صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - صندوق تقاعد المحامين

احمد مجيد الحسن
كاتب
(Ahmed Majeed Alhasan)

الحوار المتمدن-العدد: 6407 - 2019 / 11 / 13 - 21:14
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين
صندوق تقاعد المحامين
بدأت رغبة النقابة في شمول المحامين بضمان العيش الكريم بعد بلوغهم سن التقاعد، بما يؤمن لهم حقوقهم ويضمن لهم مستقبلهم ومستقبل عيالهم منذ زمن مبكر، إلا ان قلة واردات النقابة واعتمادها في حالة اصدار القانون (قانون تقاعد المحامين) على المنحة المالية التي تقدمها الحكومة لصندوق التقاعد، جعل الامر يتأخر كثيراً على الرغم من كثرة مشاريع القوانين التي وضعتها النقابة لأكثر من مرة منذ سنة 1941، وآخرها (صندوق الضمان للمحامين) الذي قدم مع مشروع قانون المحامين لسنة 1955 ولكن دون ان يشرع، لموقف الحكومة المناهض لنقابة المحامين التي كانت تقف دائماً وبقوة الى جانب القوى الوطنية المعارضة للحكومة السائرة في ركاب الأجنبي والتزامها اهداف الشعب وآماله في التحرر من كل قيد.
وكانت السلطة الغاشمة تعتقد دائماً" ان المحامين هم من مثيري الشغب ويجب مراقبتهم" كما قال نوري السعيد رئيس الوزراء للسفير الأمريكي (والدمار غولمان).
لذا فما أن قامت ثورة 14 تموز سنة 1958 وتحرر العراق من التبعية للدول الاستعمارية، بادرت حكومة الثورة الى تشريع قانون المحاماة الجديد رقم (84) لسنة 1960 بعد (27) سنة من اصدار القانون القديم رقم (61) لسنة 1933، ليلبي التطور الحاصل في نواحي الحياة والنظرة الجديدة للمحامي والمحاماة وليتضمن في (الفصل العاشر) منه احكام) صندوق التقاعد) لأول مرة، الامر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من المحامين لتحقق ما كانوا يحلمون به.
وتدير الصندوق بموجب (الفصل العاشر) من قانون المحاماة لسنة 1960 لجنة مؤلفة برئاسة النقيب، أو أحد نائبيه عند غيابه، وامين الصندوق وثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة من غير أعضائه، ويشترك مع هذه اللجنة عضو من وزارة المالية. (المادة /81/ا).
وبموجب بيان نقابة المحامين رقم (5) لسنة 1960 قرر المجلس اختيار المحامين المدرجة أسماؤهم برئاسة النقيب عبد الرزاق شبيب كأعضاء في أول لجنة لصندوق التقاعد:
أحمد زكي الخياط – شوكت السعدي – عبد المحسن الدوري.
وقد تغير أمر إدارة الصندوق بعد صدور القانونين اللاحقين لصندوق تقاعد المحامين كما سنرى فيما بعد.

وتتكون موارد الصندوق استناداً الى (المادة/80) من القانون المذكور مما يأتي:
• بدلات اشتراك المحامين.
• ما تساهم به الحكومة من منحة مالية.
• ما يقرره مجلس النقابة مما يفيض من دخل النقابة.
• الارباح الناجمة عن مطبوعات النقابة.
• اثمان أوراق الوكالات العامة والخاصة، والأوراق الاخرى التي تعدها النقابة.
• الربح الناجم من استثمار رأس مال الصندوق.
• الهبات والتبرعات.
• تأمينات الشكاوى المنصوص عليها في القانون.
• ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق. وقد تغير هذا الامر هو الاخر بموجب القانونين اللاحقين كما سيتبين لناً.
وبعد ذلك نظمت الحقوق التقاعدية للمحامين مرة أخرى بموجب القانونين رقم (157) لسنة 1964 والقانون رقم (173) لسنة 1965 كفصول فيهما. وفي سنة 1967 في عهد النقيب (فائق السامرائي) فصلت حسابات صندوق تقاعد المحامين عـن حسابات النقابة، وعين محاسب خاص به ومسك سجلات خاصة به.
ثم صدر لأول مرة قانون خاص بصندوق تقاعد المحامين سنة 1969، هو قانون (صندوق تقاعد المحامين) رقم (68)، الذي ألغى) الباب العاشر) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.
واصبحت احكام الصندوق تنظم بموجب ذلك القانون الخاص به، وليس ضمن احكام قانون المحاماة، الذي عدل كثيراً من احكام (الباب العاشر) الملغى من قانون المحاماة النافذ، وأضاف ميزات جديدة للمحامين المتقاعدين.
وبعد ذلك عدل بالقانون رقم (133) لسنة 1971.
ثم صدر قانون جديد لـ(صندوق تقاعد المحامين) رقم (56) لسنة 1981 النافذ، الذي ألغى القانون رقم (68) لسنة 1969 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه، استناداً الى) المادة/34 (منه.
جاء هذا القانون بأحكام جديدة، منها ما ورد في (المادة/12/3) باعتبار مدة ممارسة المحامي (15) سنة إذا كانت تقل عن ذلك وتوفي، أو ثبت بتقرير طبي من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة.
وقضت بان يخصص الراتب التقاعدي له ولعياله على هذا الأساس، ولا تستوفي بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي أكملت بها الخمس العشرة سنة.
وعد هذا القانون مدة توقيف المحامي أو اعتقاله أو احتجازه عن اي جريمة مدة ممارسة للمحاماة، إذا انتهت الدعوى ببراءته أو الافراج عنه أو فيما حكمهما.
كما اعتبر مدة العقوبة السالبة للحرية وكذلك مدة التوقيف أو الاعتقال أو الاحتجاز عن الجريمة السياسية مدة ممارسة لمهنة المحاماة.

وبموجب القانون الجديد تدير الصندوق هيئة (صندوق تقاعد المحامين) مؤلفة من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط، يمثلون كل من مجلس القضاء الاعلى ووزارة المالية ونقابة المحامين، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يرشح مجلس القضاء الاعلى العضو الاصلي والاحتياط من بين قضاة الصنف الأول ويكون رئيس الهيئة، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والاحتياط من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة.
وتولى رئاسة هيئة الصندوق منذ تأسيسه سنة 1969 الى سنة 2019 كل من السادة:
1. القاضي صادق مهدي حيدر من 26/5/1969 – 31/7/1981.
2. القاضي طالب شاكر النائب من 1/8/1981 – 30/11/1987.
3. القاضي هاشم الحاج إبراهيم من30/11/1987 – 31/12/1992.
4. القاضي مدحت المحمود من 1/1/1993 – 27/4/2010.
5. القاضي قيس عباس رضا الخفاجي من 28/4/2010-21/4/2011.
6. القاضي عصام وفيق الجادر من 21/4/2011 – 19/3/2015.
7. ماجد حسين موسى الاعرجي من 19/3/2015 - 8/6/2015.
8. القاضي منذر إبراهيم حسين من 8/6/2015 – 29/8/2018.
9. القاضي أمير كاظم عويد الشمري من 29/8/2018 - ........
ويستفيد من الصندوق كل من:
1. المحامين المتقاعدين.
2. عيال المحامين المتقاعدين المتوفين.
واستناداً الى (المادة/10) القانون، للمحامي طلب احالته على التقاعد عند توفر شروط معينة، ويعنى ذلك ان الإحالة على التقاعد جوازية وليست حتمية، فالمحامي بإمكانه ممارسة المحاماة مهما بلغ به العمر، مادام اسمه مسجلاً في جدول المحامين الممارسين.
أما الاحوال التي نصت عليها المادة المذكورة انفاً لطلب الإحالة على التقاعد فهي:
1. ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثلاثين سنة أو أكثر مستمرة أو متقطعة.
2. أن تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمس عشرة سنة أو أكثر مستمرة أو متقطعة وعجز عن ممارسة المحاماة، على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية.
3. أن يكون قد أكمل الثالثة والستين من العمر وله مدة يستحق عنها التقاعد تبلغ خمس عشرة سنة مستمرة أو متقطعة.
إلا أن هناك حالة وجوبية واحدة للإحالة على التقاعد نص عليها القانون هـي:
 يجب احالة المحامي على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – إذا اصيب بعاهة مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة المحاماة، كالجنون أو الفالج أو الشلل أو فقدان الذاكرة.
ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة أطبـاء.

#احمد_مجيد_الحسن (هاشتاغ)       Ahmed_Majeed_Alhasan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل