حزب التجمع .. تاريخ من الدفاع عن حقوق العمال والصناعة الوطنية

محمد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 6552 - 2020 / 5 / 2 - 13:36
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

(من ابتكارات حزب التجمع:ربط الأجور بالأسعار .. سلة الغذاء .. الحد الأدنى للأجور .. حماية الصناعة الوطنية .. نعم لتطوير القطاع العام لا لبيعه .. ضد التبعية والطفيلية والفساد .. استقلال الحركة النقابية .. الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية القاعدية ..عندما رفعت أمانة عمال التجمع شعار:خذوا أجورنا واعطونا طعام ..)…فمنذ نشأة حزب التجمع في إبريل ١٩٧٦، وحتى يومنا هذا، أول مايو ٢٠٢٠، والعمال، وحقوق ومصالح العمال، وقضايا العمل والعمال وأحلامهم وطموحاتهم، في مكان القلب من اهتمامات وتوجهات الحزب، وهيئاته ومؤسساته القيادية، المركزية والقاعدية.
فقد تمتع التجمع منذ تأسيسه منبراً لليسار، بوجود كتيبة قيادية من المفكرين والكتاب والمناضلين والمثقفين الاشتراكيين والتقدميين، من المناضلين في صفوف الحركة الاشتراكية المصرية، ومن القيادات الناصرية، ووجود جيش من القيادات العمالية والنقابية والمثقفين العضويين المناضلين في صفوف الحركة العمالية المصرية، ومن قيادات وعمال القطاع العام، فضلاً عن القيادات والمناضلين في صفوف الحركة الفلاحية، والقيادات والكوادر المناضلة في صفوف الحركة الوطنية المصرية.
وكانت تلك النشأة وهذا التكوين القيادي والعضوي، مصدراً فكرياً ونضالياً راسخاً للاهتمام التجمعي الأصيل بالعمال وقضايا العمل والعمال، وكانت أمانة العمال، مع أمانة الفلاحين واللجنة الاقتصادية وغيرها من اللجان، أحد أهم عناصر المؤسسة القيادية لحزب التجمع.

قضايا العمل والعمال:
واهتمت أمانة العمال برئاسة المناضل عبد الحميد الشيخ وزملائه في المجموعة القيادية العمالية، بعدة قضايا عمالية، تأتي على رأسها أربعة قضايا رئيسية هي:
١- الأجور والأوضاع المعيشية للعاملين بأجر:
٢- حماية الصناعة الوطنية:
٣- تطوير القطاع العام:
٤- استقلال الحركة النقابية:
وسوف نتوقف في السطور القادمة، مع هذه القضايا الأربعة بإيجاز شديد.



١- الأجور:
اهتمت أمانة العمال وحزب التجمع بكل هيئاته ومؤسساته بالأوضاع المعيشية للشعب المصري، وخاصة الفئات الكادحة من الطبقات الشعبية والعاملين بأجر، وكانت قضية الأجور أحد أهم المداخل الأساسية للدفاع عن حقوق العمال وكل العاملين بأجر، فرفع التجمع شعار: ربط الأجور بالأسعار، واجتهدت أمانة العمال في البرهان على أهمية هذا الشعار، وكان كتاب الأهالي يجتهدون في الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى تآكل وتناقص القيمة الحقيقية للأجور بسبب التضخم والغلاء وارتفاع السلع الضرورية، لكن أمانة العمال مع اللجنة الاقتصادية للتجمع مع الأهالي مع ” أوراق عمالية ” ذهبت في إبداعها في قضية الأجور إلى ابتكار مسألتين هامتين: الأولى هي ما أسمته بسلة الغذاء الضروري للفرد في الشهر، ومن خلال هذه السلة الغذائية يتم حساب احتياجات الحد الأدنى الضروري للفرد في الشهر، ومن هذه المسألة الأولى دار حوار فعال بين أمانة العمال واللجنة الاقتصادية وبعض أصدقاء التجمع من الاقتصاديين في اجتماعات متعددة بمقر التجمع، كان من نتيجته ابتكار المسألة الثانية وهي: الحد الأدنى للأجور، وهو الحد الذي تطور مع الزمن من ٥٠٠ جنيه إلى ٧٥٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه شهرياً.
لكن أمانة العمال كانت قادرة في إبداعها وابتكاراتها أن تتخطى كل ما هو تقليدي، فقد فاجأت الجميع بالانتقال من الشعارات التقليدية: ( ربط الأجور بالأسعار، ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور والمعاشات ) إلى ابتكار شعار جديد مدهش هو: خذوا أجورنا واعطونا طعام.
وكانت شعارات ومطالب العمال والدراسات حول الأجور هي المانشيتات الرئيسية لكل صحف التجمع، خاصة الأهالي وأوراق عمالية والتقدم.

٢- دفاعاً عن الصناعة الوطنية:
واهتم التجمع ومؤسساته القيادة وخاصة لجنته الاقتصادية وأمانة العمال بقضية الصناعة الوطنية، وكانت سياسات الانفتاح الاقتصادي وقانون الاستثمار العربي والأجنبي والاستيراد دون تحويل عملة، وقانون إنشاء المناطق الحرة، قد فتحت الباب واسعاً أمام شركات ومكاتب الاستيراد وشركات الاستثمار وفروع البنوك الأجنبية والتوكيلات التجارية، وبدأت هذه السياسات تهدد الصناعات الوطنية تهديداً حقيقياً، ولهث العديد من فروع الشركات الأجنبية للدخول في شراكة مع شركات الإنتاج الوطنية، وتسارعت مكاتب وشركات الاستيراد في استيراد وإغراق البلاد بالعديد من السلع، أدت إلى دخول مؤسسات وشركات الصناعة الوطنية في منافسة غير متكافئة.
وفي مواجهة تلك الهجمة الانفتاحية رفع حزب التجمع ومؤسساته القيادية شعار: حماية الصناعة الوطنية، مع شعار الحفاظ على حقوق العمال، وقادت أمانة العمال العديد من الحملات الصحفية لعودة شعار: صنع في مصر.
٣- القطاع العام:
وارتبطت قضية الصناعة الوطنية بخطة ممنهجة لبيع القطاع العام، والترويج لسياسة الخصخصة، وتخفت تلك الخطة في البداية ومع سياسات الانفتاح والاستثمار الأجنبي خلف شعار: تطوير القطاع العام، ورفع حزب التجمع ومؤسساته القيادية والعمالية شعاراً واضحاً لا لبس فيه وهو: نعم لتطوير القطاع العام لا لبيعه.
فقد كانت القوانين الجديدة منذ قانون الاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة والاستيراد بدون تحويل عملة، والسياسات التنفيذية لحكومات السادات ومبارك، قد تفاعلت مع تقادم الطرق والأساليب الإدارية داخل شركات القطاع العام، منتجة فئات جديدة وتحالفات جديدة بين الفساد البيروقراطي الإداري والفساد السياسي و فئات الرأسمالية الطفيلية الوليدة آنذاك، وعكست هذه التحالفات الجديدة نفسها على شركات القطاع العام، في صور متنوعة من التخسير المتعمد والشراكة غير الاقتصادية مع شريك أجنبي، الأمر الذي طرح على الخبراء الاقتصاديين لحزب التجمع ضرورة تطوير القطاع العام في مجالات الإدارة والتمويل والتحديث التكنولوجي مع رفض بيعه، ومع شعار: نعم لتطوير القطاع العام لا لبيعه، ومع شعار: حماية الصناعة الوطنية، تم رفع شعار واضح صريح للمؤتمر العام الثاني ١٩٨٥: ضد التبعية والطفيلية والفساد.
وخاض التجمع بكل مؤسساته القيادية وعماله في مواقعهم، معارك مشهودة ضد مخططات التفريط في شركات القطاع العام، وضد محاولات بيعها لمستثمر رئيسي محلي أو عربي أو أجنبي، فيما عرف بالخصخصة، تلك التي لم تكن سوى خطة لنقل الثروة العامة إلى جيوب عدد من المحاسيب، في أكبر عملية فساد شهدتها البلاد، وتمكن التجمع مع عمال مصر والعديد من القوى الوطنية وقف العديد من عمليات البيع، كما حكم القضاء بعودة العديد من الشركات الوطنية.
ولم يكن نضال التجمع وعماله ضد الخصخصة رفضاً لوجود القطاع الخاص الوطني، بل دفاعاً عن وجود سليم فاعل لكل قطاعات التنمية والاستثمار، في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، لكنه كان في جوهره رفضاً للفساد والطفيلية، ورفضاً لرأسمالية المحاسيب، ودفاعاً عن الصناعة الوطنية في قطاعاتها العامة والخاصة والتعاونية.
ومازال شعار: (نعم لتطوير القطاع العام لا لبيعه) صالحاً للنضال، دفاعاً عن حقوق العمال، وحماية للصناعة الوطنية، ودفاعاً عن الدولة الوطنية ومؤسساتها الصناعية والزراعية والخدمية، وأدواتها المالية والمائية والصحية والغذائية الاستراتيجية.

٤- المنظمات النقابية:
ولم يقف نضال التجمع دفاعاً عن حقوق العمال، عند قضايا الأجور وحماية الصناعة الوطنية ورفض بيع القطاع العام فقط، بل اهتم بحقوق العمال النقابية، بحقهم في التنظيم النقابي، ورفع شعار الحق في التنظيم، وناضل من أجل تنظيم نقابي فاعل، وطرح في سبيل ذلك عدة شعارات ومواقف نضالية.
رفع التجمع شعاراً عاماً هو: استقلال الحركة النقابية العمالية، وكان الهدف هو تحرير الحركة النقابية ومنظماتها من سيطرة الإدارة، ورفع شعار: ضرورة اكتساب المنظمات النقابية القاعدية لشخصيتها الاعتبارية، وكان التنظيم النقابي العمالي قد جعل المنظمات القاعدية في المصانع والمصالح التجارية والإدارية مفتقدة لأية صلاحيات، وأعطى تلك الصلاحيات النقابية والمالية والإدارية للنقابات العامة، لذلك كان شعار عودة الشخصية الاعتبارية للمنظمات القاعدية خطوة ضرورية من أجل استقلال الحركة النقابية، ومع استقلال الحركة النقابية وتحرير التنظيم النقابي وإكساب المنظمات القاعدية صلاحياتها وشخصيتها الاعتبارية، وحق العمال في تأسيس منظماتهم النقابية، تمسك التجمع وقياداته العمالية بوحدة الحركة النقابية، ودافع عن أهمية استمرار وجود الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي ناضل عمال مصر وحركتهم النقابية والوطنية طويلاً، وقدموا التضحيات من أجل تأسيسه.
تحية لعمال مصر في عيدهم
ويا عمال مصر ..
وكل الكادحين والمنتجين .. اتحدوا

#محمد_فرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل