المحاماة في العراق أيام الاحتلال البريطاني

احمد مجيد الحسن
كاتب
(Ahmed Majeed Alhasan)

الحوار المتمدن-العدد: 6544 - 2020 / 4 / 23 - 12:38
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

احتلت القوات البريطانية بغداد في 11/3/1917، وشرعت بتنظيم شؤون الحكم والادارة كقوة احتلال، على الرغم من اعلان قائد الحملة البريطانية التي دخلت بغداد بأنهم جاؤوا محررين لا فاتحين.
فعملت على إعادة تنظيم مهنة المحاماة كجزء من اهتمامها بترتيب أوضاع الحكم وشرعت قانوناً جديداً يسمح لمن كان بيده شهادة من مدرسة الحقوق في إسطنبول وبغداد أو رخصة من (نظارة العدلية العثمانية) مؤرخة قبل احتلال بغداد، ويرغب في ممارسة المحاماة في محاكم الولايات، أن يطلب اجازة الاشتغال بالمحاماة.
وهذه منوط اعطاؤها باختيار ناظر العدلية ومن ثم خولت لرئيس محكمة التمييز، وكذلك يجوز لرئيس محكمة التمييز ان يعطي بموافقة (وزير العدلية) إجازة ممارسة المحاماة، الى الذين ليست بيدهم المستمسكات المذكورة، إن اقتنع بان معلوماتهم القانونية وحسن اخلاقهم تؤهلهم لذلك.
ونظراً الى قلة المحامين في ذلك الوقت، فتحت دورة خاصة يكمل فيها دراسة الحقوق أولئك الذين درسوا الحقوق في العهد العثماني، ولم تتسع الفرصة أمامهم للتخرج.
وحددت مدة الدورة بعام واحد، بينما كانت مدة الدراسة في مدرسة الحقوق ثلاثة سنوات.
كانت شؤون المحامين، تديرها دائرة العدلية التي تأسست في بغداد اثناء الحرب العالمية الأولى، ويرأسها ناظر العدلية المستر (إدكار بنهام كارتر) الذي عينه الحاكم الملكي العام البريطاني، وكان هذا المنصب يعادل منصب (وزير العدل).
وقد اعتمد ناظر العدلية على التشريعات العثمانية التي كانت نافذة المفعول في العراق آنذاك بعد ادخال بعض التعديلات عليها، لتجاري ظروف العهد الجديد بعد احتلال العراق.
وبعد استقرار الامور أصدر ناظر العدلية الاعلان التالي في 12/1/1918، يتضمن دعوة المحامين الذين يمارسون المحاماة دون ان يكونوا مسجلين لدى (نظارة العدلية).

اعلان
ليكن معلوماً عند جميع المحامين (الافوكاتية) ان من يرغب في ممارسة مهنته في محكمتي البداءة والاستئناف عليه ان يستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلية.
وعليه ان يقدم عريضة (استدعاء) الى الدائرة المذكورة تتضمن البراهين الكافية التي تدل على كفاءته والقيام بوظيفة المحاماة أحسن القيام.
وتكون هذه البراهين مما يتبين منها ان صاحب العريضة حائز على شهادة من مدرسة الحقوق أو رخصة من نظارة العدلية التركية. ويجب ايضاً الحاق الشهادة بالعريضة مضمومة اليها.
وبعد بضعة أيام سينشر نظام المحامين الذي سنه ناظر العدلية وصدق عليه الحاكم الملكي العام.
التوقيع
ناظر العدلية
وبعد يومين من هذا الاعلان أصدر ناظر العدلية بتاريخ 4/1/1918 نظام المحامين، وهو أول نظام سن في العراق لتنظيم شؤون المحامين في العراق، وكان ناظر العدلية البريطاني فيه – ومن ثم محكمة التمييز التي يرأسها البريطاني (جي ألكسندر) بعد تعديل النظام - هو المرجع لجميع ما يتعلق بشؤون المحامين، كمنح اجازات المهنة أو انضباطهم.
وبعد يومين من هذا الاعلان أصدر ناظر العدلية بتاريخ 4/1/1918 نظام المحامين، وهو أول نظام سن في العراق لتنظيم شؤون المحامين في العراق، وكان ناظر العدلية البريطاني فيه – ومن ثم محكمة التمييز التي يرأسها البريطاني (جي ألكسندر) بعد تعديل النظام - هو المرجع لجميع ما يتعلق بشؤون المحامين، كمنح اجازات المهنة أو انضباطهم.
نظام المحامين لسنة 1918
الصادر بموجب البيان المؤرخ في 28/12/1917

قد نظم ناظر العدلية النظام الاتي، وصدقه الحاكم الملكي العام حسب السلطة التي زودها بموجب البند(2) من بيان قائد الجيش المؤرخ 28/12/1917.
• يسمى هذا النظام نظام المحامين لسنة 1918.
• يمكن للمحامين ان يتعاطوا مصالحهم أمام محكمتي البداءة والاستئناف، وان يتسموا محامين، الا إذا حصلوا على رخصة بهذا الخصوص من ناظر العدلية، غير ان للمحامين الذين تعينهم الحكومة ان يتعاطوا المحاماة من غير رخصة.
• ان الذين لهم شهادات من مكتب حقوق في اسطنبول أو بغداد، والذين لهم ايضا شهادة من (نظارة العدلية العثمانية) مؤرخة قبل احتلال بغداد، تجيز لهم ان يمارسوا فنهم أمام المحاكم في الولايات، ويمكنهم ان يطلبوا الرخصة للاشتغال به من (ناظر العدلية.(
• علاوة على ذلك يحق (لناظر العدلية) ان يعطي الراغبين رخص لتعاطي فن المحاماة إذا رضي عن معارفهم الحقوقية وحسن اخلاقهم.
يجب على الراغب في معطاة فن المحاماة أمام المحاكم ان يبرز لناظر العدلية:
• اثبات يدل على مكنته.
• شهادة تدل على حسن اخلاقه.
أما الذين يقدمون طلبهم بهذا الخصوص بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القانون والذين كانوا محامين في السابق، فانهم لا يحتاجون الى ان يبرزوا شهادات بما يتعلق بأخلاقهم مالم تطلب منهم.
• يجب على المحامين قبل اخذ الرخصة، ان يوقع على لائحة المحامين المحفوظة لدى (ناظر العدلية)، وأن يدفع رسما قدره (15) روبية لأجل الرخصة، وتنقضي مدة الرخصة في 31 كانون الأول من كل سنة وتجدد بدفع)15(روبية.
• يجب على المحامين ان يتبعوا القوانين التركية فيما يتعلق بالمحامين المؤرخة في 14/1/1876 مع التغييرات المصرحة بهذا القانون.
• ان من سجايا المحامي ان يكون صالحاً وحراً وخالياً من كل غرض
• وان يسلك بالرفق والاعتدال وان يكون ناصحاً وصادقاً لرفاقه.
ويجب ان يكون مأربه في مصلحته، عبارة عن مساعدة المحاكم بأعمال العدل، وان يحترم الحكومة وجميع المحاكم والحكام الذين يحضر أمامهم، وألا يغش المحكمة عن علم واختيار، بحيث انها تعطي قراراً يعرفه انه خطأ، وألا يستعمل الفاظ اهانة واستهزاء تمس اشخاص الخصوم أو وكلائهم، وان يتحذر من الطعن بشرفهم وعرضهم، الا إذا كان ذلك من مقتضيات الدعوى أو إذا افاده موكله افادات مخصوصة بذلك.
وعليه ان يحفظ السر في جميع المسائل السرية.
وإذا كان المحامي موكلا من قبل أحد الطرفين في محكمة فيجب ان يمتنع عن مساعدة الخصم أو نصحه في الدعوى الجارية، أو في احدى الدعاوى المتعلقة بها، وان لا يتعاطى اشغالا أو مصالح لا تليق بمسلك المحامين.
• يجوز لمحكمة الاستئناف – بعد الاستخبارات اللازمة – ان تؤخر أحد المحامين أو توبخه أو تخبره بتقصيره أو تحذف اسمه من اللائحة لاحد الاسباب الاتية:
• إذا تبين انه قد تصرف في وظيفته بصورة خادعة أو غير لائقة.
• إذا عرض رشوة على أحد أو رشاه، أو مكن أحد من ان يدفع رشوة لتحصيل وظيفة في اشغال العدلية، وهذا لا يشمل ما يحق لمحام ان يتسلمه من محام اخر من المصاريف والرسوم الراجعة الى الوكالة.
• إذا حاول ان يحصل على وظيفة محام بواسطة شخص يرشوه أو يعده برشوة ليمكنه من الحصول على الوظيفة المطلوبة.
• إذا تبين منه جرم وحكم عليه بعد المحاكمة ما يخل بشرفه أو لا يناسب وظيفته الرسمية.
• إذا تبين منه جرم خرق قوانين المحامين المؤرخة في 14/1/1876 والقانون المرقوم بعدد(7) أو ظهر منه كل تصرف مناف لوظيفة المحامين وشرفهم.
سن (ناظر العدلية) هذا القانون وصدقه الحاكم الملكي العام.
بغداد في 14/1/1918
ناظر العدلية ا. بنهام كارتر
الحاكم الملكي العام ب. ز. كوكس
ويلاحظ انه بموجب هذا النظام يمنح (ناظر العدلية) اجازة ممارسة المحاماة أمام المحاكم المدنية لمن هو حاصل على شهادة الحقوق، وأمام المحاكم الشرعية لمن هو حاصل على شهادة من مدرسة دينية.

#احمد_مجيد_الحسن (هاشتاغ)       Ahmed_Majeed_Alhasan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل