نطالب بضمانات. حكومتنا هي حكومة الاستعجال

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1584 - 2006 / 6 / 17 - 11:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن كتلته أجرت اتصالات مع كتل نيابية أمس مع المتحمسين لمشروع قانون مكافحة الارهاب، وقال مرهون: «طالبنا بضرورة الحصول على تطمينات من الحكومة بشأن مشروع القانون، ومن دون ذلك فنحن نتيجة للقلق الذي يساورنا من استخدام القانون في التأثير على حيثيات العمل السياسي الدستورى الداخلى فنحن مضطرون للاعتراض على هذا القانون والوقوف دون إقراره، وأبدى عدد من الكتل النيابية تفهماً واضحاً لهذه المساعي وأبدت حماساً لعقد اجتماع الأسبوع المقبل يضم جميع الأطراف للبحث في مشروع القانون، ومن غير ذلك فإننا سنصل إلى جلسة الثلثاء المقبل والتباين مازال سيد الموقف».

إلى ذلك، قال مرهون: «إن هناك مساعي تبدل داخل المجلس النيابي من أجل الحصول على ضمانات حكومية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سحب من جلسة النواب الثلثاء الماضي»، وأشار مرهون إلى أن «الضمانات التي يطالب بها النواب في مشروع القانون تتمثل في الحصول على تأكيدات أن تطبيق نصوص القانون لن يكون في شأن الخلافات السياسية في المجتمع البحريني التي تعبر عن التباين الحاصل في العمل الديمقراطي، على أن يقتصر تطبيقه على الأعمال الإرهابية المسلحة الخارجية التي تتعرض إلى السلم الأهلي في مملكة البحرين».
وأضاف مرهون « وإن كنا نرى أن القانون لا موجب ولا ضرورة له في الوقت الحالي، غير أن تذرع الحكومة بالمعطيات الإقليمية التي تجري من حولنا في المنطقة تستوجب بعض المعالجات، ولذلك إذا أرادت الحكومة أن يمر هذا القانون فعليها أن توفر ضمانات بخصوص نطاق تطبيق القانون، وأنه لن يمس تباين المعطى السياسي السلمي البحريني وما تجري فيه من خلافات تتناول مختلف الرؤى، وخصوصاً بعد أن أبدت معظم الأطياف السياسية رغبتها وحماسها للمشاركة في العمل الديمقراطي والاستعداد للانتخابات المقبلة».
الى ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «إن حكومتنا هي حكومة الاستعجال، فهي ترسل الموازنة للدولة للعامين المقبلين بطريقة مستعجلة تصادر حق المجلس المقبل في فحصها وتدقيقها، وفي الوقت ذاته يبدو من خلال الجلسات الماضية وربما المقبلة أنها تستعجل كثيراً في إحالة مشروعات القوانين المهمة التي كان ينبغي أن يتوافر وقت كاف لمناقشتها فقط اعتماداً على توافر غالبية نيابية فى هذا البرلمان مضمونة بالنسبة لدى الحكومة».
وذكر مرهون أن «المجلس النيابي في أيامه الأخيرة لا ينبغي أن يبت في مثل هذه القوانين من غير إتاحة الوقت الكافي لدراستها والتأني في مناقشتها، وهو ما أحدث بعض التوترات في المجلس أو بين أعضاء المجلس فى الجلسات الاخيره»، وأضاف «الإصرار الحكومي على تمرير مشروعات القوانين بصفة الاستعجال اعتماداً على المادة (87) من الدستور غير مبرر، ونرى أنه لا ضرورة لها أو أنها تستخدم في غير محلها».
وبخصوص توقف الكاتبة الصحافية سوسن الشاعر عن تقديم برنامجها «الكلمة الأخيرة» بسبب تدخل يد الرقيب، قال مرهون: «إن تفرد الحكومة بوسائل الإعلام العامة غير صحيح، فمن المفترض أن الحكومة تدير الإذاعة والتلفزيون لا أن تهيمن على إبداء الرأي فيها لمختلف الاتجاهات».
وذكر مرهون أن «البحرين تزخر في الوقت الحالي بوجهات نظر مختلفة بشأن العمل الديمقراطي والنيابي والمطالب الدستورية والشعبية، وما نأمله ونطالب به أن أجهزة الإعلام العامة لا تكون حكراً فقط على راى الحكومة بل لابد أن تعكس هذا التنوع، وتضمن ظهور مختلف الآراء في القنوات العامة، وما حدث أخيراً من توقيف برنامج «الكلمة الأخيرة» يدل بوضوح على أن هيئة الإذاعة والتلفزيون بحاجة إلى أن تواكب العملية الديمقراطية وتعكس تنوعها، وخصوصاً أن النواب مازالوا يناقشون مشروع قانون الإعلام المرئي».
وطالب مرهون الحكومة بـ «التوسع في منح تراخيص وسائل الإعلام لتكسر هذا الاحتكار الذي تتفرد به، ولابد أن تنهج نهجاً جديداً يبتعد عن ممارسات التصلب والتفرد والاستبداد الذي تمارسه الآن والحيلولة من دون ظهور الآراء الأخرى، وهو ما يعد أحد الأسباب التي تجعل من هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين برأي المشاهد والمستمع البحريني تحتل موقعاً متأخراً للغاية ليس فقط للعامل التقني، بل على مستوى النهج الموضوعي»، وأضاف مرهون «على رغم أن معدي البرامج الذين تفخر بهم البحرين وهم من اتجاهات مختلفة على الصعيد المحلي والخارجي، إلا أننا نلاحظ أن ذوي الرأي في الشأن المحلي والإقليمي يظهرون وتستضيفهم الإذاعات الأجنبية بكل حرية، في حين أن إذاعتهم الأولى تقصيهم فقط، لأنهم يتحدثون في رأي يخالف الاتجاه الرسمي السائد، وهو منهج غير صحي ولا يدعم العملية الديمقراطية».
وفي موضوع آخر، أوضح مرهون (رئيس كتلة النواب الديمقراطيين) أن «تعريض النشطاء السياسيين والحقوقيين وما يتردد عن تلفيق بعض التهم للإيقاع بهم للحيلولة من دون نشاطهم الحقوقي يعتبر منطقاً ضاراً، وخصوصاً أن البحرين تحتل في الوقت الحالي موقعاً مؤثراً في منظومة حقوق الإنسان، كما أن مجلس النواب وافق يوم الثلثاء الماضي على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولذلك نحن نطالب بتوفير ضمانات أكبر للنشطاء وعدم وضع العراقيل الكيدية أمامهم وأمام أنشطتهم الحقوقية».
الوسط - علي العليوات

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل