الأوضاع الجيوستراتيجية المصرية الحالية بين القوة الناعمة والقوة العسكرية (3)

جميل النجار
كاتب وباحث وشاعر
(Gamil Alnaggar)

الحوار المتمدن-العدد: 6656 - 2020 / 8 / 24 - 21:23
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تحليل الأوضاع الاقتصادية المصرية الحالية

اقتصاد الدولة هو محصلة معطياتها الأرضية بشقيها من الموارد الطبيعية والبشرية. والميزان التجاري من أهم المؤشرات التي يستخدمها الاقتصاديون لقياس القوة النسبية لاقتصاد بلد ما. فالبلد الذي يستورد من السلع والخدمات أكثر مما يصدر من حيث القيمة يعاني من عجز تجاري. وعلى العكس من ذلك، فإن الدولة التي تصدر سلعًا وخدمات أكثر مما تستورد لديها فائض تجاري.
والميزان التجاري لأي دولة هو المؤشر الذي يقيس مجمل الفروق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات الخاصة بالسلع والخدمات فيها، وهو أحد مكونات ميزان المدفوعات، ويعرف ميزان المدفوعات لأي دولة على أنه السجل التاريخي للمعاملات الاقتصادية الدولية مع بقية دول العالم.
ويعتبر سعر الصرف أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الاداء الاقتصادي لأي دولة، ويمثل سعر الصرف العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم، سواء كانت من الدول المتقدمة أو المتخلفة؛ لذلك تسعى معظم الحكومات إلى انتهاج سياسات تهدف إلى ضمان استقرار سعر صرف عملاتها لتجنيب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى.
ويؤثر تذبذب سعر الصرف الأجنبي على الميزان التجاري؛ بحيث أن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية للدولة يؤدى الى ارتفاع الأسعار النسبية لسلعتها المحلية؛ الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع أسعار صادراتها مقارنة بأسعار ورادتها من السلع الأجنبية؛ كذلك فان ارتفاع سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية؛ يؤدى الى ارتفاع اسعار الواردات من السلع الاجنبية مقابل انخفاض اسعار الصادرات من السلع المحلية؛ وهذا يؤدى الى حدوث خلل في ظروف وشروط التبادل التجاري بين الدول وتكتلاتها.
وبنظرة تأملية تحليلية لواقع الميزان التجاري المصري ومؤشراته في الفترة الأخيرة (2016-2019)؛ بالإستاد إلى بيانات البنك الدولي وصندوق النقد ونشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ نجد أن الصادرات المصرية حققت 1.8 مليار دولار في أكتوبر 2016. وفي المقابل بلغ حجم الواردات المصرية 5.6 مليار دولار في أكتوبر 2016؛ بعجز في الميزان التجاري بلغ 3.8 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016.
في حين بلغ حجم صادرات مصر 2.2 مليار دولار في أكتوبر 2017.وفي المقابل بلغ حجم الواردات المصرية 5.5 مليار دولار في أكتوبر 2017. بعجز في الميزان التجاري بلغ 3.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2017. وشهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا طفيفا خلال 2019 لتسجل نحو 108.348 مليار دولار في مقابل 109.703 مليار دولار خلال 2018 بتراجع قدره 1.2%، كما تراجعت خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.3% لتبلغ 8.628 مليار دولار في مقابل 9.017 مليار دولار خلال ديسمبر 2018.
ويتضح من هذه البيانات أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال العام الماضي انخفضت قليلا بنسبة 6.8% لتبلغ نحو 47.738 مليار دولار مقابل 51.243 مليار دولار خلال 2018. وهذا الانخفاض الطفيف في عجز الميزان التجاري المصري يرجع إلى ارتفاع صادرات المنتجات الاستخراجية من البترول خلال العام الماضي بنسبة 83.7% لتسجل 3.131 مليار دولار مقابل 1.704 مليار دولار خلال 2018. وفي كل الأحوال التي يتذبذب فيها مؤشر الميزان التجاري للوطن، يظل العجز هو السائد والسيد؛ ما يشير إلى قصورٍ ما في السياسات التصديرية المصرية.
وبالتأمل في شراكة مصر ومكانتها بين التكتلات الاقتصادية الكبرى والصغرى ويأتي على رأسها تكتلي: الاتحاد الأوروبي والنافتا (منطقة التجارة الحرة مع دول أمريكا الشمالية)، والجافتا مع الدول العربية، والكوميسا (دول شرق وجنوب أفريقيا)، تلك التكتلات وغيرها التي تسعى جميعها إلى تعظيم المكاسب الاقتصادية للدول المشتركة فيها؛ ليحقق كل تكتل مكاسب تتفق وحجم وقوة اقتصاداته.
وتقوم مثل هذه العلاقات بين تلك التكتلات بدولها على أسس علمية مدروسة ومخطط لها مسبقاً من قِبَل الدول العنكبوتية المتقدمة؛ على العكس من الدول المتخلفة الغارقة في العشوائية والفساد وبركة معتقداتها الغيبية التواكلية؛ التي أفسدت عليهم حتى أبسط المفاهيم العلمية، مثل: أصول السياسات النقدية والمالية وسعر الفائدة وسياسة سعر الصرف ومواصفات الجودة، والجهل بأبسط قواعد مرونة التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الآنية والبدائل المتاحة، وإعادة تقييم أوضاع الأسواق العالمية وفق نظريات الفضاءات الاقتصادية، فضلاً عن المناخ الفكري الذي لا يساعد على تشجيع الاستثمارات الأجنبية الربوية الكافرة في بعض بلدانها... الخ.

يتعاظم هذا الدور في مصر مثلها في ذلك مثل بقية الدول ذات الاقتصاديات الضعيفة والهشة؛ خاصة؛ ونحن نواجه منافسة شديدة في أسواقنا الأفريقية القديمة، التي كنا لو صدرنا لها "الفِشْلَ"؛ لأصبح سلعةً رائجة، وتأتي المنافسة من قِبل الصين وإسرائيل وتركيا وغيرهم، ولأن معظم هذه الدول تعاني من انفتاح اقتصاداتها مُرغمة في مقابل عجز أكبر في ميزان مدفوعاتها، ما يجعلها أشد تأثرا بالتقلبات الاقتصادية الدولية، وأكثر عرضة للأزمات والمشاكل الخارجية وارتباطها بالمشاكل الداخلية التي تضطر معها بعض الدول إلى الرضوخ لسعر السوق والسياسات العالمية؛ كما حدث عندنا في مصر بالعام 2003 عندما أُعلِن عن تعويم الجنيه المصري والتخلي عن نظام ربط العملات والانتقال الى سعر الصرف الذى يتحدد بناء على العرض والطلب؛ وبالتالي انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى ذات الاقتصادات الأقوى، فضلاً عن مشكلات التخلف الفكري الذي يُغذي الفقر والإرهاب، وما نتج عنه من تدهور كبير في حصيلة البلاد من الصرف الأجنبي؛ وفي الوقت الذي يسعى فيه الأصوليين ببلدانهم المتخلفة إلى ترسيخ مفاهيم الانعزالية العنصرية– المبنية على التكفير- في أذهان العامة والخاصة؛ وضربت السياحة المصرية، أحد أهم مدخلاتها الاقتصادية، في مقتل؛ من خلال سُمعة البلد التي وصمت بالإرهاب. تجد على الجانب الآخر الدول التي تتبنى الأفكار العقلانية تتسارع منذ بدايات القرن المنصرم، الى التكتل الاقتصادي على الساحة الاقتصادية الدولية بالانخراط في منظومة العولمة العلمانية؛ لتُحقق أعلى المكاسب؛ في مقابل العجز والخسائر التي تُمنى بها الأوطان المنكوبة بأفكار مواطنيها.
لكن؛ على الرغم من ذلك وعلى وجه العموم؛ لا يعتبر الفائض أو العجز التجاري دائماً مؤشراً قابلاً للتطبيق على صحة الاقتصاد، ويجب النظر إليه في سياق دورة الأعمال والمؤشرات الاقتصادية الأخرى. على سبيل المثال؛ في حالة الركود الاقتصادي، تفضل البلدان تصدير المزيد لخلق فرص العمل والطلب في الاقتصاد. في أوقات التوسع الاقتصادي؛ كما في حالتنا الآنية، تفضل البلدان استيراد المزيد لتعزيز المنافسة السعرية، مما يحد من التضخم.
ولكن مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي؛ من خلال تحرير سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، وإصلاحات قطاع الطاقة. فقد ساعدت هذه الإجراءات على تحفيز النمو، وتوليد فائض أولي قوي في الميزانية، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتجديد الاحتياطيات الأجنبية. كما أدت إصلاحات قطاع الطاقة إلى القضاء على النقص الحاد في الطاقة مع تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. كل ذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية الحالية لمجموعة البنك الدولي مع مصر، والممتدة حتى العام 2021، والتي تركز على مكافحة الفقر وعدم المساواة.
والمبشر في الموضوع؛ هو ما طال الحسابات المالية للدولة التي تحسنت بالفعل، وإن كانت لا تزال تحت الضغط بنسبةٍ ما؛ ومرد ذلك يرجع أساساً إلى ضعف أداء الإيرادات الضريبية. لكن انخفض عجز الميزانية إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019، بعدما وصل إلى 9.7٪ في العام السابق. في حين استمر الفائض الأولي في الزيادة مع أوائل العام المالي 2020، وتشير البيانات الأولية إلى انخفاض نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما من ضريبة القيمة المضافة؛ مما يعكس ضعف الاستهلاك الخاص.
وإن كانت لا تزال هناك بعض المخاوف، في ظل هذا التقدم الطفيف، بشأن البعد الاجتماعي و"رفاهية الأسر" حيث لم تنتعش الدخول الحقيقية بعد من ارتفاع التضخم في العامين الماضيين. ارتفع معدل الفقر - استنادًا إلى خط الفقر الوطني - من 27.8٪ في عام 2015 إلى 32.5٪ في السنة المالية 2017/2018. والجيد في ردة الفعل الحكومي؛ اتخاذ الحكومة عدة تدابير من شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الحالي، التكافل والكرامة، وإضافة 60 ألف أسرة إضافية في مارس. سيتم إضافة 100000 أسرة أخرى في السنة المالية الجديدة.
انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد (بنسبة 18٪ خلال العامين الماضيين)، ومع ذلك فقد ظلت مرتفعة عند 90.3٪ في نهاية السنة المالية 2019. ولا تزال مدفوعات الفائدة الكبيرة تمثل عبئاً ثقيلاً على الميزانية. بلغت الاحتياطيات الأجنبية مستويات مريحة، حيث استقرت عند 45.5 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2020، وتغطي 8 أشهر من واردات البضائع، والتي تم تجديدها على مدى السنوات الثلاث الماضية بشكل رئيسي من خلال التحويلات، وإصدارات السندات الدولية، وشراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة، إلى جانب مع الاقتراض الخارجي. الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر لم ينتعش بعد.

حصتنا الحالية/المرتقبة من مياه النيل
يصل مصر من مياه النيل ما معدله 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. من المتوقع أن تنخفض الإمدادات المائية في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2025. وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الإثيوبي الكبير. ومع بدء إثيوبيا في بناء سد النهضة، الذي سيحتوي على 74 مليار متر مكعب من المياه، سيصل العجز المائي في مصر إلى 16 مليار متر مكعب سنويًا، ولن تتمكن مصر من الاعتماد على النهر فقط. تخسر مصر ما لا يقل عن مليوني فدان من الأراضي الزراعية، بينما سينخفض إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان بنسبة 20 – 40 ٪.
نعم؛ نحن في مصر نعتبر بناء السدود على منابع النهر، دون توافقات فنية؛ تراعي مصالح الجميع، بمثابة تهديدات وجودية؛ قد لا تقضي على الزراعة المصرية وتضر بإمدادات الطاقة وفقط. إنما تهدد حياة أكثر من مائة مليون شخص. حيث يتم استخدام أكثر من 80٪ من مياه النيل في الزراعة وحدها. والقاهرة – قبل هذه التهديدات - تستورد بالفعل حوالي نصف طعامها وهي أكبر مستورد للقمح في العالم كما يعلم الجميع. فهل سيكون سد النهضة إيذانا بنهاية القوة الناعمة المصرية؟

وللحديث تَتِمة.

#جميل_النجار (هاشتاغ)       Gamil_Alnaggar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات