قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 1 ) هل هو صدفة ؟! أم جزء من خطة متكاملة ؟! تداعيات التبعية وتوزيع الأعباء بين الطبقات

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 6591 - 2020 / 6 / 12 - 17:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 1 )
هل هو صدفة ؟! أم جزء من خطة متكاملة ؟!
تداعيات التبعية وتوزيع الأعباء بين الطبقات
منذ تفجر أزمة وباء كوفيد – 19 وإلزام المواطنين في مختلف دول العالم بالبقاء في المنازل . أتضح تضرر بعض قطاعات العمالة بالحجر المنزلي ومنع التجول وتوقعت منظمة العمل زيادة اعداد العاطلين . لكن معظم دول العالم الأغنياء والفقراء اتخذو إجراءات لدعم الفئات المتضررة من الأزمة.لكن مصر كان له توجهات مختلفة .
" كانت فرنسا في مقدمة الدول التي قررت تخفيف الحمل على مواطنيها، حيث جاء القرار مبكرا في 17 مارس بعد أيام قليلة من بداية الانتشار في فرنسا بتعليق دفع الإيجارات وفواتير المياه والكهرباء في جميع أنحاء فرنسا.وفي تعليقه على القرار، قال الرئيس الفرنسي ماكرون موجها حديثه للشعب الفرنسي “لا تقلقوا، لن نترك أحدا دون دخل أو في أزمة بسبب إجراءات الجمهورية الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا”.
لحقت البحرين سريعا بفرنسا، وأعلنت في اليوم التالي حزمة قرارات مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجه الأثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.ومن بين هذه القرارات، تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي.
وبعد البحرين بأقل من أسبوعين، كانت لبنان على موعد مع قرار مماثل بتعليق دفع فواتير المياه والكهرباء إضافة إلى فواتير الهاتف المحمول أيضا.رغم ما تمر به من أزمة اقتصادية حادة.ووجه، آنذاك، رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الوزرات باتخاذ قرارات لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب والفواتير المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف.وقال دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء؛ لبحث مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إنه “من واجب الحكومة البحث عن طريقة لمساعدة الناس الذين تعطلت أعمالهم وهم في بيوتهم”.
موريتانيا، الدولة العربية الشمال أفريقية الفقيرة ، لم تكن بعيدة عن قرارات تخفيف أعباء الفقراء في ظل الركود الذي يصاحب إجراءات مواجهة فيروس كورونا حول العالم.وفي 26 مارس، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن حكومة بلاده ستتحمل فواتير المياه والكهرباء، لمدة شهرين عن جميع الأسر الفقيرة، وتقدم مبالغ مالية شهرية لـ30 ألف أسرة فقيرة في العاصمة نواكشوط.وقال ولد الغزواني، إن الحكومة ستتحمل كافة الضرائب الجمركية على القمح والزيوت والحليب والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة الحالية، وهو ما سيساهم في تخفيض أسعار هذه المواد الأساسية.
أما في مصر، وفي 31 مارس، كانت الحكومة تتخذ قرارات أخرى، بتخفيض أسعار الكهرباء ولكن للمصانع.ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالمية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلووات ساعة.ووفقًا للقرار، تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض المنصوص عليه دعمًا لقطاع الصناعة.
( حسين حسنين - بعد زيادات الكهرباء.. دول عربية وأوروبية قررت إلغاء تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والبعض أوقف فواتير المحمول والإيجارات - جريدة درب – 11 يونيو 2020)
لا شك ان بعض قرارات 31 مارس قد طالت بعض قطاعات المتضررين من العمالة غير المنتظمة ومنحهم مكافأة 500 جنيه لمدة 3 شهور وبعض التعديلات في النظام الضريبي وهذا الموضوع يحتاج لأن نفرد له دراسة مستقلة . لكن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا كيف تم توزيعها وما هو نصيب قطاع الصحة منها ؟! وكم نسبة المخصص للفئات المتضررة والمخصص للمستثمرين ورجال الأعمال ؟!
لذلك اتعجب من صدمة بعض المصريين من قرار محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيادة أسعار الكهرباء، بنسب تتراوح بين 16% و30% على الشرائح المختلفة،وأهم ما يميز القرار هو انه أكد انحياز الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال الذي ثبت لهم اسعار الكهرباء وللجهد الفائق زاد السعر 10 قروش تتحمله الخزانة العامة عن المستثمرين وهو 22 مليار جنيه مع تثبيت الأسعار لمدة خمس سنوات وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع . وجاء قرار وزير الكهرباء باستمرار رفع الاسعار للاستهلاك المنزلي لمدة خمس سنوات وبحيث تتحمل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وحدها أعباء الأزمة بينما يتم تثبيت الاسعار للطبقة الرأسمالية التي تمثلها الحكومة.
مع بدء انتشار المرض قررت الحكومة خصم 1% من أجور العمال والموظفين لمدة سنة وخصم 0.5% من المعاشات لمدة سنة لتغطية اعباء فيروس كورونا.وكأن قدر الفقراء وحدهم في هذه القرية الظالم حكامها أن يدفعوا كل الفواتير مع المزيد من الاعفاءات والتخفيضات للطبقة الرأسمالية التابعة.
في بلد تبلغ فيه نسب الفقر وفقاً لخط الفقر القومي 32.5 % عام 2017/2018 بينما ارتفعت نسبة الفقر المدقع الي 6% اي انه يوجد في مصر 6 مليون مواطن عاجزين عن توفير احتياجاتهم الاساسية.أما لو طبقنا معايير الفقر الخاصة بالبنك الدولي فإنه يري 70% من المصريين فقراء .
لذلك أعد معهد التخطيط القومي ورقة سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا علي الفقر في مصر والتي صدرت في مايو 2020. ومعهد التخيط جهة علمية استشارية تتبع وزير التخطيط وتقدم دراستها واستشارتها له ولمجلس الوزراء. تتوقعت الدراسة ان تداعيات فيروس كورونا سينعكس علي أوضاع الفقراء لذلك ستزيد اعداد الفقراء نتيجة الأزمة.وتوقعت الدراسة ثلاث سيناريوهات محتملة لمعدلات الفقر تصل في السيناريو المتفائل الي 38% من السكان وفي السيناريو المتشائم الي 44.5% من السكان وفق خط الفقر القومي والذي لا يعبر بدقة عن اعداد الفقراء في مصر ومحسوب علي اساس 730 جنيه للفرد في الشهر.ولكن لو تم الحساب بمعدلات البنك الدولي والاسعار الحقيقية فقد نصل لرقم 70% الذي قدره البنك الدولي. وقد جاء ضمن الإجراءات العاجلة التي اقترحتها الدراسة :
- تأجیل الزيادة المقررة في أسعار الخدمات الأساسية وفقاً لبرنامج إصلاح منظومة الدعم، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، أو على الأقل إعفاء الشرائح الدنيا والمتوسطة من أي زيادات مقررة هذا العام، أو تأجیل تحصیل هذه الرسوم للفئات الفقیرة والمتضررة خلال فترة الأزمة ويمكن الاستعانة بقاعدة بيانات العمالة غیر المنتظمة وكذلك المستحقین بمعاشات التضامن الاجتماعي في تحدید الفئات الأولى بهذه الإعفاءات.
- منح فترة سماح لسداد فواتیر الخدمات الأساسية والمرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، وكذلك فواتیر الإنترنت الثابت في ظل اعتماد الأسر عليه بشكل كبیر في التعليم والعمل عن بعد، لكافة المستخدمین بما يضمن استمرار الخدمة المقدمة وعدم انقطاعها في حالة التعثر في السداد خلال فترة الأزمة.
رغم هذه النصائح من أحد المراكز البحثية الهامة الا ان الحكومة استمرت في انحيازها الطبقي ضد الكادحين والفقراء ورفعت اسعار الكهرباء وأكدت استمرار انحيازها لصالح المستثمرين ورجال الأعمال الذين منحتهم 100 مليار جنيه واكثر لتعويضهم عن الأزمة وثبتت لهم اسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات وتحملت عنهم زيادة عشر قروش والتي تشكل 22 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة.بينما حملت الكادحين أعباء الأزمة فحملت الموظفين والعمال واصحاب المعاشات نسبة من أجورهم المحدودة . إضافة لرفع اسعار الكهرباء بزيادات تتراوح بين 17% و 30% لتواصل انحيازها الطبقي وتحميل الكادحين وحدهم أعباء الأزمة.
لكن هل من الطبيعي رفع اسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي رغم انخفاض اسعار النفط والغاز ورغم وجود فائض في انتاج الكهرباء.ورغم تحذيرات الخبراء من أثر ذلك علي أوضاع الفقراء وزيادة الفقر .
الحقيقة ان الحكومة تنفذ ما التزمت به تجاه الممولين الدوليين الذين اغرقوا مصر في الديون حيث بلغت الديون المحلية 4.1 تريليون جنيه حتي نهاية ديسمبر 2019. بينما تجاوزت الديون الخارجية حتي سبتمبر 2019 أكثر من 109.4 مليار دولار اي 1.7 تريليون جنيه اي أن اجمالي الديون يصل الي 5.8 تريليون جنيه وهذه هي أهم واكبر منجزات النظام الحالي .
أما هيكل الدائنين نجد مؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يسيطرون علي 30.7% من ديون مصر الخارجية يليهم دول الخليج 25%والاتحاد الأوروبي 14%. لذلك صمتت الحكومة علي المستشفيات الخاصة واسعارها حيث تسيطر رؤوس الأموال الخليجية علي هذا القطاع بل ان الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لأزمة كورونا عضو مجلس إدارة بشركة مستشفيات كيلواباترا وهي استثمار اماراتي مملوك لشركة أبراج كبيتال.
لا يوجد في الاقتصاد والسياسة شئ اسمه الصدفة أو قرار غير مدروس بل مصالح وانحيازات اجتماعية تحرك كل شئ وعلينا ان نكون فاعلين في مواجهة الأزمة أو نقبل أن نكون مفعول به.
وإلي حلقة قادمة لنكمل حول رؤية الممولين الدوليين لقطاع الكهرباء في مصر.
12/6/2020

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل