طَرَفٌ مِن حَديثِ تَحَدِّياتِ البِنَاءِ الوَطَنى (الأخيرة) -الحَقيْقَةُ- .. شَرْطُ -المُصَالَحَةِ- الأَسَاسِى!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1593 - 2006 / 6 / 26 - 11:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

(1) ألمحنا ، فى ما تقدم ، ضمن عرضنا لمساهمتنا فى ندوة (أكاديميَّة السودان الجديد للدراسات السياسيَّة والثوريَّة) ، بعنوان (تحديات بناء الدولة الوطنيَّة فى السـودان) ، إلى أننا ، حتى لو نجحنا فى (المحافظة!) على (الدولة) ، فسنجابه تحديات أخرى عرضنا من بينها (لتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن) ، و(تكريس السلام الشامل والتحول الديموقراطى) ، مِمَّا يقتضى تحقيق (العدالة الانتقاليَّة) و(إعادة بناء الجبهة الداخليَّة). ثم انتقلنا إلى شرط (العدالة الانتقاليَّة) من حيث لزومه للدولة المتحوِّلة من (الشموليَّة) إلى (الديموقراطيَّة) ، سواء راديكالياً (جنوب أفريقيا) أم إصلاحياً (المغرب) ، بهدف تضميد الجراح ووضع حدٍّ (للافلات من العقاب Impunity). لكن المشكلة الآن هى انعدام الإرادة السياسيَّة الكافية لهذا (التحوُّل الديموقراطى) لدى النظام. كما وأنه يفضل مفهوم (المصالحة) بالمثال المايوى! وشركاؤه أيضاً لا يقلون عنه مقتاً لهذا المفهوم المنضبط ، مِمَّا أدى لإغفاله فى اتفاقيَّتى (السلام الشامل CPA) و(سلام دارفور DPA) ، واعتماد مفهوم (المصالحة) السائب بدلاً عنه! وقلنا إن النظام يخطط الآن (للحوار الدارفورى ـ الدارفورى) بذات الذهنيَّة التى لا تكاد تقيم وزناً للمتغيِّرات المجتمعيَّة التاريخيَّة ، فيحصره فى استعادة (نموذج الديَّات) الذى درجت الادارات الأهليَّة على أن تحلحل به ، تقليدياً ، مشكلات (الاحتكاكات) الناجمة عن شحِّ (الموارد) ، كى يستخدمه ، هذه المرَّة ، فى مجتمع نزعت منه الحرب تلقائيَّته الفطريَّة ، لتقذف به فى جحيم (التناحر) على متخيَّل (الهُويَّات) perceptions. وفى ما يلى نواصل:
(2) لن يمضى وقت طويل حتى يتبيَّن النظام أن ذلك (النموذج) قد قضى وسط طاحونة غير معهودة من القتل والنهب والسلب والاغتصاب والاختفاءات القسريَّة ، وبمنهجيَّة لم ير الاقليم شبيهاً لوسعها منذ أيام سليمان سولونج ورابح الزبير وابراهيم قرض وعلى دينار ، بل ولا حتى على أيام عثمان آدم الذى أمَّره الخليفة على الدارفوريين (لتأديبهم) فأدَّبوه بأن أسموه (عثمان جانو) ، كونه شاعت فيهم قولته المستبدَّة: "أنا دخلت دارفور جَبُر .. بَخَرْبَ الدار وبَعَمِّر القبُر"! والأخرى: "البدور ينجا منى يعُقب الشمِش" ، أى يهرب غرباً!
(3) و(الدولة) إذ تلوى الآن ذيلها ، عبثاً ، على هذه الاتفاقيَّة ، كاسية وجهها بقناع (الحمل الوديع) ، ومتقمِّصة طيبة قلب (المُحايد) وبراءته ، فى مسعى مفضوح لانتشال (النموذج) من جوف تلِّ الرماد الذى يشهد على خراقتها فى الجهات الأربع ، وتوظيفه ، من عجب ، فى (حشد التأييد) للاتفاقيَّة ، فإنما تنسى أو تتناسى أن ما جرى قد جرى ، بكله وكلكله ، ليس تحت سمعها وبصرها فحسب ، بل وبتحريض منها ، ومشاركة ومعاونة كاملتين. لذا فإن محاولتها الآن تفادى (العدالة الانتقاليَّة) بنفخ الروح فى (النموذج) القديم وإعادة تسويقه وسط ضحاياها ، ليست سوى ضرب من الاستحالة قد لا يتيسَّر إلا للسيِّد المسيح ، كون (كارثة) اليوم ليست ، أصلاً ، من جنس (مشكلات) الأمس ، فضلاً عن أن هيبة (النموذج) نفسه قد باخت فى نفوس الناس مُذ رأوا هذه (الدولة) تحلُّ (أمراءها الحكوميين) محلَّ (شراتيهم الأهليين) قسراً ، ثم رأوا أولئك (الأمراء) يمسحون الدهن للحكومة فوق الصوف زلفى ، ثم رأوا دخان قنابل (الانتنوف) وغبار كرِّ (الحركات) وفرِّها ينجلى عن مقتل ملك أمبرو فى دار زغاوة ، وإعدام شرتاى ريكرو فى جبل مرَّة ، واختطاف الشرتاى آدم صبى الذى كاد يروح فيها لولا الأجاويد!
(4) لكن ، برغم مراوغة النظام هذه ، وبرغم ما سقنا من مآخذ على المادة/21 من الدستور الانتقالى المفتقرة للإلزام والوضوح ، والمادة/31 بفقراتها المطوَّلة سُدى ضمن اتفاقيَّة (سلام دارفور DPA) ، فثمَّة ، مع ذلك ، ضرورة وطنيَّة لانخراط القوى السياسيَّة والمدنيَّة الديموقراطيَّة كافة فى حركة دفع قوىٍّ باتجاه (تأويل) هذه النصوص ، اهتداءً (بروحها) ، لتحقيق مرامى (العدالة الانتقاليَّة) فى ضوء الخبرات العالميَّة ، لا الازورار عنها ، أو تركها لتصرُّف الدولة وحدها ، أو الانكفاء على اقتفاء آثار تلك الخبرات بلا تبصُّر ، مع وضع الحقائق الآتية فى الاعتبار:
أ/ أقرب هذه الخبرات إلينا تجربة (الانصاف والمصالحة) فى المغرب ، و(الحقيقة والمصالحة) فى جنوب أفريقيا ، حيث (الحقيقة) جذر أساسى فى كلتيهما ، دون إغفال قرابة الأربعين تجربة عالميَّة أخرى جعلت خطاب المجتمع الدولى يرتقى من تيسير (الوصول للعدالة Access to Justice) ، فى سبعينات وثمانينات القرن المنصرم ، إلى تأكيد (المحاسبية accountability) و(عدم السماح بالافلات من العقاب Impunity) ، منذ مطالع تسعيناته.
ب/ أفضت تجربة جنوب أفريقيا لإنجاز القطيعة التامَّة مع النظام السابق ، بينما أفضى جدل التطوُّر الطبيعى لعلاقات المجتمع المدنى مع النظام الملكىِّ فى المغرب إلى نموذج مغاير بإحداث (التحوُّل) داخل بنية النظام نفسه ، وذلك من خلال عمليات (التحوُّل الديموقراطى) الجارية هناك ، على قصورها ، ابتداءً من تجربة (هيئة التحكيم) السابقة التى اقتصرت على التعويضات الماليَّة ، قبل أن يؤدِّى نقد المجتمع المدنى السديد لنواقصها إلى تطويرها فى (هيئة الانصاف والمصالحة) ، بصلاحياتها الأوسع على صعيد الكشف عن (الحقيقة) فى شأن 16.861 ملفاً للانتهاكات تغطى الفترة من 1956م إلى 1999م ، واجتراح المعالجات لها ، لا بالتعويض المالى فحسب ، وإنما بشتى أشكال جبر الضرر الفردى ، كالتأهيل الجسمانى والنفسى ، والادماج الاجتماعى ، وتسوية الاوضاع القانونيَّة والوظيفيَّة والاداريَّة وقضايا نزع الممتلكات ، فضلاً عن الاشكال التى ابتدعتها لجبر الضرر الجماعى ، كرد الاعتبار تنموياً للمناطق التى طالها التهميش ، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعى gender من خلال مراعاة ظلامات النساء (المملكة المغربيَّة ـ هيئة الانصاف والمصالحة ؛ التقرير الختامى ، 30 نوفمبر 2005م).
ج/ كلتا التجربتين مطروحتان ، فى أفق الخبرة الانسانيَّة المشتركة ، من خلال الاشتباك الوثيق مع دور المجتمع المدنى ، بأحزابه ومنظماته وقواه الحيَّة كافة ، فى عمليَّة (التحـوُّل) ، أو تجاوز (سنوات الرصاص) بالمصطلح المغربى ، لفظاً للعنف ، وتفادياً لنزعة الانتقام ، واعتماداً للوسائل الديموقراطيَّة فى تقصِّى (الحقيقة) ، وأداء (واجب الذاكرة) وفق علم النفس الاجتماعى ، و(جبر الأضرار) بإعادة الاعتبار للضحايا مادياً ومعنوياً ، ونقل الشعب بأسره من خانة (الرعايا) إلى خانة (المواطنين) كاملى الحقوق والواجبات ، وابتداع (الاصلاحات الهيكليَّة) الكفيلة ، على صعيد القضاء والتشريع والخدمة المدنيَّة والقوات النظاميَّة وعلاقات السياسة والتساكن وغيرها ، بقطع الطريق أمام أىِّ انتهاكات لحقوق الانسان فى المستقبل ، وضمان (ألا يتكرَّر ذلك مرَّة أخرى) ، أى بإجراء (مصالحة) كاملة ، لا مع النظام السابق ، وإنما مع التاريخ نفسه!
د/ إنتهجت كلتا التجربتين (جلسات الاستماع العمومى public hearing) كآليَّة لاستخلاص (الحقيقة) ، حيث واجه الجلادون ضحاياهم فى جنوب أفريقيا ، من خلال مكاشفات مفتوحة أمام الرأى العام ، إعترفوا خلالها علانية بما اقترفوا ، وحيث تمكن الضحايا فى المغرب ، من ".. إسماع أصواتهم من منبر عمومى رسمى .. (و) تأسيس (حكى وطنى) حول المعاناة والآلام الماضية" (التقرير الختامى لهيئة الانصاف والمصالحة).
هـ/ ولئن استندت التجربة فى جنوب أفريقيا على التعاليم الكنسيَّة ، فإن مِمَّا يرجِّح سداد تطبيقاتها فى بيئات الثقافات الاسلاميَّة أن تعاليم الاسلام نفسها قائمة ، فى هذا الجانب ، على الاعلاء من فضيلة (العفو عند المقدرة). وآليَّة (الاستماع العمومى) تكفل هذا الاقتدار بحمل الجلادين و(دولتهم) على الاعتراف (بالحقيقة) علناً ، أو ، على الأقل ، بتمكين الضحايا من رواية (ما جرى) علناً أيضاً.
و/ تشكل هذه الخبرات المدعومة من (المركز الدولى للعدالة الانتقاليَّة) علامة انعطاف فارقة فى التاريخ الانسانى ، تجعلها جديرة بالاقتداء ، وبابتداع أشكال جديدة لإثرائها من واقع المخزون الاخلاقى الدينى والثقافى لمختلف الشعوب. أما التعويل على (خداع) النفس والشعب والعالم بنماذج (مفبركة) من (مصالحات صوريَّة) و(ديموقراطيَّات شكلانيَّة) يكاد لا يتبدَّى لها مردود سوى فى ضجيج إعلامى لا يرُدُّ (حقاً) ولا يجبر (ضرراً) ، ثمَّ ، بعد ذلك كله ، تسويق موقف مناهض (للعدالة الجنائيَّة الدوليَّة) ، باعتبارها مجرَّد آليَّة (للاستكبار الدولى) ، فذاك محض نهج لا تاريخى مفضوح الكساد والخسران!
(إنتهت)

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل