النمط الاجتماعى, الانتقال من مجاميع سكانية الى مجتمع حديث. الزمان العربى (2/2)

خالد فارس
(Khalid Fares)

الحوار المتمدن-العدد: 6639 - 2020 / 8 / 7 - 12:45
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

القسم الثانى: حالات النمط الاجتماعى فى العصر الرأسمالى, الزمان العربى:

مقالة الجزء الأول: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687508 .

هناك خمس حالات, نرصدها, ثلاث منها, تشكل فى الوطن العربى بشكل أو بآخر (نسميها الزمان العربى), و لها تفرعات يمكن التعمق فى دراستها. هذه الحالات التى نرصدها تشير الى نمط وحدة المجاميع السكانية, والانتقال من سكان الى مجتمع الى دولة. لن نتطرق الى مسألة المُلْكية التى اعتمدها ماركس فى تحديد أنماط المجتمع, من مشاعية الى شيوعية. ونعتقد أن ما نقدمه هو اعادة انتاج لما طرحه ماركس, ولكن فى سياق يوازى السياق الاقتصادى.

أولاً: الشعب فى حالة مجاميع سكانية, ضمن جماعات إثنية أو مركب طائفى أو قبائلى أو رابطة الدم والعرق, تتحول الى دولة, دون أن تؤسس مجتمع يوحدها:
مجموعة من القبائل, أو الطوائف, أو الجماعات, ليس متاحاً لها أو من غير الممكن أن تصبح مجتمع أو تتوحد فى مجتمع, لظروف خارجية وداخلية. فى غالبها خارجية, من جراء سيطرة قوى الاستعمار. فتسعى الى أن تتوحد بالدولة أو بواسطة الدولة, وتقفز عن فكرة المجتمع. وفى هذه الحالة, ستكون الدولة اما مَلَكِيّة أو مَشْيَخَة أو سُلْطانِية أو دولة طائفية. والسبب يعود الى عجز هذه المجاميع على بناء نمط اجتماعى يوحد المجاميع, يتناتج منه دولة. تبقى هذه المجاميع بلا مجتمع يوحدها, وتتبع للدولة فى علاقة تبعية قوية مع الدولة, والدولة بذاتها تتبع الخارج لانها لا تستند الى مجتمع يوحد المجاميع السكانية.
تُعَبّر الدولة عن الشعب وعن المجتمع فى عملية اختزالية سريالية, يصبح فيها رأس النظام رمز الوحدة ورمز الوطن, حصراً. تنظر هذه المجاميع, الى التاريخ, فقط من خلال دولة الأولاً/الأقوى/دولة مركزي قوية. ليس لديها أفق أمة أو قومية سِوى فى اللغة والشعر والأدب والدين. المجتمع فى هذه الحالة يصبح عملية مفبركة, ليست سوى اسما علم أو صفة, وليس صيغة حقيقية. تعجز أن تتحول الى أمة أو تنخرط فى مشروع قومى أو أمة حديثة. للجهاز الأمنى دور مركزى فى تنظيم وادارة العمل السياسى. وسائل العيش, أى وسائل انتاج الثروات الطبيعية يملكها رأس النظام (الملك, الشيخ, السلطان...) ويعيد توزيعها وفقا لمقتضيات الظروف, أما وسائل العمل يملكها رجال أعمال يتشاركون مع رأس النظام. نظام انتاج الحياة يتكون من منظومة القرابة وتحالف نظام الجماعات الفرعية. يتداخل كل ذلك مع عمل الأجهزة الأمنية. وقد تتوزع فيه ملكية وسائل العيش (الثروات وادارتها) على المركب الطائفى أو القبلى أو الاثنى.

ثانيا: الشعب فى حالة مجاميع سكانية تنتظم فى الحركة السياسية أو الحزب السياسى:

حزب أو مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية, يرتبط بها الشعب, ويكون اسير لها, أحيانا. لا تنظر الى المجتمع الا من خلال الحزب أو حركة سياسية. وفى هذه الحالة ستبحث عن دولة حزب, أو دولة يقودها الحزب ويقود المجتمع. وهذه الاحزاب ستبقى أسيرة دولة الحزب. يُخْتَزَلْ المجتمع, الى حد بعيد, فى هذه الاحزاب والحركات السياسية, وليس فى كونه كتلة تاريخية على أساس أن له كيان. ترى التاريخ الحديث, فى دولة الحزب. يمكن أن تطرح مشروع الأمة على اساس قيادة الحزب أو بناء ايديولوجية قومية. وفى حالات كثيرة تطرح نفسها أمة أو قومية, ولكنها فى هذه الحالة, تضطر الى العودة أو استرجاع الماضى الأنثروبولجى: الكنعانية, الفينيقية, الفرعونية, بلاد الشام أو ....الخ. الثروات الطبيعية تخضع للدولة التى يقودها الحزب أو الحركة, والعمل يخضع للقطاع العام البيروقراطى المتوسع. يؤدى القطاع الخاص, أدوارا ظرفية, تتسوع وتتقلص أحيانا.

