التسعيرة الديمقراطية!

حسن كله خيري

الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 21:01
المحور: الصناعة والزراعة
    

شمال شرق سوريا مثالاً، كأكثر بقعة ديمقراطية على وجه الكوكب نظراً للعدد المرات الهائل في تداول مصطلح الديمقراطية، وللدلالة على هذه التسميات الموجودة هناك عدة أمثلة قريبة منها كالإسلام الديمقراطي، المركز الرياضي الديمقراطي، الفن الديمقراطي والكثير من المسميات التي تعطي الصورة المثالية المطلقة كمدينةٍ فاضلة لا يُعلى على ديمقراطيتها.

طبعاً هذه ليست اتهامات أبداً بل هي تسميات حقيقية وموجودة بكثرة ومتداولة على نطاق الواسع، لكن بمجرد الغوص في الهيكلية الإدارية والقرارات التي تصدر ومقارنتها مع هذه التسميات وبين ما هو موجود في الواقع، كيف يتم سحق المواطن وبأي وسائل يتم محاربته في لقمة عيشه، ستكون تسمية "الاستبداد الديمقراطي" الوصف الأنسب لطريقة الإدارة في الحكم وشكل القرارات التي تصدرها، طبعاً يوجد فرق كبير بين الاستبداد والديمقراطية فهما مفهومان متناقضان تماماً، لكن الفكرة هي أنهم يطلقون الشعارات الديمقراطية لتزيين الاستبداد وتغليف ما أمكن من أفكار الأخ الأكبر في طرحه لطريقة الحكم ولإعطاء صورة نوعية تُطابق الأنظمة الديمقراطية الموجودة في بعض الدول، طبعاً بالنسبة للمضمون والجوهر فهو مختلف تماماً.

فجملة من القرارات التعسفية التي صدرت عن هذه الإدارة في الشمال الديمقراطي هو قرار لتحديد تسعيرة لشراء القمح وباقي المحاصيل الزراعية بأسعار زهيدة مقارنة بالغلاء، شح الموارد والفقر، فالإدارة التي تريد شراء المحاصيل وبأقل من أسعارها وبالليرة السورية التي وصلت إلى أدنى سعر لها في ظروف الغلاء الفاحش في المنطقة، انتشار البطالة، الجفاف وارتفاع سعر الدولار، وتقوم في المقابل ببيع الأسمدة، البذار، الآلات والمعدات الزراعية بالعملة العالمية (الدولار) هي إدارة في تعريفها تحارب الشعب في لقمة عيشه، فالفلاح ينتظر طوال السنة لجني محصوله وتعبه كونه مصدراً لرزقه، وكذلك المواطن يتعمد عليها في معيشته على حدٍ سواء، دون مراعاة أوضاعهم، فالسعر 225 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد لشراء القمح التي حددتها يساوي أقل بكثير من ربع دولار في وقت يرتفع فيه سعر صرف الدولار كل يوم مقابل الليرة السورية أي أن السعر لا يكفي لزراعة، التسميد، الري وتكاليف جني المحصول.

........
إذاً فالفرق كبير جداً في مقارنة الشعارات وطريقة الحكم الشعب في العموم، وطبعاً هذا ليس أول منعطف تتعرى فيه الإدارة الديمقراطية وسيستم الذي يريدون تصديره، فالأمر لم يتوقف على تحديد تسعيرة القمح فهناك عدة قضايا ذات أهمية كواردات بيعهم للنفط والتي بلغت مبلغ 155 مليار ليرة سورية فقط عام 2019 والتي لم يرى المواطن شيئاً من هذه المبالغ، وكذلك قرار فرض ضريبة عيد الفطر وغيرها من القرارات الجبرية التي تتحكم بها الإدارة في رقاب الشعب الذي لا يستطيع فعل شيئ نتيجة حصار الخانق عليه من قبل الذين يسيطرون على الأرض.

وفي طبيعة الأحوال ورغم الحصار والغلاء فالإدارة الديمقراطية دائمة التهرب من الواجبات التي عليها القيام بها ودائمة التحجج بحالة الحرب التي تشهدها المنطقة وأن مثل هذه الأمور تبقى مؤقتة برغم من مرور تسع سنوات والتي تزداد فيها الحالة من السيئ إلى الأسوء ولم تحل أي مشكلة من المشاكل المهمة التي تتطلب المعالجة الضرورية والسريعة والتي يدفع الفقير في المحصلة ثمن ما يحدث، سواء كان على صعيد الأجتماعي، المادي، المعيشي والزراعي، والتي زادت أيضاً من النسبة الهجرة.

#حسن_كله_خيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل