الشرعية السياسية للدولة الحديثة .1

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 6627 - 2020 / 7 / 25 - 13:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيد أن جوهر السيرورة ينجم عن عوامل مباشرة أكثر بكثير. وكما لاحظ هابرماس Habermas لدى تحليله المنطق الذي تستند إليه الدولة التي يصفها بالبرجوازية, فإن انبناء المجال العام يسعى إلى اتخاذ الخصائص التي طبعت تكوين الدائرة الخاصة حيث هي منظمة بكاملها حول التبادل بين الأفراد وقوانين السوق. كذلك يدعي النسق السياسي أنه يعمل بالاستناد إلى مجموعة من القوانين الموضوعية تفرض نفسها أيضاً على الجميع، ولا تميز أحداً عن الآخر أبداً. وبهذا الصدد, يمكن الاشارة إلى أن قوانين الدولة تتطابق شكلياً مع قوانين موضوعية، أي أن الأفراد لا يستطيعون استعمالها لمصلحتهم الخاصة ولا تتوجه إلى بعض الأفراد بشكل خاص
إن الاستعمار الغربي، بحكم طبيعته ذاتها، بوصفه تعبيراً عن مجتمع حديث، وحضارة كونية بازغة، أرسى في أماكن تواجده بعض مقوماته، وبذور المجتمع المدني لاسيما العقلانية، والديمقراطية البرلمانية، والنظام البيروقراطي (الإداري) الحديث، بصرف النظر عن تعارض هذه البذور والعناصر مع مشروعه الاستعماري القائم على إخضاع الاقتصاد إخضاعاً تاماً لمصالح الدولة المستعمرة، وتعزيز البنى التقليدية القبلية والأثنية والدينية عبر ترسيخ حقوق الملكية لدى شيوخ العشائر وأعيان المدن، الأمر الذي قاد إلى خلق (طبقة عليا) في العراق، وغيره من البلدان شبه المستعمرة .
إن تلك العناصر والبذور الليبرالية ما لبثت أن تجسدت في مرحلة الانتداب البريطاني، والاستقلال الوطني لاحقاً، في مؤسسات سياسية وثقافية، حديثة كانت تحمل أمكانية النمو والتقدم. وأبرز هذه البنى السياسية والثقافية، البرلمانات، والصحافة الحرة، والأحزاب السياسية، والنقابات، والدولة الحديثة القائمة على المؤسسات، إلا أن العامل الأهم لكبح نمو المؤسسات كان الطابع التقليدي والمتناقض للقوى الاجتماعية الممسكة بزمام السلطة، والمهيمنة على الحياة السياسية. تلك الفئات التي أدت سياساتها، واتجاهاتها الفكرية والأيديولوجية وعلاقاتها الداخلية والخارجية إلى ظهور الدولة التسلطية التي ستجتث، أو ستنزع من المجتمع أهم عناصر الحداثة الكولونيالية، حيث يشكل نظام حكمها كما يقول الباحث هشام شرابي:"مزيجاً من نظام الرعاية والجهاز البيروقراطي الموروث عن الاستعمار الذي تتصف به الدولة البطريركية الحديثة. وهو، بالنسبة إلى المواطن، شيء خارجي مفروض عليه وضده. ومشاركته الحرة في الشؤون العامة أمر مستحيل، حتى لو كان الدستور يضمن له ذلك. وإذ يجد المواطن نفسه معزولاً ومغترباً عن ذاته، ينكفئ على نفسه ويلتجئ إلى البنى الاجتماعية الأولية (العائلة أو القبيلة أو الطائفة الدينية) ليضمن أمنه وبقاءه" .
إذا ما أصبح هذا التمييز بين المشروعية والشرعية واضحاً، نصل إلى أن الدولة الحديثة في العراق، ظلت تفتقد إلى المشروعية في بداية إنشاءها. فصيغة الحكم الملكي التي كانت شرعيةً (إذا ما أخذت الموافقة الشعبية ( 8 ) شبه العامة بالحسبان، التي يدعوها البعض من الباحثين العراقيين بـ (البيعة) ( 9 ) ، والتي تمخض عنها الاستفتاء الذي جرى آنذاك، كانت خياراً بريطانياً محضاً، ذلك أن التردد البريطاني بشأن طبيعة نظام حكم العراق، ونوع هذا الحكم موثقة تاريخياً، كما مر بنا فيما سبق. لكن جلب ملك من خارج العراق أدى إلى فقدان هذه الصيغة للمشروعية.
كما يجب التأكيد هنا على أن الالتباس (الوطني/الإثني) الموجود في مشروع إنشاء الدولة الحديثة في العراق كان ناشئاً عن السيطرة البريطانية التي حاولت الإيفاء بوعودها (أبان مراسلات حسين ـ مكماهون، التي رسخت التفاهم العربي البريطاني) لدعم مطالب الشريف حسين بإنشاء الدولة العربية المستقلة التي تضم المشرق العربي، لكن هذا الدعم للتوجه القومي جاء على حساب المسألة الوطنية في العراق وباقي الأقطار التي ضمها المشرق العربي فيما بعد. إذ ظلت الدولة العربية الحلم (الذي لم يتحقق أبداً) تأخذ حصة الدولة الوطنية (القطرية) من الاهتمام السياسي والاقتصادي.
- إن استبعاد العناصر العراقية (المولد والهوية) (9 ) ، من الترشيح لمنصب الملك، على الرغم من وجود عدة أسماء مرشحة، إن استبعاد هذه الشخصيات من الترشيح لمنصب الملك يبقى خياراً بريطانياً هو الآخر (يبدو السيد طالب النقيب ( 10 ) أهم الأسماء العراقية المرشحة). وكأن صفة عروبة الملك (أو ملك عربي كما تردد المطالب بشأنها) التي يكاد يكون هنالك إجماع حولها، لا تستقيم إلا مع عربي يأتي من خارج العراق، وكأن العرب غير موجودين في العراق.
- إن اسباغ طابع الشرعية على السلطات الثلاث في العراق الملكي، ومحاولات فصل هذه السلطات وتأكيد دولة القانون والنظام، كل ذلك سوف يخفف من حدة فقدان المشروعية الذي نتج عن وجود ملك غير عراقي على رأس الدولة العراقية الحديثة. ومع بدء عجلة الدولة في التحقق والمسير، وطوال سنوات الملكية في العراق (والتي استمرت لـ (37) عاماً) ظلت هذه القضية تثير حفيظة بعض العراقيين من ذوي التوجهات الوطنية ( 11 ) .
فكان من أكثر الأمور تخريباً لسيادة سلطة التاج الملكي المعنوية في عراق العشرينات، هو حقيقة أنها كانت تستمد أصول قوتها من إرادة غزاة العراق. ولقد حاول الإنكليز أن يخففوا عن الشعب أنهم هم الذين اختاروا فيصل للعرش، وبذلوا ما بوسعهم ليكون انتخابه (هادئاً وبلا تباهٍ) قدر الإمكان. ولكن، كان من الصعب إخفاء حقيقة أنه لولا قوة الدعم البريطانية لكان حظ الملكية في أن توجد في العراق قليلاً. ومن الواضح أن فيصل كان بحاجة إلى الإنكليز في السنوات المبكرة من حكمه. إذ كان لابد لمركزه من الانهيار من دون دعمهم .
وبإذعانه للإنكليز، أبعد فيصل عنه الرأي العام الشعبي. ولم يحسن من موقعه نفيه في العام 1923 للعلماء الشيعة المعادين لمعاهدته مع الإنكليز. أو التبريرات التي أعطيت لهذا الإجراء البالغ الخطورة، الذي لم يكن قد وافق عليه إلا بعد تردد. وكان العلماء قد نجحوا في وقف عملية انتخاب جمعية تأسيسية (برلمان) كانت قد دُعيت للاجتماع أساساً للتصديق على المعاهدة، ولكن نفيهم تم على أساس مرسوم أوكل إلى الحكومة سلطة إبعاد (الغرباء)الذين يرتكبون جرائم سياسية، مع العلم أن رجال الدين المتورطين الرئيسيين ( 12 ) كانوا عرباً لا فرساً. وردّت المعارضة في احتجاج موجه إلى القناصل الأجانب في بغداد قائلةً: (إذا كان الملك يزعم أن العلماء (أغراب) فإن هذا الوصف ينطبق عليه لأنه حجازي أصلاً، ولأن رئيس وزراءه ـ عبد المحسن السعدون ـ حجازي هو الآخر على الرغم من كونه من المنتفق ... وفضلاً عن هذا، فحاشية الملك مؤلفة من الأغراب).
- مع مجيء الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية كما يدعوها البعض ستفقد سلطة الدولة الحديثة في العراق شرعيتها كاملة. بل إن فقدان المشروعية في الحكم الملكي سوف يستبدل بفقدان للشرعية والمشروعية. ولا شيء يؤكد ذلك أدلَّ من كثرة الانقلابات العسكرية في العراق ( 13 ) .
ثالثاً- سيادة الدولة Sovereignty of State: يرتبط مفهوم الدولـة Stateبمفهوم السيادة Sovereignty من جهة، كما يرتبط بمفهوم الشـرعية Legitimacy من جهة أخرى، على اعتبار أن السـيادة تعني القدرة الكاملة على فرض حماية الدولة على أرضها، والقدرة على وضع القرارات الأسـاسـية الملزمة لجميع أفراد المجتمع وتنفيذها. إن إحدى الوظائف الأسـاسـية للشـرعية هي أن تعطى سـبباً وأن توفر التبرير اللازم لـوجـود الدولـة، وكذلك التنظيمات الاجتماعية والهيكليات الإدارية والوسـائل اللازمة لإدامة هذه المؤسـسـات والحفظ عليها. ويبرز القانون كأحد أقوى مظاهر تعبير الدولـة عن سـيادتها .
وقد ظهرت نظرية السـيادة منذ ظهور الدولة القومية الديمقراطية الحديثة، أمّا في العصور الوسطى فلم تكن الدولة بمعناها المفهوم اليوم موجودة، إذ كانت السـيادة لشخص الملك أو السيد، ثم إن الكنيسـة كانت طوال العصور الوسطى تدعي السيطرة على جميع المسيحيين، وهذا يتنافى مع فكرة السـيادة الإقليمية أو سـيادة الدولة ، أما النظرية الحديثة فإنها تعـّد السـيادة هي السلطة الأصلية المطلقة غير المجزأة . والنتيجة المنطقية لأحد التقاليد القومية أن تصبح السيادة في أيدي (الشعوب)، وعليه يتحتم أخذ رأي الشـعوب في أي قضية تتصل بالسـيادة في الأمة. وهذا هو المبدأ الأسـاسي في حق تقرير المصير، والذي يتطلب إجراء اسـتفتاء شـعبي في المسـائل المهمة، كتغيير الحدود مثلاً .
وإذا ما وضعنا قضية سـيادة الدولة العراقية الحديثة كواحدة من أهم شـروط التأسـيس على بسـاط البحث، لوجدنا أن الدور البريطاني الذي كان نشـطاً، بل وأساسـياً في كل العملية التي أدت إلى إنشـاء الدولة الحديثة في العراق، ولوجدنا أيضاً أن ذلك ظل ذلك معروفاً وديناً كبيراً في أعناق من تولوا الحكم في العراق على حسـاب المجتمع فيه ( 14 ) .
هذه الاستراتيجية البريطانية كتب لها النجاح على الرغم من تناقضها. فهي أدت إلى إحلال نخبة جديدة (تضم العاهل ذاته) في موقع الاتهام من قبل القوى الوطنية، بدل أن تكون نقمة العراقيين موجهة, كما في ثورة عام 1920، ضد بريطانيا نفسـها. وتأرجح الهاشميون وأعوانهم من النخبة السـياسـية بين التقارب مع العناصر الوطنية (وكان هذا أحياناً من سـياسـات فيصل) وبين الارتماء في أحضان البريطانيين (لاسـيما أيام الوصي عبد الإله ونوري السـعيد). ولحسـن الحظ فإن أمام القاريء اليوم دراسـات ممتازة عن تلك المرحلة تُغني الباحث عن الدخول في التفاصيل. المهم من وجهة النظر المعتمدة هنـا، هو نجاح النسـق الذي أنشـأه البريطانيون، على الرغم من تنازلات متلاحقة للوطنيين أحياناً، والتقطعات المحدودة للنسـق السـياسـي ككل، لاسـيما خلال حركة رشـيد عالي الكيلاني عام 1941، فإن النسـق قد اسـتمر زهاء أربعة عقود (سـلطة سـياسـية مسـتقلة حقوقيـاً تؤمن لبريطانيا ثمن تبعية البلد بأسـره) .
كانت المعارضة العراقية، على رغم وعيها لحقيقة المخطط البريطاني، عاجزة عن الرد عليه بصورة فعالة، خصوصا وأن النخبة السـنية المدينية الإدارية-العسـكرية في أكثريتها السـاحقة، كانت قد اختارت الدخول في لعبة بناء الدولة الفيصلية. وواقع الحال أنه لم يكن هناك أمام العراقيين خيار آخر خصوصا وان انسـحاب الدعم البريطاني كان يمكن أن يؤدي إلى تدهور الموقف العراقي إزاء جيران توسـعيين، لاسـيما الأتراك منهم والسـعوديون ومن ثم الإيرانيون. كان دور بريطانيا أسـاسـياً في الحفاظ على سـلامة الأراضي العراقية .
ولنتذكر هنا محاولة الشـيخ محمود الانفصال بلواء السـليمانية لنفسـه التي قام البريطانيون بقمعها، بُعيد أربعة أشـهر ونصف تقريباً من بداية تأسـيس الوزارة الأولى التي ترأسـها عبد الرحمن النقيب، وذلك قبل إقرار الملكية في العراق ومجيء فيصل إلى العراق ( 15 ) .
لكن المشـكلة الأهم التي واجهتها الحكومة العراقية الغضة على مسـتوى اختبار السـيادة العراقية كانت مطالبة تركيا بالموصل أو ما سـمي فيما بعد بـ (مشـكلة الموصل) ، بالمقابل كانت بريطانيا تضغط باتجاه توقيع المعاهدة التي تتولى الأخيرة من خلالها شـؤون العراق المالية والقضائية والدفاعية والخارجية لمدة عشـرين عاماً مطالبة بأن يصادق المجلس الدسـتوري عليها. وأمام الخوف من فقدان الموصل التي وعدت بريطانيا العراق بالوقوف إلى جانبه في احتفاظه بالموصل وافق رئيس الوزراء على المعاهدة كي تبقى أربع سـنوات بعد توقيع اتفاقية سـلام مع تركيا الكمالية ( 15 ) ، وفي عام 1924 وافق المجلس الدسـتوري عليها بعد تهديد السـير بيرسـي كوكس بورقة الموصل .
المصادر
1 . عبد الهادي الجوهري: قاموس علم الاجتماع، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، 1983، ص116.
2 . سيمون مارتن ليبست: رجل السياسة، الأسس الاجتماعية للسياسة، تعريب: المترجمون العرب (خيري حماد وشركاه)، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ب. ت.، ص 37
3 . مصطلح شائع في اللغات الغربية، وهو مقتبس من الكلمة الأسبانية (Comprador) التي تعني حرفيا (المشتري). والكومبرادور فئة برجوازية اقتصر تكونها على البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة والمتخلفة بوجه عام، ولاسيما في القارتين آسيا وأفريقيا والى حد اقل في أمريكا اللاتينية. ويرتبط ميلاد هذه الفئة بأولى محاولات تغلغل الرأسمالية إلى المناطق الأخرى حينما أصبحت الحاجة ملحة إليها لتقوم بدور الوسيط بين الشركات الأجنبية والسوق المحلية. وفي الغالب يتحول أبناء هذه الفئة إلى حلقة وصل بين الفلاحين والمرابين المحليين مع المنتجين الرأسماليين في الخارج. وقد بدا استخدام الكومبرادور كمصطلح اجتماعي خاص منذ أواخر القرن التاسع عشر ليطلق على كل فرد أو مجموعة أفراد يقومون بدور الوكيل لشركة أو مؤسسة رأسمالية أجنبية. ومن الجدير بالذكر إن هذه الفئة نمت وترعرعت بشكل خاص حينما منعت السلطة التعامل المباشر مع الشركات الأجنبية مع الأفراد، كما كان عليه الأمر في الإمبراطورية العثمانية مثلاً. (كمال أحمد مظهر: صفحات من تاريخ العراق المعاصر، بغداد، مكتبة البدليسي، 1987، ص 29)
4 . اصطلاح سياسي واقتصادي برز في أوربا منذ القرن السابع عشر، واقترن بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية الوسطى في المجتمع الأوربي، ويقصد بـ (اللبرالية) التحررية، فهي من الناحية السياسية كانت تهدف إلى إقامة حكومة برلمانية وتأكيد حرية الصحافة والرأي والعبادة، وإلغاء الامتيازات الطبقية. ومن الناحية الاقتصادية كانت تعني حرية التجارة الخارجية وعدم تدخل الدولة في شئون الاقتصاد إلا في أضيق الحدود. (أحمد عطية الله: القاموس السياسي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط3، 1968، ص212)
5 خلدون حسن النقيب: خلدون حسن النقيب: الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 ، 1991، ص 78
6 . خميس حزام والي: إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص 24
7 . برتران بادي وبيار بينبوم: المصدر السابق، ص 32
8 . أصدرت وزارة الداخلية بيانا إلى متصرفي الألوية طلبت فيه تسجيل أراء الأهلين في قرار مجلس الوزراء أصدرت في 11 تموز(يوليو)1921 وهيئت لجاناً للإشراف على عملية التسجيل، فأوفدت كل لجنة إلى احد الألوية، فكانت اللجان المذكورة، بعد أن تحل المدن، والقصبات، والقرى، تدعو الأهلين إلى الاجتماع في كل محلة من محلاتهم، فيتلو احدهم خطاباً عن مهمة اللجنة ويعدد فضائل الأمير الهاشمي، فتردد الأصوات كلمة (موافق، موافق) ويفض الاجتماع، بعد أن تكون اللجنة قد نظمت محضراً بذلك وملأت المضابط المعدة لهذا الغرض وكانت كلها بصيغة واحدة، لكن المشارفين على عمليات التصويت أضافوا إليها بعض العبارات التي رغبوا في إضافتها وكانت لصالح الانتداب، وننشر فيما يأتي جدولاً بهذه النتائج بعثت به وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 18 آب 1921: قدم لواء بغداد (157) مضبطة، (68) منها تشترك قيام حكومة دستورية نيابية حرة ديمقراطية مجردة من كل قيد ومنقطعة على سلطة الغير، وتشترط جمع المؤتمر العام خلال ثلاثة اشهر. أما هذه المضابط فست وستون منها خاصة ببغداد فقط. وقدم لواء (الدليم) (16) مضبطة موقع عليها من زعماء القبائل وزعماء البلاد بقبول ملوكية الأمير فيصل بشرط بقاء مشارفة الدولة البريطانية عليه. وقدم لواء البصرة (7) مضبطة وقد ذكر المتصرف بان الأكثرية رفضت في بادئ الأمر التصويت إلى أن أخذت تأكيداً ببقاء الوصاية والنظر في مطالب البصريين الخاصة وبعد ذلك وقعوا على المضابط. أما لواء ديالى فقدم (41) مضبطة بالموافقة المطلقة. وأما لواء (الحلة) فقدم (41) مضبطة وقع رؤساء القبائل وزعماء الأهالي على (13) من هذه المضابط قابلين بملوكية الأمير بشرط أن تبقى وصاية الدولة البريطانية. وقدم لواء كربلاء (28) مضبطة بالموافقة المطلقة. وقدم لواء (العمارة) سبع مضابط اثنتين منها تخص الطوائف غير المسلمة أما البقية فتشرط إبقاء الوصاية البريطانية وعدم الاستغناء عن خدمات الضباط البريطانيين في جميع الشؤون الإدارية وغيرها. أما لواء (الموصل) فقدم (97) مضبطة (6) منها تطلب المحافظة على الحقوق الكردية وسائر الأقليات وشبع مضابط تطلب الوصاية البريطانية وعشر مضابط تشترط أن تكون الحكومة العراقية الجديدة تحت وصاية الدولة البريطانية وان تقبل استشارة الدولة وضباطها في الأمور الملكية والعسكرية ورعاية اللغة الكردية في الدوائر الرسمية والمدارس والابتدائية ومحافظة الحقوق السياسية والعدلية في كردستان. وأما لواء (كركوك) فقدم (20) مضبطة بالموافقة و(21) مضبطة بالمخالفة ولم تكمل المضابط فالعشرون بالموافقة لا شرط فيها وأما المضابط المخالفة فترجع الانتظار وأكثر المضابط الموافقة هي من قضاء اربيل. وقدم لواء (المنتفك) (29) مضبطة (24) منها تتشرط بقاء الوصاية البريطانية ومساعدتها للملك فيصل. وكانت ألوية (الكوت) و(الديوانية) واربيل أقضية تابعة إلى بغداد و(الحلة) و(كركوك) ولم تشترك السليمانية في التصويت. (عبد الرزاق الحسني: أحداث عاصرتها، مصدر سابق، ص35-42)
ومن طريف ما يروى عن انتخاب لواء كركوك أن مدير ناحية طاووق السيد محمود فخري لما تلقى الأمر بتنظيم مضبطة ناحيته نظمها على أساس ترشيح الأمير فيصل لعرش العراق. ثم شاع في المساء أن الإنكليز عدلوا عن هذا الترشيح. ولما لم تكن وسائل المخابرات البرقية والتلفونية ميسورة بين الناحية ومركز اللواء نظم المدير المذكور مضبطة ثانية برفض الأمير. فلما كان اليوم التالي توجه إلى كركوك وقابل مشاور اللواء (ميللر) فسأله عن المضبطة فرد عليه أيهما تريد التي بالموافقة أو التي بالمخالفة فاخذ المشاور المضبطتين معا.
ويجب أن نذكر للـتأريخ فقط: أن لواء كركوك صوّت ضد الأمير فيصل وكذلك فعل (لواء السليمانية) وان اللواءين (أربيل والموصل) اشترطا في نص البيعة (ضمان حقوق الأقليات في تأسيس الإدارات التي وعدوا بها من قبل الحلفاء في معاهدة سيفر) (عبد الرزاق الحسني: أحداث عاصرتها، مصدر سابق، ص35-43)
9 . لما عرضت فكرة أمير عربي يتولى أمور الدولة الجديدة في العراق، استعرضت أسماء الطامعين في العرش (هكذا!)، فكانوا كما يأتي: (السيد عبد الرحمن الكيلاني: نقيب أشراف بغداد ورئيس الحكومة المؤقتة. السيد طالب النقيب: وزير الداخلية في حكومة النقيب المؤقتة. الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: أمير نجد ثم سلطانها. الشيخ خزعل بن الشيخ مرداو شيخ المحمرة وتوابعها. الأمير برهان الدين العثماني نجل السلطان عبد الحميد. هادي باشا العمري الموصلي.) فالسيد عبد الرحمن النقيب رجل هرم ليس في عائلته من يصلح لتولي عرش العراق بعد وفاته. والسيد طالب النقيب، وإن كان من الشخصيات التي تستطيع أن تؤدي خدمات ممتازة إلا أن خصومه في بغداد والبصرة في ازدياد مستمر. أما عبد العزيز آل سعود فإن ترشيحه للعرش يخلق خللاً في التوازن في الجزيرة، وأما الشيخ خزعل فكاد يظفر بالعرش لما بذله من مالٍ وفير بواسطة مزاحم الباجة جي في بغداد وآل الجزائري في النجف، إلا أن السياسة البريطانية ونواياها حالت دون ذلك. أما الأمير برهان الدين العثماني فإن اسمه فقط كان يقزز الإنكليز على أساس أنه تركي – عثماني. وهكذا خُلقت المعاذير لـ (والي بشت كوه، وأغا خان الهندي). أما هادي العمري فإنه كان يقيم في تركية وسبق له أن شغل مناصب عليا في العهد العثماني، وفضل الاستمرار بقاءه في اسطنبول على العودة إلى العراق. (عبد الرزاق الحسني: أحداث عاصرتها، مجموعة بحوث تاريخية لأحداث عاصرت بعضها وأسهمت في البعض الآخر فهي بمثابة مذكرات نادرة، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ص (50-51))
10 . كان وزير الداخلية السيد طالب باشا النقيب حانقا على الوضع العام لعدم أخذه مع الوفد العراقي إلى القاهرة، وكان أدرك أن آماله قد انتهت بشكل نهائي فأراد أن يرفه عن نفسه، فانتهز فرصة غياب المندوب السامي عن العراق في مؤتمر القاهرة، فسافر إلى البصرة في 8 آذار 1921 في جولة دعائية وتحيط بها مظاهر التبجيل يصحبه بعض مريديه أمثال عبود الملاك، وعبد الرزاق الأمير، وشاكر نعمة، واحمد سالم، وكذلك الشيخ سالم الخيون رئيس قبائل بني أسد، وعاد إلى بغداد عن طريق الفرات فبلغها في الحادي والعشرين من هذا الشهر، بعد أن نزل في أهم المدن القائمة على هذين النهرين مثل الكوت والعمارة والناصرية والديوانية والحلة والنجف، واتصل برؤساء القبائل البارزين فيها، ونثر المال بينهم نثرا، وخطب خطبأ منوعة تدعو إلى الثقة به، والاعتماد عليه لأنه سيخدم البلاد ، وهكذا عمل أصحابه والمرافقون له في جولته، ولاسيما السادة: عبد الرزاق الأمير، وسالم الخيون، وشاكر النعمة، ولما عاد إلى بغداد استقبل استقبالاً فخماً اشترك فيه الوزراء والموظفون والصحفيون والأحباب. وفي مساء اليوم الرابع عشر من نيسان، أقام السيد طالب وليمة عشاء على شرف زائر بريطاني للعراق هو المستر برسفيل لاندن مراسل جريدة الدايلي ميل اللندنية، دعا إليها نخبة من الرجال البارزين، وتعرض في أثناء حديثه إلى السياسة البريطانية بما أغاض المندوب، وكان إخراج السيد طالب من بغداد في موضوع بحث مؤتمر القاهرة من قبل، إذ ما كاد المندوب السامي يعود إلى العراق حتى أوعز إلى القيادة العامة بإخراجه منه، فدبرت الليدي كوكس حفلة شاي للسيد المشار إليه، حتى إذا فرغ منها، وهم بالخروج، تولت القبض عليه ثلة من الجيش البريطاني كانت تنتظره على الباب، وأبعدته إلى الفاو مساء اليوم السادس عشر من نيسان 1920 وذلك بزورق بخاري نقله إلى كوت العمارة، ومنها إلى سفينة نقلته إلى الفاو، ومن الفاو أبحر إلى جزيرة سيلان بالهند، وقرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في أول آب تخصيص راتب شخصي للسيد طالب قدره (2500) ربية شهريأ، بحسب أمر المندوب السامي، وهذا هو البلاغ الذي أصدره المندوب، عن إخراج السيد طالب في 19 نيسان: ( يرى فخامة المندوب السامي انه من المناسب أن يوقف الرأي العام على الأسباب التي اقتضت إقالة السيد طالب باشا من الحكومة وإخراجه من بغداد). (عبد الرزاق الحسني: أحداث عاصرتها، مصدر سابق، ص35-43)
11 . انفجر الوضع بولادة أول انقلاب عسكري في المنطقة قاده الطرف الوطني الذي فشل اثر مصرع بكر صدقي العام 1936، ليصل الاتجاه القومي إلى ذروة صراع سياسي من نوع آخر، وخصوصاً بعد أن لعب القوميون من المثقفين العرب السوريين والفلسطينيين دورهم في خمس سنوات ساخنة متكللاً ذلك بحركة رشيد على عام 1941، وليحسم لصالح الإنكليز، فلا النخب من النازيين العرب قد نجحت في العراق ولا رجالاته من الوطنيين قد حققوا أهدافه (سيار الجميل: انتحار دولة العراق المعاصر، مكاشفات تاريخ سريإلى مسكوت عنه ودعوة للوعي عند العراقيين، صحيفة الزمان، العدد (1588)، 25 / 8 / 2003)
12 . الشيخ مهدي الخالصي واثنين من أبناءه (حنا بطاطو: المصدر السابق، ص262)
13 . يشير أحد الباحثين إلى حدوث (39) انقلاباً خلال فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم. ويركز الكتاب على سمات الانقلابات التي حدثت خلال فترة ثورة 14 تموز (1958ـ 1963) بالقول : تميزت هذه المرحلة بميزة أساسية، وهي كثرة الانقلابات العسكرية، التي استهدفت مؤسسة الحكم: كقيادة وبرامج. وترافقت بالعنف الذي امتد من منفذي الانقلاب إلى مستوى الشارع السياسي وقواه المحركة. كذلك رافقها انشطار عمودي وافقي في كل المكونات الاجتماعية بين رافض ومؤيد لها مقارنة بانقلابات الثلاثينات (عقيل الناصري: عبد الكريم قاسم في يومه الأخير، بيروت، مؤسسة الدراسات العربية، 1999، ص 67)
14 . إذ إن الحكومة البريطانية التي أرسلت باخرة خاصة حملت فيصلاً من جدة إلى البصرة، التي وصلها في 23/6/1921. ثم نظم كوكس (والحكومة) ما يشبه جلسات البيعة في ألوية العراق، جاءت نتيجتها على الإجمال مؤيدة، مرفقة بعدد من المطالب المحلية كبعض من الاستقلال الذاتي في البصرة، وحماية حقوق الأكراد في الشمال، ومن المثير إن معظم المضابط الواردة اشترطت بقاء الإنكليز، كما سبق ذكره، وتوج فيصل في 23آب (أغسطس) 1921 ملكا على العراق.(عبد الرزاق الحسني: تاريخ الوزارات..، مصدر سابق، ص 40)
15 . عبد الرزاق الحسني: ، تاريخ الوزارات العراقية، ج1، ص 34
16 . نشأت مشكلة الموصل بعد الحرب العالمية الأولى كنتيجة لاندحار الدولة العثمانية وقيام الدولة العراقية، حيث أخذت تركيا الحديثة تطالب بها. فقد اشترطت معاهدة لوزان (1923) أن يتم تعيين الحدود التركية العراقية بالاتفاق بين بريطانيا وتركيا أولاً، فإذا لم يحصل الاتفاق على ذلك فان القضية تعود إلى عصبة الأمم، فلما لم يحصل الاتفاق المطلوب في الأمر. وقامت اللجنة بزيارة ولاية الموصل وأجرت استطلاعاً تفصيلياً، واستمعت إلى وجهات نظر الطرفين العراقي والتركي، وقدمت بعدئذ تقريرا مفصلا في (16) تموز1925. وكان رأي اللجنة أن تكون جميع المنطقة المتنازع عليها ضمن المملكة العراقية، على شرط أن تبقى تحت الانتداب البريطاني مدة (25) سنة. ثم اتخذ المجلس بعدئذ قراراً بتأييد التقرير. وعلى اثر ذلك تم عقد معاهدتين الأولى بين العراق وبريطانيا في (13) كانون الثاني (يناير) 1926 والثانية بين العراق وتركيا وبريطانيا في (5) حزيران 1926 حيث تضمنت حسن الجوار ونص فيها على اعتبار الحدود نهائية ولازمة. ونظراً للشرط المتخذ في المشكلة من لزوم تمديد أجل الانتداب، فقد صادق أول برلمان عراقي اجتمع في ظل القانون الأساسي على معاهدة 1926 بين العراق وبريطانيا تلك المعاهدة التي كانت بمثابة تعديل للمعاهدة الأولى. صادق البرلمان العراقي على المعاهدة في (18) كانون الثاني (يناير) 1926 وكانت مادتها الثالثة تنص على إمكان النظر في دخول العراق عصبة الأمم بعدد أربع سنوات. (مجموعة من المؤلفين: العراق في التاريخ (إشراف وتقديم: صالح أحمد العلي)، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1983، ص671)

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات