|
|
الوضع الإقليمي مضطرب ، ولا ينبأ عن استقرار سياسي في المرحلة المقبلة
عبدالهادي مرهون
الحوار المتمدن-العدد: 1508 - 2006 / 4 / 2 - 09:24
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
أكد بأن قضية المقاطعة والمشاركة أنهكت الجميع.. عبدالهادي مرهون لـ » الايام «:
الوضع الإقليمي مضطرب ، ولا ينبأ عن استقرار سياسي في المرحلة المقبلة
مساومات جرت مع نواب خلف الستار ولديّ الأدلة!
كتب - خليل يوسف: 01/04/2006
لا اعتقد أنني في حاجة الى ان استهل هذا الحوار بالتأكيد على أهميته.. ولكن اسمح لنفسي بأن اجتهد في القول بأنه حوار غير مسبوق مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون.
في هذا الحوار يثير مرهون قضايا كثيرة قد تثير بعض الالتباسات.. قضايا نضع أمامها أكثر من خط، وأكثر من علامة استفهام، وأكثر من علامة تعجب، فهل من المسؤولين والنواب أو غيرهم من يفند ما يقوله الرجل في هذا الحوار، أو يضيف،، اعتراضاً أو تأييداً أو توضيحاً، أو يثير نقطة نظام على ما يقوله مرهون المعروف بأنه كثير الطرح في مسائل خلافية. وفيما يلي نص الحوار:
] كيف ترى الاستحقاقات النيابية المقبلة؟
]] الاستحقاق الانتخابي ينبىء باشتداد المنافسة التي بدأت فعلياً منذ فترة، هذه ظاهرة إيجابية، وهو أمر يختلف مقارنة مع ما مررنا به من مقاطعة واسعة في انتخابات عام ٢٠٠٢، ويجب أن تنصب جهودنا الآن نحو توسيع دائرة الداعمين والمشاركين في العملية الانتخابية، فمنذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن أجرينا اتصالات مستمرة مع رموز علمائية وعناصر وطنية وجمعيات عديدة لإزالة جميع المخاوف في سبيل توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات المقبلة، واعتقد بأن ثمة قناعة تبلورت في هذا الاتجاه، ومن هنا فإنني أرى بأن المجلس النيابي المقبل ستتوفر له عناصر قوة ذاتية وموضوعية أفضل مما هو متاح للمجلس الحالي .
] هل أنت راض عن أداء المجلس النيابي؟
]] »بصراحة، أنا لست راضياً عن مستوى اداء المجلس النيابي الحالي، وقد تكون هناك عوامل حالت دون التركيز على الإنجاز، من أهمها دخول المجتمع ككل في قضية المقاطعة والمشاركة التي في الحقيقة أنهكت الجميع، واستغرقت وقتاً وجهداً كبيرين لحين تبلورت قناعة المشاركة، بعد أن أدرك الجميع أن المقاطعة حرمت المجلس النيابي من الاستفادة من عناصر وطنية تمتلك من الكفاءة والمقدرة ما يؤهلها أن تسهم بفاعلية في المجلس، مما أتاح الفرصة لعناصر ضعيفة وأخرى متشددة أن تستولي على المجلس وتجيره لأهداف خاصة لم تكن أحيانا تلقي إجماعاً وطنياً، بل أنها كادت في أحيان أو مواقف أخرى أن تدخلنا في صراعات، وتفرق بين صفوف المواطنين للأسف، وهو ما دعا بعض العناصر الوطنية والنيابية إلى تحرك سريع تجاه ذلك لاحتواء الموقف والحيلولة دون تفاقم التأثيرات الضارة بوحدة المجتمع.
أنت متهم!!
] ولكنك متهم بأنك أحد مثيري الطرح الطائفي في المجلس النيابي«؟
هذا غير صحيح، أنني من ضمن عناصر الكتلة الديمقراطية، وكل مشاريعنا وتوجهاتنا وبرامجنا ومداخلاتنا في المجلس النيابي تؤكد سعينا نحو التوجه والطرح الوطني الذي يوحد المجتمع ولا يفرقه، وركزنا على المطالب المعيشية والحياتية، وكيفية الارتقاء بحياة الناس حتى ينعكس هذا المشروع الديمقراطي على الارتقاء بحياتهم، وإلا فلا معني لأي عملية سياسية أو ديمقراطية اذا لم تحسن مستوى معيشة المواطنين، وأوليناها اهتماماً خاصاً، بل جعلنا مشروع التعديلات الدستورية في صدارة اهتمامنا، وقد استغرق منا ذلك جهداً كبيراً، إضافة إلى المطالب الحقوقية الأخرى، مثل الطعن الدستوري في مرسوم ٦٥٩١ الذي يضفي حماية على مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في المرحلة الماضية على اعتبار أن ذلك قد يشكل مدخلاً لمصالحة وطنية، كما احتضنا العديد من المطالب العمالية واستمتنا في الدفاع عنها، مثل قضية عمال وموظفي بتلكو التي مست ٠٠٨ أسرة بحرينية، وقضية موظفي النقل العام، وغيرها من المسائل المطلبية التي عالجناها، ومنها ما كان يأخذ الصفة الجماعية وأحياناً الصفة الفردية.
] هل تعتبر ما ذكرتموه من توجه وتحرك وجهد كاف لنفي تلك التهمة عنكم؟
]] لا.يهمني جداً أن أوضح هذا التوجه أو الجهد الذي نقوم به ككتلة، أو نواب، وأقول أن البعض لهم منطلقاتهم، ولهم أحكامهم المسبقة، أنهم لا يقيمّون اعتباراً موضوعياً لأي فعل أو جهد، أو موقف، المهم أننا ننطلق من أطروحات وطنية خالصة، والمطالب الذي ذكرتها على سبيل المثال هي مطالب وطنية بعيدة عن النفس المذهبي الذي يفرق ولا يوحد، لا أحب استخدام كلمة طائفية، لكن يبقى هناك ملاحظة وهي أن الأخوة النواب من مختلف الكتل والنواب يرون في كتلة »الديمقراطيين« عامل تقريب، وأنني سعيد لحصولنا على هذه الثقة، ولقد سعينا مع آخرين من كتل ونواب إلى التعاون نحو إيجاد حلول تبعدنا عن الخلافات، ومنها على سبيل المثال قضية الفلوجة التي كان لها تداعيات سلبية للأسف في المجلس النيابي والمجتمع، وأنني سعيد أيضاً بالتقاء الكتل النيابية على هدف الابتعاد بمجتمعنا عن الانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن اضطراب الوضع الإقليمي الناجم عن الاحتلال الأمريكي للعراق، واتفقنا معاً على استمرار التواصل، ومع جمعيات المجتمع المدني والرموز العلمائية والشخصيات الوطنية بهدف الخروج بموقف يسهم في الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع وتمتين اللحمة الوطنية .
] رغم ما ذكرت، ما ردك على بعض الزملاء في الصحافة المحلية ممن اتهموكم ككتلة نواب ديمقراطيين بأنكم »نواب طائفة« على خلفية اجتماعكم مؤخراً مع المجلس العلمائي للتعبير عن الموقف من مشروع قانون الأسرة باعتباركم نواباً شيعة ومثلتم الطائفة الشيعية في الوقت التي يتنافى ذلك بحسب ما أثير مع ما طرحتموه وتطرحونه الآن«؟
]] هؤلاء ينظرون ويقيمّون الأمور من زاويتهم الخاصة ومن نظرة ضيقة جداً، لماذا تجاهلوا ولم يعلقوا على ما سبق أن ذكرته من مواقف وطنية، لماذا وعلى أي أساس اعتبرت استجابتنا مع دعوة المجلس العلمائي للاجتماع بأنها استجابة طائفية، سوف نستجيب لأي دعوة أخرى من هذا المجلس، ومن أي مجالس أو هيئات دينية أو وطنية، ولن نعتبر أنفسنا نواب طائفة بل نواب شعب، ونواب وطن، واذا أراد البعض أن يضعنا في خانة تصنيف يراه فهذا مؤسف، غير أن الصحيح أن النواب الديمقراطيين أدوا دوراً طيباً في هذا الصدد من خلال الاستماتة في نزع عامل توتر يكاد أن يعصف بالمجتمع، وقد عملنا بجد على نقل وجهة نظر العلماء التي وجدناها محقة وتتسم بالتعقل، ومفادها أنهم لا يمانعون من التقنين لكنهم يطالبون بالضمانات الدستورية وفي حالة عدم إمكانية تحقيقها فيطالبون باللجوء إلى المدونة المتوافق عليها بعلم المرجع الأعلى ويصدرها المجلس الأعلى للقضاء.
تم ذلك من خلال إجراء عدة لقاءات مكثفة شملت مراجع سياسية عليا والمجلس العلمائي، كما ضمت هذه اللقاءات قضاة شرع وجمعيات وآخرين معنيين بهذا الشأن، وهي لقاءات مثمرة أوضحنا فيها موقفنا من ضرورة التقنين، خاصة لجهة شعورنا أن فوضى أحكام تلحق الضرر بالمرأة تجري في المحاكم الشرعية، وأن ذلك لا يجب أن يصدر دون توافق مع العلماء واستشارتهم مع أصحاب الاختصاص، كما أن هذا التقنين لا يجب أن يكون متناقضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك فإن مطلب العلماء مطلب مشروع ونراه منصفاً وهو ما جرت عليه العادة في كثير من القوانين التي عرضت على أصحاب الاختصاص وقانون الأحوال الشخصية ليس استثناء منها، وكل تلك اللقاءات والمشاورات التي تمت أفضت إلى توافق علينا التشبث به للمصلحة العامة، وعلى الخصوص المرأة والطفل والأسرة عامة في مجتمعنا الذي علينا واجب أن نكرس فيه مفهوم التوافق والحوار الذي هو أساس حل كل معضلة، كما أن ذلك فرضته طبيعة عملنا السياسي والاجتماعي والوطني، كذلك فنحن لسنا في عمل حزبي ضيق بل عمل وطني شامل، وقضية بهذا الحجم نحتاج إلى أكثر من انفعالات البعض التي قد نقبلها بكل احترام، ولكننا نتمنى توسيع الرؤية لتشمل تأصيل للعمل السياسي وأدواته، وهنا أتساءل لو أن كل قضايانا منذ الانتخابات حلت بهذه الطريقة الحوارية التي لا تقصي أحد، وتراعي مختلف الاتجاهات، فهل كنا نصل إلى تلك التوترات التي كادت أحياناً أن تعصف بهذا الوطن.
أنني أرى أن في العمل السياسي اليوم فئات تتعامل بنسق مختلف مع الكثير من أمور الوطن، منها ما تخصص في الايدلوجيا والاعتصامات، ومنها من شغل نفسه في السيطرة على مواقع الإدارة الحكومية والعامة، وهناك من ركز جل همه فى السيطرة على توجيه الأموال والمصارف، وهناك من هو حريص فعلاً على مصلحة الوطن، وعلى المواطن البحريني أن يختار ما يناسبه، اذا كان بمقدوره الاختيار.
»الرقابة المالية ومساومات بين النواب«
] وماذا بالنسبة لملف ديوان الرقابة المالية؟
]] تقرير الديوان لعام ٣٠٠٢ تمت مناقشته في جلسة عامة قبل فترة وجيزة، ونالت المناقشات تقدير الجميع، وخرج المجلس بتوصيات مهمة تؤكد على ضرورة حماية المال العام، وعدم جواز التعدي على الأموال والممتلكات العامة.
] ولكن سبق أن طرحتم شخصياً أكثر من مرة أن هناك مساومات جرت من خلف الستار بين بعض النواب والحكومة فيما يتعلق ببعض الملفات التي أثيرت في المجلس، فهل مازلتم عند هذا الرأي؟
]] نعم مازلت عند هذا الرأي، ومازلت أرى أن بعض الموضوعات والملفات والحقائق جرى حلها أو بحثها في مساومات ومقايضات من خلف الستار ولمصلحة وفائدة بعض الأطراف، ولم يكن هناك وراءها دافع سوى مصلحة هذه الأطراف، مثل قضية ألبا، وقضية تجاوزات شركة بابكو في العام الماضي .
] ما هو الدليل على أن مساومات قد جرت فعلاً بين بعض الكتل أو النواب والحكومة؟
دليلي أن بعض المواقع المسؤولة في وزارة التربية والتعليم منحت إلى أطراف تنتمي إلى كتلة معينة بالبرلمان. هذا أولاً، أما ثانياً فإن هناك مواقع تنفيذية وإشرافية في ديوان الخدمة المدنية منحت إلى كتلة أخرى، كما أن وزيرة التنمية الاجتماعية تم تعيينها بعد مساومات مع أحدى الكتل النيابية، ولديّ أدلة أخرى، والمؤسف في الأمر أنني في الوقت الذي أطرح هذا الرأي من باب المصارحة والمكاشفة والشفافية فإنني أخشى من سوء فهم وردة فعل بعض الزملاء النواب، وأن يؤثر ذلك على بعض المشاريع التي نحن بصدد معالجتها لأن بعض الأخوة النواب لا يرغبون إثارة هذا الطرح الصريح والشفاف .
»مكافحة الفساد«
] حملتم ككتلة ديمقراطيين لواء مكافحة الفساد، كما أعلنت بعض الكتل النيابية والعديد من النواب أن ملف الفساد سيكون في مقدمة أولويات الدورة (السابقة) من عمر المجلس، وانتهت الدورة ودخلنا دورة جديدة والفصل التشريعي الأول شارف على الانتهاء، ولم نجد شيئاً ملموساً أو طرحاً جاداً في هذا الخصوص؟
ملف الفساد هو بالدرجة الأولى شغلنا الشاغل كنواب ديموقراطيين وكذلك بعض النواب الآخرين منذ دخولنا المجلس النيابي، نعتقد أن الأموال والسواحل والأراضي العامة والحقوق المهدرة، والتي تم ويتم الاعتداء عليها كبيرة للغاية، وما هو ملموس وظاهر للعيان وأثير في هذا الخصوص في المجلس وغير المجلس لا يشكل إلا غيض من فيض، وقد عملنا ما بوسعنا لمعالجة هذا الموضوع، في أحيان أن توفرت لدينا أدلة كنا نساءل المسؤولين، وفي أحيان نطرح بعض مشاريع بقوانين مثل مشروع قانون حماية المال العام فقد أقر المجلس النيابي هذا المشروع ورفع إلى الحكومة ولم يعد إلى المجلس حتى الآن. وكذلك الحال بالنسبة لمشروع قانون العمولات ثم المناقصات الحكومية، كما اقر المجلس قبل الايام قانون الذمة المالية، إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بحماية السواحل والأراضي، وهو الموضوع الذي أخذ حيزاً واسعاً من اهتمامات الناس، لكن من المؤسف أن نقول أن تعاون الحكومة في هذا المجال كان مخيباً للآمال، وأرى أنه لا يكفي أن نتحدث ونكرر الحديث عن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون أن يلمس أحد هذا التعاون.
»الدور الرقابي«
]] نأتي إلى الدور الرقابي للمجلس النيابي، ما هو تقييمك لهذا الدور؟
الدور الرقابي للمجلس كان ناجحاً، بل هو أفضل من الدور التشريعي، واذا رجعنا إلى الفترة الماضية من عمر المجلس، فإننا سنجد بأن الدور الرقابي هو الذي حقق فيه النواب إنجازاً لافتاً ابتداء من تشكيل لجان التحقيق النيابية فيما يتعلق بأوضاع صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية، ثم لجنة التحقيق في التجنيس، و أن كنت شخصياً على أمل أن تتوصل هذه اللجنة تحديداً إلى نتائج أفضل مما توصلت إليه، وبالنسبة للجنة التحقيق المعنية بالنظر في أوضاع وتجاوزات خليج توبلي فإن اللجنة قد أنجزت تقريراً متكاملاً آمل أن يشكل خطوة مهمة تعيد الحقوق والأراضي التي استولى عليها آخرون بفعل استغلالهم لمسؤولياتهم وسلطاتهم دون وجه حق، مما نجم عنه ليس فقط ضياع حقوق وأراضي وسواحل بل تخريب بيئي طال البحرين بأكملها، وكذلك هناك تقرير لجنة التحقيق في غاز المعامير الذي تم مناقشته مؤخراً خلال الجلسات الماضية، كذلك هناك انجاز رقابي على صعيد الميزانية العامة، وآخر فيما يتصل بالتعرض لبعض حالات الفساد المالي والإداري في بعض الوزارات، ومنها بعض الحالات في وزارة الصحة، ولكننا بالنسبة لهذه الوزارة تحديداً لم نتلقي كديموقراطيين دعماً من كتل ونواب المجلس للمضي قدماً في إثارة ملف الفساد في هذه الوزارة.
] وما هو السبب في ذلك؟
]] تباين الرؤى هو السبب، لقد عرضنا عليهم ما لدينا بخصوص هذا الملف، ولكن نتيجة بعض حالات الفرقة والانقسام التي يعيشها المجتمع انعكس ذلك على العمل النيابي، والنواب تركونا لوحدنا ولديهم الغالبية العددية إلا أننا لم نغلق الملف نهائياً بعد.
] دعنا نكون أكثر وضوحاً.. وعلى هذا الأساس أعاود طرح السؤال ما هو السبب .. فالمسألة أبعد من إثارة ملف فساد في هذه الوزارة أو تلك ؟
]] هذا صحيح.. من المؤسف جداً أن البعض أصبح يقيس الأمور والمواقف بنفس طائفي، ويؤلمني جداً أن من يفترض أنه يحمل قدراً كبيراً من الوعي ويتصدى لمثل هذه الأمور قد أنجر وراء الطرح التقسيمي برغم الكلام المعسول الذي يطرحه في كثير من الأحيان .. عندما يتم التلويح بمساءلة وزير أو مسؤول من طائفة تستوجب المصلحة العامة مساءلته لتجاوزات، أو مخالفات، أو تقصير في وزارته أو المؤسسة التي يديرها، نجد أن هناك من يلوح بمساءلة وزير من الطائفة الأخرى، هذا حدث وللأسف من بعض النواب، وكأن الأمر مقايضة، وهو سلوك مدان لا نتفق معه، ولكنه مفهوم وأن كنا لا نقره، فالنواب ليسوا كتلة صماء واحدة، بل كتل، ومستويات، وتوجهات وأفكار أتت من هذا النسيج الاجتماعي في المجتمع البحريني المأزوم في الأصل، وهو للأسف نسيج مقسوم طولياً وعرضاً أثنياً وأحياناً طائفياً أو قبلياً أو مناطقياً، فهؤلاء الأربعين نائباً أتوا من هذا النسيج، ولم يأتوا من المدينة الفاضلة، جاءوا ومعهم خلافاتهم ورواسبهم الاجتماعية وحساسياتهم، وقد ساعد على ذلك الاستجابة الحكومية البطيئة التي تكاد تكون معدومة في بعض الأحيان والتي لعبت على هذه التناقضات بل شجعتها أحياناً حتى تنأى بنفسها عن المحاسبة، وأيضاً مسألة المقاطعة والمشاركة التي حرمت المجلس النيابي من عناصر وطنية من الطائفتين ذات رؤية تبتعد عن مثل هذه الأطروحات .
]] إلى متى يستمر النواب في القول بأنهم يؤدون واجبهم، والحكومة تقول بأنها تعمل ليل نهار وتتعاون مع مجلس النواب، ويتم تقاذف الكرة بين الطرفين؟
النواب يؤدون مهمتهم، ولكن المطلوب المزيد من السعي والجهد والتسلح بالأدوات البرلمانية، أما الحكومة فعليها الاستجابة أكثر وعدم التذرع بالميزانية حول أو معظم كل ما نطرح، أن ما يتوفر في البحرين اليوم من أموال يجب أن يصب في مصلحة المواطنين والرقي بحياتهم، واذا لم نستفيد اليوم من الارتفاع الكبير في السيولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فمتى أذن يستفيد المواطن، أما العامل الأكبر في تقاذف الكرة فهو للأسف عامل لا يتصل بهؤلاء ولا بهؤلاء، هو عامل نستشعره من تباين الرؤى والتوجهات في مسائل كثيرة بين الأركان العليا في القيادة السياسية، مما ينعكس سلباً حتى على مشاريع التنمية الشاملة والبناء الاقتصادي.
»دور المجلس التشريعي«
] كيف تنظر إلى العلاقة بين المجلس النيابي والحكومة؟
]] العلاقة ليست كما ينبغي، والمجلس التشريعي لازال دوره ضعيفاً بفعل الصلاحيات المقيدة التي نص عليها الدستور، وخاصة المادة (٢٩) منه التي جعلت من عملية إصدار التشريع أو القانون عملية ليست فقط مرهقة، بل جعلها تدور في دوامة كبيرة من العملية البيروقراطية، ويكاد الفصل التشريعي الأول أن ينتهي في الجزء الأغلب منه، ولا يصدر القانون الذي خرج من المجلس، وأكثر من ذلك أن هذا المجلس الذي من أسسه التشريع جعلوا له شريكاً في التشريع وهو مجلس الشورى، أما الانتقاص الكبير في هذه المهمة فهو أن مجلس النواب يقر التشريع، ولكن الذي يضع التشريع ويصوغه هي الدائرة القانونية التابعة للحكومة، وبذلك ذاب الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل أن السلطة التنفيذية هيمنت على المجلس النيابي وهو ما لا يجوز، لأن الدستور نص على فصل السلطات الثلاث، التشريعية، والتنفيذية والقضائية، وتعاون بعضها البعض ولم ينص على هيمنة أحداها على الأخرى وعلى هذا الأساس أقول بأن العلاقة بين الطرفين ليست كما ينبغي ولا تسير في مسارها الصحيح.
] وصف تعاطي المجلس النيابي مع بعض الملفات المهمة بأنه مخيب للآمال، مثل ملف التقاعد والتأمينات، وملف تقرير ديوان الرقابة المالية، وغيرها من الملفات ما رأيك، هل هو فعلاً مخيب للآمال؟
]] أنا اتفق في هذا الطرح.. بعض الملفات لم يعالجها المجلس بصورة صحيحة، ودخلت فيها للأسف بعض العوامل والتباينات ومنها ما سبق الإشارة إليه، ولكن بالنسبة لأداء المجلس في الملفات التي ذكرت تحديداً في السؤال، وهو ملف التقاعد والتأمينات، فقد كان أداء المجلس طيباً، بل وراقياً، فللمرة الأولى في تاريخ البحرين السياسي الحديث والمعاصر يتم طرح استجواب ٣ وزراء دفعة واحدة، وتم أثبات الخروقات التي حدثت ومست أموال الهيئتين والتي استطاع مجلس النواب استعادتها من أراضي وأموال، وبقى الشق السياسي في هذه المسألة، وهنا اختلف النواب بفعل العوامل التي أشرنا إليها، ولكن بالرغم من ذلك فإن القيادة السياسية أدركت بعد مدة أنه من الضروري إبعاد الوزراء والمسؤولين الذين طالتهم هذه التهم، وتم فعلاً استبعادهم بسبب ذلك .
»الأجواء الانتخابية«
] كيف ترى الاستعدادات أو الأجواء للانتخابات النيابية المقبلة؟
]] حتى الآن هي أجواء صحية، تدل على الوعي الموجود وأدراك المواطنين لأهمية العمل النيابي وهو ما نشجع عليه .
] رغم المنحى الطائفي الذي يخشى أن يطبع الانتخابات المقبلة؟
]] هذا موجود في كل المجتمعات، هناك العامل الإيجابي والعامل السلبي، الإيجابي أن تجري الانتخابات في وقتها كما حددها الدستور، وأن نكون أكثر اهتماماً بإنجاح هذه التجربة، وأن نعمل معاً بأن تستقطب جماهير أوسع في العملية الانتخابية. ثرتحأما الجانب السلبي، فهو الخشية من الاصطفافات الطائفية، لكن هذا العامل هو عامل كامن في بنية المجتمع، نتمنى الا يتم استخدامه أو تجييره لمصالح ذاتية أو نفعية .
»الترشيح والهاجس«
] هل قررت الترشيح وخوض غمار الانتخابات المقبلة؟
]] نعم سأعاود الترشح عن الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة (السنابس وكرباباد)، وسوف أعمل جهدي للفوز، وسعيد بالمنافسة الصحية، أما الهاجس الأساسي فهو إنجاز بعض المهمات التي ترفع من مستوى أبناء الدائرة التي أمثلها ممن حرموا من بعض الخدمات والمنافع، خاصة وأننا نرى مؤسسات كثيرة اقتصادية ومصرفية وتجارية اتخذت من المنطقة مقراً لها، لكن الأسف الشديد هو أن التوسع العمراني وحركة الشراء وبيع الأراضي والمضاربة عليها قد حرم أبناء المنطقة وهم مواطنين بسطاء من الحقوق، وتمت على حسابهم أمور كثيرة، مثل عدم وجود فرضة لسفنهم، ورقعة سكانية ضاقت بهم، وضعف في الخدمات التعليمية والصحية .
] هل هذا نوع من الغزل للناخبين؟
]] هو تأكيد على مطالب حقيقية، حرم أبناء الدائرة منها وهم يرون الآخرين من الوافدين يتمتعون بها، أن هذا يخلق شعوراً بالضيم والغبن، وليس الغزل، وإنما إقرار بحقيقة قائمة أستميت لتغييرها ولكي ينال أبناء الدائرة حقوقهم وكذلك المواطنين.
] هناك من يراهن على نجاحك في الانتخابات النيابية المقبلة، مع توقع احتدام المنافسة بدخول منافسين يمثلون جمعية الوفاق، ما رأيك؟
]] المنافسة الشريفة في الانتخابات محل ترحيب واعتزاز وهي توسع الخيارات أمام أبناء الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة »السنابس وكرباباد« وفي عموم الوطن أيضاً خاصة أن المترشحين من الكوادر الوطنية المثقفة والناجحة، وأتمنى أن ينال الأمناء المخلصون والجسورين على ثقة الشعب في منافسة شريفة يحكمها الناخبون في صندوق الاقتراع.
] أخيراً، ماذا عن الوضع الإقليمي وما مدى انعكاساته على البحرين؟
الوضع الإقليمي مضطرب كثيراً، للأسف الشديد، ولا ينبأ عن استقرار سياسي في المرحلة المقبلة، مما يخشى معه حدوث ما لا تحمد عقباه، ومهم جداً بالنسبة للبحرين والدول الشقيقة والمحيطة في المنطقة أن تعزز جبهتها الداخلية من خلال تقوية اللحمة بين المواطنين والقضاء على عوامل الفرقة وأن نجعل جبهتنا الداخلية عصية على أي اختراق خارجي.
#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
 |
بحث
|
 إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
نواب يكشفون تحركاتهم لمعالجة «ضحايا التعذيب»
-
الإخفاق الأمريكي في إشاعة الديمقراطية
-
الانظمة السياسية العربية مهترئه تحتاج هياكل دستورية عصريه
-
الحكومة ستواجه نواباً ليسوا بالبشاشة التي تعتقدها.
-
الصراع على رئاسة «نواب 2006» يبدأ قبل الانتخابات
-
هناك أطراف تسعي إلي الحيلولة دون مشاركة الوفاق عبر توتير الس
...
-
اعترافات خدام صحوة ضمير متاخرة وتطهير للنفس
-
الجمعيات السياسية والكتل النيابيه ترفض تأجيل انتخابات 2006
-
الحكومة تريد ترك البلاد مشاعة للفاسدين والمتسلطين
-
العراقيون يضعون أساس بناء حاضرهم ومستقبلهم
-
أشياء لا تشترى بالمال
-
عدنان ورفاقه . . أشياء لا تشترى بالمال
-
الآلاف يتظاهرون في مسيرة «الحقوق والكرامة»
-
تحالف غيرمكتوب بين الفساد و المتربعين على قمة الهرم السياسي
-
المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للبحث في الاعتداء على مواط
...
-
الشعوب العربية والعدالة المغيبة
-
خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الإصلاح فى المنطقة
-
تكوين رأي عام شعبي أقرب إلى مزاج وراي المواطنين
-
المجتمعات العربية و المُغالبة الديموقراطية
-
إحالة من تثبت في حقه التجاوزات إلي المحاكمة
المزيد.....
-
تمساح ضخم يقتحم قاعدة قوات جوية وينام تحت طائرة.. شاهد ما حد
...
-
وزير خارجية إيران -قلق- من تعامل الشرطة الأمريكية مع المحتجي
...
-
-رخصة ذهبية وميناء ومنطقة حرة-.. قرارات حكومية لتسهيل مشروع
...
-
هل تحمي الملاجئ في إسرائيل من إصابات الصواريخ؟
-
اللوحة -المفقودة- لغوستاف كليمت تباع بـ 30 مليون يورو
-
البرلمان اللبناني يؤجل الانتخابات البلدية على وقع التصعيد جن
...
-
بوتين: الناتج الإجمالي الروسي يسجّل معدلات جيدة
-
صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء بالمستشفيات
-
عبد اللهيان يوجه رسالة إلى البيت الأبيض ويرفقها بفيديو للشرط
...
-
8 عادات سيئة عليك التخلص منها لإبطاء الشيخوخة
المزيد.....
-
واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!!
/ محمد الحنفي
-
احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية
/ منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
-
محنة اليسار البحريني
/ حميد خنجي
-
شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال
...
/ فاضل الحليبي
-
الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
مراجعات في أزمة اليسار في البحرين
/ كمال الذيب
-
اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية
/ خليل بوهزّاع
-
إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1)
/ حمزه القزاز
-
أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم
/ محمد النعماني
المزيد.....
|
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
