نواب يكشفون تحركاتهم لمعالجة «ضحايا التعذيب»

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1467 - 2006 / 2 / 20 - 09:49
المحور: حقوق الانسان
    

كشف نواب بحرينيون عن تحركاتهم لحل قضية «الشهداء وضحايا التعذيب» مؤكدين ضرورة طي هذا الملف الذي بقي من آثار حقبة أمن الدولة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في حوار مع «الوسط» إن «النواب الديمقراطيين كانت لهم متابعات حثيثة ومنتظمة مع جميع المعنيين باستحقاق ملف ضحايا التعذيب، وفي مقدمتهم لجنة الشهداء والضحايا وهي منتخبة ومعنية بالموضوع مباشرة، وكذلك مع الأطراف الحكومية والحقوقية، وقد استمر ذلك أكثر من 3 أعوام حتى الآن، وفي هذا الإطار طرحنا اللجوء إلى المحكمة الدستورية من خلال تقديم طعن دستوري في المرسوم بقانون (56)/2002 كون صدوره يسبق انعقاد المجلس الوطني، حتى يتم رفع الغطاء القانوني عن الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة خلال حقبة امن الدولة، وليشكل ذلك مدخلاً لمقدمات مصالحة بين مختلف الأطراف، غير أن صوتاً واحداً من النواب أعوزنا حين التصويت في المجلس، وبذلك فقد سقط المشروع، وأحبطت مساعينا».
ولفت مرهون إلى «وجود إدراك كبير ونضج لدى كل المعنيين بما فيهم الدولة وعلى الحكومة أن تتعاطى بايجابية مع هذا الملف، ليس فقط عبر التلويح بالتعويضات المادية، بل لكي يكون ذلك مدخلاً لتحقيق الإنصاف والمصالحة وتفعيل مبدأ العدالة للجميع، وهذا الموضوع سيبقى جرحاً نازفاً في وعي وضمير المجتمع والناس، وخصوصاً انه يتصل بالحقب الماضية من امن الدولة، وعلى الحكومة أن تتقدم إلى الامام في معالجته، فالعدالة والإنصاف هي تسوية تراعي مصالح الجميع، وعلى الخصوص المتضررين».
وكشف مرهون أن الكتلة الديمقراطية اجتمعت في الشهرين الماضيين مع خبراء حقوقيين من المغرب الشقيق، واطلعنا منهم على تجربتهم العميقة والمفيدة في تشكيل هيئة الإنصاف والمصالح، وكانت لديهم تجربة أكثر تعقيداً ومساوية لنا في الجرح و الألم.
ومضى مرهون قائلا: «على الحكومة ألا تقف على عتبة الرفض والتردد، فأمامها استحقاقات دولية ومحلية من خلال تقديم تقرير المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف عما تم إنجازه من توصيات حول الموضوع، ومن دون تقدم ايجابي سيبقى ذلك مفتوحاً على كل الاحتمالات، ويحد من فرص تقدم العملية الديمقراطية، وحله يجب ألا يتأخر أكثر، لأنه لا يتصل بتعديلات دستورية، ولا بالدوائر الانتخابية حتى تتذرع الحكومة بتعطيله، بل انه يرتبط بحقوق فئة كبيرة من المجتمع ينبغي أن ينالوا حقهم المعنوي قبل المادي.
وأكد مرهون «إن على جميع المعنيين بتسوية هذا الملف أن يوقنوا أنه ملف حقوقي بالدرجة الأولى، وينبغي عدم تجييره لمصالح سياسية أو غيرها، وعلى الحكومة وجميع المعنيين أن يدركوا أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، ولذلك فان لكل مواطن التمتع بحقه الدستوري وهو المساواة أمام القانون».
ورأى مرهون أن الحق بالمطالبة بتدخل القضاء واللجوء إلى العدالة يبقى من صلاحيات الضحايا، ولا يمكن لأحد سواهم أن يصادر منهم هذا الحق، ويبقى ان الكشف عن الأفعال المرتكبة من مقبل موظفي الدولة المعنيين بممارسة هذه الانتهاكات اكبر صمام أمان لعدم تكرار هذه العملية.
وشدد على ضرورة أن يدرك جميع المعنيين وفي مقدمتهم الحكومة والجمعيات السياسية والحقوقية والنواب وغيرهم بان الملف الذي هم بصدده ليس بملف يحققون من ورائه صفقة سياسية، أو يرغب كل طرف فيه أن يحقق انتصاراً على الطرف الآخر بل هو حقوق شهداء ومعذبين واسر مكلومة سقطوا جراء ممارسات أمن الدولة، وذلك يلتقي مع إرادة جلالة الملك الذي بعث الروح في المؤسسات الدستورية والمحاكم القانونية، وعمل على تفعيلها كأداة لمنع محاولات الإفلات من العقاب،و ليس من السهولة بجرة قلم ولا بعثرة قدم الخروج بتوصية قاصرة من حيث بعدها الزماني والموضوعي والحقوقي، والخروج منها يستدعي معالجة حقوقية وموضوعية أيضاً.
وعن اتصالاته مع لجنة الشهداء وضحايا التعذيب، قال مرهون: «أجرينا عدة اتصالات من البداية وحتى الآن نلمس فيها أن اللجنة لديها رغبة حقيقية في تسوية هذا الموضوع بشكل يحقق الاعتبار المعنوي للضحايا والمعذبين ومن ثم البحث في المسائل الأخرى المترتبة على ذلك، وكذلك أطراف مسئولة في الحكومة كانت لديها رغبة في استكشاف السبل المؤدية لهذه الحلول، ولكن مع الأسف الشديد اشعر أن الأطراف الحكومية لم تمتلك الجرأة الكافية بعد لحل هذا الملف على رغم إيمانها بضرورة حله، وعلى ما اعرفه الآن أن الأطراف الحكومية لديها اتصالات متعددة الأطراف ربما هى مستمره حتى الآن من خلال قنوات مختلفة، ويحذونا الأمل في حل هذا الملف، وقد اطلعنا بعض الكتل النيابية المهتمه على هذه المساعي واستحسنوا أسلوب المعالجة».

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل