الشعبية على اجبار الحكومة السابقة على تقديم استقالتها لفشلها وعجزها .
وفي الحركة الاحتجاجية اليوم نشاهد انخراط العديد من الشرائح الاجتماعية التي عانت وتعاني من سوء ادارة نظام الحكم, الى جانب مساهمات جماهير الطلبة والنساء والنقابات واصحاب التك تك وفئات المجتمع بصورة عامة . فالجماهير اليوم تطالب بنمط آخر في ادارة الدولة والخلاص من الفساد والعجز الحكومي وسوء الادارة وبتغييرات اقتصادية عديدة والحفاظ على الاستقلال السياسي للبلد واستقلال قراره بعيدا عن تدخلات دول الجوار القائمة اليوم بشكل صارخ , اضافة الى محاسبة من تسبب بقتل اكثر من 700 شهيد من الشباب المسالمين وجرح واصابة اكثر من 25 ألف جريح وتقديم من تسبب بإصدار اوامر قتل المتظاهرين السلميين الى المحاكمة العادلة ( وليس كما صدر في وقتها قرارا بسجن احد القناصين الذين قاموا بقتل المتظاهرين السلميين لمدة ثلاث سنوات , وقد يشمل بالإعفاء من خلال التدخلات السياسية الداخلية والخارجية ) .
ويلاحظ على سمات الحركة الاحتجاجية:-
1) وضوح الهدف : حيث طالب المنتفضون بوضوح باستقالة الحكومة وبإصلاح النظام السياسي وتخليصه من المحاصصة والطائفية والفساد والترهل واعتماد الهوية الوطنية والكفاءة والنزاهة. وقد تحقق لهم استقالة الحكومة وبقيت الفقرات الأخرى.
2) البعد الوطني للتظاهرات , اذ شملت التظاهرات معظم محافظات العراق والتي تؤشر الى ان دولة المواطنة بدأ يفرضها المجتمع من الأسفل لعدم رغبة القوى المتنفذة الحاكمة وعدم قدرتها على اتخاذ خطوات ايجابية فعلية تجاه دولة المواطنة .
3) الطابع الشعبي العام : حيث اسهمت شرائح اجتماعية عديدة في انتفاضة تشرين من عمال وفلاحين ومثقفين واكاديميين ونساء وطلبة وغيرهم فيما كان الحضور الغالب للشباب واليافعين .
4) المحتوى الاجتماعي : مطالبة المتظاهرين بتحقيق العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومكافحة البطالة والفساد وتضييق الهوة بين مستويات الدخل ومعالجة سلم الرواتب ...الخ .
5) سلمية الاسلوب : مارس المواطنون حقهم في التعبير عن التظاهر السلمي والكفاح اللاعنفي وهو حق مكفول دستوريا . قابلته السلطة بالقمع الوحشي والقتل .
وكان من نتائج الحراك الجماهيري منذ 2011 وانتفاضة الأول من اكتوبر 2019 :-
• اشاعة مفهوم الدولة المدنية .
• كسر هالة القداسة المحيطة بعدد من الرموز .
• اهتزاز اسس البناء السياسي الطائفي .
• تصدع جدار المحاصصة .
• وضع مطلب الاصلاح والتغيير على جدول عمل الحياة السياسية.
• تحفيز المرجعية العليا في النجف على اتخاذ مواقف اكثر وضوحا وحزما في مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة ودعت المتظاهرين الى عدم العودة الى بيوتهم الا بعد استجابة الحكومة لمطالبهم .
• تشريع مجلس النواب لعدد من القوانين استجابة لمطالب الجماهير الشعبية .
• تنشيط دور هيئة النزاهة بتقديم بعض الفاسدين للمحاكمة ( بعد ان كانت غائبة ).
• فرض استقالة وازاحة مسؤولين كبار في بغداد والمحافظات بما فيهم بعض المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات .
• السعي لتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة .
• مطالبة المتظاهرين بتحقيق استقلال القرار السياسي للعراق وعدم السماح لدول الجوار بالتدخل بالشأن العراقي .
• اصبح الاصلاح مطلبا جماهيريا .
ويفترض ان تقوم الحكومة الحالية بالاستجابة لطلب الجماهير الشعبية الرافضة كليا للأوضاع الشاذة والعمل على اصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مطالب الجماهير المشروعة , وسبق للحكومة المستقيلة ان حاولت امتصاص غضب الجماهير وكسب الوقت, والقيام ببعض الحزم الاصلاحية التي قدمتها الحكومة كحصر السلاح بيد الدولة والعمل على دمج فصائل الحشد الشعبي بأجهزة الدولة وتحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي واجراء التعديل الوزاري بعيدا عن المحاصصة واجراء اصلاحات اقتصادية وزراعية وخدمية ومكافحة الفساد والبطالة وسوء الخدمات وتدريب العاطلين ومحاسبة المسؤولين عن العنف وتوزيع الأراضي السكنية وتجميد العمل بالقوانين التي تمنح الحق باستلام الشخص اكثر من راتب او تقاعد او منحة ودعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية وغيرها العديد من الوعود التي لم تتمكن الحكومة من تنفيذها وهي حزم اصلاحية مستحقة منذ وقت طويل عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من تحقيقها, ولم يكن من الضروري قتل اكثر من 700 شهيد من المتظاهرين السلميين واصابة اكثر من 25 ألف متظاهر ليتم تحقيق هذه المطالب .
ان حزم الاصلاح الثلاث التي قدمتها الحكومة السابقة هي مجرد حلول ترقيعيه ومسكنة هدفها امتصاص غضب الجماهير التي عانت من النظام السياسي القائم على المحاصصة والطائفية والفساد . وقد فقد المواطنون الثقة بهذه الحكومة ووعودها مع استمرار القتل العمد والتهرب من المسؤولية والاغراق اليومي للانتفاضة الجماهيرية السلمية بالدم والاعتقال والخطف فالحكومة واجهزتها القمعية هي المسؤول الأول عما يجري من قتل وخطف وقمع وتكميم الأفواه, والحل يكمن ليس بتقديم الحكومة لبعض الاجراءات الترقيعيه وتبديل الوزراء بآخرين وانما لا بد من اقامة حكومة انتقالية جديدة بديلة تضع في اعتبارها الحقائق الجديدة التي افرزتها الانتفاضة وان تكون بعيدة عن المحاصصة والفاسدين والفاشلين وان تتشكل من شخصيات وطنية كفؤة ونزيهة, وان ما نفذ من حمامات دم من قبل الحكومة واجهزتها القمعية بحق المتظاهرين السلميين لا بد ان يكون حاضرا عند الحديث عن أي مبادرات .فالإصلاح والتغيير مرهون بإرادة الشعب ووحدة عمل قواه المدنية .
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
