العدالة الجنائية الدولية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6563 - 2020 / 5 / 14 - 17:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الجزاء الدولي موضوع جديد في القانون الدولي العام بقيَ حتى بداية القرن العشرين رهن السلطان السيادي للدولة . ولكن مآسي الحربين العالميتين حثَّت المسؤولين على وضع نِظام فعّال لحماية الحقوق والحرِّيات والمبادىء والمصالح العامة في العالم.والتطوّر في منظومة الجزاء الدولي تجلَّى في مسائلة الأفراد جزائياً أمام المحاكم الجنائية الدولية. مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من المبادئ الجوهرية الثابتة في العلاقات الدولية، غير أن التوسع في مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة، جعلت تجاوز هذا المبدأ ممكنا في الوقت الراهن، حيث أصبحت الأمم المتحدة تولي اهتماما متزايدا لحقوق الإنسان بحيث عرفت آليات احترام هذه الحقوق وحمايتها تطورا جوهريا وصل إلى حد تكريس حق التدخل من اجل المساعدة الإنسانية وتم الربط بين حقوق الإنسان والمحافظة على السلم والأمن الدوليين، ويهدف هذا الحق إلى تسهيل الوصول إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة،والحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، لتقديم المساعدة لهم من قبل الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في كل الظروف وبدون اشتراط الموافقة المسبقة من جانب الدولة المعنية. فما هو أساس الحق في المساعدة الإنسانية ومدى مشروعيته؟
لطالما سعى المجتمع الدولي لإرساء نظام عقابي عالمي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم ومعاقبتهم في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر بشرية معتبرة وارتكاب أبشع الجرائم خطورة تيقن المجتمع الدولي بضرورة الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب بمحاكمة كبار مجرمي الحرب من خلال محاكمات نورمبرغ وطوكيو، وكان للأمم المتحدة دورا هاما في عملية تقنين وتطوير القانون الدولي الجنائي، رغم العراقيل وتداخل الاعتبارات السياسية، وكانت التغيرات الجذرية التي عرفها العالم بانتهاء الحرب الباردة وتغيير موازين القوة شكلت حافزا مهما لتطوير مفهوم العدالة الجنائية الدولية من خلال الدعوة إلى استحداث آليات جديدة لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكانت الأرضية المناسبة لإعتماد نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك أصبح المجتمع الدولي يتوفر على جهاز قضائي يختص بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، مع وجود علاقة وثيقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، تهدف إلى تفعيل العدالة الجنائية الدولية باعتبار المحكمة تعتبر آلية تنفيذ للقانون الدولي الجنائي، لكن الإشكالية تتمثل في أن العدالة الجنائية العالمية المجردة بصفتها غاية إنسانية سامية لا بد منها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ليس لها وجود في العالم اليوم، حيث تسوده الفوضى واختلاف المعايير في تطبيق مبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة بسبب ظاهرة اللامركزية والازدواج الوظيفي في القانون الدولي العام،والتي تخدم فقط المصالح الذاتية للدول الكبرى على حساب القيم الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي، لهذا فإن مسالة العلاقة بين مجلس الأمن الجهاز المختص بحفظ الأمن والسلم الدوليين، والمحكمة الجنائية، الجهاز القضائي المختص بالتصدي للجرائم الدولية، قد أثارت إشكالات قانونية حول فعالية العدالة الجنائية الدولية، ودورها في تحقيق العدالة وبين اختصاصات مجلس الأمن في ظل السياسة الانتقائية في معالجته للنزاعات الدولية، لهذا كان من الضروري تنظيم هذه العلاقة القانونية، ومن ثمّ العمل على الابتعاد عن كلّ تسييس وانتقائية من شأنها تقويض العدالة الجنائية الدولـــية، خاصة في ظل تداعيات العولـمة.
شكّلت التغيرات الجذرية التي عرفها المجتمع الدولي بانتهاء الحرب الباردة وتغيير موازين القوة حافزا مهما لتطوير مفهوم العدالة الجنائية الدولية من خلال استحداث آليات جديدة لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فكانت الظروف المناسبة لاعتماد نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتبر ثورة في القانون الدولي وخطوة نوعية في تطور العدالة الجنائية، وبذلك أصبح المجتمع الدولي يحوز على جهاز قضائي يختص بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، مع وجود علاقة وثيقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، تهدف إلى تفعيل العدالة الجنائية الدولية باعتبار المحكمة تعتبر آلية تنفيذ للقانون الدولي الجنائي، وضرورة وحتمية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، لكن تأثير المتغيرات الدولية أدى إلى اختلاف المعايير في تطبيق مبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة بسبب ظاهرة اللامركزية والازدواج الوظيفي في القانون الدولي العام، لكن تأثير القوى الدولية التي يمثلها مجلس الأمن في الظروف الراهنة يجعل استقلالية المحكمة على المحك، في ظل ما تثيره مسالة العلاقة بين مجلس الأمن الجهاز المختص بحفظ الأمن والسلم الدوليين، والمحكمة الجنائية، الجهاز القضائي المختص بالتصدي للجرائم الدولية وهو ما أثار إشكالات قانونية حول فعالية العدالة الجنائية الدولية، ودورها في تحقيق العدالة وبين اختصاصات مجلس الأمن في ظل السياسة الانتقائية في معالجته للنزاعات الدولية، خصوصا تطور مفهوم السلم والأمن الدوليين، باتجاه مجلس الأمن بتأسيس محاكم خاصة بموجب قرارات على ضوء الفصل السابع، بانتقائية، عبر ممارسة القضاء العالمي، من شأنها تقويض العدالة الجنائية الدولية، خاصة في ظل تداعيات العولمة، والتي تطرح أيضاً فكرة ضمان استقلالية المحاكم الجنائية، إذا أثرنا السلطة الواسعة لمجلس الأمن الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ان فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية كان هو االشغل الشاغل للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة الجنائية و حفظ السلم و الأمن الدوليين و لا يتسنى ذلك إلا من خلال تفعيل آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية و بالرجوع الى نظام روما الأساسي نجده قد أصاب عندما عدد الجهات المنوط بها تحريك الدعوى و التي حددتها المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي بثلاث جهات تمثلت في دولة طرف في النظام المدعي العام و مجلس الأمن و هذا ما يزيد من فعالية المحكمة الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية و حفظ السلم و الأمن الدوليين خاصة ما تعلق بمجلس الأمن فحسنا ما فعل نظام روما عند منحه سلطة الإحالة و لكن يجب عدم إخضاع هذه السلطة المخولة لمجلس الأمن لإعتبارات سياسية.
اما المركز الدولي للعدالة الانتقالية فيؤمّن المساعدة ,الكفاءة والتحاليل والنصح إلى الحكومات والمجتمع المدني والأفراد أو المؤسسات المعنية بمجال العدالة. ونتشارك الدروس المستخلصة والممارسات المثلى من مبادرات العدالة الجنائية حول العالم. كما لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية خبرة خاصة في كيفية تكيّف الأنظمة القانونية المحلية للتحقيق في الجرائم الواسعة النطاق أو المنتظمة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية، والملاحقة عليها.وإذا كانت فكرة العدالة الجنائية الدولية قد وردت في خضم ما كتبه بعض الفقهاء القدامى لا سيما في الغرب، فإن المراجع العلمية المتعلقة بهذا الموضوع تبرز أن الفقيه القانوني السويسري غوستاف موانيي كان أوّل من عبر بصورة صريحة، من حيث المسميات، عن فكرة إحداث محكمة جنائية دولية تكون وظيفتها قمع الجرائم المرتكبة ضدّ القانون الدولي وقد كان ذلك عام 1872.
أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت و لمدة طويلة تستغل المحكمة الجنائية الدولية لتصفية حساباتها السياسية مع زعماء الدول الرافضين لسياساتها عبر الضغط على مجلس الأمن الدولي بإصدار مذكرات اعتقال القادة السياسيين و تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، بزعم ارتكابهم لأعمال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. فإذا كانت قرارات المحكمة الجنائية الدولية غير منصفة و خرقاء كما تصفها أمريكا فلماذا ظلت تتشبث بها و تبارك قرارتها ؟ و من هذا المنظور فإن الإجراءات و المذكرات و المحاكمات التي اتخذت في حق القادة السياسيين و العسكريين من الدول الأخرى هي مسيسة و تفتقد إلى النزاهة، و الحياد، و المصداقية و الاستقلالية التي يجب أن تتوفر في القضاء الجنائي الدولي صونا لحقوق الضحايا و المتهمين على حد سواء، و بالتالي يتعين بطلان تلك الإجراءات.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل