من الغبي ؟ القانون ؟ أم القاضي ؟

صلاح الدين محسن
كاتب مصري - كندي
(Salah El Din Mohssein‏)

الحوار المتمدن-العدد: 6649 - 2020 / 8 / 17 - 21:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من مدونتي : ( مقالان " عيون السنجاب والغناء - منذ 4 سنوات *.. , من الغبي ؟ القانون ؟ أم القاضي ؟ - منشور منذ 5 سنوات - لم يسبق نشرهما بموقعي هنا بالحوار المتمدن . وقد اخترنا الأخير لنشره اليوم ) :

12-7-2015
( قضية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي . ملخصها : مواطن صيني اشتري بطاقة سفر بالطائرة . تجيز له دخول صالة ال VIP بالمطار وتناول وجبة فاخرة مجاناً ..
وفي كل مرة بعدما يتناول الوجبة و يقوم بتغيير ميعاد السفر لليوم التالي .. وظل علي ذاك الحال طوال عام حتي 300 مرة ب 300 وجبة مجانية . ثم سحب ثمن البطاقة . تم التحقيق ولم يجدوا ما يدينه قانونياً ) .
فتساءلت مع نفسي , وكان تساؤلي عنواناً للمقال : من الغبي ؟ القانون أم القاضي ؟
" هذا اسمه احتيال ... لسرقة طعام بدون وجه حق ... ولا عذر لدي السارق المحتال .. فهو قادر علي دفع قيمة بطاقة سفر بالدرجة الأولي , بالطائرة .. ولكنه يستغل ذلك للحصول علي وجبات طعام فاخرة مجاناً , علي مدار عام كامل - ثلاثمائة مرة ..!!-
فكيف لا يوجد ما يدينه قانوناً ؟!
( سواء حدثت تلك القضية أم لم تحدث ,, فمثلها كثيراً ما يحكم فيها قضاة علي هذا النحو ) .. !
عقل القاضي النابه , مُكَمِّلّ لنصوص القانون الجامدة المحددة المحدودة , ليبريء المتهم المظلوم . ويدين المتهم الجاني المحتال الكذاب .
لا يمكن لأي قانون أن تغطي مواده وعقوباته كل شيء .. فالمستجدات والمفارقات والحيل والتفانين للتحايل علي القانون قد تكون بلا حصر ..
هنا تظهر أهمية ذكاء القاضي , وديناميكية تفكيره وحريته في أن يقضي ويحكم .. فمن غير المعقول أن ينتظر قاضي عاقل فاهم قوي ,, حتي يُفصِّل له المشرع قوانيناً ومواداً جديدة لكل ما يستجد مما يواجه القضاة من قضايا لا تكييف لها بالقانون ...

ومن غير المعقول أن يكون هناك قاضي استئناف - أو نقض - عاقل فاهم , حر التفكير - أن يلغي حكماً لحالة تدين المتهم , لمجرد عدم وجود نص وعقوبة بالقانون لتلك الحالة .. لا يمكن أن يبري مذنب لمجرد عدم وجود نص في قانون العقوبات . يناسب الحالة .. وان قاضي الاستئناف - وقاضي النقض - الفاهم . لابد وأن يقدر اجتهاد القاضي وحق القاضي في تشغيل عقله وضميره , مع حق استخدام العقل والمنطق والضمير الانساني , للحكم بمعاقبة المتهم المذنب ولو لم يوجد نص بالقانون لحالته , والحكم باعفاء المتهم المدان البريء , من العقوبة . حتي لو وجد نصاً قانونياً صريحاً بمعاقبته .. كاللص الذي سرق لاطعام أولاده الجوعي .. ويكون الحكم العادل لضمير وانسانية وعقل القاضي والمنطق السليم والسديد الذي يتمتع به ..

--- أتذكر من الوقائع المنشورة منذ بضع سنوات , أن امرأة مصرية . شاء حظها العاثر أن تتزوج من مجرم وسيم أنيق كذب نصب عليها , ثم اتضح لها انه متعدد السوابق في كافة أنواع الاجرام . نصب وقتل واغتصاب وسرقة واحتيال .. و هددها وهدد أهلها ,, وعرفوا انه لا أحد يقدر عليه ولا الحكومة برادعة له .. أذلها وعائلتها ذلاً . ولم يكن يجرؤ أيا منهم علي ايقافه عند حده .. فاض بها الكيل فقتلته ..
حكم عليها القاضي غير النابه ب 25 سنة سجن ......!
الي هذا الحد حياة ذاك المجرم غالية عند القاضي . وقَيّم دمه كدمِ الأبرياء من الضحايا ...! وثمَّن حياة مجرم متعدد السوابق البشعة . بنفس ثمن و سعر قتيل بريء : 25 سنة سجن للقاتل في الحالتين .. ! .
من الغبي هنا ؟ القانون ؟ أم هو القاضي الذي لا يتمتع عقله بالتمييز وحسن الوعي . قاضي يجري علي قضبان القانون كما القطار . ولا يلتفت وراءه ولا يمينه أو يساره .. لا ينظر خلفه .. بل كما القطار : أمامه فقط .. هذا ليس قاضي انسان . بل لو كان قاضي روبوت . لربما حكم بديناميكية وبعقل وعدل أفضل من عقل مثل ذاك القاضي ...
ان كان قتل مجرم متعدد ومتنوع الجرائم من النادر جداً ألا يحدث ذلك الا دفاعاً عن النفس . ان كان القاتل بلا سوابق جنائية .. ان كان قتل مجرم خطير يجيز سجن هذا القاتل في هذه الحالة .. فان السجن يجب ألا يكون لمن قتل ذاك المجرم .. كلا وانما الذي يجب أن يسجن هو آخر قاضي وقف أمامه ذاك المجرم . وفي يد القاضي صحيفة جرائمه الكثيرة ولم يحكم عليه بعقوبة شديدة بحجم شدة كل جرائمه السابقة . حتي ولو كانت آخر جريمة تلك هي مجرد جنحة بسيطة .. والذي يجب أن يسجن بدلاً من القاتلة التي قتلت ذاك المجرم المتعدد السوابق .. هو المسؤول في السلطة التنفيذية .. الذي لم يقدمه للعدالة , أوالذي رغم حكم العدالة . لم يقبض عليه لتنفيذ الحكم . و ترك ذاك المجرم العنتيل طوال كل تلك الجرائم السابقة . هو اطلاق حريته لارتكاب مزيد من الجرائم في حق الناس .. وهذا ما يجب أن يعاقب عليه القاضي .. والمسؤول عن عدم تنفيذ واجب القبض علي المجرم . حتي تعددت وتكاثرت وتنوعت جرائمه ..

(( نموذج سريع وبسيط : المتهم الأخير ومحمد.ع. 25 سنة ، سبق ضبطه واتهامه في 16 قضية خيانة أمانة؛ آخرها القضية رقم 2527 جنح قسم شرطة ثان أسيوط 2012م، كما أن إحدى المتهمات والتي تدعى حنان.ح.م. 25 سنة، هي ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، سبق ضبطها واتهامها في 4 قضايا دعارة، وإيصالات أمانة آخرها القضية رقم 7821 جنح قسم شرطة ثان أسيوط لسنة 2009م، - نقلاً عن جريدة القدس العربي . لندن http://www.alquds.co.uk/?p=290636 ))

كيف لقاضي حسن الوعي .. أن يحكم علي سارق متعدد ومتنوع الجرائم - من صحيفة الحالة الجنائية - بنفس الحكم الذي يقضي به القانون علي من يسرق للمرة الأولي ... !؟ حتي ولو كان هكذا ينص القانون ...
كثيراً ما نقرأ عن أحكام قضائية بأوربا وأمريكا . تصدر علي متهمين . باجتهاد القضاة لا بنص القانون ..
القانون ليس مجرد نصوص مكتوبة في أوراق .. والقاضي ليس مجرد موظف بيروقراطية مقفول المخ ينفذ ما جاء باللوائح والتعليمات . مثلما ينقذ الحصان توجيهات اللجام .. يميناً أو يساراً .. كلا ..
مهما كان القانون جيداً لا يمكن أن يغطي كل الحالات التي تعرض علي القاضي .. لذا لابد وأن يترك للقاضي مساحة يتحرك فيها عقله ووعيه وانسانيته وضميره .... خارج قضبان وجدران القانون ...

والقاضي الذي تترك له من تلك المساحة .. لا يجوز أن يكون أي قاضي .. لا هو قاضي حفّيظ .. حفظ القوانين في الكلية حفظاً كما الببغاء . وكتبها في الامتحان وحصل علي درجات تفتح له باب الطريق لمقعد القاضي .. كلا ..
ولا هو القاضي .. الذي لولا أنه ابن قاضي .. ولولا أن الواسطة قد لعبت دوراً في توصيله لكرسي القضاء لما صار قاضياً .. كلا ..
فالقاضي .. الذي تترك له مساحة يتحرك فيها عقله وضميره وانسانيته .. هو بالضرورة قاضي يتمتع بهذه الأشياء : العقل الراجح جداً والضمير الحي , والانسانية العالية . في اطار الثقافة العريضة والوعي . . هذا ما يليق بكرسي القاضي ..
---
* مقال " عيون السنجاب والغناء " :
http://salah48freedom.blogspot.com/2016/12/blog-post_29.html
---
http://salah48freedom.blogspot.com/

*********

#صلاح_الدين_محسن (هاشتاغ)       Salah_El_Din_Mohssein‏#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل