أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - ماجد احمد الزاملي - الديمقراطية ترتبط بالحالة التي يعيشها أفراد المجتمع من الناحية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية وليست بكثرة الاحزاب السياسية داخل المجتمع















المزيد.....

الديمقراطية ترتبط بالحالة التي يعيشها أفراد المجتمع من الناحية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية وليست بكثرة الاحزاب السياسية داخل المجتمع


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 6551 - 2020 / 5 / 1 - 17:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    


الديمقراطية هي ممارسة تتسم بالتنوع والتغيير في الظروف والإشكالات الفكرية والإطار التداولي الذي تظهر الممارسة داخلة , فعندما نتعامل مع الديمقراطية ينبغي مراعاة أنها تراث من التجارب المتنوعة بحسب الظرف التاريخي والثقافة والحاجة والقوى الفاعلة فيها، لهذا ينبغي مراعاة التراث على سبيل التثقيف والنسخ عبر ما تفرضه الحاجة والظروف المهيمنة بمعنى, إن نتعامل معها على أنها خبرات ماضية وليس نماذج كاملة. ان للديمقراطية عناوينها من دستور ومؤسسات ومحاكم وانتخابات ونواب وحكومات وصحافة، ولكنها عناوين أفرغت من محتواها وهذا الأمر إظهار لتلك البنية العصبوية التي تقوم على الإقصاء والتمويه وإبقاء الكل في حالة صراع، فهدف السلطة لذاتها داخل العصبية الواحدة،أو مع باقي العصبيات، عبر خلق تحالفات مع بعضها ضد بعضها الأخر وسرعان ما ينتهي هذا التحالف بمجازر دموية تعمّق الصراع حول المناصب وتوغل في الإقصاء . لقد قامت تلك السياسة الاقصائية بإنتاج الرفض الفكري من المفكرين الذين تم زجهم في المعتقلات لأنهم يعارضون أفكار السلطة،هذا قاد السلطة إلى إنتاج العنف المضاد الذي كان يمثل رفضاً لسياستها. أما الإنسان الذي كانت تتحدث عنه فلسفة الأنوار، والذي جاءت الديموقراطية الليبرالية من أجل تحقيق حريته، سواء في المجال الفلسفي أو في المجال الاقتصادي أو في المجال السياسي، فهو إنسان الطبقة، أي الطبقة البورجوازية. ومن تحول مفهوم سيادة الشعب إلى سيادة طبقة متمكنة هي الطبقة البورجوازية التي أصبحت تمتلك المال والإعلام، ومن ثم فإن الحرية كقاعدة للديموقراطية قد تحولت إلى حرية موهومة دون نفي بعض الامتيازات التي استفاد منها عموم المجتمع، وعموما فقد انتهت الديمقراطية الليبرالية إلى تقييد حرية الغالبية, فحرية التملك تحولت إلى تقييد للملكية واحتكارها لصالح مجموعة من الرأسماليين، وحرية العمل تحولت إلى متاجرة بقوة العمل تحت تهديد شبح البطالة، وحرية المنافسة التي طالما اعتز بها النطام الرأسمالي تحولت إلى احتكار منظم لصالح الاحتكارات الجبارة، وحرية الاقتراع أفرغت من مضموها تحت وطأة جبروت الدعاية والإعلام والصحف ذات السطوة والسيطرة الفائقة على العقل البشري، والتي أصبحت تمتلك القدرة على تغيير اتجاهات الرأي العام وفقا للمصلحة الكلية للنظام الرأسمالي. وقد تعرضت الديمقراطية عبر تاريخها الطويل إلى التشويه ، ففي التاريخ اليوناني القديم ظهرت تجربة ديمقراطية, وقد دافع عنها المذهب السفسطائي الذي مثّل عامة الشعب, لكن أفلاطون تعرّض لهذا المذهب بالنقد وقدم صورة نقدية لتجربة الديمقراطية , وقد يعود هذا إلى الانتماء الطبقي له لانه من طبقة ارستقراطية. ان حرية التعبير ضرورية لكي يتمكن المواطنون فعلا من المشاركة في الحياة السياسية. أي يمكن للمواطنين التعريف بوجهة نظرهم واقناع الاخرين وممثليهم اذا لم تسنح الفرصة لإبداء الرأي بحرية في الموضوعات كافة التي تمس سلوك الحكومة, حرية التعبير ونقد النواقص والاخطاء التي تمارسها الحكومة, كذلك الحق في الانصات للآخرين ، اي قدرة المواطنين على التأثير في برامج الحكومة، فالمواطنون الذين ليس لهم رأي يذكر يخدمون النظام الاستبدادي، لكنهم يكونون كارثة على الديمقراطية. ومن هنا، فإن كل مشروع يهدف إلى تأسيس ديمقراطية في أمة من الأمم ينبغي أن يكون مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها، وعلى منهج شامل يشمل الجانب النفسي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي... إن الديمقراطية ليست مجرد عملية سياسية ولا هي عملية تسليم سلطات إلى الجماهير وإلى شعب يصرّح بسيادته نص خاص في الدستور. فهذا النص يمكن أن لا يوجد أو يلغى من طرف مستبد وتبقى الديمقراطية قائمة باعتبارها شعورا وتقاليدا. الديمقراطية إذن شعور ومقاييس ذاتية واجتماعية تشكّل في مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير شعب قبل أن ينص عليها دستور. فالدستور ليس إلاّ النتيجة الشكلية للمشروع الديمقراطي، حينما يصبح واقعا سياسيا يدل عليه نص توحي به عادات وتقاليد... ومن هنا تبدوعدم اهمية بعض الاستعارات الدستورية التي تقوم بها بعض البلدان المتخلفة التي تريد إنشاء وضع ديمقراطي بالقياس على الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة. ان الانتقال على مستوى بلد معين، فإن أول ما يطرحه هو مسألة النموذج الكفيل بتحقيق طموحات الانتقال الديمقراطي، بعبارة أخرى، من أولى الإشكاليات التي يثيرها سؤال الانتقال الديمقراطي، إشكالية النموذج السياسي أو الأفق الذي تسعى إليه النخبة السياسية والفاعلين، والقادر على تحقيق الديمقراطية الفعلية والحقيقية، تبعا لمقومات البيئة السياسية الوطنية، ولطريقة الانتقال. وإذا كان من الصعوبة الإحاطة بكل العوامل التي من شأنها التأثير على صيرورات الانتقال الديمقراطي، وأيضا التأثر بهذا الانتقال، وفقا لعلاقة جدلية تعكس التمايزات العينية والشروط التاريخية لتطور كل مجتمع بشري، فإنه ينبغي في اعتقادنا ربط مسألة الانتقال الديمقراطي بالعوامل الأساسية المميزة لكل بنية اجتماعية تاريخية، أي تحديدا ربط هذا الانتقال بالمستويات الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية، لا بوصفها مستويات للتحليل والتوصيف، بل باعتبارها مستويات تتشابك واقعيا وفي لحظات تاريخية في وحدة الأحداث الكبرى، أو في الانعطافات الكبرى. لكن في كل الأحوال، فإن الديمقراطية قبل أن تكون بناء لمؤسسات واعتمادا لآليات، وقبل أن تكون مجموعة من القيم، قائمة على مفهوم السيادة الشعبية وشرعية السلطة، فهي ثقافة وسلوك، وذلك يعني أن إقامة الديمقراطية في مجتمع ما لا يتأتى ما لم تتحول الديمقراطية إلى ثقافة، أي إلى تغيير يقع أيضا داخل الإنسان نفسه وعلاقاته بمحيطه الاجتماعي، بدءا من الأسرة ومرورا بشتى المؤسسات الاجتماعية الصغيرة أو الكبيرة التي تنتظم داخلها نشاطاته وانتهاءا بعلاقة الحكام بالمحكومين. ما يجري من سلوكيات وأنماط تفكير وتطبيقات للديمقراطية يتطلب إعادة النظر سواءا بمفهوم الحرية كشرط ضروري لأي ممارسة ديمقراطية أو بالنسبة للديمقراطية كثقافة أو بالنسبة لعلاقة السلطة بالمعارضة وبالمثقفين وبالحريات بشكل عام. الغاية التي تهدف إليها الدولة في مفهومها السياسي منذ القدم هو وجود نوع من الاستقرار السياسي من خلال وجود تجانس اجتماعي, والاستقرار والتجانس الاجتماعي يعتبران من شروط الديمقراطية المستقرة، إذ ان الانقسامات داخل المجتمع تحمل في طياتها عدم الاستقرار وبالتالي انهيار الحكم الديمقراطي. إذا كان الكثير من السياسيين اليوم يستعملون في الألفاظ المتداولة كلمة تعددية فإن التعددية المقصودة في وصف المجتمع بالتعددية هو ذلك (المجتمع الذي تعيش ضمنه مختلف قطاعات المجتمع جنبا إلى جنب ولكن بانفصال داخل الوحدة السياسية الواحدة) وقد يضاف إلى هذا نوع من التمايز الوطني.. وقد يكون ما يميز هذا الفصيل عن ذاك معتقدات دينية أو أصول اثنية أو إيديولوجية أو لغوية، وهذا التمايز في الواقع قد يوجد ضمن مؤسسة سياسية حزبية أو حتى منظمة مجتمع مدني داخل مجتمع، ولعل التيارات المؤئتلفة ضمن هيئة معينة أن تكون نوعا من المجتمع التعددي وتحتاج هي بدورها إلى نوع من التوافق، ويلاحظ اليوم أنه داخل حزب سياسي واحد تتعايش تيارات متعددة بل تضع لنفسها مسارا للتعايش. إن فهمنا الصحيح للديمقراطية لا يستقيم بناءا على رصدنا لواقع مجتمع معين، نصدر حكمنا بديمقراطيته بناءا على تعدد الفاعلين السياسيين، وقياسا لقدر الحرية التي يمنحها لأفراده أو الهيئات الفاعلة فيه، أو على أشكال المؤسسات التي يتم من خلالها إنتاج و تصريف قراراته السياسية، التي تتبلور بشكل مباشر وغير مباشر إيجابا أو سلبا على الواقع الموضوعي للمواطنين، فلو اعتمدنا هذه الرؤية نكون في هذه الحالة أمام توصيف شكلي بنيوي يبين الأسس الشكلية للديمقراطية ليس إلاّ. لا نريد من خلال القول بإعادة النظر بالديمقراطية، التخلي عن الديمقراطية بل إعادة النظر بفهمنا وبممارستنا للديمقراطية وأن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على علاقة النظم السياسية بالخارج و بالمتغيرات التي تطرأ على المشهد الثقافي في مجتمعاتنا وخصوصا ظاهرة المد الأصولي والعنف السياسي أو الإرهاب وبروز الجماعات الطائفية والإثنية ،التي كانت تشكل ثقافات غير مسيسة وبالتالي لم تكن حاضرة كقوى سياسية عندما بدأت النخب السياسية العربية تتعامل مع ظاهرة الديمقراطية قبل عدة عقود . وفي الفكر الغربي تطورت صورة الديمقراطية والمجتمع المدني الذي قادته الطبقة البرجوازية ، إلا أنها تعرضت لنقد على أيدي مفكري الاشتراكية, وقد تولدت حركات كثيرة ترفض الديمقراطية كما هو الحال في الأنظمة ( الأحادية ) القومية كالفاشية والنازية التي تقوم على تصور عنصر قومي استعلائي ، وقد يتردد الباحثون في استعمالها لما أصابها من غموض, وتداخل في المعنى مع غيرها من المصطلحات السياسية لكن محاولات السياسيين والمنظرين في تحديد دقيق للمفهوم أو مفهوم بديل لم يحالفه الحظ ، إلا إن الديمقراطية بقيت لا بديل عنها في توصيف ذلك الفعل السياسي الذي رغم ادعاء الكثيرين من تمثيله لكنها تبقى تمثل قيم المجتمع الحر الليبرالي, وتعبّر عن تاريخية التجربة والحقب المعرفية والاجتماعية التي مر بها المجتمع الغربي عبر علاقته بالذات بالتفاعل, وعبر علاقته بالأخر بالصراع والسيطرة واثر هذا على تطور مفهوم الديمقراطية عبر التاريخ. الديمقراطية ليست مؤسسات أو دساتير، ولكنها استعداد نفسي وتربوي، وهي شعور لا يتحقق فقط بتغيير العلاقات تغييرا فوقيا، ولا هو شعور معطى بشكل قبلي. إنه خلاصة ثقافة معينة وتقدير جديد لقيمة الإنسان, تقديره لنفسه وللآخرين.
لهذا تبحث الحكومات العربية عن الآليات والوسائل التي تمهد لها تحقيق حيازة الشرعية وهذا لا يتحقق إلا عبر صياغة رأى عام , فان الرأي العام الذي تبلوره وسائل الاتصال هو ذلك الرأي الذي تؤسسه الدولة، أي المؤسسة السياسية، وفق ما يخدم المصالح الآنية والمستقبلية, وقد عمق هذا الأنموذج حالة الضياع في مجتمعنا، إذ ان المجتمع يفتقر إلى بنى عصرية، وتوزيع منطقي للثروة الوطنية، ومستوى لائق للحياة، في ظل تلك التركة والقمع البوليسي، والإقصاء، وتشويه الذاكرة المجتمعية عبر التزوير التاريخي والاجتماعي بخلق ممارسات ديمقراطية زائفة وكاذبة وبخلق خيال سياسي زائف يتخذ من الرئيس الفرد محور الرغبة، إذ يتم نعته بكل الصفات الايجابية ونعت اعداءه بكل الصفات السلبية ، وقد دخل التزييف الى الوعي لدى كثير من الذين مسخت شخصياتهم سواء بعلم منهم أو بدون علم. الديمقراطية اليوم وخصوصا خارج المجتمعات التي نشأت فيها تحتاج لمقاربة جديدة تؤسس على الواقع لا على الخطاب ،والواقع أن الديمقراطية تحولت إلى أنظمة حكم وشعارات فضفاضة إن كانت تتضمن مفردات الديمقراطية الحقيقية وتعبّر عن ثقافة الديمقراطية في بعض المجتمعات إلا أنها في مجتمعات أخرى تعبّر عن ألتوق إلى التغيير ورفض الاستبداد والقمع والسعي للحياة الكريمة بغض النظر إن كان النظام القائم أو المراد الوصول إليه مُهيكل حسب النظرية الديمقراطية. كل الأنظمة والمجتمعات تقريبا تقول بالديمقراطية، إما بوصف نفسها بالأنظمة الديمقراطية أو بأنها تريد أن تكون ديمقراطية،ولكن على مستوى الواقع القائم نجد أن أوجه التشابه بين هذه الأنظمة التي تقول بأنها ديمقراطية اقل بكثير من أوجه الاختلاف فيما يتعلق بشكل النظام وآلية إدارته وطبيعة الثقافة السائدة فيه. إن المدقق بواقع المشهد الديمقراطي في المجتمعات العربية يلمس أن الجانب المؤسساتي الشكلي للسلطة و وجود انتخابات ودستور ومجلس تشريعي ومنظومات قانونية تتحدث عن الحقوق والواجبات والخطاب السياسي المزركش بشعارات الديمقراطية ، لهما الغلبة في توصيف المشهد بالديمقراطي أكثر من توفّر ثقافة الديمقراطية ومن انعكاس الديمقراطية على الحياة الكريمة للمواطنين. وإذا حاولنا توظيف المعطيات التي ذكرناها في مجال العلاقة مع الديمقراطية يتبين أن تلك العلاقة وجب أن تكون علاقة تكييف، أي عملية استيعاب وملائمة، مما يقتضي فهما لمقاصدها وآلياتها، و جهدا يتم بموجبه تهيئة الظروف الملائمة لها في داخل مجتمعاتنا. لعل الإشكالات التي تعترضنا عن الديمقراطية بمفهومها التاريخي، و تجلياتها على الواقع المعاش، و ما يترتب عن تطبيقاتها الموضوعية من أوضاع سياسية و انعكاسات اقتصادية واجتماعية، هل ان مفهوم الديمقراطية يرتبط بالحرية والتعددية الحزبية والمؤسسات التي يتم من خلالها تطبيق القرار السياسي، التي يتوفر عليها مجتمع ما، و بالتالي يتم تصنيف المجتمعات إلى ديمقراطية و غير ديمقراطية حسب كثرة أحزابها و درجة توفرها على تلك المؤسسات، أم أن الديمقراطية ترتبط بالحالة التي يعيشها أفراد مجتمع ما من الناحية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، بغض النظر عن المؤسسات التي تنتج هذه الحالة، أو القوى الفاعلة فيها، و هل الديمقراطية تعبير فعلي عن سيادة الشعب، و بالتالي يمكن الحكم على مجتمع ما أنه ديمقراطي من خلال مسائلة أفراده، و بالنظر إلى الأوضاع التي يعيشونها في جميع مناحي حياتهم.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النصوص الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية احتلت موقع الص ...
- القواعد الدستورية هي القواعد الاسمى فلا يجوز للتشريع الاجرائ ...
- العلاقات الدولية ومجالها الواسع
- عدم إقصاء اي طرف والتنافس الشريف من اجل النهوض بواقع البلد
- أثبتت الايام خطأ وبطلان إطروحة فوكوياما -نهاية التاريخ- بان ...
- للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن تقوم الادارة بواجبه ...
- فيروس كورونا سيوحد جهود العالم للعمل بجد من اجل تأمين الغذاء
- ما بعد الديكتاتورية
- إدارة الأزمات وتخفيف تداعياتها إلى أقصى الحدود
- التزام السلطة بالقانون والوفاء بوعودها من اجل بناء جسور الثق ...
- مساويء المحاصصة السياسية في عمل البرلمانات
- آليات التنمية السياسية والاقتصادية
- التدخل الدولي ألإنساني لحماية حقوق ألإنسان
- تنفيذ القانون بواسطة الادارة للمحافظة على النظام العام واستت ...
- السيادة في زمن العولمة وفتح الحدود امام الرساميل والمنتوجات ...
- أهمية البعد الإيديولوجي في تأصيل وتوجيه المشروع الوطني لدى ا ...
- آثار الاحتلال الانكلوامريكي للعراق على البنية السياسية والاق ...
- التبعية الاقتصادية والسياسية مع الدول المتقدمة وتأثيرها على ...
- الحق في التنمية االسياسية والاقتصادية
- حماية المجتمع من خلال تأهيل الجاني بفرض العقوبة


المزيد.....




- نهشا المعدن بأنيابهما الحادة.. شاهد ما فعله كلبان طاردا قطة ...
- وسط موجة مقلقة من -كسر العظام-.. بورتوريكو تعلن وباء حمى الض ...
- بعد 62 عاما.. إقلاع آخر طائرة تحمل خطابات بريد محلي بألمانيا ...
- روديغر يدافع عن اتخاذه إجراء قانونيا ضد منتقدي منشوره
- للحد من الشذوذ.. معسكر أمريكي لتنمية -الرجولة- في 3 أيام! ف ...
- قرود البابون تكشف عن بلاد -بونت- المفقودة!
- مصر.. إقامة صلاة المغرب في كنيسة بالصعيد (فيديو)
- مصادر لـRT: الحكومة الفلسطينية ستؤدي اليمين الدستورية الأحد ...
- دراسة: العالم سيخسر -ثانية كبيسة- في غضون 5 سنوات بسبب دوران ...
- صورة مذهلة للثقب الأسود في قلب مجرتنا


المزيد.....

- جدل ألوطنية والشيوعية في العراق / لبيب سلطان
- حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة / لبيب سلطان
- موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي / لبيب سلطان
- الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق ... / علي أسعد وطفة
- في نقد العقلية العربية / علي أسعد وطفة
- نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار / ياسين الحاج صالح
- في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد / ياسين الحاج صالح
- حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2) / جوزيف ضاهر
- بوصلة الصراع في سورية السلطة- الشارع- المعارضة القسم الأول / محمد شيخ أحمد
- تشظي الهوية السورية بين ثالوث الاستبداد والفساد والعنف الهمج ... / محمد شيخ أحمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - ماجد احمد الزاملي - الديمقراطية ترتبط بالحالة التي يعيشها أفراد المجتمع من الناحية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية وليست بكثرة الاحزاب السياسية داخل المجتمع