أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب - ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص العراقي















المزيد.....

ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص العراقي


عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6542 - 2020 / 4 / 20 - 09:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    



سبق وان اجتمعت المجالس والاتحادات التي تمثل القطاع الخاص العراقي في بغداد في السابع والعشرين من شباط 2016 لتعلن عن انطلاق وتأسيس تجمعهم الجديد ( المنتدى الاقتصادي العراقي ) ليكون عونا وسندا وشريكا فاعلا للحكومة والمساهمة بصنع القرار الاقتصادي السليم الذي من شأنه بناء واعمار العراق واستكمالا للخطوة الاولى للمؤتمر التأسيسي الذي عقد في عمان عام 2015 , حسبما جاء في البيان الصادر عن التجمع الجديد .
ويضم المنتدى الاقتصادي العراقي تسع مؤسسات ومنظمات واتحادات اقتصادية ومالية عراقية تابعة للقطاع الخاص تتمثل بـ : ( رابطة المصارف الخاصة العراقية ومجلس الاعمال الوطني العراقي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي واتحاد الجمعيات الفلاحية واتحاد المقاولين العراقيين والتجمع الاقتصادي العراقي ومجلس الاعمال العراقي في الاردن ومجلس الاعمال العراقي في ابوظبي.).
يمكن اعتبار القطاع الخاص أحد المفاصل الرئيسة لاقتصادنا الوطني وهو يعود بتاريخه إلى عهد الدولة العثمانية وبشكل خاص أيام حكم مدحت باشا (1869- 1872) حيث انتعشت طبقة التجار وأنشئت البنوك برؤوس أموال أجنبية وأصدرت الحكومة العثمانية قانون تشجيع الصنائع عام 1913.
وفي عهد الاحتلال البريطاني للعراق كان توجه حكومة الاحتلال إلى دعم شيوخ العشائر والملاكين وخلق فئات اقتصادية داخل المجتمع العراقي تتعاون معها وتمثل مصالحها بهدف منع قيام صناعة حقيقية وإبقاء العراق سوقا مفتوحا أمام البضائع الانكليزية وهذا هو احد أهداف استعمار العراق. وشهد العراق خلال هذه الفترة مشاريع استثمارية زراعية.
وعند قيام الحكم الملكي في العراق وتشكيل الدولة العراقية عام 1921 ’بدا القطاع العراقي الخاص بإنشاء صناعة وطنية حديثة مع صدور قانون تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 1929 ونشط القطاع الخاص في هذه الفترة بإقامة عدة مشاريع في صناعة المنسوجات الصوفية والسكائر والشخاط والجلود والاحذية والصابون والمشروبات الكحولية والصناعات الغذائية والانشائية ومعامل الطابوق وبرز خلال هذه الفترة عدد من الصناعيين في القطاع الخاص امثال محمد حديد وفتاح باشا في بغداد ومصطفى الصابونجي في الموصل . وازداد عدد المشاريع الصناعية ليصبح عام 1945 (96) مشروعا كما انشئت شركة الزيوت النباتية عام 1939 وكان للمصرف الزراعي الصناعي دورا في دفع نشاط القطاع الخاص الى الامام الى جانب اتحاد الصناعات العراقي الذي تأسس بموجب القانون رقم 52 لسنة 1956الذي شجع قيام المشاريع الصناعية وقدم الحماية لها .
وبعد ثورة 14 تموز 1958 اعتمدت الدولة على التخطيط في مجال القطاع الصناعي العام والخاص وتم دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتوسعت الدولة بإقامة مشاريع صناعية عديدة من خلال الاتفاقية العراقية- السوفياتية وترك مجال الصناعات الخفيفة بيد القطاع الخاص. وفي عام 1963 حصلت انتكاسة للوضع الاقتصادي والسياسي ولمختلف الأوضاع بانقلاب شباط الاسود وكان لقرارات تأميم مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص عام 1964 اثر سلبي على نشاطات رجال الاعمال والصناعيين وكبار التجار ما ادى الى هروب رؤوس الاموال والكفاءات الصناعية الى خارج العراق وبهذا الصدد فقد تم تأميم 27 مشروعا صناعيا وشركات مصارف اهلية بقانون رقم 99 اضافة لتأميم مصانع الاسمنت والسكائر والمطاحن والغزل والنسيج والاحذية ومصانع الورق والزيوت النباتية ما ادى الى تراجع القطاع الصناعي الخاص والذي اثر بدوره على معدلات النمو الاقتصادي.
وفي فترة السبعينات من القرن الماضي انتعشت الحركة الاقتصادية في العراق بعد تأميم النفط وحصول العراق على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط واتجهت الدولة في حينه لإقامة الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص بالتشريعات والقروض والاعفاءات الجمركية ,الا ان نشوب الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 قد دمرت الاقتصاد العراقي وشلت حركته وتمت عسكرة الاقتصاد واستمر الوضع بعد غزو العراق للكويت وحرب الخليج والحصار الاقتصادي ,ثم ازداد وضع القطاع الصناعي والزراعي سوءا بعد سقوط النظام المقبور عام 2003 وسيطرة الاحتلال الامريكي على مجريات الامور حيث عمت الفوضى والنهب وتخريب المؤسسات و بلغت مساهمة هذا القطاع ادنى مستوياتها (1,2 ) من الناتج الاجمالي المحلي.
القطاع الخاص بعد نيسان 2003 :
بعد عام 2003 رفعت العديد من القيود التي كانت مفروضة على نشاط القطاع الخاص وظهرت العديد من الشركات الخاصة, وشجع الاحتلال الامريكي اقتصاد السوق الا ان هناك العديد من العراقيل التي كانت ومازالت تعيق نشاط القطاع الخاص .ويمكن الاشارة الى أن نمو القطاع الخاص في العراق دليل على النمو العام لاقتصاد البلد. لقد نمت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من معدل سالب مقداره (26,2 % ) عام 2003 إلى معدل سنوي موجب مقداره (25,3 %) عام 2008 حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من (25% ) عام 2002 إلى 28 % عام 2008. أما مساهمة القطاع الخاص في اجمالي تكوين رأس المال الثابت فكانت متواضعة جدا اذ شهد تراجعا من 18% عام 2002 إلى ما نسبته 2,6 % عام 2008 بسبب عدم اقدامه على الاستثمار الا في مجالات محدودة معظمها تجارية . كما انخفضت مساهمة القطاع الخاص الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي من 34,2 % عام 2002 إلى 20,9 % عام 2005 ثم انخفضت عام 2008 الى نحو 11,5 %.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي الخاص فقد تضاءلت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بين 2,8 – 1,7 % للفترة من 2002 – 2008 بسبب عدم كفاءة مشاريع القطاع الصناعي الخاص في تحقيق الايرادات الضرورية بسبب محدودية الانتاج نتيجة الدمار الذي اصاب هذا القطاع بعد عام 2003.


اضافة لذلك فللقطاع الخاص العراقي مساهمات مهمة في قطاع البناء والتشييد الذي شهد ارتفاعا بعد عام 2003 لارتفاع دخل الفرد وتفعيل آليات الاقراض للمواطنين من قبل الدولة وكذلك الحال بالنسبة للقطاع التجاري الخاص الذي شهد انتعاشا بعد 2003 . وللقطاع الخاص مساهمة ايضا في قطاع النقل الخاص وخاصة النقل في الحافلات. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي الخاص فقد شهد توسعا بعد 2003 لكن مساهمته لا تزيد عن 7% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 بسبب وجود ازمة ثقة ازاء المصارف الخاصة. وللقطاع الخاص نشاط في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة يمكن تطويرها .
الا أن القطاع الخاص العراقي يواجه عدة تحديات وعراقيل تتمثل بـ :
1. التحدي الامني والعمليات العسكرية مع داعش والارهاب .
2. تحدي البنية التحتية .
3. انعدام التمويل للكثير من المشاريع الحكومية .
4. سوء الادارة للملف الاقتصادي .
5. مشكلة الايدي العاملة الماهرة .
6. الروتين الاداري والفساد.
7. عدم الاستقرار السياسي .
8. سياسة الاستيراد المفتوح واغراق السوق بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية .
9. عدم ملائمة مناخ الاستثمار وغياب الادوات المالية الفاعلة .
10. هروب رؤوس الاموال الى الخارج.
11. تقادم وتعقيد القوانين والتنظيمات المصممين أساسا لاقتصاد مخطط مركزيا,.
تعتبر مسألة تطوير القطاع الخاص مسألة جوهرية وفي هذا يقع الامر على عاتق اصحاب القرار لتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي واطلاق حزم من السياسات لتحفيز هذا القطاع في المرحلة الراهنة .
ومن الضروري اجراء الاصلاحات والمعالجات التشريعية لغرض دعم نشاط القطاع الخاص ومكافحة الفساد المالي والاداري حيث تعرض هذا القطاع الى التهميش واضعاف دوره بسبب السياسات المتبعة واصبح القطاع التجاري اليوم في العراق هو القطاع الرئيسي وليس القطاع الصناعي رغم ان العراق يمتلك الموارد الاقتصادية والثروات المعدنية المختلفة ويمتلك النفط والغاز, الا ان سياسة الباب المفتوح واغراق السوق بالمنتجات الاجنبية بما فيها الرديئة وغياب الدعم الحكومي والتدهور الامني والطائفي الذي ادى الى هجرة رؤوس الاموال لرجال الاعمال العراقيين الى الخارج وتشير الاحصائيات الى ان ما يقرب من (600) شركة صناعية في العراق قد توقفت عن العمل بعد عام 2003 ,والقطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على النهوض بواقع التنمية الاقتصادية في البلاد وهو بحاجة الى دعم الدولة بشكل كامل, فالاقتصاد العراقي مازال اقتصادا ريعيا يعيش على تصدير النفط الخام بينما الزراعة متخلفة حيث يعتمد العراق على تامين سلة غذائه عن طريق الاستيراد , والصناعة متوقفة غير قادرة على منافسة المنتجات الاجنبية التي يغرق بها السوق العراقية ,ولذلك فانه من الضروري:
1.توفير الاستقرار السياسي والامني الذي هو ضروري لممارسة القطاع الخاص لنشاطه فلا نشاط للقطاع الخاص بدون ذلك.
2.تشخيص المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من اجل وضع الحلول اللازمة لها.
3.تشريع القوانين التي تدعم هذا القطاع.
4.تأهيل المناطق الصناعية القائمة والتخطيط لمدن صناعية جديدة.
5.تفعيل قانون الاستثمار وتقديم التسهيلات لدعم نشاطه.
6. تقديم القروض الميسرة وبفوائد بسيطة.
7.الغاء الديون القديمة المترتبة بذمة الصناعيين للفترة التي توقف فيها نشاطهم بسبب اوضاع البلد التي ليس لهم دخل فيها.
8.االاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات في الفعاليات الاستثمارية للقطاع الخاص.
ان فترة ما بعد نيسان 2003 هي امتداد للفترة التي سبقتها والتي مازالت تتميز بزيادة التفاوت الاجتماعي وتنامي البطالة وتعاظم التهميش الاجتماعي وتميزت هذه الفترة بظهور جماعات تغيرت اوضاعها الاقتصادية بسرعة قياسية بفعل ما نهبت من موارد الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية وما ابتزته من المواطنين والتي تعرف محليا بـ (الحواسم) ,والقطاع الخاص مازال يعاني الضعف والتهميش وهو اليوم مرهون بنموه وتطوره بحماية الدولة .
وبهذا الصدد فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على ضرورة دعم القطاع الخاص العراقي وتوفير البنى التحتية لتطويره , وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة , وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . ويرى الحزب الشيوعي العراقي ضرورة الوقوف بوجه الدعوة الى اعتبار الخصخصة حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ...) قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال ولا سيما خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية بدلا من اعادة تأهيلها واصلاح ادارتها .. مع تشجيع القطاع الخاص ومبادراته واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وخلق فرص عمل جديدة .
ان القطاع الخاص العراقي بوضعه الحالي لا يتمكن من قيادة النشاط الاقتصادي في البلاد . فسبق وان عدت خطة التنمية الوطنية 2010 – 2014 القطاع الخاص شريكا في عملية التنمية وتوقعت مشاركته بنسبة 46 % من الاستثمارات المطلوبة لتحقيق رؤى واهداف الخطة وقد تم تشخيص القطاعات والفعاليات التي يمكن للقطاع الخاص ( المحلي والاجنبي ) للاستثمار فيها . الا ان الحكومة السابقة لم تتمكن من تفعيل دور القطاع الخاص والانتقال من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي وتقليل الاعتماد على النفط بل بالعكس ازدادت اوضاع الاقتصاد العراقي سوءا وتدهورا وبضمنه وضع القطاع الخاص حيث هاجر الكثير من اصحاب رؤوس الأموال العراقيين الى الخارج لاستثمار اموالهم فيها .اضافة الى ايداع اموالهم في دول الجوار والدول الاخرى التي تمنحهم سعر فائدة مغري .



#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التعليم في العراق الى أين وهل هو بحاجة الى اصلاح وتغيير ؟
- العنف الأسري في العراق وغياب القانون المناهض...كفى عنفا
- هل نجحت الحكومات المتعاقبة في العراق من تحقيق التنمية المكان ...
- انجازات الحكومات المتعاقبة في العراق
- هل ينبغي أن تكون الدولة المدنية ... ديمقراطية ؟
- هل يوجد تفاوت طبقي في العراق ام تحققت العدالة الاجتماعية على ...
- دور الاستثمار الأجنبي في عملية التنمية الاقتصادية وموقف الحز ...
- أزمات الرأسمالية وتداعياتها الفكرية والاقتصادية والسياسية
- كيف يمكن الاستفادة من تجربة سنغافورة التعليمية في النهوض باق ...
- حقوق الانسان في ضوء وثائق الحزب الشيوعي العراقي
- تفعيل الضرائب العادلة التصاعدية في الموازنة العامة الاتحادية ...
- في العراق ..محاصصة أم تعزيز نهج الكفاءة والنزاهة والفاعلية ؟
- لاتعطني منتجات , علمني كيف انتج
- ابرز التحديات التي تواجه حركة التحرر الوطني العربية واليسار ...
- دور الاعلام في دعم مشاريع التنمية السياسية والاقتصادية والاج ...
- قادة قمة العشرين في قمتهم الاستثنائية الافتراضية في الرياض : ...
- العمال والشغيلة في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
- العراق في قبضة صندوق النقد الدولي
- رد على تعقيب السيد فؤاد النمري
- هل ستظل بغداد اسوأ مدن العالم في جودة المعيشة ؟


المزيد.....




- رحلة -ملك العملات المشفرة-، من -الملياردير الأسطورة- إلى مئة ...
- قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب
- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب - ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص العراقي