ثالثا: الشعب فى حالة مجاميع سكانية فى مجتمع مدنى:

وهو أول تشكل لمفهوم المجتمع فى صيغته الحديثة (الحداثة). المجتمع يعنى الحداثة التى نشأت منذ القرن السادس عشر فى أوروبا. الشعب هنا عبارة عن أفراد, وكلمة مجتمع مدنى تعنى أن الشعب أفراد مواطنون, لهم حقوق مواطنة دستورية. وهى حقوق تستند الى آليات ومفاعيل اقتصاد السوق الرأسمالى. الدولة, عبارة عن دولة رعاية اقتصاد السوق, وحرية التعبير وحماية أصحاب رؤوس الأموال. وهذا النوع من المجتمعات يقوم على اساس ارتهانه الى صندوق النقد والبنوك العالمية, أو مؤسسات مجتمع مدنى تتبع قوى مهيمنة على العالم. لا تستطيع انتاج مفهوم أمة الا فى سياق ترتيبات كونية أساسها اقتصاد السوق ومصالح مالية. تشكل قاعدة متقدمة و اساسية للتبعية على أساس الايديولوجيا الليبرالية. الانقسامات الرأسمالية, أو التى سببها رأسمال, تتحكم فى مصيرها, وليس حرية المواطنة والتعبير.


رابعا: الشعب فى حالة مجتمع الأمة:

يسترجع الأفراد المواطنون فى المجتمع المدنى أو من احد تشكلاته, وجودهم الجمعى, فى مجتمع للأمة, عن طريق القضاء على كافة أشكال التبعية (الداخلية والخارجية), سواء تبعية الأفراد أو تبعية الدولة, و بناء الاستقلال على أساس حق تقرير المصير للامم. يكون المجتمع هنا هو الرافعة السياسية, وتعمل فيه الاحزاب والحركات على أساس أن المجتمع هو القائد للحزب والحركة السياسية والدولة. ينتج المجتمع آليات تذويب الفروقات القبلية والعشائرية والاقليمية والمالية والطبقية فى صيغة العيش المشترك. ويبنى هذا المجتمع مشروعه على أساس بناء وسائل عيش يتشارك فيها الناس (تعميم وسائل العيش المشترك). الدولة هنا هى دولة من مجتمع للأمة, تعمل على أساس استحقاقات المجتمع فى العيش المشترك, وهى عبارة عن أداة ادارية وتنظيمية وأمنية للحماية وتأمين حق الجميع فى العيش المشترك والحرية التشاركية. أما الفاعلية السياسية والاقتصادية والثقافية, يملكها المجتمع, ويتصرف بها بحرية تشاركية.

خامسا: الشعب فى مجتمع الأممية:

ينتقل مجتمع الأمة الى مرحلة المجتمع الكونى, العابر للقوميات والدولاتية والاثنيات والقبلية والطوائف والاديان. وهى مرحلة تذويب الفروقات أيا كان نوعها وطبيعتها, يكون فيها الانسان انسان دون أى صفة أخرى تلتصق به, بمعنى تنتهى صفته الشخصية وتبقى فقط صفته الانسانية (يتحول من شخص الى انسان), الانسان فى أصله وفى جوهره. هذا هو المجتمع الذى ينشده ماركس فى البيان الشيوعى, والذى قصده فى شعار "يا عمال العالم اتحدوا".

ما جاء أعلاه, ليس تحليلا رياضيا أو دقيقا, بل مجرد تعبير, عن اتجاهات رئيسة, أو تاريخية. فى الواقع. قد يكون هناك تداخلات عيانية, وتجاذبات بين عدة نماذج. ولكن فى الغالب, يسود نمط مجتمعى على آخر, أو اتجاه كلى على آخر, فى اطار تعايش أنماط أخرى أقل تأثيراً من الاتجاه الغالب.
خ.ف.

#خالد_فارس (هاشتاغ)       Khalid_Fares#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل