أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - تحديد مفهوم الإجرام السياسي وفق نوع النظام السياسي















المزيد.....

تحديد مفهوم الإجرام السياسي وفق نوع النظام السياسي


ماجد احمد الزاملي

الحوار المتمدن-العدد: 6578 - 2020 / 5 / 30 - 21:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تحديد مفهوم الإجرام السياسي وفق نوع النظام السياسي

عدم احترام الحكام للعقد المعنوي الذي أبرموه مع شعوبهم وغلق كل أبواب الحوار والمعارضة السلمية بالطرق المشروعة هو الذي يفجر الأوضاع ويحوّل الهدوء والاستقرار إلى بركان سياسي عنيف، والخروج على السلطة يعتبره البعض تمردًا وعصيانا لا يمكن أن تنصّ عليه الدساتير ولا أن تؤيّده الأنظمة القائمة رغم أنه هو الأمر الواقع الذي لا يغفل عن دراسته المنظرون والمفكرون وهم في ذلك بين مؤيد ومعارض, وفساد الحكام والحكومات هو مبرر الثورة والخروج عن الطاعة قصد التغيير بعنف. عادت شرعية الثورة والمقاومة ضد الحكام الطغاة في الفكر الأوروبي، بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية و إشراف الكنيسة على مراقبة الأمراء وإمكانية خلع السلطة من الحاكم إذا تعسف، وبهذا تطورت فكرة المقاومة للحكام في الفكر الكنسي من تحريمها مطلقا أيام الحكم الاستبدادي التيوقراطي إلى جواز مراقبة الكنيسة للحكام إذا أساءوا استعمال السلطة وخالفوا تعاليمها، وهكذا أصبح للبابا حق مراقبة ومقاومة وتزكية الأمراء وله كذلك أن يحلل الأفراد من واجب الولاء للأمراء فيجيز لهم العصيان والتمرد. والدساتير المعاصرة على قاعدة واحدة مطردة وهي إغفال النص على حق الشعوب في المقاومة ولم يشذ منها إلا دساتير أمريكا الشمالية التي نصت في ديباجتها على أن الحكومات إذا انحرفت كان للشعب أن يعدلها ويلغيها ويقيم حكومة جديدة، وكذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أقرته الجمعية الوطنية في 27 أغسطس 1789 م إثر الثورة الفرنسية فنصت المادة الثالثة على أن حق المقاومة يعتبر أحد الحقوق الطبيعية للإنسان والتي يتحتم على الحكومات صيانتها له، ولكن هذا النص على حق المقاومة في الدساتير سرعان ما حذف من الدساتير الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية. كان المجرم السياسي في المجتمعات القديمة ينظر إليه على أنه أخطر المجرمين ،وكانت عقوبته غاية في القسوة حتى يكون عبرة لغيره ‍‍ لأنهم كانوا يصورونه على أنه عدو الشعب والدولة وكان عقابه (في روما القديمة مثلا ) الموت بحرمانه من الماء أولا ثم إحراقه بالنار ، وطبعا بعد مصادرة كل أمواله ولصق العار بأسرته إلى الأبد. وفي العصور الوسطى كان الإجرام السياسي معاقبا عليه بشراسة وهمجية عجيبة ، والسبب في ذلك ، أن الدكتاتور وطبيعته الاستبدادية لا تمكنه أن يتحمل فكرة أن هناك من ينازعه السلطان أو يعترض على طريقة حكمه أو يطالب بتغييرها أو تغييره.وكانت هناك جريمة سياسية فريدة اسمها ( انتهاك حرمة الولاء نحو الملك ) وكان الملك في القرون الوسطى يكسو ظلمه وجوره ثوبا حقوقيا أو دينيا عن طريق بعض العلماء. فالجريمة بشكل عام موجودة على صعيد الواقع الإجتماعي عبر تاريخ البشرية ، وقلما يخلو مجتمع من وجود جرائم مختلفة تتباين فيها الأهداف والنوايا ، وقد تطورت أساليب المجرمين عبر العصور البشرية حتى غدت الجريمة فنا متقنا يستطيع المجرم أن يحقق غايته من خلالها ، وقد أفضى تطور الأعمال الجرمية إلى تطور العقوبات التي تفرض عليها وتدرجت العقوبات قسوة وشدة وأصبح العذاب لمن يقومون بهذه الجرائم يختلف حسب نوع الجريمة وحسب ماهيتها , غير أن أهمية تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية تكمن بالأساس من حيث الامتيازات التي ينفرد بها المجرم السياسي في القانون الجنائي الحديث عن المجرم العادي، باعتبار هذا الأخير "المجرم السياسي" ليس كغيره من المجرمين تدفعه الأنانية والأثرة إلى ارتكاب الجريمة، أو تحركه المنافع الشخصية فتدفعه إلى الإجرام بل إنه في الغالب شخص ذو عقيدة. الجريمة السياسية قديمة قدم التنظيمات السياسية، ولكن تحديد مفهومها صعب جدا ومازال محل جدال طويل بين السياسة و الفقه والقضاء وصعوبة التحديد هذه تكمن في علاقة هذه الجريمة بالسياسة والحكم، وإضفاء الصبغة السياسية عليها . وبما أن السياسة مصالح وآراء وهذه المصالح والآراء تختلف من حاكم الى آخر فمفهوم الإجرام السياسي كذلك يختلف من نظام سياسي الى اخر. ويترتب على تحديد مفهوم الجريمة السياسية نتائج وأحكام خطيرة في تعامل السلطة والقضاء مع المجرم السياسي. إن وصف الإجرام بالسياسية غير متفق عليه بل يختلف اختلافا كبيرا بحسب الظروف المكانية والزمانية والشعوب والنظم السياسية التي تحكمها . وأشهر ما قيل في تعريف الجريمة السياسية أنها الفعل الذي يرتكب ضد الدولة بدافع سياسي. فالجريمة السياسية إذن هي التي تقع انتاهاكا للنظام السياسي للدولة كشكل الدولة ونظامها السياسي والحقوق السياسية للأفراد. أو هي الجرائم التي تكون موجهة مباشرة ضد الدولة باعتبارها هيئة سياسية وبعبارة أخرى هي الجرائم التي تكون موجهة ضد التنظيم السياسي للدولة. تتميز الجريمة السياسية بأن الباعث على ارتكابها باعث سياسي, و الغرض من اقترافها أيضًا سياسي. الجريمة السياسية كذلك الحق المعتدى عليه فيها أيضا سياسي, والجرائم السياسية تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية. وعليه يمكننا القول بأن كل جريمة ترتكب بدافع سياسي أو لغاية سياسية متجرِدة عن الأنانية، تعتبر جريمة سياسية، وتتمثل في التصنيفات: مثل الاعتداء على رجال الدولة، أو أصحاب السلك الدبلوما سي، أو قادة الفكر السياسي، أو أفراد، أو جماعات بسبب ما يحملون من رأي سياسي. ولذلك ، فإن الاتجاه العالمي مستقر على استثناء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية أي عدم تطبيقها على المجرمين السياسيين ، وكذلك عدم تعريضهم للعقوبات التي تترافق مع أشغال شاقة أو الحبس مع الشغل في السجون ، فهم يحبسون فقط دون أن يشغلوا ، كما أن المجرمين السياسيين يشملهم العفو أكثر من غيرهم ( في الدول الديمقراطية طبعا ) وكذلك فإن أكثر التشريعات تمنع تسليم المجرمين السياسيين. وإذا كانت الدول المتقدمة التي عانت من الإجرام السياسي قديما، وتعاملت معه بقسوة وشدة قد تداركت هذا الخلل السياسي والقانوني منذ النهضة الأوربية، وخصوصا بعد الثورة الفرنسية، حيث اضطر المشرع الأوروبي أمام كثرة الثورات، وبفضل جهود الفلاسفة والفقهاء، فاعترف بوجود الجريمة السياسية، التي تختلف عن الجريمة العادية، فوضع لها نصوصا خاصة وعقوبات متميزة معتبرا أن المجرم السياسي رجل نبيل، وفاضل ذو أخلاق ومبادئ يناضل من أجلها ويضحي بمصلحته الخاصة من اجل مصلحة وطنه وشعبه حتى وإن أخطأ في الوسائل وأحرق المراحل، واستعجل النتائج، فالمجرم السياسي قد يصبح حاكما في المستقبل، ولعل أغلب المصلحين والمجددين والزعماء والقادة في العالم كانوا مجرمين سياسيين، في نظر الحكم القائم في عهدهم وقد تمكنت الدول الأوروبية من الخروج من هذه المعضلة السياسية والقانونية، بتعديل دساتيرها وقوانينها الوضعية. وعلى العموم فإن الأفعال الجرمية ذات الطبيعة السياسية تبقى في جل دول العالم أفعالا مخالفة للقانون تستوجب فرض عقوبات على مرتكبيها مهما كانت طبيعة النظام السياسي لكل دولة، وسواء كانت تشريعاتها الجنائية تفرق في نصوص قانونها بين الجرائم السياسية والجرائم العادية بصورة صريحة أو تكتفي بالإشارة إليها بصورة عرضية أو تلك التي لا تميز في قوانينها بين الجريمة السياسية والجريمة العادية. ومجمل القول إن رجال السلطة كثيرا ما يتعسّفون في استعمالها ضد شعوبهم، وتجميع السلطة في يد حاكم واحد هو أقرب إلى الاستبداد بينما توزيعها وفق مبدأ الفصل بين السلطات هو أكثر ضمانة للعدل وضمان حرية وحقوق الأفراد. كما أن فسح المجال للتعددية السياسية هو ضمانة أخرى للمعارضة السلمية العلنية فتكون بعض الأحزاب حاكمة بالأغلبية أو بالائتلاف وتبقى الأحزاب الأخرى في المعارضة والرقابة وقد يحدث بينها التداول على السلطة بالانتخابات النزيهة. والمعارضة هي ضمانة ضد استبداد الحكام وتجاوز القانون فالمعارضة هي حامية الحقوق العامة والحريات الفردية ضد تسلط الحكومات. وبانسداد الطريق أمام المعارضة السلمية تنفجر الأوضاع إلى استخدام القوة التي هي وسيلة الدفاع العليا والأخيرة للشعب ضد جور الحكام. غير أننا نلاحظ أن هناك صعوبة وخطورة كبيرة في استخدام العنف ضد ظلم الحكام والثورة عليهم فقد يؤدي ذلك إلى الفوضى أو الحرب الأهلية. وتتمثل صعوبة ذلك بداية بإثبات ظلم الحكام وجورهم فمن هو المسؤول على إثبات ذلك لأنَّ أفرادالشعب قد يختلفون في تقييم تصرفات الحكام. ورغم أن هذا الدور موكول إلى السلطة القضائية إلا أن وقوعها تحت سيطرة الحكام أو عرقلتها بالإجراءات والعراقيل الإدارية والقانونية يكبّلها ويجعلها أداة لتثبيت وإقرار ظلم وتعسف الحكام بأحكام قضائية أكثر جورا. وفي هذه الأحوال قد تتحول المقاومة العنيفة إلى اضطرا بات متواصلة توصل البلاد إلى الدمار وتعرض البلاد والعباد للمجازر والدماء والتصفيات الجسدية للشخصيات الفاعلة.






دور ومكانة اليسار والحركة العمالية والنقابية في تونس، حوار مع الكاتب والناشط النقابي
التسجيل الكامل لحفل فوز الحوار المتمدن بجائزة ابن رشد للفكر الحر 2010 في برلين - ألمانيا


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جريمة الاختلاس
- تنفيذ ا الادارة للقانون والاوامر للمحافظة على النظام العام و ...
- المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
- جائحة كورونة ونشر التعليم عن بُعد
- العدالة الجنائية الدولية
- أصحاب المصالح السياسية والمالية والعسكر والاعلام مَن يقود وي ...
- الأمن الدولي والانساني
- ادت التحولات الأساسية في المفاهيم واختصار سيادة الدولة على أ ...
- الديمقراطية ترتبط بالحالة التي يعيشها أفراد المجتمع من الناح ...
- النصوص الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية احتلت موقع الص ...
- القواعد الدستورية هي القواعد الاسمى فلا يجوز للتشريع الاجرائ ...
- العلاقات الدولية ومجالها الواسع
- عدم إقصاء اي طرف والتنافس الشريف من اجل النهوض بواقع البلد
- أثبتت الايام خطأ وبطلان إطروحة فوكوياما -نهاية التاريخ- بان ...
- للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن تقوم الادارة بواجبه ...
- فيروس كورونا سيوحد جهود العالم للعمل بجد من اجل تأمين الغذاء
- ما بعد الديكتاتورية
- إدارة الأزمات وتخفيف تداعياتها إلى أقصى الحدود
- التزام السلطة بالقانون والوفاء بوعودها من اجل بناء جسور الثق ...
- مساويء المحاصصة السياسية في عمل البرلمانات


المزيد.....




- تركيا: البعض يضع أمن إسرائيل فوق كل اعتبار ويغمض عينيه عن جر ...
- شاهد: تدفق هائل لمهاجرين مغاربة إلى سبتة الإسبانية
- مؤسسات حقوقية عربية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة والصمت ا ...
- الولايات المتحدة وافقت على إطلاق سراح أقدم سجين في غوانتانام ...
- إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب على خلفية تدفق المهاجرين إلى جيب ...
- الولايات المتحدة وافقت على إطلاق سراح أقدم سجين في غوانتانام ...
- الأمم المتحدة: نزوح 52 ألف فلسطيني بغزة
- إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب على خلفية تدفق المهاجرين إلى جيب ...
- العفو الدولية تدعو للتحقيق في هجمات إسرائيل على المنازل السك ...
- الأونروا تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة والسماح بإدخال المساعد ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - تحديد مفهوم الإجرام السياسي وفق نوع النظام السياسي