كيفية احتساب الأصوات في الانتخابات، الاستفتاء.

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6608 - 2020 / 7 / 2 - 19:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حول كيفية احتساب الأصوات المشاركة في عملية الانتخابات، الاستفتاء.

يقول الرفيق ستالين ان العبرة ليس في الانتخابات، بل العبرة في احتساب (عد) الاصوات.

نعتقد من اجل اظهار النتيجة السليمة والصحية والموضوعية لاي انتخابات برلمانية او رئاسية، او استفتاء يتطلب الاتي:

اولا..وجود تعداد سكاني حديث لعدد سكان البلد ويتم الاعلان عنه بشكل رسمي.

ثانياً.. تبيان عدد المواطنين الذين لهم حق المشاركة القانونية في الانتخابات.

ثالثاً.. تبيان عدد المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات، وما هي نسبتهم من عدد المواطنين الذين لهم حق المشاركة في الانتخابات.

رابعاً.. تبيان عددالمقاطعين للانتخابات ونسبتهم من اجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت.

خامساً.. من غير المعقول ان يتم احتساب نتيجة الانتخابات، الاستفتاء، من عدد المشاركين في عملية الانتخابات، بل يجب أن تتم عملية احتساب النتيجة النهائية من عدد المواطنين الذين لهم حق المشاركة في الانتخابات، وهذا يعطي نتيجة موضوعية وصحيحة.

سادساً.. في الانظمة البرجوازية الحاكمة يتم احتساب النتيجة النهائية للتصويت على اساس عدد المشاركين وليس على اساس عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت وفق الدستور، القانون،وهنا تكمن الجريمة الواعية في الانتخابات البرلمانية، الرئاسية ، الاستفتاء، بهدف التغطية على عملية الانتخابات من حيث التلاعب بالأصوات لصالح النظام البرجوازي الحاكم واستمراره في الحكم.

سابعاً.. ان ما تم ذكره اعلاه وغيره يمكن ان تكون صورة الانتخابات ونتائجها واضحة وبشرط وجود النزاهة والشفافية والمصداقية وباشراف دولي محايد ومستقل،وبرقابة شعبية حقيقة وموضوعية، وعليها الاساس يمكن الاعتراف بنتيجة الانتخابات.

ثامناً.. في الانظمة البرجوازية الحاكمة سواء في دول المركز او غالبية دول الاطراف لاتوجد انتخابات نزيهة وديمقراطية، لان من يملك المال والاعلام والسلطة هو الحزب الحاكم الممثل لمصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة والمهيمنة على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية، او وجود عدة احزاب وتحت لافتات متعددة كما في تجربة العراق المحتل بشكل مزدوج من قبل قوي اقليمية ودولية، وان جميع هذه الاحزاب وبغض النظر عن اسماء الاحزاب السياسية فهي جميعها تعبر عن مصالح قياداتها السياسية والتي تعبر بنفس الوقت عن مصالح القوى الدولية والاقليمية وليس مصالح الشعب العراقي. بدليل الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018تم مقاطعة الانتخابات البرلمانية من قبل الشعب العراقي بنسبة 80بالمئة، اما نسبة ال20بالمئة فهي15بالمئة من الاصوات تمت بين التزوير وشراء الذمم والتهديد.......اما ال5بالمئة يمكن القول عنها تمثل احزاب الاسلام السياسي، الشيعة والسنة والاكراد.... وأميركا وحلفائها المتوحشين اعترفوا بنتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق، ومع ذلك يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان......،

تاسعا.. ان من يراهن على الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق في العام القادم، من قبل جميع الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية....، بان الانتخابات البرلمانية ستكون نافعة وسوف يتم تغيير اللوحة السياسية فهو على خطا وخاصة من خلال هيمنة احزاب الاسلام السياسي،على السلطة و التزوير وشراء الذمم والتهديد والمال والاعلام والسلطة في ايدهم ولن يسلموا السلطة اصلا، حتى لو قاطع الشعب العراقي بنسبة 90بالمئة، فال10بالمئةمنها 5بالمئة تزوير، شراء ذمم،تهديد.... والبقية تنتخب احزاب الاسلام السياسي على اساس الطائفية، المصلحة الخاصة....، فالنتيجة ستحسم مسبقا لصالح احزاب الاسلام السياسي ويتم خداع الشعب العراقي مرة اخرى، لان المعارضة السياسية العراقية غير موحدة اصلا،وان قادةالمظاهرات السلمية يرفضون تشكيل حزب،كيان، سياسي لهم يعبر عن مصالح الشعب العراقي ومن هنا يكمن الخطر على ثورةاكتوبر الشعبية الشبابية السلمية. فهل سيدرك المعنيين هذا الخطر الجدي على مستقبل الشعب العراقي.

بدون وحدة القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية وفق برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وطني واضح الاهداف والمعالم للشعب العراقي، وبدون تشكيل كيان سياسي لثورة اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية، لن يتم اي تغيير في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق.


2/7/2020

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل